الرئيسية
شركة الأمن الخاص بالمؤسسات التعليمية بين الفوضى الخلاقة وأكل لحوم البشر
بوجعبوط المصطفى
اسمع مني ولا يهمني قرارك، المهم هو أنك تقرأ هذا المقال ولاشيء سيتحقق، مخالفة القانون هي السمة البارزة لدى شركات الأمن الخاص، بالله عليك أسألك ثلاثة أسئلة لا أريد جوابا ولا هبة سأكتب دائما عنك حتى تعود كرامة رجل الأمن الخاص أسألك ثلاثة أسئلة وهي على التالي:
- لماذا لا تحترم شركة الأمن الخاصة القانون رقم 27/06 المنظم لمهنة الحراسة الخاصة؟
- ما دور القانون في دولة الحق والقانون في تأطير وضمان حقوق وواجبات الطبقة العاملة في هذا القطاع ومدى احترامها لمدونة الشغل والمواثيق الدولية في هذا المجال؟
- هل تلتزم الشركة المعنية بالحد الأدنى للأجور والتأمين على المخاطر والتغطية الصحية والتسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي –التقاعد- العطل السنوية...؟
أسئلة كثيرة ولا أريد جوابا، ولا هبة مرة ثانية، ولا تهديدا، اسألوهم كيف يعيشون كيف يعملون كيف وكيف... في ظل دولة الحق والقانون في ظل دولة القانون والحق في ظل القانون رقم 27/06 والفوضى .... الفوضى الخلاقة هي السمة الأساسية في قطاع الحراسة والأمن الخاص،... هي السمة التي أجمعوا عليها العاملين في هذا المجال والذي ساقتهم الأقدار إلى ركوب بحر الظلمات ضحيتها الأشقياء والأبرياء، إنها شركة تدبير الخدمات في المؤسسات التعليمية بجهة الغرب شراردة بني احسن، رغم دخول القانون 27/06 المنظم لمهنة الحراسة الخاصة بتاريخ 30 نوفمبر 2007، لازال القطاع يعرف عدة إشكاليات كبرى بفعل عشوائيته التي لا تضمن للمهنيين حقوقهم وفق القانون وواجباتهم وفق دفتر التحملات التي لا تلتزم الشركة به (مواد النظافة رديئة جدا لا تتوفر على الأقل على معايير الجودة، منتوجات الخدمات قليلة لا تلبي حاجيات المؤسسات التعليمية...(كرّاطة لكل مؤسسة...))، وبالتالي فالشركة تقدم منتوج ضعيف لا يحترم أدنى المواصفات الموجود في دفتر التحملات، صفقات غير خاضعة لمبدأ المناقصة وجودة الخدمات بل لمبدأ شفافية وجود علاقات، وحراس ينالون القشور وغير مسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتغطية الصحية (النماذج كثيرة).
إن القانون رقم 27/06 لم يضع حدا لهذه الشركات، بل يمكن لمن هب ودب أن ينشئها ويدخل صفقات مشبوهة وفق أهوائه واستبداده للطبقة العاملة في هذا المجال بتكلفة رديئة في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية التي لا تتجاوز 700 درهم و1300 درهم، هذا المبلغ أقل بكثير مما يضمنه القانون كحد أدنى للأجور، فمنذ دخول هذا القانون لم يطرأ أي تغيير في هذا القطاع الغير المؤهل في الدول النامية. مما دعا الدعاة على ضرورة عودة ومركزية الدولة في تدبير هذا القطاع عوض أكل لحوم الأبرياء من القطاع الخاص.
وبالتالي، لا يكفي إصدار القانون في المهنة بل لابد أن يتم إخضاع القطاع للرقابة وأجرأة ومواكبة وتتبع واحترام والتزام ببنوده من طرف العاملين في هذا القطاع، ويلاحظ كذلك أن الشركة قننت هذه الفوضى وبينت أن النصوص القانونية لم تستطع إلى حد الآن أن تنظم قطاع الأمن الخاص تنظيما محكما وجيدا، فرغم أن رجل الأمن الخاص يشكل الحلقة الأهم في المهنة وتخفيف الضغط على المؤسسات الأمنية العمومية فإنه الأضعف في حقوق الطبقة العاملة، وما يلاحظ في الفوضى الخلاقة لشركة تدبير المؤسسات التعليمية أن العاملين في قطاع الحراسة لا تربطهم أية علاقة بالقطاع من حيث التكوين ودراية عن أدواره في الحراسة، وبالتالي فتكوينه متدني تتحمل الشركة مسؤوليتها في ذلك، فكيف يمكن حماية مصالح وممتلكات المؤسسات التعليمية؟ وكيف هي مداركه الفكرية والعلمية التي لا يستطيع حتى إطفاء النيران أوكتابة تقرير؟ كيف...وكيف؟
لوبيات من نوع جديد لا تحترم دفتر التحملات، لا تحترم إنسانية الإنسان، لا تحترم اختصاص أرباب العمل في هذا المجال، لا تحترم مدونة الشغل، تدني التكوين الأساسي والمستمر لعناصر الأمن الخاص،عدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور، عدم الالتزام بسقف ثمان ساعات من العمل يوميا..عدم وعدم.... إيمانا منا أن هذا المقال يضمن شيئا لا يشفي غليل الطبقة العاملة في هذا القطاع ولا الساهرة على تنظيمه وسير كواليسه، ولكن المقال المقبل "حقيقة "و"واقع "، "شهادات" مرعبة تحرك الضمائر الحية والميتة.
- لماذا لا تحترم شركة الأمن الخاصة القانون رقم 27/06 المنظم لمهنة الحراسة الخاصة؟
- ما دور القانون في دولة الحق والقانون في تأطير وضمان حقوق وواجبات الطبقة العاملة في هذا القطاع ومدى احترامها لمدونة الشغل والمواثيق الدولية في هذا المجال؟
- هل تلتزم الشركة المعنية بالحد الأدنى للأجور والتأمين على المخاطر والتغطية الصحية والتسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي –التقاعد- العطل السنوية...؟
أسئلة كثيرة ولا أريد جوابا، ولا هبة مرة ثانية، ولا تهديدا، اسألوهم كيف يعيشون كيف يعملون كيف وكيف... في ظل دولة الحق والقانون في ظل دولة القانون والحق في ظل القانون رقم 27/06 والفوضى .... الفوضى الخلاقة هي السمة الأساسية في قطاع الحراسة والأمن الخاص،... هي السمة التي أجمعوا عليها العاملين في هذا المجال والذي ساقتهم الأقدار إلى ركوب بحر الظلمات ضحيتها الأشقياء والأبرياء، إنها شركة تدبير الخدمات في المؤسسات التعليمية بجهة الغرب شراردة بني احسن، رغم دخول القانون 27/06 المنظم لمهنة الحراسة الخاصة بتاريخ 30 نوفمبر 2007، لازال القطاع يعرف عدة إشكاليات كبرى بفعل عشوائيته التي لا تضمن للمهنيين حقوقهم وفق القانون وواجباتهم وفق دفتر التحملات التي لا تلتزم الشركة به (مواد النظافة رديئة جدا لا تتوفر على الأقل على معايير الجودة، منتوجات الخدمات قليلة لا تلبي حاجيات المؤسسات التعليمية...(كرّاطة لكل مؤسسة...))، وبالتالي فالشركة تقدم منتوج ضعيف لا يحترم أدنى المواصفات الموجود في دفتر التحملات، صفقات غير خاضعة لمبدأ المناقصة وجودة الخدمات بل لمبدأ شفافية وجود علاقات، وحراس ينالون القشور وغير مسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتغطية الصحية (النماذج كثيرة).
إن القانون رقم 27/06 لم يضع حدا لهذه الشركات، بل يمكن لمن هب ودب أن ينشئها ويدخل صفقات مشبوهة وفق أهوائه واستبداده للطبقة العاملة في هذا المجال بتكلفة رديئة في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية التي لا تتجاوز 700 درهم و1300 درهم، هذا المبلغ أقل بكثير مما يضمنه القانون كحد أدنى للأجور، فمنذ دخول هذا القانون لم يطرأ أي تغيير في هذا القطاع الغير المؤهل في الدول النامية. مما دعا الدعاة على ضرورة عودة ومركزية الدولة في تدبير هذا القطاع عوض أكل لحوم الأبرياء من القطاع الخاص.
وبالتالي، لا يكفي إصدار القانون في المهنة بل لابد أن يتم إخضاع القطاع للرقابة وأجرأة ومواكبة وتتبع واحترام والتزام ببنوده من طرف العاملين في هذا القطاع، ويلاحظ كذلك أن الشركة قننت هذه الفوضى وبينت أن النصوص القانونية لم تستطع إلى حد الآن أن تنظم قطاع الأمن الخاص تنظيما محكما وجيدا، فرغم أن رجل الأمن الخاص يشكل الحلقة الأهم في المهنة وتخفيف الضغط على المؤسسات الأمنية العمومية فإنه الأضعف في حقوق الطبقة العاملة، وما يلاحظ في الفوضى الخلاقة لشركة تدبير المؤسسات التعليمية أن العاملين في قطاع الحراسة لا تربطهم أية علاقة بالقطاع من حيث التكوين ودراية عن أدواره في الحراسة، وبالتالي فتكوينه متدني تتحمل الشركة مسؤوليتها في ذلك، فكيف يمكن حماية مصالح وممتلكات المؤسسات التعليمية؟ وكيف هي مداركه الفكرية والعلمية التي لا يستطيع حتى إطفاء النيران أوكتابة تقرير؟ كيف...وكيف؟
لوبيات من نوع جديد لا تحترم دفتر التحملات، لا تحترم إنسانية الإنسان، لا تحترم اختصاص أرباب العمل في هذا المجال، لا تحترم مدونة الشغل، تدني التكوين الأساسي والمستمر لعناصر الأمن الخاص،عدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور، عدم الالتزام بسقف ثمان ساعات من العمل يوميا..عدم وعدم.... إيمانا منا أن هذا المقال يضمن شيئا لا يشفي غليل الطبقة العاملة في هذا القطاع ولا الساهرة على تنظيمه وسير كواليسه، ولكن المقال المقبل "حقيقة "و"واقع "، "شهادات" مرعبة تحرك الضمائر الحية والميتة.
