الرئيسية
القضاء يبرئ ذمة مدير مكتب التنمية والتعاون في ما نسب إليه من تهم مالية منذ 10 سنوات
قضى المجلس الأعلى للحسابات، في جلسة بتاريخ 13 يوليوز 2011، ببراءة "أحمد آيت حدوت" المدير السابق لمكتب تنمية التعاون من الأفعال المنسوبة إليه، بناء على تقرير المفتشية العامة للمالية المرفق بطلب وزير الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، المكلف بالشؤون العامة للحكومة.
وتعود أحداث هذه القضية إلى سنة 2002 حيث قام الوزير "أحمد لحليمي علمي" بتوقيف "أحمد آيت حدوت" من مهامه، بتهمة تبديد أموال عامة واستغلال النفوذ وإحالته على محكمة العدل الخاصة، التي أمرت باعتقاله، حيث قضى 75 يوما بالسجن أطلق بعدها سراحه لغياب أية حجة تثبت تورطه في أي من التهم الموجهة إليه بمعية 10من مساعديه.
وبعد إلغاء محكمة العدل الخاصة سنة 2003، أحيل الملف على محكمة الاستئناف للرباط، حيث قرر القاضي المحقق عدم متابعة المتهم، وأيدت المحكمة هذا القرار سنة 2007.
غير أن نفس السلطة الحكومية قامت بعرض نفس التقرير للمفتشية العامة لوزارة المالية على المجلس الأعلى للحسابات، بصفتها أعلى محكمة مالية، للنظر في 14 تهمة موجهة لآيت حدوت وبعض المسئولين الآخرين بنفس المؤسسة.
وبناء على تقرير القاضي المحقق والمذكرة التي تقدم بها الدفاع، واستنادا إلى ما أدلى به المتهم في جلسة 13 يوليوز 2011، أمام الهيئة قضى المجلس"بعدم مؤاخذة "احمد ايت حدوت" من أجل الأفعال المنسوبة إليه". وبذلك يكون القضاء قد حسم في موضوع أثأر منذ 10 سنوات ضجة تابعها الرأي العام.
وتعود أحداث هذه القضية إلى سنة 2002 حيث قام الوزير "أحمد لحليمي علمي" بتوقيف "أحمد آيت حدوت" من مهامه، بتهمة تبديد أموال عامة واستغلال النفوذ وإحالته على محكمة العدل الخاصة، التي أمرت باعتقاله، حيث قضى 75 يوما بالسجن أطلق بعدها سراحه لغياب أية حجة تثبت تورطه في أي من التهم الموجهة إليه بمعية 10من مساعديه.
وبعد إلغاء محكمة العدل الخاصة سنة 2003، أحيل الملف على محكمة الاستئناف للرباط، حيث قرر القاضي المحقق عدم متابعة المتهم، وأيدت المحكمة هذا القرار سنة 2007.
غير أن نفس السلطة الحكومية قامت بعرض نفس التقرير للمفتشية العامة لوزارة المالية على المجلس الأعلى للحسابات، بصفتها أعلى محكمة مالية، للنظر في 14 تهمة موجهة لآيت حدوت وبعض المسئولين الآخرين بنفس المؤسسة.
وبناء على تقرير القاضي المحقق والمذكرة التي تقدم بها الدفاع، واستنادا إلى ما أدلى به المتهم في جلسة 13 يوليوز 2011، أمام الهيئة قضى المجلس"بعدم مؤاخذة "احمد ايت حدوت" من أجل الأفعال المنسوبة إليه". وبذلك يكون القضاء قد حسم في موضوع أثأر منذ 10 سنوات ضجة تابعها الرأي العام.
