من طرف aljisraljadide 2010-11-19, 12:39
جبر الضرر الجماعي بالخميسات مشاريع وآمال تنتظر التحقيق
"المصالحة والتنمية المحلية، أي مستقبل للمناطق المشمولة بجبر الضرر الجماعي؟"إدريس قداري – الخميسات
نظمت حركة رهانات مواطنة يوم 13/11/2010 بفدق الديوري بالخميسات يوما دراسيا حول: المصالحة والتنمية المحلية، أي مستقبل للمناطق المشمولة بجبر الضرر الجماعي؟ بمشاركة ذ. كمال الحبيب عن اللجنة الوطنية لجبر الضرر الجماعي، وذ. أحمد الدحماني مدير المرصد المغربي للحكامة الجيدة بفاس، وذ.لكبير الميلودي منسق التنسيقية المحلية لجبر الضرر الجماعي بالخميسات في جلسة سير أطوارها ممثل صندوق الإيداع والتدبير خالد أورحو بحضور العمراوي بوشرى ممثلة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.
وطالب أحد الجمعويين من والماس في تدخله بجبر الضرر من برنامج جبر الضرر، واصفا الوضع بالمنطقة بالكارثي مع استمرار التهميش وعدم بزوغ التغيير المنشود الذي ظل شعارات ينتظر السكان تفعيلها ويحلمون بتطبيقها مع كل مبادرة عمومية أمام غياب تام للاستثمار الحقيقي بالمنطقة من طرف الشركات المحتكرة المعروفة والتي لا تشغل حتى أبناء المنطقة مما يدفعهم للهجرة...؟؟، كما وضح شباب قاسم موقف منتدى الحقيقة والإنصاف من البرنامج محليا ووطنيا؛ هو مع لكنه أقصي منذ البداية؟ مبرزا رفضه لأن يختزل البرنامج في مشاريع صغيرة وفي أماكن معينة نظرا للتاريخ النضالي للمنطقة وما عرفته من أحداث وما قدمته من تضحيات، وفي المقابل فوتت أراضي الناس إلى الشركات العامة ثم إلى الخواص والمحظوظين من الأعيان. مقترحا بجبر ضرر إجتماعي وإقتصادي بإرجاع الأراضي والغابات إلى مالكيها الأصليين، وثقافيا لإعادة الاعتبار للثقافة الأمازيغية باعتبار خصوصية المنطقة وإرجاع صيت جمعية النهضة الثقافية، وسياسيا بإعادة الاعتبار للمنطقة وإبعاد الجلادين عن تسيير الشأن العام.
ومن بوقشمير ذكّر متدخل بالوضعية المزرية للمنطقة ذات الخيرات المعدنية، لكن عيونها لازالت مقبرة (عين خروبة) بدون إجابة حقيقية وشافية تزيل علامات استفهام السكان..
وإلتمس كمال الحبيب من المشاركين بتقديم اقتراحات عملية، لأننا، كما قال، بصدد مناقشة برنامج جبر الضرر الجماعي المتضمن لمشاريع جماعية، وليست مناقشتنا مناقشة سياسية، فالشعب المغربي متضرر من سياسات حكومية لأكثر من أربعين سنة، فكيف يمكن رد الاعتبار للمناطق المغربية المختلفة التي عانت الإقصاء الممنهج؟ علينا بالتفكير في وضع آليات مشتركة من أجل بناء ديمقراطية تشاركية في المناطق المتضررة.، والبحث في الإمكانات الذاتية وتطوير الشراكات لتفعيل ما يجب تفعيله. والآن هناك العمل على تشكيل شبكة وطنية للدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية نظرا لعدم استفادة السكان من الخيرات المحلية. كما أكد أ.الدحماني على كون الضرر والتهميش سمة وطنية تقاسمتها مختلف المناطق. وتحدث عن جبر الضرر والعدالة الانتقالية ولزوم الترافع والضغط، ودفع المجالس المنتخبة لصيانة الذاكرة الجماعية محليا.
وخلال هذا اللقاء وزع اتحاد جمعيات الأطلس لإقليم الخميسات بيانا للرأي العام المحلي والإقليمي والوطني (تحتفظ الجريدة بنسخة منه) يستنكر الطريقة التي يتم بها جبر الضرر الجماعي لمنطقة والماس..ولاحظ الاتحاد مجموعة من الاختلالات التي واكبت هذا البرنامج منذ انطلاقه بالإقليم ومنذ تأسيس التنسيقية الإقليمية التي شابها، حسب البيان، مجموعة من الغموض والمحسوبية ...مرورا بإقصاء مجموعة من الجمعيات على غرار ما وقع في برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وباقي المناسبات والبرامج التنموية. وندد البيان بالأطراف التي ساهمت في هذا الإقصاء، كل حسب اختصاصه، والمهزلة التي تهدر المال العام والمصالح العليا للمنطقة. لذلك طالب الاتحاد المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وصندوق الإيداع والتدبير بالضرب على الأيادي التي تلعب بهذا الملف، والتدخل لجبر ملف جبر الضرر الجماعي، وتدخل رؤساء الجماعات المعنية للوقوف في وجه كل من يستغل الملف لمصالحه الشخصية، وتدخل سلطات الوصاية لكشف جميع التلاعبات، وخُتم البيان بمطالبة الساكنة بالتعبئة لرفض كل إقصاء ممنهج وكل برنامج لا يحقق أهدافه النبيلة على أرض الواقع.
أنشطة جمعوية سابقة
وللتذكير فقد سبق وأن نظمت الجمعيات الحاملة لمشاريع جبر الضرر الجماعي بإقليم الخميسات مؤخرا، بمقر غرفة الصناعة التقليدية، يوما تحسيسيا وإعلاميا لتقديم مشاريعها المتمحورة حول حفظ الذاكرة الجماعية بالمنطقة. وفي هذا السياق، أوضح «ميلود الكبير» عن التنسيقية الإقليمية لجبر الضرر الجماعي، أن المشاريع المقدمة أتت في إطار تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة والتي تشمل إحدى عشر منطقة منها الخميسات، لتنفيذ مخطط جبر الضرر الجماعي. وأضاف أن التمويلات الأولية المقدرة بثلاثة ملايين و351 ألف درهم لفائدة خمسة جمعيات، والممثلة لنسبة لا تتجاوز 0.4 %، قليلة جدا بالمقارنة مع المبلغ الاجمالي لمشروع جبر الضرر بالخميسات والذي يقدرمبلغه ب 816 مليون و157 ألف درهم، والذي كان من المفترض أن ينطلق منذ 2008 ليستكمل في 2011. ولذلك تساءل المتحدث ذاته عن أسباب تعثر البرنامج، وسبب عدم استفادة منطقة الخميسات كباقي الجهات؟
وقدم رئيس جمعية الشباب لأجل الشباب بتيفلت،عماد عقى مشروع «الصندوق التضامني لأجل الشباب» الذي سينفذ على مدى 18 شهرا لفائدة شباب وشابات الإقليم، بغلاف مالي يقدر ب 600 ألف درهم، بشراكة مع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وصندوق الإيداع والتدبير والمجلس الإقليمي بالخميسات، بهدف تأهيل الشباب مهنيا في مجال المشاريع المدرة للدخل، ومواكبة الشباب من أجل إظهار وتحسين قدراتهم وإمكانياتهم المهنية، وتكوينهم من أجل إحداث وتسيير مشاريع مدرة للدخل، مع إحداث هيئة دائمة للتأطير والمواكبة، وذلك عبر تنظيم 6 منتديات موضوعاتية حول المشاكل التي يعاني منها شباب إقليم الخميسات في ميدان البحث عن الشغل والتشغيل، وإصدار تقرير حول معيقات وصعوبات المقاولة وتشغيل الشباب بإقليم الخميسات، وتطوير وتأهيل وتأطير ومواكبة 35 شاب وشابة في مجال خلق وتسيير الأنشطة المدرة للدخل بإقليم الخميسات، مع إحداث بنية للتوجيه والمرافقة عن قرب لفائدة شباب وشابات إقليم الخميسات وتنظيم زيارتين لتجارب ناجحة لفائدة الشباب للتعرف عليها.
ثم قدم رئيس جمعية سدي محمد الكامل لدور الصفيح بتيداس محمد أجرار، مشروعا يكلف غلافا ماليا يصل إلى 640 ألف درهم، ويتمحور حول ثلاث نقط، أولها، تحسيس الساكنة بهيأة الإنصاف والمصالحة وبدورها في رفع العقوبة الجماعية التي عانتها المنطقة لمدة 40 سنة من طرف الأجهزة الرسمية للدولة؛ وثانيها، حفظ الذاكرة الجماعية عبر تنظيم ندوة للنبش في تاريخ المنطقة والوقوف على أحداث 1958 بوالماس ومدى تأثيرها محليا ودورها في الأحداث الوطنية؛ وثالثها، بناء تمثال بقرية والماس يخلد لذكرى أحداث 1958. كما ذكر رئيس الجمعية أن انخراط المجتمع المدني في مشروع جبر الضرر الجماعي كان بهدف تهييء المنطقة وتوفير بنية تحتية متكاملة وملائمة من طرق وسيارات إسعاف وتجهيزات ومرافق ضرورية، لكن ذلك، بحسبه، لم يحصل.
أما رئيس الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة (أزطا) يوسف لعرج، فقد قدم مشروع «مقاربات مواطنة من أجل المصالحة وحفظ الذاكرة بالخميسات»، الذي سينفذ بجماعات والماس بوقشمير تيداس آيت ايشو، على مدى 18 شهرا، بغلاف مالي مقدر ب 604 ألف و500 درهم، بشراكة مع جمعية المحامين الشباب بالخميسات وجمعية ضحايا والماس 1958 وجمعية الشيخ سدي محمد الكامل لدور الصفيح تيداس، بهدف تطوير مقاربة محلية تستهدف المساهمة المواطنة في جهود المصالحة وجبر الضرر الجماعي لصالح السكان ضحايا أحداث والماس، ومن أجل تعبئة وتقوية إشراك الجمعيات والفاعلين المحليين في تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وكذلك من أجل تقوية الجهود الجماعية من أجل حفظ الذاكرة حول أحداث والماس. ويستهدف المشروع شباب المنطقة ونساءها ورجالها وكذا أسر الضحايا، والمنتخبين المحليين وأطر الجماعات المحلية والمصالح اللامركزية والسلطات المحلية والإقليمية والجمعيات والتعاونيات والأحزاب السياسية، عبر تنظيم لقاء تعبوي وتحسيسي لهذه الفئات المستهدفة وتنظيم ورشات تحسيسية للمواطنين وتنظيم قافلة متنقلة لحقوق الإنسان وتقوية قدرات الأطر الجمعوية والمنتخبون المحليون مع تنظيم جامعة صيفية حول حفظ الذاكرة بالإقليم ولقاءات للتقييم والتحصيل.
كما قدمت المديرة التنفيذية لجمعية تيفلت معمورة، ربيعة الطاهري، مشروع «إدماج المرأة والطفل في التنمية» بغلاف مالي يصل إلى 340 ألف درهم، بشراكة مع صندوق الإيداع والتدبير والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ونيابة وزارة التربية الوطنية بالخميسات والمبرمج إنجازه بدوار صحراوة بجماعة آيت بويحي الحجامة تيفلت لفائدة 60 امرأة ستوزع عليهن أغنام الدمان وستستفدن من دروس محو الأمية، ودروس الدعم والتقوية لأطفالهن المتمدرسين، كما ستأهل 15 منهن لاجتياز امتحان الشهادة الابتدائية.
رهانات مواطنة؟
ومن جهتها أطرت حركة رهانات مواطنة تحركها الجديد وحلولها بين مكونات المجتمع المدني المحلي والوطني بالورقة التوجيهية التالية:
عرف المشهد المغربي خلال النصف الثاني من القرن الماضي أحداثا سياسية وتراجعات في الحياة المعيشية للمواطنين، بسبب السياسات المتبعة في المجال الاقتصادي والاجتماعي، واجهتها الدولة المغربية بحملات القمع والعنف السياسي والمادي في حق الآلاف من المواطنين والنشطاء، كان من بين نتائجها الاعتقال التعسفي والمحاكمات الصورية، والاختطاف بالإضافة إلى الاختفاء القسري والتصفيات الجسدية. ناهيك عن العقاب الجماعي الذي طال سواء المناطق التي عاشت الأحداث أوتلك التي تواجدت بها مراكز الاعتقال السرية أوالعلنية، التي ظلت موشومة في ذاكرة المغرب والمغاربة (تازمامارت، مكونة، درب مولاي الشريف، السجن المركزي، اكدز...) وأصبح اسمها معروفا عند عموم المواطنين، كما انفضح أمرها في المحافل والمؤسسات الدولية، بفضل نضالات الحركة الحقوقية التي ساهمت بشكل كبير في تأطير نضالات ولجن دعم إطلاق سراح المعتقلين وعودة المنفيين والكشف هن مصير المختطفين.
هذا الحراك الذي أثمرت مجهوداته إلى إجبار الدولة المغربية على الاعتراف أولا بوجود المعتقلات السرية مع توفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة للمعتقلين ثم الإقرار بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، في حق الضحايا مع إطلاق سراح المعتقلين والسماح بعودة المغتربين إلى أرض الوطن.
إن إقليم الخميسات لا يخرج عن دائرة الوقائع والأحداث التاريخية التي عرفها المغرب، حيث عاش بدوره انتفاضات وأحداث سياسية تمخض عنها تدخل وحشي لأجهزة القمع عبر حملات الاعتقال الجماعي وانتهاك الحرمات ونزع الأراضي والتهجير القسري لبعض العائلات خاصة التي لها علاقة بمناضلي الحركة الوطنية. بالإضافة إلى العقاب الجماعي الذي تعرضت له منطقة والماس ايت ايشو، تيداس، تليوين، بوقشمير، حيث ظلت تعيش في عزلة ممنهجة مع غياب الحد الأدنى لشروط الحياة الأساسية، من بنية تحتية ومستشفيات ومدارس ومؤسسات عمومية. هذه السياسة كرست طيلة العقود السابقة واقع التهميش والإحباط وفقدان الثقة في الدولة ومؤسساتها بالإضافة إلى تفشي مجموعة من الظواهر الاجتماعية والنفسية يصعب معالجتها وتجاوزها بسهولة، إلا عبر توفر إرادة وجرأة سياسية.
وفي إطار مسار اعتراف الدولة المغربية بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان خلال سنوات الرصاص، تأسست هيئة الإنصاف والمصالحة سنة 2004 للكشف عن الحقيقة وجبر الأضرار الفردية والجماعية، وترسيخ أسس المصالحة حيث نظمت جلسات الاستماع للضحايا بالعديد من المناطق، إنتهت بصياغة التقرير الختامي الذي أصدر مجموعة من التوصيات من بينها جبر الأضرار الفردية والجماعية عن طريق التعويض المادي المباشر للضحايا الذين اعترفت بهم الدولة. وجبر الأضرار الجماعية للمناطق والأقاليم. هذه الفلسفة تمحورت حول فك العزلة عبر سن سياسة تنموية لمساعدة الساكنة للنهوض بأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية وتحسين شروط الحياة، ودعم ركائز الحكامة المحلية، وذلك في إطار الميز الايجابي الذي يقوم على تفعيل المقاربة التشاركية وتحمل المسؤولية لكل الفاعلين المحليين.
وفي سياق حراك مجتمعي يتسم بتناقضات حادة تخضع لقانون التطور، الذي يحدد بدوره شروط المد والجزر وذلك حسب مزاجية أصحاب القرار السياسي من جهة، وطبيعة الممارسة السياسية والحركة المدنية التي تتميز باختلافها وتنوعيها وفق مجالات اشتغالاتها من جهة أخرى. ولدت جمعية حركة رهانات مواطنة لتنضاف إلى القطب المدني الديمقراطي المستقل، الذي أصبح مطلبا ضروريا لضخ دماء جديدة في الحياة الجمعوية، كي تلعب الدور الحقيقي المنوط بها والمساهمة في خلق فضاء للتنافس الايجابي بين جميع الفاعلين المعنيين بقضايا الديمقراطية والتنمية المحلية، وتعزيز بعض المكتسبات التي راكمتها الحركة الجمعوية المناضلة بالمنطقة رغم منطق الحصار والميز السلبي الذي لا تزال بعض مظاهره مستمرة.
إن حركة رهانات مواطنة لا تطرح نفسها اليوم كبديل عن سائر الفاعلين الجمعويين والديمقراطيين بل كاستمرارية وإضافة نوعية إلى الحركة المدنية قصد المساهمة في بلورة تصورات وفلسفة العمل المبنية على التشاور والمشاركة والتشارك، من أجل طرح القضايا ذات الصلة بالشأن العام والانخراط في مسلسل التنمية في أبعاده الشمولية عبر إشراك جميع الفاعلين، بعيدا عن أسلوب الإقصاء والمزايدات، التي لا تكرس سوى التشرذم والانقسام عوض البحث عن صيغ وسبل للتواصل بين مختلف المكونات.
ولدى رهانات مواطنة إيمان عميق بان تنمية المناطق التي عانت التهميش والحصار طيلة عقود من الزمان لا يمكن أن تتم دون مداواة جراح الماضي والمصالحة مع الذات والتاريخ، وكذلك الاعتراف الصريح بحجم معاناة الساكنة. وهو ما عكسته بالفعل إلى حد كبير توصيات الهيئة، إلا أن الملاحظ أن التفعيل والأجرأة لازال يعرف بعض التعثر، مما أصبح يطرح السؤال حول إرادة الدولة الحقيقية لتجاوز محن الماضي والسير نحو مستقبل أفضل؟
ولمقاربة الجواب على هذا الإشكال تعتبر رهانات مواطنة أن للفاعل المحلي وخاصة المدني والمنتخبون دور محوري في الترافع من أجل التطبيق السليم والتنفيذ الشمولي لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، أي بالإضافة إلى التعويض الفردي لا بد من التسريع بأجرأة التوصيات الخاصة بجبر الضرر الجماعي للمناطق المشمولة بالبرنامج، لما له من تأثير ايجابي مباشر على الساكنة وتنمية المنطقة، بما يساهم في خلق شروط المصالحة ووضع قطار التنمية في مساره الحقيقي، وكذلك ضمان عدم العودة إلى نفس ممارسات الماضي من أجل مغرب ديمقراطي حر وعادل متطلع إلى مستقبل مشرق.
وتطرح اليوم حركة رهانات مواطنة الموضوع للنقاش والتداول بين جميع أصدقاء العمل في العمل الجمعوي محليا ووطنيا، انطلاقا من وعيها الجيد بمدى الحاجة إلى المزيد من تضافر جهود كل الفاعلين المحليين للانخراط بكل مسؤولية في معركة التغيير مستلهمة أفكارها من المرجعيات الحقوقية الكونية ومن الإرث التاريخي الطويل للحركة الجمعوية باختلاف تجاربها، من أجل بناء وتثمين أساليب المقاومة الجماعية، مع توفير شروط الاستمرار في العمل بأساليب متنوعة تقوم على الإبداع والخلق متحررة من الممارسة التقليدية المرهونة بالهواجس الإيديولوجية والحزبية الضيقة.
إن إمكانية تعزيز المشاركة في تدبير الشأن العام تصبح مضمونة في حال توفر الإرادة عبر إطلاق ديناميات ومبادرات محلية وإقليمية تقوم على مبادئ الشفافية والنزاهة والديمقراطية الفعلية في صياغة برامج وتصورات العمل في مختلف حقوق الممارسة الميدانية، قصد النهوض والترافع على قضايا الشأن العام المحلي، بما يخدم وينسجم مع مصلحة الساكنة باعتبارها الحامل لمشروع التغيير المنشود والضامن الحقيقي لحمايته.
فالمشروع الذي تعمل عليه حركة رهانات يندرج في إطار تعزيز توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، لما لها من وقع في خلق مناخ وإمكانية للعمل بالمناطق المشمولة ببرنامج جبر الأضرار الجماعية، وذلك عبر إعداد مشاريع تنموية ديمقراطية وتوفير شروط المراقبة وآليات التتبع والمرافعة، بغية تحسيس الساكنة من خلال إشاعة ثقافة حقوق الإنسان والتربية عليها، لتحقيق أهداف المصالحة مع إرجاع الثقة للمواطنين والساكنة التي عانت من جحيم الخروقات والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان إبان سنوات الرصاص.
إن هذا اليوم الدراسي حول موضوع: المصالحة والتنمية المحلية، أي مستقبل للمناطق المشمولة بجبر الضرر الجماعي؟ هو انطلاقة لمشروع كبير تشتغل عليه حركة رهانات مواطنة بمعية مختلف الشركاء والفاعلين لمدة سنة ويتمحور حول ثلاثة ندوات موضوعاتية: 1-المصالحة والتنمية المحلية، أي مستقبل للمناطق المشمولة بجبر الضرر الجماعي؟ 2- المصالحة والتنمية المحلية، عشر سنوات بعد؟. 3- الديمقراطية، المواطنة والحكامة الجيدة/ المغرب المسار الصحيح؟
تاريخ جبر الضرر بالخميسات
وللإشارة أيضا فقد سبق وأن وقع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان يوم 4/3/2009 اتفاقية شراكة مع وزارة الداخلية وصندوق الإيداع والتدبير، بصفته المنفذ لبرنامج جبر الضرر الجماعي، وذلك بمقر عمالة إقليم الخميسات. بحضور السيد أحمد حرزني، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والسيد عامل إقليم الخميسات عبد الرحمان زيدوح وممثل مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير ورئيس المجلس الإقليمي عبد الصمد عرشان ورؤساء الجماعات المحلية وممثلي المصالح الخارجية والجمعيات المحلية المكونة للتنسيقية المحلية لبرنامج جبر الضرر الجماعي بمدينة الخميسات بالإضافة إلى بعض ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت في الماضي.
ويلتزم المجلس بناء على هذه الاتفاقية بتعبئة موارد مالية وبشرية لدى شركاء محليين ووطنيين ودوليين وإعداد دراسات وتقديم مقترحات في كل ما من شأنه جبر الضرر الجماعي بالإقليم وجمع المعطيات والمعلومات وإعداد تقارير إجمالية وتركيبية عن تنفيذ برنامج جبر الضرر الجماعي، في حين يلتزم المجلس الإقليمي لمدينة الخميسات بتوفير الاعتمادات المالية المتفق عليها.
كما يلتزم صندوق الإيداع والتدبير بالإشراف على الإنجاز التقني للبرنامج وعلى تدبير الغلاف المالي الموضوع رهن إشارته لإنجاز البرنامج وفتح حساب خاص بالبرنامج واعتماد نظام مراقبة داخلي فعال وتوثيق جميع العمليات الحسابية ووضعها رهن إشارة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والمديرية العامة للجماعات المحلية والمفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الإقليمي.
وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الاستشاري كان قد أنشأ تنسيقيات محلية تسهر على متابعة برامج جبر الأضرار في 11 منطقة عانت من انتهاكات حقوق الإنسان في الفترة الممتدة من 1956 إلى 1999. وتهدف هذه البرامج عموما إلى دعم قدرات الفاعلين المحليين والحفظ الإيجابي للذاكرة وتحسين ظروف عيش الساكنة المحلية والنهوض بأوضاع النساء وذوي الاحتياجات الخاصة. كما أن مناطق الخميسات وأزيلال وطانطان لم تشملها الاتفاقية الأولى التي وقعت مع الاتحاد الأوروبي، والتي تهم أقاليم ورزازات، الرشيدية، زاكورة، فجيج، الناظور، الحسيمة، الدار البيضاء-الحي المحمدي، وخنيفرة، ليتم تدارك الأمر بعد ذلك وتدرج هذه المناطق ضمن البرنامج الأصلي.[/size]
عدل سابقا من قبل المدير في 2010-12-16, 14:13 عدل 2 مرات
الرئيسية
