الرئيسية
أسئلة مسرحية يطرحها المبدع والسيناريست شوقي الحمداني لأول مرة
السؤال الرابع: المسرح و تجربة الدعم المسرحي..
الجسر الجديدالسؤال الرابع: المسرح و تجربة الدعم المسرحي..
شوقي الحمداني
يستمر المؤلف والمبدع شوقي الحمداني، من مدينة الخميسات المغرب، في كتابته المستمرة الموفقة ويضيف إلى تجربته المكتوبة، وإلى مؤلفاته المتنوعة، كتابة جديدة عبارة عن أسئلة أومونولوجات جهرية، لم تنشر من قبل، ننشرها تباعا:
السؤال الرابع: المسرح و تجربة الدعم المسرحي..
جريا على عادة صندوق الدعم السينمائي، وتفعيلا لتوصيات المناظرة الوطنية للمسرح الاحترافي، استحدثت تجربة الدعم المسرحي، وفق معايير تمت مراجعتها وتحيينها وفق مستجدات كل مرحلة، غير أن الانتاج المسرحي ظل ضعيفا، وبدون مردودية تذكر سواء على مستوى التلقي أوالحضور الفاعل في الساحة الفنية أوالمهرجانات الدولية، فإلى ما يعزى هذا الخلل المزمن في جسد المسرح المغربي؟
4/ الدعم المالي تقدمه الدولة لجميع القطاعات، الدعم للشركات الصناعية ولضيعات الفلاحين الكبار، وللصيد في أعالي البحار، الدعم المالي يقدم للأحزاب السياسية والنقابات العمالية والمهنية، وتقدمه الدولة لبعض الجرائد والمجلات وتقدمه حتى إلى أصحاب الطاكسيات والتجار الصغار، إذن فالدعم الذي يمكن أن يقدم للمجال المسرحي ليس امتيازا بل إنه أمر طبيعي تماشيا مع اختيارات الدولة في محاولة منها للتأثير على التوجه العام لمسار العملية الإبداعية في الميدان المسرحي.
لقد بدت هذه التجربة في البداية كمبادرة إيجابية للنهوض بالمجال المسرحي ومحاولة تنظيمه في مهنية عالية وبالتالي جعل القطاع يتطور إلى ما هو أحسن، لكن الصيغة التي قدمت بها الاتفاقية بين وزارة المالية ووزارة الثقافة، والشروط المحددة للاستفادة من الدعم تحد بشكل مقصود من مشاركة جل الفاعلين في الميدان وبالتالي إقصاء فاعلين وفرق مسرحية كثيرة دأبت على ممارسة المهنة في ظروف بسيطة وغير مشجعة تفتقد إلى الشروط الملائمة لممارسة العمل المسرحي بشكل طبيعي، بالإضافة إلى أن المشاريع تقدم أمام لجنة مشكلة من أعضاء يتم اختيارهم بمواصفات مشبوهة لتنوب عن الإدارة في اختيار الأعمال التي يجب أن يقدم لها الدعم، انطلاقا من المشروع الموضوع أمامها وبما يتماشى والشروط الموضوعة للاستفادة، نجد هذه اللجنة تحركها غالبا خيوط أخرى من وراء الستار لإقصاء هذا العمل، وتفضيل عمل آخر عليه بتبريرات سطحية لا يمكن أن ترقى للموضوعية في شيء، لذلك نلاحظ الكثير من الأسماء التي تعتبر بأن الممارسة المسرحية بالمغرب يجب أن تقف عندها دون غيرها، تستفيد من الدعم سنويا بالرغم من أن الأعمال التي تقدم مكررة و دون المستوى الذي يجب من أجله أن تدعم مشاريعها، بهذا الشكل والصيغة التي تحدد من يستحق ومن لا يستحق الدعم يجب أن يعاد فيها النظر، ذلك أن الممارسة المسرحية بالمغرب كانت موجودة مند فترة الحماية وبقيت مستمرة بعد الاستقلال بالرغم من الظروف الغير المناسبة لإنجاز العروض المسرحية بالمستوى المطلوب والذي نتوق إليه جميعا، لقد حاولت وزارة الثقافة في فترة معينة، تأسيس فرق مسرحية على المستوى الجهوي لتشغيل مجموعة من خريجي المعهد المسرحي وذلك حتى تتخلص من إدماجهم بالوظيفة العمومية، وإيهامهم هكذا بأنهم سيشتغلون ضمن مهنهم حسب تكويناتهم المختلفة، لكن العملية باءت بفشل ذريع ما دفع بالوزارة إلى إيجاد حلولا ترقيعية أخرى واختلاق مبرر الدعم بالطريقة والصيغة المعروفتين للاستمرار في توهيم الخريجين بأنهم سيشتغلون كمهنين مختصين بالميدان، وبالتالي إبعاد الكثير من الفاعلين الذين مارسوا به لسنوات متعددة ولمدد مختلفة، وبالتالي تم الإقصاء المنهجي، والإبعاد التدريجي عن الميدان، ما سينعكس بالفعل على الأعمال المسرحية التي تستفيد من دعم الوزارة وتشارك في مهرجانات الوزارة وفي غالب الأحيان يحضر لها موظفو وأعوان الوزارة، لقد سبق وأشرت إلى ذلك، وأكدت عن قناعتي بأن الدعم يجب أن يقدم للأعمال المغربية، نصا وإخراجا وتمثيلا وتقنيا، وأن تعاد صيغ تقديم الدعم بما يخدم المجال المسرحي والنهوض به على جميع المستويات، يجب فتح المجال أمام الطاقات الشابة وتشجيعها على الإبداع بما يتماشى وثقافتنا فنيا وجماليا، و عدم إقصاء الكثير من الطاقات التي لم تعط لها الفرص المناسبة لإظهار إمكانياتها الإبداعية في مختلف المجالات التي تهم المسرح.
السؤال الرابع: المسرح و تجربة الدعم المسرحي..
جريا على عادة صندوق الدعم السينمائي، وتفعيلا لتوصيات المناظرة الوطنية للمسرح الاحترافي، استحدثت تجربة الدعم المسرحي، وفق معايير تمت مراجعتها وتحيينها وفق مستجدات كل مرحلة، غير أن الانتاج المسرحي ظل ضعيفا، وبدون مردودية تذكر سواء على مستوى التلقي أوالحضور الفاعل في الساحة الفنية أوالمهرجانات الدولية، فإلى ما يعزى هذا الخلل المزمن في جسد المسرح المغربي؟
4/ الدعم المالي تقدمه الدولة لجميع القطاعات، الدعم للشركات الصناعية ولضيعات الفلاحين الكبار، وللصيد في أعالي البحار، الدعم المالي يقدم للأحزاب السياسية والنقابات العمالية والمهنية، وتقدمه الدولة لبعض الجرائد والمجلات وتقدمه حتى إلى أصحاب الطاكسيات والتجار الصغار، إذن فالدعم الذي يمكن أن يقدم للمجال المسرحي ليس امتيازا بل إنه أمر طبيعي تماشيا مع اختيارات الدولة في محاولة منها للتأثير على التوجه العام لمسار العملية الإبداعية في الميدان المسرحي.
لقد بدت هذه التجربة في البداية كمبادرة إيجابية للنهوض بالمجال المسرحي ومحاولة تنظيمه في مهنية عالية وبالتالي جعل القطاع يتطور إلى ما هو أحسن، لكن الصيغة التي قدمت بها الاتفاقية بين وزارة المالية ووزارة الثقافة، والشروط المحددة للاستفادة من الدعم تحد بشكل مقصود من مشاركة جل الفاعلين في الميدان وبالتالي إقصاء فاعلين وفرق مسرحية كثيرة دأبت على ممارسة المهنة في ظروف بسيطة وغير مشجعة تفتقد إلى الشروط الملائمة لممارسة العمل المسرحي بشكل طبيعي، بالإضافة إلى أن المشاريع تقدم أمام لجنة مشكلة من أعضاء يتم اختيارهم بمواصفات مشبوهة لتنوب عن الإدارة في اختيار الأعمال التي يجب أن يقدم لها الدعم، انطلاقا من المشروع الموضوع أمامها وبما يتماشى والشروط الموضوعة للاستفادة، نجد هذه اللجنة تحركها غالبا خيوط أخرى من وراء الستار لإقصاء هذا العمل، وتفضيل عمل آخر عليه بتبريرات سطحية لا يمكن أن ترقى للموضوعية في شيء، لذلك نلاحظ الكثير من الأسماء التي تعتبر بأن الممارسة المسرحية بالمغرب يجب أن تقف عندها دون غيرها، تستفيد من الدعم سنويا بالرغم من أن الأعمال التي تقدم مكررة و دون المستوى الذي يجب من أجله أن تدعم مشاريعها، بهذا الشكل والصيغة التي تحدد من يستحق ومن لا يستحق الدعم يجب أن يعاد فيها النظر، ذلك أن الممارسة المسرحية بالمغرب كانت موجودة مند فترة الحماية وبقيت مستمرة بعد الاستقلال بالرغم من الظروف الغير المناسبة لإنجاز العروض المسرحية بالمستوى المطلوب والذي نتوق إليه جميعا، لقد حاولت وزارة الثقافة في فترة معينة، تأسيس فرق مسرحية على المستوى الجهوي لتشغيل مجموعة من خريجي المعهد المسرحي وذلك حتى تتخلص من إدماجهم بالوظيفة العمومية، وإيهامهم هكذا بأنهم سيشتغلون ضمن مهنهم حسب تكويناتهم المختلفة، لكن العملية باءت بفشل ذريع ما دفع بالوزارة إلى إيجاد حلولا ترقيعية أخرى واختلاق مبرر الدعم بالطريقة والصيغة المعروفتين للاستمرار في توهيم الخريجين بأنهم سيشتغلون كمهنين مختصين بالميدان، وبالتالي إبعاد الكثير من الفاعلين الذين مارسوا به لسنوات متعددة ولمدد مختلفة، وبالتالي تم الإقصاء المنهجي، والإبعاد التدريجي عن الميدان، ما سينعكس بالفعل على الأعمال المسرحية التي تستفيد من دعم الوزارة وتشارك في مهرجانات الوزارة وفي غالب الأحيان يحضر لها موظفو وأعوان الوزارة، لقد سبق وأشرت إلى ذلك، وأكدت عن قناعتي بأن الدعم يجب أن يقدم للأعمال المغربية، نصا وإخراجا وتمثيلا وتقنيا، وأن تعاد صيغ تقديم الدعم بما يخدم المجال المسرحي والنهوض به على جميع المستويات، يجب فتح المجال أمام الطاقات الشابة وتشجيعها على الإبداع بما يتماشى وثقافتنا فنيا وجماليا، و عدم إقصاء الكثير من الطاقات التي لم تعط لها الفرص المناسبة لإظهار إمكانياتها الإبداعية في مختلف المجالات التي تهم المسرح.
