الرئيسية
وزير الفلاحية يعد بمشاريع مهيكلة في إطار مخطط المغرب الأخضر
و.م.ع.أ
قال "عزيز أخنوش"؛ وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري يومه الثلاثاء بمكناس أنه سيتم خلال سنة 2011 الإعلان عن موجة جديدة للمشاريع المهيكلة في إطار مخطط المغرب الأخضر.
مبرزا في حديثه، خلال افتتاح الدورة الرابعة من المناظرة الوطنية للفلاحة، أن الأمر يتعلق بتفعيل إستراتيجية المنتوجات المحلية، وفتح ورش التأمين الفلاحي، وإستراتيجية جديدة للتكوين والبحث.
وأضاف أنه في ما يتعلق بهيكلة طرق ومسالك التوزيع والتسويق سيتم التركيز على جانبين يهمان تطوير استراتيجيات محددة لبعض المنتوجات الرئيسية كزيت الزيتون والحوامض قصد استثمار إمكانياتها القابلة للتصدير، وكذا تأهيل مسالك التوزيع خاصة أسواق الجملة والمجازر حتى تنسجم مع الالتزامات التي أخذتها الحكومة على عاتقها في جميع عقود البرامج.
وشدد الوزير على أنه لرفع التحدي المتمثل في استغلال إمكانيات المنتوجات المحلية بالشكل المطلوب، يتعين العمل على خلق شراكات للتجميع العادل لتسهيل الولوج لأسواق هاته المنتوجات، ومواصلة الجهود لوضع العلامات التجارية (البيولوجية وعلامات المنشأ)، وعقد اتفاقيات بين شبكات التوزيع الكبيرة والمتوسطة على مستوى السوق الداخلي، وإحداث مناطق لوجستيكية جهوية بالقرب من المنتجين أوالإنتاج، وكذا القيام بحملات تواصلية لتأصيل شهرة المنتوجات في الأسواق الأجنبية المستهدفة.
وأبرز في هذا الصدد أنه بهذه المشاريع والإصلاحات التي هي في طور الإنجاز يمكن التصريح بكل ثقة أن القطاع الفلاحي بالمغرب أخذ مساره في دينامية متواصلة ومنسجمة، مؤكدا على ضرورة مواصلة هذه الدينامية خلال السنة الجارية لتقوية تأهيل مخطط المغرب الأخضر، والحفاظ على النفس الطويل في مباشرة الأوراش الهيكلية خاصة في مجال العقار والسقي.
كما أشار أخنوش إلى أنه سيتم خلال سنة 2011 الاستمرار في تعبئة الوعاء العقاري الذي يبقى مكونا أساسيا لتقوية وتيرة الاستثمارات الفلاحية، وفي برامج السقي (المخطط الوطني للماء)، وتجهيز الاستغلاليات الفلاحية بالتقنيات المقتصدة للماء لتجهيز 80 ألف هكتار إضافية، كما سيتم الحفاظ على وتيرة متواصلة للتجهيزات الحالية بسافلة السدود مع تحقيق هدف 11 ألف و300 هكتار إضافية لتجاوز التوقعات المسطرة في البداية. وأضاف أنه سيتم إطلاق مشروعين نموذجين يكتسيان أهمية قصوى، من أجل تجريب نماذج مجددة مؤسسة على شراكة القطاعين العام والخاص وفتح آفاق جديدة؛ ويتعلق الأمر، بمشروع تحلية الماء الموجه للاستعمال الفلاحي بأشتوكة آيت باها، ومشروع توسيع السقي بمساحات الغرب على مساحة 35 ألف هكتار.
وذكر بأن من الأحداث المميزة للسنة المنصرمة الشروع في ورش إنجاز نظام وطني جديد للتوصيف والتتبع الحيواني من التربية إلى الذبح، وبلوغ مشروع تثمين المنتوجات المحلية لمرحلة النضج، معتبرا أن 2010 تعد أيضا سنة بلورة أوراش كبرى تم إعلانها وعلى رأسها إصلاح الإرشاد الفلاحي.
مبرزا في حديثه، خلال افتتاح الدورة الرابعة من المناظرة الوطنية للفلاحة، أن الأمر يتعلق بتفعيل إستراتيجية المنتوجات المحلية، وفتح ورش التأمين الفلاحي، وإستراتيجية جديدة للتكوين والبحث.
وأضاف أنه في ما يتعلق بهيكلة طرق ومسالك التوزيع والتسويق سيتم التركيز على جانبين يهمان تطوير استراتيجيات محددة لبعض المنتوجات الرئيسية كزيت الزيتون والحوامض قصد استثمار إمكانياتها القابلة للتصدير، وكذا تأهيل مسالك التوزيع خاصة أسواق الجملة والمجازر حتى تنسجم مع الالتزامات التي أخذتها الحكومة على عاتقها في جميع عقود البرامج.
وشدد الوزير على أنه لرفع التحدي المتمثل في استغلال إمكانيات المنتوجات المحلية بالشكل المطلوب، يتعين العمل على خلق شراكات للتجميع العادل لتسهيل الولوج لأسواق هاته المنتوجات، ومواصلة الجهود لوضع العلامات التجارية (البيولوجية وعلامات المنشأ)، وعقد اتفاقيات بين شبكات التوزيع الكبيرة والمتوسطة على مستوى السوق الداخلي، وإحداث مناطق لوجستيكية جهوية بالقرب من المنتجين أوالإنتاج، وكذا القيام بحملات تواصلية لتأصيل شهرة المنتوجات في الأسواق الأجنبية المستهدفة.
وأبرز في هذا الصدد أنه بهذه المشاريع والإصلاحات التي هي في طور الإنجاز يمكن التصريح بكل ثقة أن القطاع الفلاحي بالمغرب أخذ مساره في دينامية متواصلة ومنسجمة، مؤكدا على ضرورة مواصلة هذه الدينامية خلال السنة الجارية لتقوية تأهيل مخطط المغرب الأخضر، والحفاظ على النفس الطويل في مباشرة الأوراش الهيكلية خاصة في مجال العقار والسقي.
كما أشار أخنوش إلى أنه سيتم خلال سنة 2011 الاستمرار في تعبئة الوعاء العقاري الذي يبقى مكونا أساسيا لتقوية وتيرة الاستثمارات الفلاحية، وفي برامج السقي (المخطط الوطني للماء)، وتجهيز الاستغلاليات الفلاحية بالتقنيات المقتصدة للماء لتجهيز 80 ألف هكتار إضافية، كما سيتم الحفاظ على وتيرة متواصلة للتجهيزات الحالية بسافلة السدود مع تحقيق هدف 11 ألف و300 هكتار إضافية لتجاوز التوقعات المسطرة في البداية. وأضاف أنه سيتم إطلاق مشروعين نموذجين يكتسيان أهمية قصوى، من أجل تجريب نماذج مجددة مؤسسة على شراكة القطاعين العام والخاص وفتح آفاق جديدة؛ ويتعلق الأمر، بمشروع تحلية الماء الموجه للاستعمال الفلاحي بأشتوكة آيت باها، ومشروع توسيع السقي بمساحات الغرب على مساحة 35 ألف هكتار.
وذكر بأن من الأحداث المميزة للسنة المنصرمة الشروع في ورش إنجاز نظام وطني جديد للتوصيف والتتبع الحيواني من التربية إلى الذبح، وبلوغ مشروع تثمين المنتوجات المحلية لمرحلة النضج، معتبرا أن 2010 تعد أيضا سنة بلورة أوراش كبرى تم إعلانها وعلى رأسها إصلاح الإرشاد الفلاحي.
و.م.ع.أ
