من أجل حل مشاكل التجار والمهنيين بالخميسات
نقابتهم الوطنية تحمل السلطات الإقليمية أزمة الوضع وتطالب بتنفيذ الوعود
صعد المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالخميسات من لهجته، من خلال بيانه الاستنكاري الصادر يوم 13 ماي الجاري، محملا المسؤولية للسلطات الإقليمية على تردي أوضاع التاجر والمهني.
وقال البيان، الذي تحتفظ الجريدة بنسخة منه، أن السلطات المحلية والإقليمية أمطرت النقابة بوابل من الوعود رغم الاستبشار خيرا مع قدوم العامل الجديد، إلا أن الوضع لم يتغير...، وأمام الأوضاع المتردية والمشاكل المتفاقمة للتجار والمهنيين؛ من قبيل انعدام الأمن، حيث أصبح يهاجم التاجر والمهني في عقر محله، وكذا تراكم الضرائب التي تثقل كاهله رغم الكساد التجاري الذي يعرفه الإقليم.. حملت النقابة المسؤولية لعامل الإقليم وقرر مكتبها الإقليمي، في الاجتماع الذي حضرته جميع الفروع، البدء في خوض النضالات المشروعة من أجل تحقيق المطالب.
ويذكر أن نفس النقابة سبق وأن قامت بعدة أشكال إحتجاجية، مطالبة بتنظيم الباعة المتجولين والحيلولة دون احتلال الملك العام من طرف الفراشة الذين يضايقونهم أمام محلاتهم...إلخ من أوجه معاناة هذه الشريحة التجارية والمهنية، ومن تلك الاحتجاجات ما نظمته من وقفات بالشارع العام وأمام البلدية ثم مسيرة من مقرها(الصور)، قرب الشاطو، إلى أمام مقر العمالة مرورا بالباشوية والمحكمة ومكتب الكهرباء والضريبة، حاملين نعشا رمزيا للسلطة التي لم تتدخل للحد من مشاكلهم!؟