الرئيسية
أسرة قدماء المقاومة وجيش التحرير بالخميسات تستمر في احتجاجاتها المتنوعة
نظم بعض المنتمين لأسرة المقاومة وجيش التحرير بالخميسات، صباح يوم الاثنين 23 ماي الجاري، وقفة احتجاجية أمام المندوبية الإقليمية لقدماء المقاومين وأ.ج.ت بالخميسات.
واستمع الحضور الممثل من بعض المقاومين وأ.ج.ت. والأرامل وأعضاء من التنسيقية الإقليمية للأبناء إلى كلمة "الحاج العربي الركيك"؛ رئيس المجلس الإقليمي لقدماء م.أ.ج.ت، الذي استهل كلمته بنظرة تاريخية عن العمل الجهادي والمقاومة المغربية ودور منطقة زمور في ذلك. وقال أن الوقفة شكل من أشكال الاحتجاج على سياسة الإهمال وصم الآذان التي تنهجها المندوبية السامية، وتهميش الحكومة للمطالب العادلة للمجاهدين الذين بفضلهم نال المغرب استقلاله..، مضيفا أن وضعية الأسرة يرثى لها، ومن ضحوا بتفان من أجل وطنهم هم الآن يعيشون على الصدقات ممثلة في راتب/معاش لا يتجاوز 350 و650 درهما شهريا، مقابل 5 ملايين ونصف التي يجنيها المندوب السامي خارج التعويض عن التنقل، والملاين الأخرى الموزعة على بعض مقربيه خلال الشهر في شكل رواتب وتعويضات عن التنقل داخل المغرب وخارجه؟. وهناك عدد كبير من ملفات المقاومين عالقة لدى الجنة الوطنية ولجنة الاستئناف بمقر المندوبية السامية دون جواب أصحابها الذين ينتظرون بطائقهم؟. كما أشار المتدخل إلى وجود تفاوتات كبيرة في توزيع رخص النقل على بعض المنتمين؛ حيث عدد كبير منهم مكدسون في خطوط جماعية، يصل بعضهم إلى 20 و30 في خط واحد وبعد تقسيمهم المدخول الشهري لا يتعدى نصيب كل واحد منهم ال500 درهم في أحسن الأحوال، مقارنة مع ذوي النفوذ و"المحظوظين" و"الشيخات" الذين ينفردون بخط واحد حر لا يتقاسمهم فيه أحد ويدرون الملايين في الشهر. كما استفاذ السياسيون والملاكون الكبار من الأراضي التابعة للدولة والتي كانت في الأصل من الأراضي المسترجعة من المعمر الفرنسي والأولى بها هم المقاومن وأبنائهم. وهو نفس الوضع المطبق على عدد من الرخص والامتيازات الأخرى التي مُرِّرت باسم المقاومين ولكنهم لا يكسبون منها سوى الشهرة و" دَرْنا ودَرْنا للمقاومين ... آشْ خاص المقاومين...". وأضاف رئيس المجلس الإقليمي مطالبته برحيل المندوب السامي، ورُفع الشعار "ارحل..ارحل"، والإسراع في تلبية رغبة المقاومين المشروعة والقانونية في مجلسهم الوطني الذي طال انتظاره، متسائلا عن السر وراء ذلك وعمن يقف ضد تشكيله؟، وأبرز مطالبة المنتمين بتحسين أداء الخدمات الإدارية المقدمة لهم بالنيابات الإقليمية ومراعاة سنهم في كراء المقرات حتى لا تكون في الطوابق العليا، مضيفا أن السكن الوظيفي الذي كان لدى المناديب، حرموا منه هم الآخرون لغاية في نفس يعقوب بالمندوبية السامية؟ إضافة إلى افتقار المندوبيات للتجهيزات الضرورية والأدوات اللازمة للعمل؟
ثم أخذ مكبر الصوت "آيت الجيلالي عبد الرحمان"، جمعوي وعضو التنسيقية الإقليمية للأبناء، ليتلو البيان رقم 1 لهذه الأخيرة، والذي نحتفظ بنسخة منه، حيث أهم ما جاء به: "نحن الجيل الثاني من الأسرة المكافحة، الذي أخد المشعل للخروج من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. حيث تمكن أبناء المقاومة من تأسيس إطارات للاشتغال في العمل المدني باجتهاد وإبداع وكان إقليم الخميسات نموذجا يحتدا به وطنيا من حيت الدينامية والعمل النضالي الجمعوي باستيعاب وفهم عميق للمقاربة التشاركية، حتى أصبحت الإدارة المركزية للمندوبية السامية للمقاومة وج.ت تسوق هذا المشروع المجتمعي داخل أوساط المنتمين كتجربة نموذجية، مما أدى إلى فرز أكثر من 100 جمعية على المستوى الوطني. ولكن للأسف لم تتمكن الإدارة المركزية من دعم هذه التجربة التي اختزلت كشعار ونموذج تردده الإدارة في كل اللقاءات والمحطات الوطنية، مما لم تتمكن معه من احتضان المشروع، وأصبح مؤسسو هذا النموذج بعيدون عن كل الإمكانيات المتاحة للمتدخلين، حيث أصبحنا في إقليم الخميسات في تراجع واضح بسبب الإمكانيات المنعدمة مع تردى وضعية الفاعلين المؤسسين وأحوالهم الاجتماعية...، نتيجة لتنصل الأبناك من تمويل المشاريع المقترحة في إطار برنامج التشغيل الذاتي، وغياب حصة المنتمين في التوظيف في أسلاك الوظيفة العمومية، وحصتهم في رخص النقل والمقالع وسوق الجملة وعدد من المرافق العمومية، والصفقات العمومية...، كل ذلك من أجل رد الإعتبار لما قدمه الآباء من تضحيات جسام في سبيل الوطن، واعترافا بمجهودات الأبناء في العمل الجمعوي بجهادية ومثابرة..." وطالبت التنسيقية، في نفس بيانها، ب: دسترة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لأسرة المقاومة وجيش التحرير. وإدماج حاملي الشهادات في الوظيفة العمومية. وتشغيل أبناء الأسرة من طرف المجالس المنتخبة واستفادتهم من حصص رخص النقل والمرافق العمومية والمحلات المهنية والأراضي المخزنية والتابعة للدولة. مع إعادة النظر في التغطية الصحية لفائدة جميع الفئات العمرية للمنتمين. والرفع من قيمة التعويضات والمعاشات للمقاومين. والتسريع بهيكلة المجلس الوطني لقدماء المقاومين وأ.ج.ت ودعم الإطارات الممثلة للأبناء. مع إصلاح المنظومة الضريبية والجبائية وحل العراقيل الإدارية التي تثقل كاهل المشاريع الصغيرة.. وسجل البيان في ختامه على إدانة التنسيقية للأعمال الإرهابية التي تعرضت لها مقهى أركانة بمراكش، وتضامنها مع المطالب المشروعة والسلمية لحركة 20 فبراير.
ومن جهته عبر الجمعوي وعضو نفس التنسيقية؛ "رشيد حمادي قسو" عن الأزمة العميقة والمتنوعة التي تتخبط فيها الأسرة التي أفنت عمرها في الدفاع عن الوطن وقدمت الغالي والنفيس لطرد المستعمر ونيل الاستقلال، مذكرا بأن الخميسات أنجبت أيضا 3 من المقاومين الأبطال الذين وقعوا في وثيقة المطالبة بالاستقلال، لكن يأسف له أن عدد من الانتهازيين وأعداء المصلحة العامة نسوا ما قدمه خيرة رجال البلاد وتناسوا مبدعي المناخ الحقيقي والأول للحرية بالوطن الغالي. مطالبا بفك الحصار عن أبناء الأسرة، ذوي الكفاءات، مطالبا بتوظيفهم وإدماجهم في التنمية الشاملة التي دعى لها جلالة الملك محمد السادس في عدة مناسبات. وأضاف المتدخل أنه رغم ما خلق الأبناء من جمعيات، وكانت الخميسات الرائدة وطنيا، وما أبدعوه من مشاريع تنموية لمحاربة التهميش والإقصاء الممنهج ضدهم، لكنهم لم ينالوا سوى وسام عدم التجاوب مع مقترحاتهم -الجدية- التي ظلت في سلة مهملات عدد من المصالح والإدارات سواء بالمندوبية السامية والإقليمية أولدى مصالح عمالة الإقليم أومختلف الوزارات والمجالس المنتخبة المحلية والإقليمية والجهوية.
وعبر الإعلامي والحقوقي"إدريس قداري"؛ رئيس جمعية أبناء قدماء م.أ.ج.ت لإنعاش المقاولات الصغرى بالخميسات وعضو التنسيقية، على هامش الوقفة، عن أسفه العميق جراء تمييع صورة المقاوم في المجتمع المغربي، وطالب برد الاعتبار لهذه الشريحة التي هرم منتسبوها، وإبعاد ومحاسبة المفسدين ومن تآمروا عليها وهضموا حقوقها ونكلوا بها، بالتشويه والتشكيك والتشهير، منذ الخروج العسكري للمستعمر الفرنسي من المغرب. مضيفا أن المغرب خطا خطوات مهمة في طي ماضي الانتهاكات وإنعاش ميدان حقوق الإنسان وتوسيع مجال الحريات الفردية والجماعية، لكنه نسي هذه الشريحة التي أسست لهذه التحولات العميقة في المجتمع المغربي. وطالب "قداري" من جميع المسؤولين والمعنيين بالخروج من الصمت الذي لا يخدم المصالح المشتركة والتجاوب مع مقترحات أبناء الأسرة وتمكينهم من ولوج مشاريع هادفة عبر الشراكات المنتجة والحقيقية التي أسسوا لها منذ سنوات بخلق جمعيات تبنت التشغيل الذاتي والمبادرة الحرة وأبدعت في المشاريع التنموية المهمة، لكنهم اليوم إلى جانب ذلك، يضيف "قداري"، يريدون قنوات تواصلية حقيقية ومسؤولة ويطمحون إلى الخروج من التهميش وأزمة وضعهم الاجتماعي والاقتصادي، وتمكينهم من حقوقهم المشروعة في التشغيل وحصص المرافق العمومية ورخص النقل وتمويل المشاريع المقاولاتية ورفع الإقصاء عن المقاولات التي لا تستفيد من الصفقات وعروض المناقصة وغيرها من المشاكل والعراقيل الإدارية والتمويلية والضرائبية التي لا تخدم التنمية المنشودة لبلدنا الغالي. وأضاف "قداري" أن جمعيتهم سبق وأن قدمت عدد من مقترحات المشاريع لمختلف الإدارات بدون جواب؟، ولا تتوصل بالمنح القانونية المعتادة رغم أنها تتوفر على مقر ونشيطة ومتواجدة بالساحة الجمعوية المحلية والوطنية وهو ما يترجم "الحكرة" والإقصاء والاستغلال، حسب الرئيس المتدخل، الذي أردف أنهم، كجمعويين، ضحية تلاعبات عدد من المسؤولين الذين مارسوا عليهم الاستغلال والتشويش؟.
