الرئيسية
أسرة المقاومة وجيش التحرير بإقليم الخميسات تطالب برفع الحيف عنها وتدعو الحكومة للتعامل الجدي مع قضيتها
الخميسات-إدريس قداري
تقديم
بطولات وأمجاد
الخميسات-إدريس قداري
تقديم
لعب مقاومو وأعضاء جيش التحرير بإقليم الخميسات، دورا رياديا في الحركة الوطنية ومواجهة المستعمر الفرنسي منذ الثلاثينيات من القرن الماضي، كما تشهد على ذلك الأحداث التاريخية كأحداث أربعاء بهت واحتجاجات عام 1937 بالمسجد العتيق بالخميسات، حيث خرج السكان في مظاهرات عارمة ضد المستعمر أسفرت عن قتل عدد من الشهداء واعتقال مناضلين. وقد قاد حركة المقاومة الزمورية المجاهد "بالميلودي"، إلى جانب كل من "عبد القادر الميخ"، "محمد حراك"، "أورحو بوعزة"، "القائد السيتل السيتل"، "بلبقال" وآخرون من الخميسات إلى جانب رفاقهم في درب المقاومة بمدينة تيفلت ووالماس والرماني.
بطولات وأمجاد
كما انطلقت مجموعات من أعضاء جيش التحرير من الخميسات والنواحي باتجاه الصحراء الغربية (ما يفوق 260 شخص) والصحراء الشرقية (حوالي 200 شخص) تحت قيادة بوبكر اوعسو. والأطلس بقيادة "بوعزة أورحو" (120 شخص) وازيلال 130 شخص بقيادة "السيتل" و"العمراني". حسب تصريحات "الحاج العربي الركيك"؛ الرئيس الحالي للمجلس الإقليمي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بالخميسات، وسقط شهداء زموريون من جيش التحرير، كان أولهم "العلامي حدو" بأكنو، وبتيليوين "الجيلالي ميرة"، وبمراكش "محمد بن البوهالي"، محمد بلجطيط وغيرهم، وشارك جنود التحرير الزموريون في هجومات تاريخية بالصحراء المغربية منذ الخمسينيات من أجل استكمال تحرير التراب الوطني وتحقيق الوحدة الوطنية وطرد المستعمر الغاشم، يذكر منها الركيك على سبيل المثال لا الحصر، مشاركتهم تحت قيادة العقيد إدريس بنبوبكر ومحمد بن حدو وجناح بنعاشير، أوائل عام 1956 بالهجوم الأول ب"فم العشر"، حيث استشهد المكافح المنحدر من قبائل آيت أوريبل "الجيلالي بنموحى بوسنة". ثم سجل التاريخ محطات نضالية أخرى شاركوا فيها بكل من الرغيوات، بويزكارن، بومدوز، تيفاريتي، عيون إغمان، وآيت باعمران، والدشيرة...، أسفرت عن اعتقال عدد منهم رحلوا إلى دكار نذكر منهم "علال بوكدو، مولود بودربالة، حسن جو، بوشعيب ديكوردي، محمد بوكطاي، عسيسو بوعزة، إدريس بلقيسي...، هذا الأخير الذي استشهد أواخر 1956 ووارى تراب مقبرة أثر بالصحراء بتخوم موريطانيا. بالإضافة إلى المشاركة البطولية لعدد من الضباط في تلك المعارك وهم الذين هربوا من ثكنات العسكر الفرنسي بأسلحة وانضموا لجيش التحرير.
الواقع الحالي للمنتمين ومطالبهم؟
تلكم جزء من محطات تاريخية خالدة رفرف بها علم زمور عاليا من أجل الوطن، وحبذا لو ساهم كل من يستطيع في إبرازها لكونها جزء من هويتنا وتاريخنا المكتوب بالدماء الطاهرة. وسبب هذه الذاكرة التي نبشناها مع بعض المكافحين، وعلى رأسهم الحاج العربي الركيك، كانت بغرض معرفة تاريخ هذه الشريحة وما قامت به لأجل الوطن وواقعها الحالي المتسم بالنسيان والتهميش من المخططات والبرامج الوطنية والجهوية والمجالس الحكومية، كما يعبر عن ذلك منتموها.
ومن أهم مظاهر هذا التهميش ما يعيشه ذوي الحقوق في حياتهم اليومية من قسوة وحرمان، متطلعين دائما لتحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، عبر تكثيف اللقاءات ودق أبواب عدد من المسؤولين، ففي لقاء مع الوزير الأول عباس الفاسي سنة 2008 بحضور21 من ممثلي المجلس الوطني المؤقت ضمنهم العربي الركيك من الخميسات، طالبوا برفع التهميش ورد الاعتبار، بمراجعة التعويض والمعاش الرمزي الذي لا يتجاوز في أحسن الأحوال 850 درهم؟ واستبداله بمنحة أوراتب في سقف 7000 درهم، على غرار ما نفذته فرنسا مع قدماء المحاربين المغاربة الذين كانوا في صفوف قواتها العسكرية.
كما يطالب قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بتخليصهم من شهادة الدخل السنوي التي أتت على التعويض الشهري لعدد منهم وحرمتهم من شهريتهم الجد الهزيلة أصلا. مع العلم أن النساء الأرامل من ذوي الحقوق لم يتبق لهن سوى ثلثي التعويض بمبلغ يقدر في أحسن الأحوال ب 400 درهم؛ لا يُعرف أين سيتم صرفه وعلى ماذا بوجود أطفال يتابعون دراستهم وأبناء معطلين ومعاقين ومرضى يحتاجون إلى الرعاية التامة والالتفاتة الحقيقية؟؟.
زد على ذلك حرمان عدد منهم من الامتيازات المفروض أن يستفيدوا منها كبطائق الإنعاش الوطني ورخص النقل العمومي والخاص ورخص بعض المواد الغذائية ومربعات أسواق الجملة ومرافق المحطات الطرقية والأراضي الفلاحية والسكنية المسترجعة من المستعمر الذي طردوه هم بفضل جهادهم وتضحياتهم.
كما يتسائل المجاهدون عن السبب في تأخير تشكيل مجلسهم الوطني بعدما تشكلت الهياكل/المكاتب المحلية والإقليمية في ربوع الوطن. وبعدما اقترح 80 إسما على أنظار الجهات العليا لاختيار 40 منها والحسم في تشكيلة هذا المجلس الذي هو الصوت الحقيقي والمفاوض الشرعي بإسمهم، والذي بإمكانه البحث في السبل الحقيقية لإخراج هذه الشريحة من مشاكلها والنظر في ملفاتها العالقة.
ومن أجل تحقيق ما سلف ذكره، يلتمس مجاهدو ومقاومو إقليم الخميسات من جلالة الملك محمد السادس التدخل لمعالجة مشاكلهم وإعطاء تعليماته السامية لإنقاذهم، معاهدين جلالته، كما عاهدوا المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني، على التشبث بالمقدسات الوطنية ومباركة خطواته إلى آخر يوم من حياتهم.
وترمي أزمة الجيل الأول من أسرة المقاومة وجيش التحرير، ضلالها على الجيل الثاني من الأبناء الذين يعيشون ظروفا قاسية؛ تبدأ من البطالة التي تضرب بقوة جل الأسر، أمام تراجع الدولة عن الحصة المخصصة للمنتمين (25%) من عدد المناصب المتبارى حولها في القطاعات العمومية، حيث لم تعد تطبق هذه الحصة منذ سنوات عديدة؟. أضف لذلك ما كابده المنتمون من الأبناء، منذ أواخر التسعينيات، عند ركوبهم "مغامرات" التشغيل الذاتي والمبادرة الحرة والعمل المقاولاتي التي بزغت بعد أفول شمس الوظيفة العمومية وانسداد قنواتها؟ وتتجلى هذه المعاناة الأخيرة في خلق الشباب لمقاولات صغرى بتمويل ذاتي أوباللجوء إلى مؤسسات القروض في بعض الحالات، وما ترتب عن ذلك من تعثر العديد منها نظرا لغياب المواكبة والدعم.
بالإضافة إلى نهج العديد من الشباب العمل الجماعي داخل الجمعيات والتعاونيات التي توصلت في أكتوبر 2009 إلى خلق الفيدرالية الوطنية لجمعيات أبناء قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير دون نتيجة فعلية تخرج هذا النسيج والمنتمين إليه من الأوضاع الحرجة، أمام غياب الدعم والمنح القانونية التي لازالت تعتمد الانتقاء والمحسوبية في نظر المعنيين، مع غياب دعم المشاريع الجماعية والفردية اللهم بعض الحالات الاستثنائية جد القليلة.
يضاف إلى ذلك حرمان أبناء الأسرة المكافحة من العلاج المجاني بالمستشفيات العمومية، على عكس ما كان ساريا قبل دخول اتفاقية التغطية الصحية الخاصة مع إحدى شركات التأمين حيز التفعيل، إذ اقتصر الأمر على المقاوم نفسه والزوجة والأبناء المتمدرسين في حدود 21 سنة، مع العلم أن الذين هم في حاجة ماسة للعلاج وكثيرة مشاكلهم الصحية هم من تجاوزا هذا السن وهم في معظمهم عاطلين عن العمل ولا يتمتعون بأي تغطية؟؟
ولازالت تتراكم مشاكل الأسرة التي لم نقل عنها سوى القليل، أمام غياب قنوات تواصلية حقيقية ومستدامة للخروج بحلول ناجعة، علما أنه وسط هذه الشريحة أطر عليا وطاقات مبدعة لا يستهان بها تملك قوة اقتراحية هامة، كما أنه هناك دكتور اقتصادي عالمي على رأس المندوبية السامية وهو د.مصطفى الكثيري الذي يعول عليه في تسريع وثيرة الملفات التي بين أيديه، حيث لا يحمله المصرحون الذين التقيناهم أية مسؤولية، بل يحملونها للحكومات المتعاقبة التي لم تنصفهم.
الدورة الأخيرة للمجلس الإقليمي تؤكد المطالب الاجتماعية والاقتصادية الملحة للمنتمين الذين دعوا الحكومة للتعامل الجدي مع قضيتهم
تشبث قدماء المقاومون وأعضاء جيش التحرير بإقليم الخميسات بمطالبهم وحقوق ذويهم بعدما تلقوا الوعود الكثيرة من طرف الحكومات المتعاقبة لتسوية وضعيتهم الحرجة. ويطفو على سطح تلك المطالب التعجيل بإخراج مجلسهم الوطني للوجود بعدما استكملت الانتخابات المحلية والإقليمية وطنيا؛ وهو المجلس الذي يعتبرونه الإطار الشرعي والقادر على إيصال صوتهم والتداول في ملفاتهم العالقة التي يأتي من ضمنها، كما عبر عن ذلك رئيس المجلس الإقليمي بالخميسات الحاج العربي الركيك، خلال انعقاد دورته العادية يوم 14 فبراير الجاري، وتعميم التغطية الصحية لتشمل جميع الأبناء وذوي الحقوق وجميع المصحات والتخصصات، ثم التمثيلية في اللجان المحلية والإقليمية والجهوية التي تبث في القضايا التنموية والاجتماعية، واستكمال دراسة الملفات العالقة لمقاومين افنوا عمرهم في الدفاع عن الوطن ولم يستفيدوا حتى من حمل صفة مقاوم. وتحسين الوضعية المعيشية بالرفع من قيمة مستحقات التعويض ،والإعفاء من شهادة الدخل السنوي التي تعيق ملفات البعض. بالإضافة إلى المطالبة بالسكن الاجتماعي وبعض الامتيازات والرخص ودعم تشغيل الأبناء. وإطلاق أسماء المقاومين على الشوارع والساحات والقاعات العمومية، والتسريع بإخراج فضاء المقاومة بالخميسات.
وإذا كانت هذه المطالب معتادة في معظم اللقاءات، فقد كسر روتينها أحد المقاومين من الجمع حينما طالب بالتنسيق الوطني والإعلان عن وقفة احتجاجية رمزية أمام البرلمان للتحسيس بالوضعية المتأزمة لأسرة الجهاد المنسية. ومن جانبه اقترح المندوب الإقليمي الجديد لقدماء م.أ.ج.ت "أحمد أديب" بعقد ندوة علمية أويوم دراسي لتسليط الضوء على المقاومة الباسلة بزمور والنواحي، وذكر بالإجراءات التقنية والإدارية المتقدمة المرتبطة بالمتحف الإقليمي المزمع تدشينه عما قريب بالمدينة بحلول المندوب السامي.
الواقع الحالي للمنتمين ومطالبهم؟
تلكم جزء من محطات تاريخية خالدة رفرف بها علم زمور عاليا من أجل الوطن، وحبذا لو ساهم كل من يستطيع في إبرازها لكونها جزء من هويتنا وتاريخنا المكتوب بالدماء الطاهرة. وسبب هذه الذاكرة التي نبشناها مع بعض المكافحين، وعلى رأسهم الحاج العربي الركيك، كانت بغرض معرفة تاريخ هذه الشريحة وما قامت به لأجل الوطن وواقعها الحالي المتسم بالنسيان والتهميش من المخططات والبرامج الوطنية والجهوية والمجالس الحكومية، كما يعبر عن ذلك منتموها.
ومن أهم مظاهر هذا التهميش ما يعيشه ذوي الحقوق في حياتهم اليومية من قسوة وحرمان، متطلعين دائما لتحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، عبر تكثيف اللقاءات ودق أبواب عدد من المسؤولين، ففي لقاء مع الوزير الأول عباس الفاسي سنة 2008 بحضور21 من ممثلي المجلس الوطني المؤقت ضمنهم العربي الركيك من الخميسات، طالبوا برفع التهميش ورد الاعتبار، بمراجعة التعويض والمعاش الرمزي الذي لا يتجاوز في أحسن الأحوال 850 درهم؟ واستبداله بمنحة أوراتب في سقف 7000 درهم، على غرار ما نفذته فرنسا مع قدماء المحاربين المغاربة الذين كانوا في صفوف قواتها العسكرية.
كما يطالب قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بتخليصهم من شهادة الدخل السنوي التي أتت على التعويض الشهري لعدد منهم وحرمتهم من شهريتهم الجد الهزيلة أصلا. مع العلم أن النساء الأرامل من ذوي الحقوق لم يتبق لهن سوى ثلثي التعويض بمبلغ يقدر في أحسن الأحوال ب 400 درهم؛ لا يُعرف أين سيتم صرفه وعلى ماذا بوجود أطفال يتابعون دراستهم وأبناء معطلين ومعاقين ومرضى يحتاجون إلى الرعاية التامة والالتفاتة الحقيقية؟؟.
زد على ذلك حرمان عدد منهم من الامتيازات المفروض أن يستفيدوا منها كبطائق الإنعاش الوطني ورخص النقل العمومي والخاص ورخص بعض المواد الغذائية ومربعات أسواق الجملة ومرافق المحطات الطرقية والأراضي الفلاحية والسكنية المسترجعة من المستعمر الذي طردوه هم بفضل جهادهم وتضحياتهم.
كما يتسائل المجاهدون عن السبب في تأخير تشكيل مجلسهم الوطني بعدما تشكلت الهياكل/المكاتب المحلية والإقليمية في ربوع الوطن. وبعدما اقترح 80 إسما على أنظار الجهات العليا لاختيار 40 منها والحسم في تشكيلة هذا المجلس الذي هو الصوت الحقيقي والمفاوض الشرعي بإسمهم، والذي بإمكانه البحث في السبل الحقيقية لإخراج هذه الشريحة من مشاكلها والنظر في ملفاتها العالقة.
ومن أجل تحقيق ما سلف ذكره، يلتمس مجاهدو ومقاومو إقليم الخميسات من جلالة الملك محمد السادس التدخل لمعالجة مشاكلهم وإعطاء تعليماته السامية لإنقاذهم، معاهدين جلالته، كما عاهدوا المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني، على التشبث بالمقدسات الوطنية ومباركة خطواته إلى آخر يوم من حياتهم.
وترمي أزمة الجيل الأول من أسرة المقاومة وجيش التحرير، ضلالها على الجيل الثاني من الأبناء الذين يعيشون ظروفا قاسية؛ تبدأ من البطالة التي تضرب بقوة جل الأسر، أمام تراجع الدولة عن الحصة المخصصة للمنتمين (25%) من عدد المناصب المتبارى حولها في القطاعات العمومية، حيث لم تعد تطبق هذه الحصة منذ سنوات عديدة؟. أضف لذلك ما كابده المنتمون من الأبناء، منذ أواخر التسعينيات، عند ركوبهم "مغامرات" التشغيل الذاتي والمبادرة الحرة والعمل المقاولاتي التي بزغت بعد أفول شمس الوظيفة العمومية وانسداد قنواتها؟ وتتجلى هذه المعاناة الأخيرة في خلق الشباب لمقاولات صغرى بتمويل ذاتي أوباللجوء إلى مؤسسات القروض في بعض الحالات، وما ترتب عن ذلك من تعثر العديد منها نظرا لغياب المواكبة والدعم.
بالإضافة إلى نهج العديد من الشباب العمل الجماعي داخل الجمعيات والتعاونيات التي توصلت في أكتوبر 2009 إلى خلق الفيدرالية الوطنية لجمعيات أبناء قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير دون نتيجة فعلية تخرج هذا النسيج والمنتمين إليه من الأوضاع الحرجة، أمام غياب الدعم والمنح القانونية التي لازالت تعتمد الانتقاء والمحسوبية في نظر المعنيين، مع غياب دعم المشاريع الجماعية والفردية اللهم بعض الحالات الاستثنائية جد القليلة.
يضاف إلى ذلك حرمان أبناء الأسرة المكافحة من العلاج المجاني بالمستشفيات العمومية، على عكس ما كان ساريا قبل دخول اتفاقية التغطية الصحية الخاصة مع إحدى شركات التأمين حيز التفعيل، إذ اقتصر الأمر على المقاوم نفسه والزوجة والأبناء المتمدرسين في حدود 21 سنة، مع العلم أن الذين هم في حاجة ماسة للعلاج وكثيرة مشاكلهم الصحية هم من تجاوزا هذا السن وهم في معظمهم عاطلين عن العمل ولا يتمتعون بأي تغطية؟؟
ولازالت تتراكم مشاكل الأسرة التي لم نقل عنها سوى القليل، أمام غياب قنوات تواصلية حقيقية ومستدامة للخروج بحلول ناجعة، علما أنه وسط هذه الشريحة أطر عليا وطاقات مبدعة لا يستهان بها تملك قوة اقتراحية هامة، كما أنه هناك دكتور اقتصادي عالمي على رأس المندوبية السامية وهو د.مصطفى الكثيري الذي يعول عليه في تسريع وثيرة الملفات التي بين أيديه، حيث لا يحمله المصرحون الذين التقيناهم أية مسؤولية، بل يحملونها للحكومات المتعاقبة التي لم تنصفهم.
الدورة الأخيرة للمجلس الإقليمي تؤكد المطالب الاجتماعية والاقتصادية الملحة للمنتمين الذين دعوا الحكومة للتعامل الجدي مع قضيتهم
تشبث قدماء المقاومون وأعضاء جيش التحرير بإقليم الخميسات بمطالبهم وحقوق ذويهم بعدما تلقوا الوعود الكثيرة من طرف الحكومات المتعاقبة لتسوية وضعيتهم الحرجة. ويطفو على سطح تلك المطالب التعجيل بإخراج مجلسهم الوطني للوجود بعدما استكملت الانتخابات المحلية والإقليمية وطنيا؛ وهو المجلس الذي يعتبرونه الإطار الشرعي والقادر على إيصال صوتهم والتداول في ملفاتهم العالقة التي يأتي من ضمنها، كما عبر عن ذلك رئيس المجلس الإقليمي بالخميسات الحاج العربي الركيك، خلال انعقاد دورته العادية يوم 14 فبراير الجاري، وتعميم التغطية الصحية لتشمل جميع الأبناء وذوي الحقوق وجميع المصحات والتخصصات، ثم التمثيلية في اللجان المحلية والإقليمية والجهوية التي تبث في القضايا التنموية والاجتماعية، واستكمال دراسة الملفات العالقة لمقاومين افنوا عمرهم في الدفاع عن الوطن ولم يستفيدوا حتى من حمل صفة مقاوم. وتحسين الوضعية المعيشية بالرفع من قيمة مستحقات التعويض ،والإعفاء من شهادة الدخل السنوي التي تعيق ملفات البعض. بالإضافة إلى المطالبة بالسكن الاجتماعي وبعض الامتيازات والرخص ودعم تشغيل الأبناء. وإطلاق أسماء المقاومين على الشوارع والساحات والقاعات العمومية، والتسريع بإخراج فضاء المقاومة بالخميسات.
وإذا كانت هذه المطالب معتادة في معظم اللقاءات، فقد كسر روتينها أحد المقاومين من الجمع حينما طالب بالتنسيق الوطني والإعلان عن وقفة احتجاجية رمزية أمام البرلمان للتحسيس بالوضعية المتأزمة لأسرة الجهاد المنسية. ومن جانبه اقترح المندوب الإقليمي الجديد لقدماء م.أ.ج.ت "أحمد أديب" بعقد ندوة علمية أويوم دراسي لتسليط الضوء على المقاومة الباسلة بزمور والنواحي، وذكر بالإجراءات التقنية والإدارية المتقدمة المرتبطة بالمتحف الإقليمي المزمع تدشينه عما قريب بالمدينة بحلول المندوب السامي.
