الرئيسية
الحساب الإداري والعقاب الاجتماعي بجماعة مقام الطلبة
لأول مرة بتاريخ الجماعة مقرر الميزانية يصوت ضد الحساب الإداري؟
مقام الطلبة-تيفلت-إدريس قداري
تداول مجلس الجماعة القروية مقام الطلبة دائرة تيفلت بإقليم الخميات، بدورة فبراير المنعقدة بمقر الجماعة يوم 15 فبراير 2011، أربعة نقط؛ بدأت بمناقشة الحساب الإداري برسم سنة 2010 وبرمجة فائضها المالي، وتخصيص سيارة الإسعاف الجماعية القديمة رقم ج 114978 إلى سيارة نقل الأموات. ثم الترخيص بالاحتلال المؤقت للملك الغابوي لوضع خلايا النحل. وإليكم أهم فصول الحساب الإداري؟
المداخيل (المبالغ بالدرهم): غياب استخلاص الضرائب المفروضة على المباني الخاصة (المقدر مبلغها ب10.914) وصيانتها (8.842). وعدم استكمال استخلاص أكرية السكن الجماعي تحصيل 62.377 مقابل 58.493 الباقية. وتجاريا استخلاص 20.846 وبقاء 128.686 من ضريبة التجارة. وغياب الضريبة على الذبح؟ وعدم استكمال استخلاص أكرية المحلات التجارية حيث قبض 67.212 وبقيت 31.090؟ مع تسجيل زيادة في مدخول استخلاص مستحقات الملك الغابوي الجماعي الذي حصر في 2863434. والرسم المفروض على المقالع الذي وصل إلى 78.448 علما أن جل مستغلي المقالع لايحترمون المواصفات البيئية ويدمرون البنية التحتية -خصوصا الطرقات- ولا يحترمون مراقبة الوزن والحمولة لدفع المستحقات الحقيقية للجماعة، مما يوجب تدخلا عاجلا من طرف السلطات الإقليمية للحد من نزيف خيرات الجماعة دون تعويض ولتطبيق توصيات اليوم الدراسي حول استغلال المقالع المنظم مؤخرا بضاية رومي؟
المصاريف (المبالغ بالدرهم): الجزء الأول: غياب تأمين الأعضاء، شراء عتاد صغير للتزيين (74880) اكتراء عتاد الحفلات (39918) مصاريف الإقامة والإطعام والاستقبال (79995)، تعويضات عن أشغال إضافية (5000)؟، التعويضات عن الأشغال الشاقة والأوسخة (39779.59)، غياب تأمين اليد العاملة (5000)، غياب لباس الأعوان المستخدمين (5000). التنقل داخل المملكة(69940)، مصاريف تنقل الرئيس والمستشارين(47200)، الصيانة والمحافظة على البنايات الإدارية (4999.92)، الصيانة والإصلاح الاعتيادي للعتاد المعلوماتي (9960)، الصيانة الاعتيادية لأثاث المكاتب (9999.84)، شراء لوازم المكتب ومواد الطباعة (109999.20)، شراء العتاد التقني والمعلوماتي (49992)، شراء الوقود (100.000)، شراء قطع الغيار والإطارات المطاطية للسيارات (59181.60)، صيانة وإصلاح السيارات والآليات (86756.40)، شراء الصباغة (19900.80)، شراء الجير (9999.12)، شراء اللوازم الصحية ومواد الترصيص (7999.96)، شراء العتاد الكهربائي الصغير (12999.96) شراء المواد المطهرة (19998)، رسوم مستحقات المواصلات اللاسلكية (110.000).مع تسجيل غياب التأمين عن الحريق والمسؤولية المدنية. وقلة الجمعيات الممنوحة التي لم تستفد منها سوى ج.الأعمال الاجتماعية للموظفين ب 10.000، وجمعيات رياضية ب 20.000، وفرق رياضية ب 20.000، ومؤسسات اجتماعية أخرى ب21.000. ووصل المبلغ المصروف على مواد التلقيح إلى 39.628.60، ومصاريف الطقوس الدينية إلى 99.999.60، وصيانة المباني الإدارية 19997.40.
الجزء الثاني:اقتناء سيارة (200.000)، شراء عتاد وأثاث المكاتب (199.920)، شراء العتاد المعلوماتي (19.800)، الدراسات التقنية (226.200)، الإصلاحات والأشغال الكبرى للصيانة وتهيئة المحيط الغابوي (19.995.40).
ولم يتجاوز الفائض 10859.50 درهم. كما تقرر خلال الدورة تخصيص مبلغ 3000 درهم لشراء حاسوب، و45000د لشراء آلة ناسخة، وتم تخصيص مبلغ 26859د لإصلاح سيارة الإسعاف القديمة وتحويلها إلى سيارة نقل الأموات والاقتصار على الجديدة المجلوبة من فرنسا كسيارة الإسعاف رغم أن وقودها بنزين ممتاز(ايصانص). وتخصيص 35000 درهم لربط دار الطالبة بالكهرباء.
ملاحظات لا بد منها
سجل لأول مرة، في تاريخ الجماعة، عدم تصويت مقرر الميزانية على الحساب الإداري، معلقا على ذلك بالقول أنه لا يعلم ما كتب به! وامتنع حتى عن قراءته بالدورة!!. ويلاحظ على كل ما سبق الإشارة إليه من بنود أن لازالت هناك عشوائية في التدبير الإداري لجماعة مقام الطلبة، ونقول العشوائية المرتبطة بالمصاريف التي تذهب في الكماليات والنفخ في بعض البنود الغير الأساسية كالإطعام والاستقبال المبالغ فيه، والتي تقول مصادرنا أنه نفقت الثمانية ملايين المخصصة على فرنسيان فقط في إطار الشراكة القائمة بين الجماعة وبلدية فرنسية. وصرف مبلغ فاق 11 مليون والنصف على التنقل (69.940 للتنقل داخل المملكة، و47200 لتنقل الرئيس والمستشارين)؟ مع العلم أنه هناك من المستشارين من يقتنصون الفرص للحضور إلى الملتقيات للتعويض فقط وليس لتمثيلية الجماعة، ولأدل على ذلك انسحابهم المبكر من تلك اللقاءات وغياب تقاريرهم من أرشيف الجماعة؟!. كما صرفت على الطقوس الدينة 10 ملايين وهي التي بددت بموسم الولي الصالح سيدي العربي البوهالي، مع الإشارة هنا إلى عدم ذهاب الأعضاء المسيرين لهذا الموسم، وتكريس تهميشه أشد تهميش وعد الاستثمار الاقتصادي والاجتماعي والثقافي به، رغم أنه أكبر المواسم بالمنطقة ويعرف توافد مختلف القبائل المحيطة بتراب الجماعة وزيارات هامة لوافدين من مختلف المدن وحتى من خارج أرض الوطن، كما لوحظ مؤخرا حضور بعض الشركات الخاصة لإشهار منتوجاتها الفلاحية وخدماتها الاتصالية والترفيهية، دون ظهور ما تدفعه من مبالغ مالية -مقابل المساحات الهامة التي تستغلها- في فصول ميزانية الجماعة كمداخيل؟ اللهم إن كان المسؤولون بالجماعة يتبرعون بهذه المبالغ على حساب حاجة السكان، أويحولونها إلى وجهات ما؟
كما سجلت المبالغة في فصول شراء الوقود (100.000)، شراء قطع الغيار والإطارات المطاطية للسيارات (59181.60)، صيانة وإصلاح السيارات والآليات (86756.40) ليصل مجموعها إلى 245.938 درهم أي 24 مليون سنتيم مصروف السيارات والآليات مع العلم أن سيارة الجماعة جديدة لم تمض عليها سوى ثلاثة أشهر، رغم المناداة السابقة بإصلاح القديمة التي لازالت صالحة للاستعمال بعد حاثة السير المميتة للرئيس المغاري، و"النيبلوز" لا تتحرك لإصلاح المسالك إلا ببنزين المتضررين، إن استجيب لطلبهم؟ وهو نفس الشيء بالنسبة لسيارة الإسعاف التي يؤدي ثمن وقودها المحتاجون من السكان بعدما تفرغ من احتكار بعض أقرباء المستشارين الذين حولوها إلى ملكية خاصة، حين غيابها عند الحاجة القصوى بالوفاة وحوادث السير؟
وحطمت مصاريف الاتصالات اللاسلكية رقما قياسيا بوصولها إلى 11 مليون سنتيم؟. وصرف على مواد التلقيح 39.628 درهم، رغم أن العديد من المتضررين حرموا من اللقاح عندما تلسعهم المسممات من أفاعي وعقارب وهو ما احتجوا عليه عدد من المرات بدون تدخل السلطات الوصية للحفاظ على السلامية والحق في الحياة للمواطن كيفما كانت جنسيته على تراب الجماعة.
كما يتساءل بعض المستخدمين عن حصتهم من التعويضات عن الأشغال الإضافية المقدرة ب5000 درهم؟، والتعويضات عن الأشغال الشاقة والأوسخة التي وصلت إلى 39.779، واستنكروا حرمانهم من التأمين المخصص لليد العاملة ولباس الأعوان المستخدمين المفروض أن يتجدد مع كل سنة وأن يكون ملائما لظروف العالم القروي.
وإذا كانت للدراسات أهمية لتحديد حاجيات المناطق المستهدفة وتشخيص النقص وإبراز المؤهلات، فإن بعض المتتبعين بمقام الطلبة يرون أن دراسات هذه الجماعة لا تقوم على أي أساس ولا يحكمها المنطق المعمول به، اللهم صرف الأموال بدون حتى تحديد المناطق المستهدفة أوالطرق المعنية وقياساتها ونوع الإصلاحات...إلخ، وهو ما يتكرر في جل الدراسات التي تسبح في عموميات وتدفع مستحقاتها دون حضور اللجان المعنية؟
ويضل المتتبعون والمهتمون يتسائلون عن السر في عدم تطبيق وتنفيذ مقررات مجلس الجماعة ، وهل هناك جهة ما تقف حاجزا دون ذلك؟ ومن يسير الجماعة التي لازالت تتخبط في عدة مشاكل؟؟
ولايزال سكان الجماعة ينتظرون الخروج من مأساتهم التي تضرب بقوة مناحي حياتهم اليومية. حيث تبدأ المعاناة من البنية التحتية الجد المهترئة بغياب إصلاح المسالك والطرق التي تعرف وضعا شادا بسبب إغلاق بعضها وتهدم الآخر في معظم الدواوير، نتيجة انعدام الصيانة والمتابعة والمعاينة الميدانية التي لا يكلف المسؤولون أنفسهم عناء القيام بها أوعلى الأقل الاستجابة للشكايات المتعددة التي يرفعها السكان، ولو حتى في إطار البرنامج الوطني لمحاربة آثار الفيضانات؟!، زد على ذلك تحويل مسار الطريق المبرمج تعبيدها الرابطة بين مقر الجماعة ومدينة تيفلت مرورا بدواوير المواريد آيت ميمون لأسباب لازالت غامضة؟ وهي الطريق التي صودق على دراستها ورصدت لها ميزانية خاصة منذ عهد الرئيس المرحوم لمغاري عبد الحق بالولاية السابقة، واستغل البعض هذه الوفاة، فأعيدت الدراسات أكثر من مرتين دون خروجها للوجود إلى يومنا هذا؟؟
وتُعرف هذه الجماعة بشساعة مساحتها وتنوع مواردها المالية، خصوصا الغابوية التي لم يجتهد المجلس الحالي في تطويرها وأضعف الإيمان الحفاظ على الإرث؛ أي بتفويت الغابات لمقاولات متخصصة تلتزم بدفع المبالغ المهمة لصندوق الجماعة، عوض تركها بيد أشخاص وجهات معروفة تغتنم لوحدها على حساب المتضررين؟!. وما تعرفه غابة بوشنتوف من مشاكل عالقة بين ذوي الحقوق من السلاليين أدت إلى تهميشها وتخريبها بالرعي وسرقة أشجارها ونهب رمالها والتطاول على عقارها من طرف البعض وتحويلها إلى مطرح عشوائي للنفايات.
كما لايزال مشكل النظافة والتطهير بالمركز فارضا نفسه رغم التحولات القانونية والإستراتيجية للدولة في الملف البيئي، حيث لا يوجد بالجماعة مخطط تطهيري واضح، ولايزال مجرى التطهير السائل يصب في الفرشة المائية ويهدد صحة سكان المنطقة، كما لاتزال الأوساخ تنتشر بكل حرية أمام مهب الرياح المتقلبة. ورغم توسع شبكة الكهرباء بالعالم القروي إلا أنه لازالت هناك بعض الأسر محرومة منها رغم مرور الشبكة من قربها كما هو حال "جدر بوعياد" بدوار آيت ميمون. وحرمان آخرين من الماء الشروب كبعيزات وبوطيبات الذين يعانون أشد المعاناة للحصول على هذه المادة الحيوية رغم مشاريع معلقة قام بها منتخبو الولاية السابقة؟
بالإضافة إلى الفوضى العارمة التي تعم تدبير العقارات الجماعية من محلات سكنية وتجارية بالمركز وما يرافق ذلك من احتلال البعض للملك العمومي بالبناء العشوائي والتطاول على محلات أخرى بأسماء مغايرة والتملص من الأداء، مما ينعكس سلبا على ميزانية الجماعة وعلى الجمالية العمرانية لواجهتها. زد على ذلك التأخر في استكمال تهيئة التجزئة السكنية الجماعية وطول مدة انتظار المستفيدين رغم أدائهم لمستحقاتهم، بل منهم من تخلى عن حلمه في البناء لأسباب متنوعة يعلمها المدبرون لهذا الملف؟
كما تعرف مرافق السوق الأسبوعي وضعية لا يحسد عليها، بتحولها إلى أطلال؛ كالسور المحيط و"رحبة" البدور والمجزرة ودكاكين بيع اللحوم وطرق داخلية ومجاورة. ونفس الأوصاف تنطبق على الملعب الرياضي المخصص لكرة القدم الذي يشيخ يوما بعد آخر...إلخ من مظاهر التهميش الني تعانيها الجماعة أمام غياب مخططات تنموية حقيقية تخرج السكان من إشكالياتهم المتسلسلة التي لا يقوم المجلس الجماعي بأي شيء يذكر لحلها.
وأفرز الوضع العام بالجماعة ظواهر اجتماعية خطيرة يذهب ضحيتها بعض الشباب بالخصوص كالسرقات المتنوعة والإدمان على الكحول والمخدرات بأنواعهما وحتى المتاجرة فيهما، وقد انتهت جلسات خمرية سابقة بارتكاب جرائم قتل اهتز لها السكان واستنكروها. وتضل هذه الشريحة الشبابية الهامة بالجماعة مجرد احتياطي تُستغل في المحطات الانتخابية دون التفكير الجدي في خلق مرافق اقتصادية واجتماعية تمتص عطالتها وتأطرها بما يعود عليها وعلى المجتمع المحلي بالخير والسلام والاستقرار. كما تكرست ظاهرة الهجرة القروية وانعكست تبعاتها على التماسك المحلي، ودخل أجانب من مناطق بعيدة قاموا بشراء أراضي وعقارات المغلوب عليهم من أبناء الجماعة؟
وتلكم تشخيص ورسالة لمن يهمهم الأمر، فهل يكون بداية حقيقية ومواطنة لاستدراك ما فات؟ وعبرة للذين يفرطون في مسقط رأسهم "فابور"؟ ومتى ستتدخل الجهات الوصية للمساهمة في الإصلاح والتغيير المنشود بجماعة
مقام الطلبة؟؟لأول مرة بتاريخ الجماعة مقرر الميزانية يصوت ضد الحساب الإداري؟
مقام الطلبة-تيفلت-إدريس قداري
تداول مجلس الجماعة القروية مقام الطلبة دائرة تيفلت بإقليم الخميات، بدورة فبراير المنعقدة بمقر الجماعة يوم 15 فبراير 2011، أربعة نقط؛ بدأت بمناقشة الحساب الإداري برسم سنة 2010 وبرمجة فائضها المالي، وتخصيص سيارة الإسعاف الجماعية القديمة رقم ج 114978 إلى سيارة نقل الأموات. ثم الترخيص بالاحتلال المؤقت للملك الغابوي لوضع خلايا النحل. وإليكم أهم فصول الحساب الإداري؟
المداخيل (المبالغ بالدرهم): غياب استخلاص الضرائب المفروضة على المباني الخاصة (المقدر مبلغها ب10.914) وصيانتها (8.842). وعدم استكمال استخلاص أكرية السكن الجماعي تحصيل 62.377 مقابل 58.493 الباقية. وتجاريا استخلاص 20.846 وبقاء 128.686 من ضريبة التجارة. وغياب الضريبة على الذبح؟ وعدم استكمال استخلاص أكرية المحلات التجارية حيث قبض 67.212 وبقيت 31.090؟ مع تسجيل زيادة في مدخول استخلاص مستحقات الملك الغابوي الجماعي الذي حصر في 2863434. والرسم المفروض على المقالع الذي وصل إلى 78.448 علما أن جل مستغلي المقالع لايحترمون المواصفات البيئية ويدمرون البنية التحتية -خصوصا الطرقات- ولا يحترمون مراقبة الوزن والحمولة لدفع المستحقات الحقيقية للجماعة، مما يوجب تدخلا عاجلا من طرف السلطات الإقليمية للحد من نزيف خيرات الجماعة دون تعويض ولتطبيق توصيات اليوم الدراسي حول استغلال المقالع المنظم مؤخرا بضاية رومي؟
المصاريف (المبالغ بالدرهم): الجزء الأول: غياب تأمين الأعضاء، شراء عتاد صغير للتزيين (74880) اكتراء عتاد الحفلات (39918) مصاريف الإقامة والإطعام والاستقبال (79995)، تعويضات عن أشغال إضافية (5000)؟، التعويضات عن الأشغال الشاقة والأوسخة (39779.59)، غياب تأمين اليد العاملة (5000)، غياب لباس الأعوان المستخدمين (5000). التنقل داخل المملكة(69940)، مصاريف تنقل الرئيس والمستشارين(47200)، الصيانة والمحافظة على البنايات الإدارية (4999.92)، الصيانة والإصلاح الاعتيادي للعتاد المعلوماتي (9960)، الصيانة الاعتيادية لأثاث المكاتب (9999.84)، شراء لوازم المكتب ومواد الطباعة (109999.20)، شراء العتاد التقني والمعلوماتي (49992)، شراء الوقود (100.000)، شراء قطع الغيار والإطارات المطاطية للسيارات (59181.60)، صيانة وإصلاح السيارات والآليات (86756.40)، شراء الصباغة (19900.80)، شراء الجير (9999.12)، شراء اللوازم الصحية ومواد الترصيص (7999.96)، شراء العتاد الكهربائي الصغير (12999.96) شراء المواد المطهرة (19998)، رسوم مستحقات المواصلات اللاسلكية (110.000).مع تسجيل غياب التأمين عن الحريق والمسؤولية المدنية. وقلة الجمعيات الممنوحة التي لم تستفد منها سوى ج.الأعمال الاجتماعية للموظفين ب 10.000، وجمعيات رياضية ب 20.000، وفرق رياضية ب 20.000، ومؤسسات اجتماعية أخرى ب21.000. ووصل المبلغ المصروف على مواد التلقيح إلى 39.628.60، ومصاريف الطقوس الدينية إلى 99.999.60، وصيانة المباني الإدارية 19997.40.
الجزء الثاني:اقتناء سيارة (200.000)، شراء عتاد وأثاث المكاتب (199.920)، شراء العتاد المعلوماتي (19.800)، الدراسات التقنية (226.200)، الإصلاحات والأشغال الكبرى للصيانة وتهيئة المحيط الغابوي (19.995.40).
ولم يتجاوز الفائض 10859.50 درهم. كما تقرر خلال الدورة تخصيص مبلغ 3000 درهم لشراء حاسوب، و45000د لشراء آلة ناسخة، وتم تخصيص مبلغ 26859د لإصلاح سيارة الإسعاف القديمة وتحويلها إلى سيارة نقل الأموات والاقتصار على الجديدة المجلوبة من فرنسا كسيارة الإسعاف رغم أن وقودها بنزين ممتاز(ايصانص). وتخصيص 35000 درهم لربط دار الطالبة بالكهرباء.
ملاحظات لا بد منها
سجل لأول مرة، في تاريخ الجماعة، عدم تصويت مقرر الميزانية على الحساب الإداري، معلقا على ذلك بالقول أنه لا يعلم ما كتب به! وامتنع حتى عن قراءته بالدورة!!. ويلاحظ على كل ما سبق الإشارة إليه من بنود أن لازالت هناك عشوائية في التدبير الإداري لجماعة مقام الطلبة، ونقول العشوائية المرتبطة بالمصاريف التي تذهب في الكماليات والنفخ في بعض البنود الغير الأساسية كالإطعام والاستقبال المبالغ فيه، والتي تقول مصادرنا أنه نفقت الثمانية ملايين المخصصة على فرنسيان فقط في إطار الشراكة القائمة بين الجماعة وبلدية فرنسية. وصرف مبلغ فاق 11 مليون والنصف على التنقل (69.940 للتنقل داخل المملكة، و47200 لتنقل الرئيس والمستشارين)؟ مع العلم أنه هناك من المستشارين من يقتنصون الفرص للحضور إلى الملتقيات للتعويض فقط وليس لتمثيلية الجماعة، ولأدل على ذلك انسحابهم المبكر من تلك اللقاءات وغياب تقاريرهم من أرشيف الجماعة؟!. كما صرفت على الطقوس الدينة 10 ملايين وهي التي بددت بموسم الولي الصالح سيدي العربي البوهالي، مع الإشارة هنا إلى عدم ذهاب الأعضاء المسيرين لهذا الموسم، وتكريس تهميشه أشد تهميش وعد الاستثمار الاقتصادي والاجتماعي والثقافي به، رغم أنه أكبر المواسم بالمنطقة ويعرف توافد مختلف القبائل المحيطة بتراب الجماعة وزيارات هامة لوافدين من مختلف المدن وحتى من خارج أرض الوطن، كما لوحظ مؤخرا حضور بعض الشركات الخاصة لإشهار منتوجاتها الفلاحية وخدماتها الاتصالية والترفيهية، دون ظهور ما تدفعه من مبالغ مالية -مقابل المساحات الهامة التي تستغلها- في فصول ميزانية الجماعة كمداخيل؟ اللهم إن كان المسؤولون بالجماعة يتبرعون بهذه المبالغ على حساب حاجة السكان، أويحولونها إلى وجهات ما؟
كما سجلت المبالغة في فصول شراء الوقود (100.000)، شراء قطع الغيار والإطارات المطاطية للسيارات (59181.60)، صيانة وإصلاح السيارات والآليات (86756.40) ليصل مجموعها إلى 245.938 درهم أي 24 مليون سنتيم مصروف السيارات والآليات مع العلم أن سيارة الجماعة جديدة لم تمض عليها سوى ثلاثة أشهر، رغم المناداة السابقة بإصلاح القديمة التي لازالت صالحة للاستعمال بعد حاثة السير المميتة للرئيس المغاري، و"النيبلوز" لا تتحرك لإصلاح المسالك إلا ببنزين المتضررين، إن استجيب لطلبهم؟ وهو نفس الشيء بالنسبة لسيارة الإسعاف التي يؤدي ثمن وقودها المحتاجون من السكان بعدما تفرغ من احتكار بعض أقرباء المستشارين الذين حولوها إلى ملكية خاصة، حين غيابها عند الحاجة القصوى بالوفاة وحوادث السير؟
وحطمت مصاريف الاتصالات اللاسلكية رقما قياسيا بوصولها إلى 11 مليون سنتيم؟. وصرف على مواد التلقيح 39.628 درهم، رغم أن العديد من المتضررين حرموا من اللقاح عندما تلسعهم المسممات من أفاعي وعقارب وهو ما احتجوا عليه عدد من المرات بدون تدخل السلطات الوصية للحفاظ على السلامية والحق في الحياة للمواطن كيفما كانت جنسيته على تراب الجماعة.
كما يتساءل بعض المستخدمين عن حصتهم من التعويضات عن الأشغال الإضافية المقدرة ب5000 درهم؟، والتعويضات عن الأشغال الشاقة والأوسخة التي وصلت إلى 39.779، واستنكروا حرمانهم من التأمين المخصص لليد العاملة ولباس الأعوان المستخدمين المفروض أن يتجدد مع كل سنة وأن يكون ملائما لظروف العالم القروي.
وإذا كانت للدراسات أهمية لتحديد حاجيات المناطق المستهدفة وتشخيص النقص وإبراز المؤهلات، فإن بعض المتتبعين بمقام الطلبة يرون أن دراسات هذه الجماعة لا تقوم على أي أساس ولا يحكمها المنطق المعمول به، اللهم صرف الأموال بدون حتى تحديد المناطق المستهدفة أوالطرق المعنية وقياساتها ونوع الإصلاحات...إلخ، وهو ما يتكرر في جل الدراسات التي تسبح في عموميات وتدفع مستحقاتها دون حضور اللجان المعنية؟
ويضل المتتبعون والمهتمون يتسائلون عن السر في عدم تطبيق وتنفيذ مقررات مجلس الجماعة ، وهل هناك جهة ما تقف حاجزا دون ذلك؟ ومن يسير الجماعة التي لازالت تتخبط في عدة مشاكل؟؟
ولايزال سكان الجماعة ينتظرون الخروج من مأساتهم التي تضرب بقوة مناحي حياتهم اليومية. حيث تبدأ المعاناة من البنية التحتية الجد المهترئة بغياب إصلاح المسالك والطرق التي تعرف وضعا شادا بسبب إغلاق بعضها وتهدم الآخر في معظم الدواوير، نتيجة انعدام الصيانة والمتابعة والمعاينة الميدانية التي لا يكلف المسؤولون أنفسهم عناء القيام بها أوعلى الأقل الاستجابة للشكايات المتعددة التي يرفعها السكان، ولو حتى في إطار البرنامج الوطني لمحاربة آثار الفيضانات؟!، زد على ذلك تحويل مسار الطريق المبرمج تعبيدها الرابطة بين مقر الجماعة ومدينة تيفلت مرورا بدواوير المواريد آيت ميمون لأسباب لازالت غامضة؟ وهي الطريق التي صودق على دراستها ورصدت لها ميزانية خاصة منذ عهد الرئيس المرحوم لمغاري عبد الحق بالولاية السابقة، واستغل البعض هذه الوفاة، فأعيدت الدراسات أكثر من مرتين دون خروجها للوجود إلى يومنا هذا؟؟
وتُعرف هذه الجماعة بشساعة مساحتها وتنوع مواردها المالية، خصوصا الغابوية التي لم يجتهد المجلس الحالي في تطويرها وأضعف الإيمان الحفاظ على الإرث؛ أي بتفويت الغابات لمقاولات متخصصة تلتزم بدفع المبالغ المهمة لصندوق الجماعة، عوض تركها بيد أشخاص وجهات معروفة تغتنم لوحدها على حساب المتضررين؟!. وما تعرفه غابة بوشنتوف من مشاكل عالقة بين ذوي الحقوق من السلاليين أدت إلى تهميشها وتخريبها بالرعي وسرقة أشجارها ونهب رمالها والتطاول على عقارها من طرف البعض وتحويلها إلى مطرح عشوائي للنفايات.
كما لايزال مشكل النظافة والتطهير بالمركز فارضا نفسه رغم التحولات القانونية والإستراتيجية للدولة في الملف البيئي، حيث لا يوجد بالجماعة مخطط تطهيري واضح، ولايزال مجرى التطهير السائل يصب في الفرشة المائية ويهدد صحة سكان المنطقة، كما لاتزال الأوساخ تنتشر بكل حرية أمام مهب الرياح المتقلبة. ورغم توسع شبكة الكهرباء بالعالم القروي إلا أنه لازالت هناك بعض الأسر محرومة منها رغم مرور الشبكة من قربها كما هو حال "جدر بوعياد" بدوار آيت ميمون. وحرمان آخرين من الماء الشروب كبعيزات وبوطيبات الذين يعانون أشد المعاناة للحصول على هذه المادة الحيوية رغم مشاريع معلقة قام بها منتخبو الولاية السابقة؟
بالإضافة إلى الفوضى العارمة التي تعم تدبير العقارات الجماعية من محلات سكنية وتجارية بالمركز وما يرافق ذلك من احتلال البعض للملك العمومي بالبناء العشوائي والتطاول على محلات أخرى بأسماء مغايرة والتملص من الأداء، مما ينعكس سلبا على ميزانية الجماعة وعلى الجمالية العمرانية لواجهتها. زد على ذلك التأخر في استكمال تهيئة التجزئة السكنية الجماعية وطول مدة انتظار المستفيدين رغم أدائهم لمستحقاتهم، بل منهم من تخلى عن حلمه في البناء لأسباب متنوعة يعلمها المدبرون لهذا الملف؟
كما تعرف مرافق السوق الأسبوعي وضعية لا يحسد عليها، بتحولها إلى أطلال؛ كالسور المحيط و"رحبة" البدور والمجزرة ودكاكين بيع اللحوم وطرق داخلية ومجاورة. ونفس الأوصاف تنطبق على الملعب الرياضي المخصص لكرة القدم الذي يشيخ يوما بعد آخر...إلخ من مظاهر التهميش الني تعانيها الجماعة أمام غياب مخططات تنموية حقيقية تخرج السكان من إشكالياتهم المتسلسلة التي لا يقوم المجلس الجماعي بأي شيء يذكر لحلها.
وأفرز الوضع العام بالجماعة ظواهر اجتماعية خطيرة يذهب ضحيتها بعض الشباب بالخصوص كالسرقات المتنوعة والإدمان على الكحول والمخدرات بأنواعهما وحتى المتاجرة فيهما، وقد انتهت جلسات خمرية سابقة بارتكاب جرائم قتل اهتز لها السكان واستنكروها. وتضل هذه الشريحة الشبابية الهامة بالجماعة مجرد احتياطي تُستغل في المحطات الانتخابية دون التفكير الجدي في خلق مرافق اقتصادية واجتماعية تمتص عطالتها وتأطرها بما يعود عليها وعلى المجتمع المحلي بالخير والسلام والاستقرار. كما تكرست ظاهرة الهجرة القروية وانعكست تبعاتها على التماسك المحلي، ودخل أجانب من مناطق بعيدة قاموا بشراء أراضي وعقارات المغلوب عليهم من أبناء الجماعة؟
وتلكم تشخيص ورسالة لمن يهمهم الأمر، فهل يكون بداية حقيقية ومواطنة لاستدراك ما فات؟ وعبرة للذين يفرطون في مسقط رأسهم "فابور"؟ ومتى ستتدخل الجهات الوصية للمساهمة في الإصلاح والتغيير المنشود بجماعة
