الرئيسية
آفاق وتحديات ما بعد دسترة اللغة الأمازيغية
اجتمعت بعض فعاليات وجمعيات الحركة الأمازيغية وبعض الأحزاب السياسية (*) بالرباط، بدعوة من جريدة "العالم الأمازيغي"، حسب بلاغ معمم لهذه الأخيرة، يوم الأربعاء 6 يوليوز2011، قصد تبادل الأفكار والآراء بشأن التحديات الإجرائية والرهانات المستقبلية لما بعد ترسيم اللغة الأمازيغية في الوثيقة الدستورية الحالية.
وقد انصبت كل المداخلات حول مسألة تقييم الوضعية الحالية، والتدابير الواجب اتخاذها لضمان إصدار قانون تنظيمي، وفق المادة الخامسة من الدستور، يقر الحقوق المرتبطة بالقيمة القانونية لترسيم اللغة الأمازيغية، بمنطق تراكمي، أخدا بعين الاعتبار المكاسب المحققة .
كما تم التركيز على الاوراش المستعجلة وخصوصا منها تلك المرتبطة بالتعليم والإعلام والفضاء العمومي، التي يجب أن ينصب حولها الاهتمام في أفق تقديم مشاريع تقر الحقوق اللغوية والثقافية وتضمن الإنصاف.
وارتباطا بتلك التحديات والرهانات تناول المجتمعون المشهد الحزبي والاستحقاقات الانتخابية، لما لها من تأثير واضح على مستقبل تصريف وأجرأة مضامين الدستور خصوصا تلك المرتبطة بقضايا اللغة والثقافة والهوية.
كما اجمع المجتمعون على ضرورة قيام كل مكونات الحركة الأمازيغية بدورها كل من موقعه، بالدور المنوط به، في إطار تكاملي، يحترم خصوصيات والتزامات واستقلالية كل طرف من الأطراف سواء منها السياسية أوالمدنية.
(*) الهيئات والفعاليات السياسية والمدنية المجتمعة:1- الدكتور محمد الشامي عن كونفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالشمال/2- السيد عدي السباعي والسيدة فاطمة ضعيف عن حزب الحركة الشعبية/3 - السيد عبد الله بوشطارت عن الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي/4 -السيد عبدا لله حتوس عن المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات/5 - الدكتور نجيب الوزاني عن حزب العهد الديمقراطي/6 - الأستاذ أيت باحسين الحسين والسيد عماد المنيا ري عن الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي/7-الأستاذ شاكر أشهبار عن حزب الشعب) حزب التجديد والإنصاف سابقا)/8-الأستاذ عامر الحسين عن حزب العمل/9- الدكتور والحاج لحسن/10-السيد الماعوني حسن/11-السيد رشيد الراخا/12-السيدة أمينة ابن الشيخ.
وقد انصبت كل المداخلات حول مسألة تقييم الوضعية الحالية، والتدابير الواجب اتخاذها لضمان إصدار قانون تنظيمي، وفق المادة الخامسة من الدستور، يقر الحقوق المرتبطة بالقيمة القانونية لترسيم اللغة الأمازيغية، بمنطق تراكمي، أخدا بعين الاعتبار المكاسب المحققة .
كما تم التركيز على الاوراش المستعجلة وخصوصا منها تلك المرتبطة بالتعليم والإعلام والفضاء العمومي، التي يجب أن ينصب حولها الاهتمام في أفق تقديم مشاريع تقر الحقوق اللغوية والثقافية وتضمن الإنصاف.
وارتباطا بتلك التحديات والرهانات تناول المجتمعون المشهد الحزبي والاستحقاقات الانتخابية، لما لها من تأثير واضح على مستقبل تصريف وأجرأة مضامين الدستور خصوصا تلك المرتبطة بقضايا اللغة والثقافة والهوية.
كما اجمع المجتمعون على ضرورة قيام كل مكونات الحركة الأمازيغية بدورها كل من موقعه، بالدور المنوط به، في إطار تكاملي، يحترم خصوصيات والتزامات واستقلالية كل طرف من الأطراف سواء منها السياسية أوالمدنية.
(*) الهيئات والفعاليات السياسية والمدنية المجتمعة:1- الدكتور محمد الشامي عن كونفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالشمال/2- السيد عدي السباعي والسيدة فاطمة ضعيف عن حزب الحركة الشعبية/3 - السيد عبد الله بوشطارت عن الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي/4 -السيد عبدا لله حتوس عن المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات/5 - الدكتور نجيب الوزاني عن حزب العهد الديمقراطي/6 - الأستاذ أيت باحسين الحسين والسيد عماد المنيا ري عن الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي/7-الأستاذ شاكر أشهبار عن حزب الشعب) حزب التجديد والإنصاف سابقا)/8-الأستاذ عامر الحسين عن حزب العمل/9- الدكتور والحاج لحسن/10-السيد الماعوني حسن/11-السيد رشيد الراخا/12-السيدة أمينة ابن الشيخ.
