الرئيسية
اتجاهات مختلفة تؤكد على أن قرار وزير التعليم العالي يشكل خطورة على الموظفين ومخاطر على بوادر انشطار حزب العدالة والتنمية
بوجعبوط المصطفى
قدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد لحسن الداودي إلى رؤساء الجامعات بشأن ولوج مسلك الماستر والماستر المتخصص يوم 12 أبريل 2012، مذكرة تتضمن الأبيض والأسود لرأي العام الوطني في ظل أول ولايته، تتضمن مجانية الدراسة في مسالك التكوينات الأساسية وتكوينات الماستر والماستر المتخصص، وبطريقة غير مباشرة منع الموظفين من التسجيل في الجامعات المغربية غير أن هذا القرار الذين تبنته الوزارة المعنية خلق موجة عارمة في صفوف مختلف الموظفين، حيث أصبح في الفترة الآنية الشغل الشاغل لمختلف المواقع الالكترونية حديثهم ونقاشاتهم عن سلطوية القرار المفروض مما خلق اتجاهات مختلفة ومتباينة في هذه المواقع كــ:"هسبريس" هيببريس" لكم" الفايسبوك" التويتر"...ويمكن فهم خلفيات هذا القرار بناء على تباين الآراء وذلك من الاتجاهات التالية:
الاتجاه الأول: هذا الاتجاه يعتبر أن حزب العدالة والتنمية يوظف سياسة تسويقية للحزب أمام الرأي العام موزعة على وزراء الحزب الكل مخصص له فترة زمنية للخروج تارة على دفتر التحملات "وزارة الاتصال" وتارة على " لاكريمات" "TGV" وزارة التجهيز، وملف الجمعيات، ومنع الموظفين من متابعة دراستهم "وزارة التعليم". وبالتالي فهذا الاتجاه يعزز آراءه أمام الأزمات البنيوية التي تعرفها الحكومة الشيء الذي يجعل كل قطاع يغير ويقوم بإصلاحات ومحاربة الفساد بطريقة تسويقية.
الاتجاه الثاني: ينطلق من أن "العلم نور والجهل عار" وحزب العدالة والتنمية يحارب العلم الذي كان يدعوا له حينما كان في المعارضة وبالتالي كتم العلم المنهى عنه شرعا: حيث جاء في الحديث:"من كتم علما نافعا ألجمه الله بلجام من النار يوم القيامة"، ومن هنا يتساءل هذا الاتجاه عن سر إيديولوجية حزب العدالة والتنمية هل هي اسلامية أم ليبرالية أم اشتراكية أم هما معا. وهناك من يعتبر أن هذا القرار لا يوجد في أي دولة في العالم.
الاتجاه الثالث يعتبر أن قرار منع الموظفين يتعارض مع مقتضيات القانون 00-01 المنظم للتعليم العالي الذي يسمح للجامعات بفتح تكوينات جامعة فضلا عن التكوينات الأساسية وذلك في إطار دعم استقلاليات مؤسسات التعليم العالي والمالية والإدارية والبيداغوجية، وخرقا كذلك للقوانين الكونية والقانون الدستوري الجديد، منتكها بذلك الإصلاحات الماكروسياسية والميكروسياسية وتنمية قدرات الموارد البشرية التي تعتمد على تحفيز الموظفين في التنمية الذاتية في المعرفة اللامتناهية، ومن نتائج هذا القرار سيساهم في خلق إدارة جامدة كل الموظفين ينتظرون الترقية بالأقدمية.
الاتجاه الرابع: هذا الاتجاه يعتبر أن الموظفين كانوا طلبة ولم تساعدهم الظروف في استكمال دراستهم نتيجة البعد أوالقرب من الجامعات، وبالتالي حينما مكنتهم الظروف من استكمال دراستهم سواء لتغير إطارهم الإداري للوصول إلى المناصب الكبرى حتى لا تبقى حكرا وإرثا طبقيا على البعض فلابد من تنمية المكتسبات المعرفية مع العلم أن من داخل هذا الاتجاه أن هناك من استوفى أواجتاز جميع سلاليم الترقية وأراد استكمال دراستهم لتطوير المدارك الفكرية والعلمية وفق المتغيرات التكنولوجية والكتابات الرقية وغيرها من المتغيرات الدولية
الاتجاه الخامس: يعتبر على أن هذا القرار يساهم في نشر ثقافة التيئيس والتبليد وقتل طموح المغاربة اثر وصول حزب العدالة والتنمية إلى تدبير الحكومة، فهذا الاتجاه يسأل عن القيمة المضافة وحجية القرار، هل في محاربة الموظفين الذين يغادرون مكان العمل وغيابهم المتكرر على إدارتهم؟ هل هذه الفئة تمثل الأغلبية مقارنة مع الموظفين الذين لا يدرسون؟ أم عددهم أقل من الموظفين الأشباح؟
بيد أن اختلاف هذه الاتجاهات فإن جوهر الأشياء وتطور الأمم يقاس بدرجة الأمية والمعرفة، علما أن هناك تقرير مفصل يصدر من لدن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول "المعرفة" كيف سيكون وضعية ودرجة المغرب في تقرير 2014، هل سيكون جواب الحكومة نحن في بوادر الإصلاح أم نحن نحارب أعداء طلبة العلم؟ هل هناك دراسة تبين أن عدد الموظفين أكثر من عدد الطلبة المتفرغين أم العكس؟
الاتجاه الأول: هذا الاتجاه يعتبر أن حزب العدالة والتنمية يوظف سياسة تسويقية للحزب أمام الرأي العام موزعة على وزراء الحزب الكل مخصص له فترة زمنية للخروج تارة على دفتر التحملات "وزارة الاتصال" وتارة على " لاكريمات" "TGV" وزارة التجهيز، وملف الجمعيات، ومنع الموظفين من متابعة دراستهم "وزارة التعليم". وبالتالي فهذا الاتجاه يعزز آراءه أمام الأزمات البنيوية التي تعرفها الحكومة الشيء الذي يجعل كل قطاع يغير ويقوم بإصلاحات ومحاربة الفساد بطريقة تسويقية.
الاتجاه الثاني: ينطلق من أن "العلم نور والجهل عار" وحزب العدالة والتنمية يحارب العلم الذي كان يدعوا له حينما كان في المعارضة وبالتالي كتم العلم المنهى عنه شرعا: حيث جاء في الحديث:"من كتم علما نافعا ألجمه الله بلجام من النار يوم القيامة"، ومن هنا يتساءل هذا الاتجاه عن سر إيديولوجية حزب العدالة والتنمية هل هي اسلامية أم ليبرالية أم اشتراكية أم هما معا. وهناك من يعتبر أن هذا القرار لا يوجد في أي دولة في العالم.
الاتجاه الثالث يعتبر أن قرار منع الموظفين يتعارض مع مقتضيات القانون 00-01 المنظم للتعليم العالي الذي يسمح للجامعات بفتح تكوينات جامعة فضلا عن التكوينات الأساسية وذلك في إطار دعم استقلاليات مؤسسات التعليم العالي والمالية والإدارية والبيداغوجية، وخرقا كذلك للقوانين الكونية والقانون الدستوري الجديد، منتكها بذلك الإصلاحات الماكروسياسية والميكروسياسية وتنمية قدرات الموارد البشرية التي تعتمد على تحفيز الموظفين في التنمية الذاتية في المعرفة اللامتناهية، ومن نتائج هذا القرار سيساهم في خلق إدارة جامدة كل الموظفين ينتظرون الترقية بالأقدمية.
الاتجاه الرابع: هذا الاتجاه يعتبر أن الموظفين كانوا طلبة ولم تساعدهم الظروف في استكمال دراستهم نتيجة البعد أوالقرب من الجامعات، وبالتالي حينما مكنتهم الظروف من استكمال دراستهم سواء لتغير إطارهم الإداري للوصول إلى المناصب الكبرى حتى لا تبقى حكرا وإرثا طبقيا على البعض فلابد من تنمية المكتسبات المعرفية مع العلم أن من داخل هذا الاتجاه أن هناك من استوفى أواجتاز جميع سلاليم الترقية وأراد استكمال دراستهم لتطوير المدارك الفكرية والعلمية وفق المتغيرات التكنولوجية والكتابات الرقية وغيرها من المتغيرات الدولية
الاتجاه الخامس: يعتبر على أن هذا القرار يساهم في نشر ثقافة التيئيس والتبليد وقتل طموح المغاربة اثر وصول حزب العدالة والتنمية إلى تدبير الحكومة، فهذا الاتجاه يسأل عن القيمة المضافة وحجية القرار، هل في محاربة الموظفين الذين يغادرون مكان العمل وغيابهم المتكرر على إدارتهم؟ هل هذه الفئة تمثل الأغلبية مقارنة مع الموظفين الذين لا يدرسون؟ أم عددهم أقل من الموظفين الأشباح؟
بيد أن اختلاف هذه الاتجاهات فإن جوهر الأشياء وتطور الأمم يقاس بدرجة الأمية والمعرفة، علما أن هناك تقرير مفصل يصدر من لدن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول "المعرفة" كيف سيكون وضعية ودرجة المغرب في تقرير 2014، هل سيكون جواب الحكومة نحن في بوادر الإصلاح أم نحن نحارب أعداء طلبة العلم؟ هل هناك دراسة تبين أن عدد الموظفين أكثر من عدد الطلبة المتفرغين أم العكس؟
