الرئيسية
استئناف العمال المطرودين من شركة والماس سيدي علي لمعركتهم التي بدأت منذ 12 سنة!؟
شركة عالمية مشهورة تلعب بالملايير.. وطبقة عمالية مقهورة محاصرة بالدواوير
شركة عالمية مشهورة تلعب بالملايير.. وطبقة عمالية مقهورة محاصرة بالدواوير
تارميلات-والماس/محمد امسيكة
دخل العمال المطرودون من معمل والماس سيدي علي لأكثر من عشر سنوات، والمنضوون تحت لواء الكونفدارلية الديمقراطية للشغل، في معركة نضالية جديدة بمركز تارميلات، حيث نظموا وقفات احتجاجية في الثلاثة أيام المتتالية ابتداء من يوم الأربعاء 3 غشت الجاري، وتوجت هذه الوقفات بمسيرات سلمية من مقر النقابة حتى المعمل، تحت حراسة أمنية مشددة من القوات العمومية والخاصة التابعة للشركة.
وقد جرت هذه الوقفات في جو حضاري وسلمي، ورددت خلالها عدة شعارت، رفعتها حناجر الحضور الكبير المتكون من العمال المطرودين وعائلاتهم وأطفالهم ونسائهم ومعطلي المنطقة وبعض الفعاليات الجمعوية، الذين لبوا الدعوة الموجهة إليهم من طرف العمال المعتصمين المطرودين من المعمل، عبر نداء فاتح غشت الذي أعلن عن استمرار المعركة والصمود حتى الرجوع إلى العمل والتعويض عن فقدان الشغل بعد الطرد التعسفي.
ويوم السبت 6 غشت نظم العمال اجتماعا موسعا تدارسوا فيه بعض المستجدات، وخلصوا إلى منح السلطات المعنية 10 أيام لإيجاد حل نهائي وشامل لهذا الملف تحت طائلة التصعيد إلى أمور لا تحمد عقباها.
وتجدر الإشارة إلى أن سبب تحرك العمال من جديد يعود لسياسة الأذان الصماء وعدم التجاوب مع مطالبهم المشروعة والتي سبق وأن أيدتها أحكام قضائية سابقة بدون أن تجد طريقها للتنفيذ؟؟، وبعد الوقفة الاحتجاجية التي نضموها أمام المعمل صباح يوم الأربعاء 3 غشت الجاري والمتوجة بمسيرة جابت مرافقه الملحقة، فقد قرر المحتجون الاستمرار في الأشكال النضالية التصعيدية إلى حين تحقيق المطالب، وتنظيم وقفات احتجاجية يومية أمام المعمل، مع مطالبتهم السلطات المحلية والإقليمية للتدخل لفض النزاع القائم بين إدارة الشركة والعمال، واحتفاظهم بصيغ الأشكال النضالية المناسبة حتى تحقيق مطالبهم.
كما توصلت جريدة "الجسر الجديد" بتقرير من المكتب النقابي للعمال المطرودين من معمل "والماس سيدي علي"، والمنضوين تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل(ك.د.ش)، للتعريف بأوضاعهم المتأزمة وتقديم مطالبهم. نورده كالتالي:
تصدير عزلة تارميلات إلى ربوع المنطقة المهمشة
استهل أصحاب التقرير الحديث "عما قبل إحدى عشرة سنة، أي في فبراير 2000 انتهت إحدى جولات صراع العمال ضد الاستغلال الرأسمالي، جولة شهدت شراسة استثنائية في التكالب على عمال شركة سيدي علي وقرية تارميلات بنسائها وشيوخها وأطفالها، وضُرب طوق من العزلة القاتلة التي أدخلتها التاريخ النضالي العمالي بالمغرب من بابه الواسع؛ وسجل العمال في تارميلات صمودا ووحدة استعادوا بها إنسانيتهم من طغيان الإدارة التي حاولت تجريدهم منها، وأبان باقي سكان القرية عما يحملون من قيم التضامن والكفاح ضد الظلم حينما انكشفت الدولة -حامية البورجوازية- على حقيقتها كجماعة مسلحة تخدم مصالح الأقلية المحتكرة لوسائل الإنتاج".
وأشار النقابيون في نفس التقرير إلى كون " قرية تارميلات قرية عمالية يقطنها ما يقارب التسعة آلاف من الكادحين منهم شغيلة معمل "والماس سيدي علي"وعمال زراعيون وباعة صغار ومعطلون، توجد جنوب شرق العاصمة الرباط ب160 كلم، وتبعد عن مركز والماس ب12 كلم، والمنطقة غنية بموارد اقتصادية وافرة (الموارد الغابوية، المياه المعدنية، تربية المواشي، ضيعات فلاحية عصرية لإنتاج الفواكه) لكنها عرضة للنهب والاستغلال المفرط، ولا تنتفع بها إلا الأقلية الانتهازية. مما انعكس على الوضعية الاجتماعية الهشة للسواد الأعظم من الساكنة المحلية؛ حيث ظلت البطالة والهجرة وآفات اجتماعية أخرى مستشرية، مما زاد من معاناة أهل المنطقة، التي تعاني من نقص فضيع في الخدمات الاجتماعية (التعليم، الصحة، السكن، تدهور الظروف المعيشية، وانعدام شروط الحياة...)، وتعقد حياتهم اليومية شتاء وصيفا".
لمحة تاريخية ومالية عن الشركة
وتجدر الإشارة، يضيف التقرير، إلى أن "شركة استغلال المياه المعدنية بتارميلات قد أُنشئت سنة 1934 وظلت بيد أجانب إلى حدود سنة 1973، تباشر استغلال المياه في حوض "والماس" ويوجد معملها بتارميلات، ولها محطات لضخ المياه وأحواض للتصفية وشاحنات، وتصل قدرة إنتاجها حاليا إلى مليون قارورة يوميا، وتسيطر شركة والماس المملوكة لعائلة بنصالح على نحو 60% من سوق المياه المعبأة حيث يبلغ إجمالي إيراداتها السنوية ب365 مليار؛ أي بمعدل مليار في اليوم، وأرباحها في تزايد مما أتاح لها رفع رأسمالها إلى أرقام خيالية. كما أنها تسوق مياه معدنية طبيعية (أولماس-سيدي علي-عين أطلس ومياه معالجة) وتخصص للجماعة القروية لوالماس اقتطاع بنسبة 20 سنتيم عن كل قنينة لتر ماء معدني و10 سنتيمات عن الباقي؛ أي بحوالي مبلغ سنوي مقدر ب4 مليار ونصف سنتيم"؟
النضال العمالي وضريبة الانتماء النقابي
كما أبرز نفس التقرير خلفية التوتر بالمعمل/المنطقة، حيث أنه "أمام غطرسة الإدارة، فرض على العمال المطالبة بحقوقهم المهضومة وحماية وضعيتهم وتحسين ظروفهم، باللجوء إلى العمل المشروع عبر الانتماء النقابي الذي تشبثوا به بشجاعة في مرحلة سياسية صعبة وحساسة تميزت بالطوق السياسي والسلطوية.. وهكذا أسس أول مكتب نقابي لعمال معمل "والماس" سنة 1973، وتزامن ذلك مع أحداث مولاي بوعزة، ليدفع عدد من العمال الضريبة وذهبوا ضحية تُهَم لفقت لهم باسم "متمردو آيت خويا" فطرد على إثرها ستة عمال وهم الممثلون النقابيون: إبراهيم برهموش، أحمد وعلي الحدادي وتوفيق محمد وآخرون شاهدون على العصر.. ثم أسس ثاني مكتب نقابي في سنة 1987 تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وتكرر نفس السيناريو القمعي، نتج عنه طرد مجموعة من العمال منهم: كمال لحسن، فوزاري عقة، عزيز الركي وآخرون، بتُهم ملفقة من إدارة الشركة التي أبدعت في التضييق على الحريات النقابية بنشر شبكة للتجسس داخل المعمل وفرض عقوبات متنوعة تبررها بطرقها الخاصة التضليلية.. وكذلك في سنة 1997 تأسس المكتب النقابي الثالث، الذي كان مصيره العقاب الشديد بتشتيت العمال واعتقالهم بل وحتى اعتقال أفراد من أسرهم وأقاربهم، وضرب الحصار الاقتصادي والاجتماعي على المنطقة. وكانت حصيلة ذلك اعتقال 17 عاملا من بينهم الكاتب المحلي للمكتب النقابي "عبد السلام درويش، والسوسي عزيز، ومحمد درويش...، والذين تم إرجاعهم تحت ضغط الاحتجاجات وصمود العمال، وبفضل التفاوض الذي جرى بين المركزية النقابية بالدار البيضاء، والذي أسفر عن تعهد صاحبة المعمل بإرجاع العمال المطرودين بدون قيد ولا شرط. لكن بتاريخ 10 شتنبر 1999 أخَلت الإدارة بوعدها وطردت ستة عمال بدون مبرر، معبرة عن تصرفها الإنفرادي ورغبتها الخاصة ضدا على الضغوطات والاحتجاجات، رافعة التحدي ضد مصلحة الطبقة العاملة التي تكدح بجدية وتفان. ومن جانبهم رد العمال بالصمود وواصلوا المطالبة بإرجاع المطرودين، ورغم تدخل عامل الإقليم آنذاك "محمد بن الضراوي" الذي وعد بإرجاعهم، لكنه كان للإدارة رأي مخالف ترجمته في طرد ستة عمال آخرين وبالتالي فتحت معركة المواجهة النضالية.. ومن أجل إرجاع المطرودين، دعا المكتب النقابي إلى خوض إضراب إنذاري لساعات محددة، ثم لثلاثة أيام، ليُمدد إلى أيام مفتوحة، فاحتد الصراع وتطور سياسيا بعدما استغلت الباطرونا الظرف السياسي المتمثل في بداية العهد الجديد مع اعتلاء الملك محمد السادس العرش، ولفقوا للعمال تهمة التمرد والتشويش على المرحلة السياسية الحساسة.. فبدأ مسلسل الانتقام من العمال بتُهم قاسية لم تكن على مخيلتهم، والبداية مع تدخل القوات العمومية لطرد 204 عاملا وعاملة من داخل المعمل، تعرضوا للتسريح الجماعي وتوبعوا قضائيا بمحاكمة صورية شملت حتى بعض أبناء المنطقة.. ورغم إنصاف محكمة العمل الدولية العمال بحكم يقضي بإرجاعهم للعمل، وصدور عفو ملكي شامل في حق جميع العمال برئهم من التُهم المنسوبة إليهم، لكنهم لا زالوا مطرودين...
المطالب الحالية للعمال
واليوم، وبعد محنة 12 سنة، وفي إطار الإصلاحات السياسية والاجتماعية، مازال العمال المتضررون يطالبون ب: - القطيعة مع ممارسات الماضي الفظيع./ -وفتح حوار مسؤول وجاد مع ممثلي جميع العمال المطرودين لرد الاعتبار لهم ولأسرهم وإنصافهم بإرجاعهم دون قيد أوشرط مع التعويض عن سنوات التوقيف لجميع العمال دون استثناء المتقاعدين منهم وتمتيعهم بجميع حقوقهم المشروعة وكذلك العمال الذين لم يستفيدوا من نظام المعاش رغم المدة الطويلة التي قضوها بالمعمل./- إنصاف المنطقة جراء الحصار الذي ضرب عليها منذ سنوات./- مطالبة الجهات المسؤولة بوضع حد للممارسات التي تتناقض والتوجهات الملكية لتغيير والإصلاح ودولة الحق والقانون."
وقد جرت هذه الوقفات في جو حضاري وسلمي، ورددت خلالها عدة شعارت، رفعتها حناجر الحضور الكبير المتكون من العمال المطرودين وعائلاتهم وأطفالهم ونسائهم ومعطلي المنطقة وبعض الفعاليات الجمعوية، الذين لبوا الدعوة الموجهة إليهم من طرف العمال المعتصمين المطرودين من المعمل، عبر نداء فاتح غشت الذي أعلن عن استمرار المعركة والصمود حتى الرجوع إلى العمل والتعويض عن فقدان الشغل بعد الطرد التعسفي.
ويوم السبت 6 غشت نظم العمال اجتماعا موسعا تدارسوا فيه بعض المستجدات، وخلصوا إلى منح السلطات المعنية 10 أيام لإيجاد حل نهائي وشامل لهذا الملف تحت طائلة التصعيد إلى أمور لا تحمد عقباها.
وتجدر الإشارة إلى أن سبب تحرك العمال من جديد يعود لسياسة الأذان الصماء وعدم التجاوب مع مطالبهم المشروعة والتي سبق وأن أيدتها أحكام قضائية سابقة بدون أن تجد طريقها للتنفيذ؟؟، وبعد الوقفة الاحتجاجية التي نضموها أمام المعمل صباح يوم الأربعاء 3 غشت الجاري والمتوجة بمسيرة جابت مرافقه الملحقة، فقد قرر المحتجون الاستمرار في الأشكال النضالية التصعيدية إلى حين تحقيق المطالب، وتنظيم وقفات احتجاجية يومية أمام المعمل، مع مطالبتهم السلطات المحلية والإقليمية للتدخل لفض النزاع القائم بين إدارة الشركة والعمال، واحتفاظهم بصيغ الأشكال النضالية المناسبة حتى تحقيق مطالبهم.
تقرير صادم من قرية تارميلات بوالماس عن أوضاع ومآسي عمال معمل "والماس سيدي علي"
كما توصلت جريدة "الجسر الجديد" بتقرير من المكتب النقابي للعمال المطرودين من معمل "والماس سيدي علي"، والمنضوين تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل(ك.د.ش)، للتعريف بأوضاعهم المتأزمة وتقديم مطالبهم. نورده كالتالي:
تصدير عزلة تارميلات إلى ربوع المنطقة المهمشة
استهل أصحاب التقرير الحديث "عما قبل إحدى عشرة سنة، أي في فبراير 2000 انتهت إحدى جولات صراع العمال ضد الاستغلال الرأسمالي، جولة شهدت شراسة استثنائية في التكالب على عمال شركة سيدي علي وقرية تارميلات بنسائها وشيوخها وأطفالها، وضُرب طوق من العزلة القاتلة التي أدخلتها التاريخ النضالي العمالي بالمغرب من بابه الواسع؛ وسجل العمال في تارميلات صمودا ووحدة استعادوا بها إنسانيتهم من طغيان الإدارة التي حاولت تجريدهم منها، وأبان باقي سكان القرية عما يحملون من قيم التضامن والكفاح ضد الظلم حينما انكشفت الدولة -حامية البورجوازية- على حقيقتها كجماعة مسلحة تخدم مصالح الأقلية المحتكرة لوسائل الإنتاج".
وأشار النقابيون في نفس التقرير إلى كون " قرية تارميلات قرية عمالية يقطنها ما يقارب التسعة آلاف من الكادحين منهم شغيلة معمل "والماس سيدي علي"وعمال زراعيون وباعة صغار ومعطلون، توجد جنوب شرق العاصمة الرباط ب160 كلم، وتبعد عن مركز والماس ب12 كلم، والمنطقة غنية بموارد اقتصادية وافرة (الموارد الغابوية، المياه المعدنية، تربية المواشي، ضيعات فلاحية عصرية لإنتاج الفواكه) لكنها عرضة للنهب والاستغلال المفرط، ولا تنتفع بها إلا الأقلية الانتهازية. مما انعكس على الوضعية الاجتماعية الهشة للسواد الأعظم من الساكنة المحلية؛ حيث ظلت البطالة والهجرة وآفات اجتماعية أخرى مستشرية، مما زاد من معاناة أهل المنطقة، التي تعاني من نقص فضيع في الخدمات الاجتماعية (التعليم، الصحة، السكن، تدهور الظروف المعيشية، وانعدام شروط الحياة...)، وتعقد حياتهم اليومية شتاء وصيفا".
لمحة تاريخية ومالية عن الشركة
وتجدر الإشارة، يضيف التقرير، إلى أن "شركة استغلال المياه المعدنية بتارميلات قد أُنشئت سنة 1934 وظلت بيد أجانب إلى حدود سنة 1973، تباشر استغلال المياه في حوض "والماس" ويوجد معملها بتارميلات، ولها محطات لضخ المياه وأحواض للتصفية وشاحنات، وتصل قدرة إنتاجها حاليا إلى مليون قارورة يوميا، وتسيطر شركة والماس المملوكة لعائلة بنصالح على نحو 60% من سوق المياه المعبأة حيث يبلغ إجمالي إيراداتها السنوية ب365 مليار؛ أي بمعدل مليار في اليوم، وأرباحها في تزايد مما أتاح لها رفع رأسمالها إلى أرقام خيالية. كما أنها تسوق مياه معدنية طبيعية (أولماس-سيدي علي-عين أطلس ومياه معالجة) وتخصص للجماعة القروية لوالماس اقتطاع بنسبة 20 سنتيم عن كل قنينة لتر ماء معدني و10 سنتيمات عن الباقي؛ أي بحوالي مبلغ سنوي مقدر ب4 مليار ونصف سنتيم"؟
النضال العمالي وضريبة الانتماء النقابي
كما أبرز نفس التقرير خلفية التوتر بالمعمل/المنطقة، حيث أنه "أمام غطرسة الإدارة، فرض على العمال المطالبة بحقوقهم المهضومة وحماية وضعيتهم وتحسين ظروفهم، باللجوء إلى العمل المشروع عبر الانتماء النقابي الذي تشبثوا به بشجاعة في مرحلة سياسية صعبة وحساسة تميزت بالطوق السياسي والسلطوية.. وهكذا أسس أول مكتب نقابي لعمال معمل "والماس" سنة 1973، وتزامن ذلك مع أحداث مولاي بوعزة، ليدفع عدد من العمال الضريبة وذهبوا ضحية تُهَم لفقت لهم باسم "متمردو آيت خويا" فطرد على إثرها ستة عمال وهم الممثلون النقابيون: إبراهيم برهموش، أحمد وعلي الحدادي وتوفيق محمد وآخرون شاهدون على العصر.. ثم أسس ثاني مكتب نقابي في سنة 1987 تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وتكرر نفس السيناريو القمعي، نتج عنه طرد مجموعة من العمال منهم: كمال لحسن، فوزاري عقة، عزيز الركي وآخرون، بتُهم ملفقة من إدارة الشركة التي أبدعت في التضييق على الحريات النقابية بنشر شبكة للتجسس داخل المعمل وفرض عقوبات متنوعة تبررها بطرقها الخاصة التضليلية.. وكذلك في سنة 1997 تأسس المكتب النقابي الثالث، الذي كان مصيره العقاب الشديد بتشتيت العمال واعتقالهم بل وحتى اعتقال أفراد من أسرهم وأقاربهم، وضرب الحصار الاقتصادي والاجتماعي على المنطقة. وكانت حصيلة ذلك اعتقال 17 عاملا من بينهم الكاتب المحلي للمكتب النقابي "عبد السلام درويش، والسوسي عزيز، ومحمد درويش...، والذين تم إرجاعهم تحت ضغط الاحتجاجات وصمود العمال، وبفضل التفاوض الذي جرى بين المركزية النقابية بالدار البيضاء، والذي أسفر عن تعهد صاحبة المعمل بإرجاع العمال المطرودين بدون قيد ولا شرط. لكن بتاريخ 10 شتنبر 1999 أخَلت الإدارة بوعدها وطردت ستة عمال بدون مبرر، معبرة عن تصرفها الإنفرادي ورغبتها الخاصة ضدا على الضغوطات والاحتجاجات، رافعة التحدي ضد مصلحة الطبقة العاملة التي تكدح بجدية وتفان. ومن جانبهم رد العمال بالصمود وواصلوا المطالبة بإرجاع المطرودين، ورغم تدخل عامل الإقليم آنذاك "محمد بن الضراوي" الذي وعد بإرجاعهم، لكنه كان للإدارة رأي مخالف ترجمته في طرد ستة عمال آخرين وبالتالي فتحت معركة المواجهة النضالية.. ومن أجل إرجاع المطرودين، دعا المكتب النقابي إلى خوض إضراب إنذاري لساعات محددة، ثم لثلاثة أيام، ليُمدد إلى أيام مفتوحة، فاحتد الصراع وتطور سياسيا بعدما استغلت الباطرونا الظرف السياسي المتمثل في بداية العهد الجديد مع اعتلاء الملك محمد السادس العرش، ولفقوا للعمال تهمة التمرد والتشويش على المرحلة السياسية الحساسة.. فبدأ مسلسل الانتقام من العمال بتُهم قاسية لم تكن على مخيلتهم، والبداية مع تدخل القوات العمومية لطرد 204 عاملا وعاملة من داخل المعمل، تعرضوا للتسريح الجماعي وتوبعوا قضائيا بمحاكمة صورية شملت حتى بعض أبناء المنطقة.. ورغم إنصاف محكمة العمل الدولية العمال بحكم يقضي بإرجاعهم للعمل، وصدور عفو ملكي شامل في حق جميع العمال برئهم من التُهم المنسوبة إليهم، لكنهم لا زالوا مطرودين...
المطالب الحالية للعمال
واليوم، وبعد محنة 12 سنة، وفي إطار الإصلاحات السياسية والاجتماعية، مازال العمال المتضررون يطالبون ب: - القطيعة مع ممارسات الماضي الفظيع./ -وفتح حوار مسؤول وجاد مع ممثلي جميع العمال المطرودين لرد الاعتبار لهم ولأسرهم وإنصافهم بإرجاعهم دون قيد أوشرط مع التعويض عن سنوات التوقيف لجميع العمال دون استثناء المتقاعدين منهم وتمتيعهم بجميع حقوقهم المشروعة وكذلك العمال الذين لم يستفيدوا من نظام المعاش رغم المدة الطويلة التي قضوها بالمعمل./- إنصاف المنطقة جراء الحصار الذي ضرب عليها منذ سنوات./- مطالبة الجهات المسؤولة بوضع حد للممارسات التي تتناقض والتوجهات الملكية لتغيير والإصلاح ودولة الحق والقانون."
