المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ينظم ندوة صحفية بمناسبة الذكرى العاشرة للخطاب الملكي بأجدير

في إطار البرنامج العام لتخليد الذكرى العاشرة للخطاب الملكي السامي بأجدير وتأسيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، نظم المعهد ندوة صحفية يوم 15 أكتوبر 2011 بمقره، تناول في بدايتها عميد المعهد السيد أحمد بوكوس جملة من القضايا ذات الصلة بمنجزات المعهد خلال العشرية الماضية مع تقييم للحصيلة المحققة واستشراف الآفاق المستقبلية للنهوض بالأمازيغية في سياق دسترتها وترسيمها.
وأكد السيد العميد أن دسترة الأمازيغية عقب التعديلات الدستورية الأخيرة جاء نتيجة تراكم عدد من الإنجازات التي حققها المعهد منذ الخطاب الملكي السامي بأجدير سنة 2001، وإحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وهو ما تلاه اعتماد حرف «تيفيناغ» حرفا رسميا لكتابة وتدريس الأمازيغية، وكذا عملية إدراج اللغة الأمازيغية في المنظومة التربوية منذ سنة 2003 وفي الإعلام سنة 2004، والمجالات السوسيوثقافية. كما أن حصيلة عمل المؤسسة خلال العشر سنوات الأخيرة كانت، على العموم، "إيجابية"، مثيرا جملة من القضايا المرتبطة بمردودية المعهد خلال هذه الفترة والآفاق التي يطمح إلى ارتيادها. وقد قامت المؤسسة خلال العشرية الأخيرة، بالعديد من المبادرات والمشاريع التي ساهمت في النهوض بالثقافة الأمازيغية، وذلك في نطاق اختصاصاتها ومهامها. وقد همت مساهمة المؤسسة حقولا عديدة من بينها التربية والتعليم والإعلام والبحث الاكاديمي وبعض قطاعات الحياة العامة، فضلا عن اضطلاع المعهد بدور استشاري "حول التدابير التي من شأنها النهوض بالثقافة الأمازيغية في إطار السياسات العامة".
غير أنه رغم الحصيلة الإيجابية، فإن ثمة صعوبات لا تزال تحد من عمل المعهد، مؤكدا في هذا الصدد، "ضرورة بذل المزيد من الجهود لبلورة خطة استراتيجية توضح موقع المؤسسة في مشروع النهوض بالثقافة الأمازيغية وعلاقتها بالمؤسسات الأخرى، فضلا عن تحديد الأهداف المرحلية التي تسعى إلى تحقيقها".
وشدد السيد أحمد بوكوس على ضرورة تحديد الرهانات الأساسية للمرحلة المقبلة في ظل ترسيم اللغة الأمازيغية كمكون أساسي للثقافة المغربية، والتفكير في آليات الاشتغال التي تمكن من الإسهام الفعال في تنزيل رسمية اللغة الأمازيغية في الواقع المؤسساتي.
وبدورهما أجمع كل من السيدين محمد المنور وادريس خروز عضوي مجلس إدارة المعهد على أن الأمازيغية ملك لجميع المغاربة كما جاء في الخطاب الملكي السامي بأجدير في 17 أكتوبر 2001، وليست ضد اللغة العربية. وأوضحا أن السياسة العامة المتبعة للنهوض بالأمازيغية تستمد مبادئها وأسسها من عدة مرجعيات دولية ووطنية توجت في نهاية المطاف بالخطاب الملكي السامي بأجدير، وإحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، هذا الأخير الذي جند كل طاقاته لوضع استراتيجيات عامة وقطاعية، تروم بالنظر إلى اختصاصاته النهوض باللغة والثقافة الأمازيغيتين وإدراجهما في الحياة العامة، وذلك على الرغم من الإكراهات التقنية التي تواجهها المؤسسة فإنها استطاعت أن تصبح قطبا مرجعيا في الثقافة الأمازيغية. كما أن التحولات العميقة التي شهدها العالم خلال العقود الأخيرة والمتمثلة خاصة في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان والحقوق اللغوية والثقافية على وجه الخصوص، أثرت بشكل وازن في سيرورة التحولات التي شهدتها كثير من الدول، والتي أدت إلى نهج سياسات عامة للحفاظ على الموروث الثقافي واللغوي لكل الشعوب، خاصة فيما يتعلق بثقافات ولغات مهددة بالانقراض.
وبخصوص التطلعات المستقبلية لإنجاح المشروع الحداثي الديمقراطي، أوضح المتدخلان أن بلادنا شهدت محطات مهمة في مسلسل تكريس ثقافة حقوق الإنسان والحرية والديمقراطية والمساواة، وخصوصا بعد الخطابين الساميين لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة الإعلان عن الجهوية الموسعة يوم 3 يناير 2010، والإعلان عن مراجعة الدستور يوم 9 مارس 2011، وهو جواب صريح عن التطلعات التي عبر عنها المجتمع المدني في وقت عرفت فيه الدول المغاربية والعربية ما عرفته من ثورات.
وأكدا أن الخطاب الملكي السامي ركز على مبادئ الحقوق والحريات والديمقراطية والمساواة والكرامة، موضحين أن الحملة الدستورية أفرزت معطيات أساسية في المشهد السياسي الوطني، والذي عبرت خلاله الإرادة الشعبية التي نادت بترسيم اللغة الأمازيغية، عن ضرورة إنصافها باعتبارها رصيدا مشتركا لكل المغاربة بدون استثناء. كما استعرضا مقتضيات الدستور الجديد بالإضافة إلى ترسيم اللغة الأمازيغية وإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، مبرزين الشروط الضرورية لإنجاح مسلسل ترسيم اللغة الأمازيغية وإدراجها على مراحل.
وقد عرفت هذه الندوة إقبالا متميزا حيث حضرها نخبة من الباحثين والمهتمين بالشأن الأمازيغي من أطر جمعوية وإعلاميين وفنانين وطلبة.