الرئيسية
ورقة المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات حول الهوية والإنتماء واللغات والثقافات في الدستور
تهدف المطالب الأمازيغية في الدستور إلى تحصين الأمازيغية هوية ولغة وثقافة والحفاظ عليها وضمان حمايتها القانونية وإشعاعها في المجتمع على كافة المستويات، ورغم أن هذه المطالب قد تمّ رفعها وتوضيحها من طرف الفاعلين الأمازيغيين على مدى عقود، إلا أنها ما زالت تتسم في أذهان المواطنين والأطراف السياسية والمدنية الأخرى ببعض الغموض، مما يقتضي توضيحها في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ المغرب، سعيا إلى خلق الإجماع الوطني المطلوب حولها باعتبارها مطالب ديمقراطية لا تنفصل عن المشروع الديمقراطي الوطني. كما أنها جزء من الالتزامات التي تعهدت الدولة المغربية باحترامها في إطار تفاعلها مع المطالب الحقوقية داخليا ومع نداءات المنتظم الحقوقي الدولي الذي ما فتئ يلحّ على ترسيم الأمازيغية في الدستور المغربي. وفيما يلي هذه المطالب الأمازيغية مع التوضيح والتفسير:
1) التنصيص في ديباجة الدستور على البعد الأمازيغي لهوية المغرب بجانب الأبعاد الأخرى الرئيسية العربية والإسلامية واليهودية والإفريقية وغيرها، مما يسمح بإعادة تأسيس "الوطنية المغربية" من منظور تعدّدي ديمقراطي وتجاوز الطابع الإختزالي للهوية، وذلك لأنّ الأمازيغية قد ظلت على مدى آلاف السنين بمثابة الثابت الحضاري المميز لشمال إفريقيا والمغرب، ورغم اختفاء العديد من اللغات والثقافات والحضارات القديمة، إلا أن الأمازيغية ظلت متواجدة في تفاعل عميق مع مكونات حضارة البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا، ولعبت في تاريخ المغرب دور العنصر التوليفي الجامع الذي صهر داخله مختلف المكونات الوافذة، مما يفسّر انطباعها بطابع أمازيغي خصوصي.
2) التنصيص على الإنتماء الإفريقي للمغرب مع استبدال عبارة "المغرب العربي"، التي تتسم بالإختزالية والإقصاء، بعبارة "المغرب الكبير" أو"شمال إفريقيا" أو"الإتحاد المغاربي"، وذلك لأنّ عبارة "المغرب العربي" كانت موضوع تحفظ رؤساء الدول المغاربية لأنها لا تضمّ كل المكونات الهوياتية للمغارب، باستثناء العقيد الليبي معمر القذافي ـ الذي كان يتبنى إيديولوجيا قومية عربية متطرفة ـ والذي هدّد بالإنسحاب من مؤتمر القمّة المغاربية بمراكش في حالة ما إذا لم يتمّّ الإحتفاظ بهذه العبارة، وقد أشار الملك الراحل الحسن الثاني إلى تحفظه على التسمية في خطاب رسمي موجه إلى الشعب المغربي آنذاك.
3) إعطاء اللغة الأمازيغية وضعية اللغة الرسمية بجانب العربية من أجل تحقيق المساواة والعدل بين كافة المغاربة، وتعدّ وضعية المساواة بين اللغتين الإختيار الوحيد الكفيل بضمان الحفاظ على الأمازيغية وصيانتها والنهوض بها وتهيئتها، حيث لا يضمن تمييزها بوضعية "اللغة الوطنية" أية إلزامية من الناحية القانونية داخل المؤسسات، إضافة إلى أنه سيعدّ مؤشرا لاستمرار الميز ضدّها على شتى المستويات، كما أن صفة "اللغة الوطنية" هي تحصيل حاصل بالنسبة للأمازيغية التي هي وطنية بحكم التاريخ والواقع والحضارة، ولا يتعدّى التنصيص عليها بهذه الصفة حدود الإعتراف الرمزي لا غير، الذي لا يسمح لها بممارسة العديد من الوظائف التي تستطيع القيام بها والإسهام في التنمية الوطنية.
وفيما يخصّ تعددية اللغات الرسمية في الدستور الواحد، فثمة تجارب كثيرة لعدد كبير من البلدان الديمقراطية في العالم والتي تتبنى هذا النهج، ومن أبرزها سويسرا 4 لغات رسمية، الهند 23 لغة، كندا لغتان، بلجيكا 3 لغات، جنوب إفريقيا 11 لغة إلخ.. وهي التجارب التي غفل عنها المغاربة بسبب انغلاقهم في النموذج الفرنسي الإستيعابي، مما يحتّم الإقتداء بها ومعرفة كيفية تدبير التعددية اللغوية بأساليب ديمقراطية.
ومعلوم أن اللغة الأمازيغية قد أدرجت في التعليم منذ 2003، وتتوفر الآن على معاجم عصرية وقواعد صرف ونحو موحّدة وعلى أنطولوجيا للآداب وكتب مدرسية وحوامل بيداغوجية وكل مقومات اللغة العصرية. ولم يعد هناك مجال لاعتبارها غير مهيأة لاعتراف دستوري كما يقول البعض من الذين لم يتابعوا مسلسل مأسسة الأمازيغية منذ عشر سنوات.
4) دسترة مبدإ حماية الثقافة الوطنية بكل مكوناتها، والتنصيص على ضرورة حماية الإرث الثقافي المشترك المادي و الرمزي، وإنقاذ المآثر التاريخية المتهاوية وتشجيع البحث الأركيولوجي في المواقع الأثرية، و توفير الإمكانيات المادية لذلك.
5) إعادة الإعتبار للعرف الأمازيغي واعتباره أحد مصادر التشريع، وذلك من أجل إتاحة الفرصة لاستلهام الأعراف الإيجابية واعتمادها في تأصيل قيم حقوق الإنسان الكونية بالمغرب.
6) إقرار تقسيم جهوي يقوم على أساس الجهات التاريخية الكبرى (ست إلى سبع جهات)، ذات الشخصية الثقافية المنسجمة، ضمانا لشروط إنجاح مشاريع التنمية، وتفادي تشتيت الجهات المنسجمة لأسباب أمنية أو أية اعتبارات غير تنموية، كما هو مقترح في المشروع الذي تقدمت به لجنة الجهوية، والذي لم يأخذ بعين الإعتبار العوامل التاريخية والثقافية ذات الأهمية الكبرى في توفير اللحام السوسيوثقافي بين المواطنين داخل الجهة، مما يساهم في رفع إنتاجيتهم وتحقيق التواصل والتضامن فيما بينهم.
observatoiramazigh@yahoo.fr
1) التنصيص في ديباجة الدستور على البعد الأمازيغي لهوية المغرب بجانب الأبعاد الأخرى الرئيسية العربية والإسلامية واليهودية والإفريقية وغيرها، مما يسمح بإعادة تأسيس "الوطنية المغربية" من منظور تعدّدي ديمقراطي وتجاوز الطابع الإختزالي للهوية، وذلك لأنّ الأمازيغية قد ظلت على مدى آلاف السنين بمثابة الثابت الحضاري المميز لشمال إفريقيا والمغرب، ورغم اختفاء العديد من اللغات والثقافات والحضارات القديمة، إلا أن الأمازيغية ظلت متواجدة في تفاعل عميق مع مكونات حضارة البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا، ولعبت في تاريخ المغرب دور العنصر التوليفي الجامع الذي صهر داخله مختلف المكونات الوافذة، مما يفسّر انطباعها بطابع أمازيغي خصوصي.
2) التنصيص على الإنتماء الإفريقي للمغرب مع استبدال عبارة "المغرب العربي"، التي تتسم بالإختزالية والإقصاء، بعبارة "المغرب الكبير" أو"شمال إفريقيا" أو"الإتحاد المغاربي"، وذلك لأنّ عبارة "المغرب العربي" كانت موضوع تحفظ رؤساء الدول المغاربية لأنها لا تضمّ كل المكونات الهوياتية للمغارب، باستثناء العقيد الليبي معمر القذافي ـ الذي كان يتبنى إيديولوجيا قومية عربية متطرفة ـ والذي هدّد بالإنسحاب من مؤتمر القمّة المغاربية بمراكش في حالة ما إذا لم يتمّّ الإحتفاظ بهذه العبارة، وقد أشار الملك الراحل الحسن الثاني إلى تحفظه على التسمية في خطاب رسمي موجه إلى الشعب المغربي آنذاك.
3) إعطاء اللغة الأمازيغية وضعية اللغة الرسمية بجانب العربية من أجل تحقيق المساواة والعدل بين كافة المغاربة، وتعدّ وضعية المساواة بين اللغتين الإختيار الوحيد الكفيل بضمان الحفاظ على الأمازيغية وصيانتها والنهوض بها وتهيئتها، حيث لا يضمن تمييزها بوضعية "اللغة الوطنية" أية إلزامية من الناحية القانونية داخل المؤسسات، إضافة إلى أنه سيعدّ مؤشرا لاستمرار الميز ضدّها على شتى المستويات، كما أن صفة "اللغة الوطنية" هي تحصيل حاصل بالنسبة للأمازيغية التي هي وطنية بحكم التاريخ والواقع والحضارة، ولا يتعدّى التنصيص عليها بهذه الصفة حدود الإعتراف الرمزي لا غير، الذي لا يسمح لها بممارسة العديد من الوظائف التي تستطيع القيام بها والإسهام في التنمية الوطنية.
وفيما يخصّ تعددية اللغات الرسمية في الدستور الواحد، فثمة تجارب كثيرة لعدد كبير من البلدان الديمقراطية في العالم والتي تتبنى هذا النهج، ومن أبرزها سويسرا 4 لغات رسمية، الهند 23 لغة، كندا لغتان، بلجيكا 3 لغات، جنوب إفريقيا 11 لغة إلخ.. وهي التجارب التي غفل عنها المغاربة بسبب انغلاقهم في النموذج الفرنسي الإستيعابي، مما يحتّم الإقتداء بها ومعرفة كيفية تدبير التعددية اللغوية بأساليب ديمقراطية.
ومعلوم أن اللغة الأمازيغية قد أدرجت في التعليم منذ 2003، وتتوفر الآن على معاجم عصرية وقواعد صرف ونحو موحّدة وعلى أنطولوجيا للآداب وكتب مدرسية وحوامل بيداغوجية وكل مقومات اللغة العصرية. ولم يعد هناك مجال لاعتبارها غير مهيأة لاعتراف دستوري كما يقول البعض من الذين لم يتابعوا مسلسل مأسسة الأمازيغية منذ عشر سنوات.
4) دسترة مبدإ حماية الثقافة الوطنية بكل مكوناتها، والتنصيص على ضرورة حماية الإرث الثقافي المشترك المادي و الرمزي، وإنقاذ المآثر التاريخية المتهاوية وتشجيع البحث الأركيولوجي في المواقع الأثرية، و توفير الإمكانيات المادية لذلك.
5) إعادة الإعتبار للعرف الأمازيغي واعتباره أحد مصادر التشريع، وذلك من أجل إتاحة الفرصة لاستلهام الأعراف الإيجابية واعتمادها في تأصيل قيم حقوق الإنسان الكونية بالمغرب.
6) إقرار تقسيم جهوي يقوم على أساس الجهات التاريخية الكبرى (ست إلى سبع جهات)، ذات الشخصية الثقافية المنسجمة، ضمانا لشروط إنجاح مشاريع التنمية، وتفادي تشتيت الجهات المنسجمة لأسباب أمنية أو أية اعتبارات غير تنموية، كما هو مقترح في المشروع الذي تقدمت به لجنة الجهوية، والذي لم يأخذ بعين الإعتبار العوامل التاريخية والثقافية ذات الأهمية الكبرى في توفير اللحام السوسيوثقافي بين المواطنين داخل الجهة، مما يساهم في رفع إنتاجيتهم وتحقيق التواصل والتضامن فيما بينهم.
observatoiramazigh@yahoo.fr
