الرئيسية
اتفاقية بين حزب التقدم والاشتراكية وممثلي الجالية المغربية بالخارج للدفاع عن تمثيليتهم في البرلمان
نبيل بنعبد الله اللائحة الوطنية هي الطريق الأمثل لتمثيل أفراد الجالية المغربية بالخارج في المؤسسة التشريعية
وعد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، ممثلي حوالي 45 جمعية للمغاربة المقيمين بالخارج أن تكون موضوع التمثيلية والمشاركة السياسية لأفراد الجالية المقيمة بالمهجر إحدى أهم القضايا التي سيدافع عنها الحزب.
وقال نبيل بنعبد الله، خلال حفل توقيع اتفاقية تفاهم والتزام، أول أمس الأربعاء، بين الحزب وجمعية «كاب سود» وجيل فرنسا الجيل الثاني والجمعيات المنضوية تحت لوائه، إن الحزب سيدافع بكل الإمكانيات المتاحة من أجل الاعتراف بالتمثيلية ومشاركة أفراد الجالية المقيمة بالخارج، على الأقل ضمن اللائحة الوطنية.
وعبر الأمين العام خلال اللقاء، عن أسفه أن لا أحد كان يتحدث عن المغاربة المقيمين بالخارج قبل الخطاب الملكي الأخير بمناسبة ثورة الملك والشعب، مشيرا إلى أن هذه الفئة من المغاربة تستحق الاهتمام بشؤونها وقضاياها. ودعا إلى ضرورة إشراكها وإدماجها في كل المبادرات الرامية إلى تحسين تمثيليتهم في المؤسسات الوطنية.
نبيل بنعبد الله اعترف لضيوفه، أن الوسيلة الأنجع لتنزيل مضامين الدستور وتوجيهات الملك فيما يتعلق بتمثيلية المقيمين بالخارج ومشاركتهم في الحياة السياسية بالمغرب، هي عبر اللائحة الوطنية. وذكر الأمين العام بأن الحزب سجل بعض التراجعات بخصوص القوانين التي يتم تحضيرها من طرف وزارة الداخلية، من قبيل التراجع في عدد المقاعد المخصصة للائحة الوطنية، وتخفيضها من 90 مقعدا كما كان الشأن في الصيغة الأولى للمشروع التنظيمي بمجلس النواب إلى 74 في الصيغة المعدلة، مشيرا إلى أن الحزب نبه إلى ذلك في مذكرته المرفوعة إلى وزارة الداخلية بهذا الخصوص، وإلى عدم التراجع عن المكتسبات المحققة، علما يقول الأمين العام أن حزب التقدم والاشتراكية كان طالب تخصيص 120 مقعدا ضمن اللائحة الوطنية تكون مناصفة بين النساء والرجال، وهي الطريقة المثلى لضمان التمثيلية السياسية للمغاربة المقيمين بالخارج والطريقة الناجعة لتأمين حضور نخب منهم في مجلس النواب المقبل.
وفي الوقت الذي دعا نبيل بنعبد الله ممثلي جمعيات المغاربة بالخارج إلى الضغط من أجل انتزاع حقوقهم المشروعة، حذر من السقوط في فخ الدعوة إلى لائحة بتمثيلية المغاربة المقيمين بالخارج في البرلمان.
وتهدف الاتفاقية التي وقعها عن الحزب الأمين العام، وعن «كاب سود» رئيس الجمعية سالم الفقير، وعن جيل فرنسا المغرب، الجيل الثاني الرئيس مجيد الديخان، الدفاع عن مطالب وانتظارات أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج، خصوصا في ما يتعلق بتعزيز تمثيليتها السياسية.
وتتضمن الاتفاقية جملة من المقترحات الهادفة للنهوض بأوضاع الجالية المغربية المقيمة بالخارج، والدفاع عن مصالحهم، والعمل على ضمان تمثيلية لهم الشريحة في المؤسسات الوطنية، خصوصا البرلمان، والعمل على مراجعة اللوائح الانتخابية الخاصة بهذه الفئة وتحيينها قبيل كل استحقاق انتخابي لدى المصالح القنصلية في بلدان إقامتهم.
ومن بين المقترحات التي تتضمنها الاتفاقية الخاصة بالدفاع عن قضايا ومصالح الجالية المقيمة بالخارج، أن يكون ممثلو المغاربة المقيمين بالخارج الذين تنتدبهم الأحزاب السياسية، من الجيل الثاني ، وأن يتم خلق صنف من أعضاء مجلس المستشارين ينتخب من طرف أفراد الجالية، أو إحداث دائرة جديدة توزع مقاعدها على ممثلي القارات الخمس حسب حجم المقيمين بها، وإدماج فعاليات من مغاربة الخارج داخل مؤسسات وزارة الشؤون الخارجية، في سفاراتها وقنصلياتها، ووزارة التجارة الخارجية وإدارة الجمارك، وغيرها من الإدارات الأخرى، في أفق استيعاب أكبر لحاجيات أفراد الجالية المغربية، وهو ما من شانه أن يعزز الشعور بالانتماء الوطني لدى هذه الفئة من المواطنين، والمطالبة بإسناد إدارة مجلس الجالية المغربية بالخارج وتدبيره إلى أشخاص ينتمون إلى الجالية، وخلق شباك وحيد داخل البلديات والولايات والوكالات الحضرية وإخضاع ممتلكات مغاربة الخارج إلى نفس النظام الجبائي المطبق على المغاربة المقيمين داخل المملكة.
محمد ياسين
منشور بموقع حزب التقدم والاشتراكية على الفيسبوك
وقال نبيل بنعبد الله، خلال حفل توقيع اتفاقية تفاهم والتزام، أول أمس الأربعاء، بين الحزب وجمعية «كاب سود» وجيل فرنسا الجيل الثاني والجمعيات المنضوية تحت لوائه، إن الحزب سيدافع بكل الإمكانيات المتاحة من أجل الاعتراف بالتمثيلية ومشاركة أفراد الجالية المقيمة بالخارج، على الأقل ضمن اللائحة الوطنية.
وعبر الأمين العام خلال اللقاء، عن أسفه أن لا أحد كان يتحدث عن المغاربة المقيمين بالخارج قبل الخطاب الملكي الأخير بمناسبة ثورة الملك والشعب، مشيرا إلى أن هذه الفئة من المغاربة تستحق الاهتمام بشؤونها وقضاياها. ودعا إلى ضرورة إشراكها وإدماجها في كل المبادرات الرامية إلى تحسين تمثيليتهم في المؤسسات الوطنية.
نبيل بنعبد الله اعترف لضيوفه، أن الوسيلة الأنجع لتنزيل مضامين الدستور وتوجيهات الملك فيما يتعلق بتمثيلية المقيمين بالخارج ومشاركتهم في الحياة السياسية بالمغرب، هي عبر اللائحة الوطنية. وذكر الأمين العام بأن الحزب سجل بعض التراجعات بخصوص القوانين التي يتم تحضيرها من طرف وزارة الداخلية، من قبيل التراجع في عدد المقاعد المخصصة للائحة الوطنية، وتخفيضها من 90 مقعدا كما كان الشأن في الصيغة الأولى للمشروع التنظيمي بمجلس النواب إلى 74 في الصيغة المعدلة، مشيرا إلى أن الحزب نبه إلى ذلك في مذكرته المرفوعة إلى وزارة الداخلية بهذا الخصوص، وإلى عدم التراجع عن المكتسبات المحققة، علما يقول الأمين العام أن حزب التقدم والاشتراكية كان طالب تخصيص 120 مقعدا ضمن اللائحة الوطنية تكون مناصفة بين النساء والرجال، وهي الطريقة المثلى لضمان التمثيلية السياسية للمغاربة المقيمين بالخارج والطريقة الناجعة لتأمين حضور نخب منهم في مجلس النواب المقبل.
وفي الوقت الذي دعا نبيل بنعبد الله ممثلي جمعيات المغاربة بالخارج إلى الضغط من أجل انتزاع حقوقهم المشروعة، حذر من السقوط في فخ الدعوة إلى لائحة بتمثيلية المغاربة المقيمين بالخارج في البرلمان.
وتهدف الاتفاقية التي وقعها عن الحزب الأمين العام، وعن «كاب سود» رئيس الجمعية سالم الفقير، وعن جيل فرنسا المغرب، الجيل الثاني الرئيس مجيد الديخان، الدفاع عن مطالب وانتظارات أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج، خصوصا في ما يتعلق بتعزيز تمثيليتها السياسية.
وتتضمن الاتفاقية جملة من المقترحات الهادفة للنهوض بأوضاع الجالية المغربية المقيمة بالخارج، والدفاع عن مصالحهم، والعمل على ضمان تمثيلية لهم الشريحة في المؤسسات الوطنية، خصوصا البرلمان، والعمل على مراجعة اللوائح الانتخابية الخاصة بهذه الفئة وتحيينها قبيل كل استحقاق انتخابي لدى المصالح القنصلية في بلدان إقامتهم.
ومن بين المقترحات التي تتضمنها الاتفاقية الخاصة بالدفاع عن قضايا ومصالح الجالية المقيمة بالخارج، أن يكون ممثلو المغاربة المقيمين بالخارج الذين تنتدبهم الأحزاب السياسية، من الجيل الثاني ، وأن يتم خلق صنف من أعضاء مجلس المستشارين ينتخب من طرف أفراد الجالية، أو إحداث دائرة جديدة توزع مقاعدها على ممثلي القارات الخمس حسب حجم المقيمين بها، وإدماج فعاليات من مغاربة الخارج داخل مؤسسات وزارة الشؤون الخارجية، في سفاراتها وقنصلياتها، ووزارة التجارة الخارجية وإدارة الجمارك، وغيرها من الإدارات الأخرى، في أفق استيعاب أكبر لحاجيات أفراد الجالية المغربية، وهو ما من شانه أن يعزز الشعور بالانتماء الوطني لدى هذه الفئة من المواطنين، والمطالبة بإسناد إدارة مجلس الجالية المغربية بالخارج وتدبيره إلى أشخاص ينتمون إلى الجالية، وخلق شباك وحيد داخل البلديات والولايات والوكالات الحضرية وإخضاع ممتلكات مغاربة الخارج إلى نفس النظام الجبائي المطبق على المغاربة المقيمين داخل المملكة.
محمد ياسين
منشور بموقع حزب التقدم والاشتراكية على الفيسبوك
