تعليم: تعويضات المناطق النائية ؟؟

أكد مصدر نقابي موثوق أن وزير التربية الوطنية كان على وشك إرسال دورية لمختلف نواب ومديري الأكاديميات من أجل التعجيل بعقد اللجن الإقليمية للحسم في المناطق التي ستستفيد من التعويض عن المناطق النائية لولا أن دركي الحومة (وزير المالية) استوقفه ونصحه بعدم التسرع قبل التنسيق مع باقي أطراف الحكومة خصوصا المالية والصحة، هذا إضافة إلى عدم توفر الحكومة على ميزانية كافية لتحقيق ذلك المطلب، كما أكد أن الحكومة السابقة كانت بصدد الحسم في هذا المطلب لولا الزيادة في الأجور التي طالت جميع موظفي الدولة بدون استثناء - حتى العسكريين منهم – حيث حولت وزارة المالية الميزانية المخصصة لهذا التعويض إلى ملفات أخرى أكثر استعجالا.
ويذكر أن الميزانية المخصصة للتعويض عن المناطق النائية قدرت بحوالي 560 مليون درهم سنويا أي ما مجموعه مليار و680 درهم خلال ثلاث سنوات ابتداء من شتنبر 2009 إلى غاية شتنبر 2012 وهذا مبلغ كبير يصعب، في الوقت الراهن، على الحكومة صرفه، خصوصا مع ما تعانيه ميزانية الدولة من عجز كبير بلغ 6، و كذا التزام الحكومة بتسوية ملفات أخرى كبيرة كالترقية بالتسقيف وإحداث درجة جديدة والمرقين بالمادة 112...، وهنا في هذا السياق لا يستبعد أن تكون النقابات قد قامت بمساومة الحكومة السابقة حول التنازل عن ملف التعويض عن المناطق النائية لصالح الاستجابة لملفات أخرى
إلى ذلك أكد مصدر نقابي أخر أن الحكومة موافقة مبدئيا على الطي النهائي لهذا الملف وأن جميع الجوانب المنهجية وكذا المعايير المتعلقة بمرسوم التعويض عن المناطق النائية قد تم الحسم فيها وأن المرسوم جاهز ومودع في رفوف الأمانة العامة للحكومة وينتظر فقط من يتقدم وينفض عنه الغبار ويمرره إلى مجلس الحكومة من أجل المصادقة عليه، وأن السبب الرئيسي في عدم تفعيله راجع بالأساس إلى العرقلة التي أبدتها المركزيات النقابية. كون الحكومة السابقة قد حصرت العدد الإجمالي الذي سيستفيد في مرحلة أولى في 60000 موظف بينها العدل (5000) الصحة (10000) التعليم(45000) قبل أن يتم تعميمه في قطاعات أخرى في مرحلة ثانية، إلا أن النقابات رفضت هذا العدد وأصرت على ضرورة استفادة ما مجموعه 95000 موظف في مختلف المناطق القروية. كما أكد هذا المصدر أن هذا المرسوم يحتاج إلى سنة أخرى أوسنتين من أجل تفعيله على اعتبار أن أجرأته تتطلب إرجاعه إلى الحوار المركزي المقبل في أبريل وهذا مستبعد جدا على اعتبار أن بنكيران كان قد صرح بأن الحوار الاجتماعي المقبل لن يركز على الزيادة في الأجور إنما على مسائل منهجية فقط ...
كل المعطيات الحالية تؤكد على تماطل الحكومة الحالية في تفعيل هذا المرسوم خصوصا أن الوفاء بالتزامات الحوار الاجتماعي للسنة الماضية لا يدخل ضمنه التعويض عن المناطق النائية كونه لم يناقش في 2011 مما يدل فعلا على تورط النقابات المركزية في عرقلة تحقيق هذا المطلب لأنه كان من المفترض عليها أن تدرجه سابقا على راس المطالب المستعجلة إلا أنها لم تفعل لغاية في نفس يعقوب قضاها ...
من جهة أخرى سارعت هيئة التعليم في مختلف الجهات لتأسيس تنسيقيات الأساتذة العاملين في العالم القروي كونها فقدت الثقة في النقابات كما أن هناك فعلا تنسيقيات تدعمها النقابات وصعدت من وتيرة إضراباتها كون السنة الدراسية على مشارف الانتهاء كما أن بعضها هدد بالدخول في إضراب مفتوح في حال عدم الاستجابة المستعجلة لهذا المطلب وهناك فعلا أقاليم نظمت سلسلة من الإضرابات والوقفات تطوان – العرائش- طاطا(اسبوع)- خنيفرة – زاكورة – بني ملال(اضراب مفتوح) – أزيلال