الرئيسية
الخميسات: جديد النضال الجمعوي بالأحياء السكنية والدفاع عن الملك العام بإستراتيجية تشاركية
توصلت جريدة الجسر الجديد، بتقرير للحوار الذي فتح بتاريخ 03/02/2012 بمقر الباشوية، جاء فيه، حسب جمعية الوفاء للبيئة والتنمية بالخميسات، أن اللقاء الذي دام من الساعة الرابعة إلى السابعة مساء، عقد بدعوة من باشا المدينة، وقد حضره رئيس المجلس البلدي وقائد الملحقة الإدارية الثالثة. ورئيس جمعية الوفاء للبيئة والتنمية ورئيس شبكة جمعيات الأحياء بالخميسات لتدارس مشكل الترامي على الملك العمومي وعلى المساحة الخضراء من طرف صاحب الفيلا رقم 182 الموجودة بتجزئة الياسمين1.
واعتبر الباشا أن هذا اللقاء سيكون آخر لقاء من أجل حل هذا الملف بشكل نهائي. وقاما رئيس شبكة جمعيات الأحياء بالخميسات ورئيس جمعية الوفاء للبيئة والتنمية بجرد المراحل التي مر منها الملف منذ سنة 2003 إلى يومنا هذا. كما تم التذكير بمجموع الخروقات المرتكبة من طرف صاحب الفيلا والمتمثلة في: أولا: بإجهازه وتراميه على المساحة الخضراء التابعة لتجزئة الوفاء، وببناء حائط حولها./ ثانيا: ببنائه لمرتفع يقدر علوه بمتر ونصف بل الأكثر من هذا أنه تجاوزه حتى الرصيف بخمسة أمتار./ ثالثا: بحفره لقناة صرف الماء العديمة أي مايسمى ب "الكانيفو" طوله تسعة أمتار وعرضه 40 سم، والذي تنبعث منه الروائح الكريهة ليل نهار./ رابعا: بفتحه باب الكراج (المأرب) الثاني في الواجهة الخلفية للفيلا على حي الوفاء.
كما تم جرد لمجموع اللقاءات التي تم عقدها، وكانت الخلاصة النهائية التي تم التوصل إليها هي أن هناك التماطل والتسويف من أجل تفعيل مضامين قانون التعمير والبناء ضد صاحب الفيلا الذي يعتبر نفسه مواطن فوق القانون حسب الجمعويين والمعنيين.
وبعد ذلك تدخل مهندس البلدية موضحا أن قرار الهدم بالنسبة للبنايات هو من إختصاص عامل الإقليم وأن قرار الهدم بالنسبة لإحتلال الملك العمومي هو من اختصاص القضاء. وهنا تدخل رئيس المجلس البلدي وأشار أن بلدية الخميسات وجهت بتاريخ 22/06/2010 شكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بالخميسات مرفقة بمحضر المعاينة المتضمن لما يلي: القيام ببناء مدرج من الإسمنت المسلح لولوج السيارة إلى المرآب الخلفي بعلو متر وطوله حوالي خمسة أمتار في الملك العام من غير الحصول على إذن صريح أوضمني. وأحيلت شكاية المجلس البلدي على جلسة 25/10/2010 ملف ج ع ف الرقم 1789/ 2010. وهو ما أكده رئيس جمعية الوفاء للبيئة والتنمية مشيرا إلى أن الملف رائج في المحكمة لمدة 14 شهرا وأن المحكمة لم تصدر حكما مما يعنى أن التماطل والتسويف يهم جهاز القضاء الذي لم ينصف بعد ساكنة حي الوفاء ولم يفعل قانون البناء والتعمير.
وبناء على كل هذا خلص اللقاء إلى: إلتزام رئيس المجلس البلدي بعدم تمكين صاحب الفيلا بأي تنازل على الدعوة./ إلتزام رئيس المجلس البلدي بتكليف محامي البلدية بمتابعة الملف بتنسيق مع جمعية الوفاء للبيئة والتنمية وشبكة جمعيات الأحياء بالخميسات./ مراسلة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء الكانيفو وذلك يوم الثلاثاء المقبل.
على هذا الأساس فإن جمعية الوفاء للبيئة والتنمية وشبكة جمعيات الأحياء بالخميسات عازمتان على مواصلة النضال حتى تحقيق المطالب العادلة والمشروعة وتدعوان جميع سكان الحي وساكنة المدينة للإلتفاف حول جمعيات الأحياء من أجل مدينة أخرى…ممكنة، كما تدعوان المسؤولين في جهاز القضاء لحماية الملك العمومي وتفعيل القانون والضرب على أيادي كل المفسدين في قطاع التعمير والبناء والمترامين على الملك العام. وتناشد جميع القوى الديمقراطية التقدمية والحقوقية دعمها ومساندتها في خطواتها النضالية المقبلة ضد التماطل والتسويف الممارس في هذا الملف الرائج منذ 25/10/2010.
عن مكتب جمعية الوفاء للبيئة والتنميةواعتبر الباشا أن هذا اللقاء سيكون آخر لقاء من أجل حل هذا الملف بشكل نهائي. وقاما رئيس شبكة جمعيات الأحياء بالخميسات ورئيس جمعية الوفاء للبيئة والتنمية بجرد المراحل التي مر منها الملف منذ سنة 2003 إلى يومنا هذا. كما تم التذكير بمجموع الخروقات المرتكبة من طرف صاحب الفيلا والمتمثلة في: أولا: بإجهازه وتراميه على المساحة الخضراء التابعة لتجزئة الوفاء، وببناء حائط حولها./ ثانيا: ببنائه لمرتفع يقدر علوه بمتر ونصف بل الأكثر من هذا أنه تجاوزه حتى الرصيف بخمسة أمتار./ ثالثا: بحفره لقناة صرف الماء العديمة أي مايسمى ب "الكانيفو" طوله تسعة أمتار وعرضه 40 سم، والذي تنبعث منه الروائح الكريهة ليل نهار./ رابعا: بفتحه باب الكراج (المأرب) الثاني في الواجهة الخلفية للفيلا على حي الوفاء.
كما تم جرد لمجموع اللقاءات التي تم عقدها، وكانت الخلاصة النهائية التي تم التوصل إليها هي أن هناك التماطل والتسويف من أجل تفعيل مضامين قانون التعمير والبناء ضد صاحب الفيلا الذي يعتبر نفسه مواطن فوق القانون حسب الجمعويين والمعنيين.
وبعد ذلك تدخل مهندس البلدية موضحا أن قرار الهدم بالنسبة للبنايات هو من إختصاص عامل الإقليم وأن قرار الهدم بالنسبة لإحتلال الملك العمومي هو من اختصاص القضاء. وهنا تدخل رئيس المجلس البلدي وأشار أن بلدية الخميسات وجهت بتاريخ 22/06/2010 شكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بالخميسات مرفقة بمحضر المعاينة المتضمن لما يلي: القيام ببناء مدرج من الإسمنت المسلح لولوج السيارة إلى المرآب الخلفي بعلو متر وطوله حوالي خمسة أمتار في الملك العام من غير الحصول على إذن صريح أوضمني. وأحيلت شكاية المجلس البلدي على جلسة 25/10/2010 ملف ج ع ف الرقم 1789/ 2010. وهو ما أكده رئيس جمعية الوفاء للبيئة والتنمية مشيرا إلى أن الملف رائج في المحكمة لمدة 14 شهرا وأن المحكمة لم تصدر حكما مما يعنى أن التماطل والتسويف يهم جهاز القضاء الذي لم ينصف بعد ساكنة حي الوفاء ولم يفعل قانون البناء والتعمير.
وبناء على كل هذا خلص اللقاء إلى: إلتزام رئيس المجلس البلدي بعدم تمكين صاحب الفيلا بأي تنازل على الدعوة./ إلتزام رئيس المجلس البلدي بتكليف محامي البلدية بمتابعة الملف بتنسيق مع جمعية الوفاء للبيئة والتنمية وشبكة جمعيات الأحياء بالخميسات./ مراسلة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء الكانيفو وذلك يوم الثلاثاء المقبل.
على هذا الأساس فإن جمعية الوفاء للبيئة والتنمية وشبكة جمعيات الأحياء بالخميسات عازمتان على مواصلة النضال حتى تحقيق المطالب العادلة والمشروعة وتدعوان جميع سكان الحي وساكنة المدينة للإلتفاف حول جمعيات الأحياء من أجل مدينة أخرى…ممكنة، كما تدعوان المسؤولين في جهاز القضاء لحماية الملك العمومي وتفعيل القانون والضرب على أيادي كل المفسدين في قطاع التعمير والبناء والمترامين على الملك العام. وتناشد جميع القوى الديمقراطية التقدمية والحقوقية دعمها ومساندتها في خطواتها النضالية المقبلة ضد التماطل والتسويف الممارس في هذا الملف الرائج منذ 25/10/2010.
