إتحاد المقاولات الصغرى والمتوسطة بوالماس إقليم الخميسات ينعي الوعود الزائفة للمسؤولين ويتطلع لتنمية المنطقة

اجتمع عدد من المقاولين يوم السبت 5 يناير الجاري بفضاء المركز الفلاحي بوالماس، حيث لم يكن الاجتماع نزهة سياحية ولا ورشا للبناء ولا حفلة لتشييد تذكار.. بل اجتمع أرباب المقاولات الصغرى والمتوسطة (م.ص.م) وناقشوا واقع المقاولة المحلية وإشكالياتها العميقة المتخبطة بين التهميش والإقصاء والوعود الزائفة التي أصبحت وضعا بنيويا يلازم المنطقة ومسؤوليها المنتخبين والسياسيين والإداريين.
فبعدما لبى عدد من المدعوين دعوة جمعية اتحاد م.ص.م لحضور اللقاء التواصلي المنظم تحت عنوان "المقاولات الصغرى والمتوسطة والتدبير الاستراتيجي للموارد البشرية"، افتتح اللقاء صباحا بكلمة ترحيبية لرئيس الجلسة الفاعل الجمعوي والإعلامي وعضو الاتحاد محمد امسيكة، ثم ناول الكلمة لرئيس جمعية اتحاد م.ص.م؛ الجمعوي النشيط والمقاول عبد اللطيف البقالي، الذي ذكر بالسياق العام للقاء المنعقد، كثمرة لعدة لقاءات سابقة مع عدد من المسؤولين المحليين والإقليميين، من أجل النهوض بأوضاع المقاولة بالمنطقة، مذكرا بالتوجيهات الملكية والخطابات السامية التي تدعو للأخذ بيد المقاولة والنهوض بأوضاعها. ورغم غياب عدد من المدعوين كممثل عمالة الإقليم وممثل الجهة، ورئيس المجلس الإقليمي، وبرلمانيي المنطقة، ورؤساء بعض الجماعات المحلية، ورئيس جماعة والماس بالخصوص لوجود اتفاقية مبرمة بين هذا الأخير والجمعية. إلا أن الاتحاد، يضيف عبد البقالي، سيعمل بكل الإمكانات المتوفرة لتحقيق أهدافه المسطرة والدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للمنخرطين والمساهمة في التنمية المحلية ورفع التهميش عن المنطقة.
ووقف عبد اللطيف على التعامل الايجابي والتواصل الجيد لبعض الشركاء بالمنطقة، منهم رئيس الدائرة الذي حضر اللقاء، مشجعا دور الاتحاد في التنمية المحلية وذكر، في كلمة مركزة، بدوره في حلقة التواصل مع جميع الأطراف المعنية واستعداده الدائم للتعاون من أجل تخطي عدد من الصعوبات والوصول إلى حلول ملائمة. ومنهم محمد اوفطوج؛ رئيس جماعة بوقشمير الذي أكدّ، في كلمته، على أهمية المقاولة ودورها في النسيج الاقتصادي، عبر ما توفره من فرص شغل وتشغيل ذاتي. معتبرا المنطقة الغنية بمواردها الطبيعية وثرواتها وجب استغلالها، وعلى المنتخبين مساندة المقاولة، مذكرا ببابه المفتوح للحوار والعمل المشترك رغم الإكراهات المالية لجماعته، داعيا للقاء خاص لتشخيص واقع المقاولة بالمنطقة.
وتوسع النقاش، حيث عبر منخرطو الاتحاد عن غيرتهم على المنطقة، وتأسفوا على عدم حضور عدد من الأسماء المدعوة وعدد من المصالح المعنية والشريكة، مما يترجم، في نظر بعضهم، الاستمرار في نكد الوعود والإبقاء على تهميش المنطقة وإقصاء فعالياتها وتعطيل حركة التنمية المحلية. وطالب متدخل بضرورة النهوض العاجل بأوضاع المقاولة المحلية واستفادتها من الموارد والثروات الطبيعية المحلية التي تذهب في جيوب خاصة وتحول مداخيلها إلى أرصدة خارج الوطن. كما تم التساؤل عن السقف الزمني للخروج من الوضع غير المريح بالمنطقة، وهو ما تم التعبير عنه بالسؤال: هل ننتظر سنوات أخرى ل"جبر الضرر من نوع آخر"؟؟. ثم لماذا لا تستفد المقاولات المحلية من الاوراش المفتوحة بالمنطقة؟ ومن يقف ضد تقدم المقاولة المحلية؟ وهل يخاف "المعرقلون" من منافسة المقاولات المحلية أوخوفهم من تطور الوضع الاقتصادي لأصحابها فينافسوهم في الانتخابات وتسيير الشأن العام؟ هل خيرات المنطقة وأوراشها حكر على فئة معينة؟؟ ما هي ضمانات الدولة للمقاولة الصغرى والمتوسطة؟ الأرضية؟ خارطة الطريق؟ القوانين التنظيمية؟ ... هي أسئلة وأخرى تطرحها القاعة التي عبر من وسطها صوت آخر عن إقصاء ممنهج للدولة وتهميش للمنطقة منذ سنة 1958، وغياب المصالحة مع الإقليم؟ مما يفرض فك معادلة بالمنطقة "علاقة السياسة بالتنمية"؟؟؟
وارتباطا مع العلاقة مع الجماعة المحلية، يقول البعض إن غياب جماعة والماس عن اللقاء رغم الاتفاقية المبرمة معها والموقعة من طرف الجمعية/الجماعة/العمالة/الولاية. وغياب الرئيس خصوصا يبرره حرجه من التصادم مع واقع المقاولة المحلية ويذكره بنكده بوعوده؟ وطالب البعض بفتح تحقيق عميق حول الصفقات المبرمة لمعرفة وجهة المال العام ومن يستحقه؟ ووقف متدخل على موقف اشرورو الايجابي المصرح به على إحدى القنوات الوطنية لما حدد مسؤولية الدولة في دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، ولكن، يضيف المتحدث، كان عليه الحضور لهذا اللقاء لتقديم اقتراحه في الموضوع وترجمة وتفعيل الاتفاقية المبرمة مع الاتحاد. كما يعتبر أعضاء الاتحاد أن الطلبات المقدمة للجماعة هي مسألة حظ وليست امتيازات، مطالبين بتوزيع التخصصات على عدد من المقاولات وعدم تركيزها في يد واحدة. وتوزيع المبالغ المالية الكبرى وتقسيمها على مجموع المقاولات أوإخضاع هذه الأخيرة لمبدأ "الترتيب". ومن باب حرصه على المسائل القانونية وانفتاحه على الجميع وتأهيل منتسبيه، لدى الاتحاد قراءة في القوانين المنظمة، ويفتح باب الحوار مع جميع من يعمل من أجل تنمية المنطقة. وله وعود للتعامل والحوار من طرف "مريم بنشقرون بنصالح"؛ الرئيسة والمديرة العامة لشركة سيدي علي والماس، وشركة عربية للتعدين. ويبحث عن شراكات هامة للتكوين والتأهيل. إلى جانب تفكيره في أشكال نضالية، والاستنجاد بشخصيات وهيآت خاصة، ولما لا التحكيم الملكي للخروج من النفق المسدود والحلقة المفرغة، كما دعت لذلك عدد من التدخلات، للخروج من الوضع المزري الذي تعيشه المنطقة على عدة مستويات، أمام غياب تواصل حقيقي وجاد مع المسؤولين المحليين والإقليميين.
ويبقى واقع المقاولات الصغرى والمتوسطة بالإقليم جد حرج فأغلب المقاولات لا تتوفر على بنية تحتية ملائمة وتدفع للدولة كل الواجبات مما يثقل كاهلها أمام غياب استفادتها من الصفقات العمومية التي معظمها لا يطلع في الموقع الالكتروني للخدمات العمومية والصفقات الوطنية، إلى جانب النسبة الهزيلة جدا التي حصل عليها الاتحاد من طلبات السند للسنة التي ودعناها (2012)؛ فمن مجموع 40 طلب سند المعبر عنها توصل الاتحاد بأربعة فقط؟ واحتكرت مقاولة كبيرة كل شيء فيما يخص إعادة تأهيل البنية التحتية لمركز والماس والمقدر غلافها المالي بحوالي 14 مليار سنتيم، وما رافق ذلك من مشاكل بالجملة من قبيل جلب تلك المقاولة لليد العاملة من الغرب وجلبها لمواد أولية خارج المنطقة وعدم مساهمتها لا المادية ولا الخيرية بتراب الجماعة. إضافة إلى إشكالية تفريخ مقاولات أخرى لصيقة ومحسوبة على بعض المنتخبين والسياسيين بالمنطقة.
وطالب الاتحاد في توصياته المرفوعة إلى جميع المسؤولين برد الاعتبار للمقاولات المحلية، مع رفع ملتمسات لأعضاء الحكومة والديوان الملكي. كما وجه الاتحاد عتابا لرئيس الجماعة على عدم الوفاء بالتزاماته ووعوده واحتقاره للاتحاد من خلال تمرير صفقات لمقاولات دون غيرها، ومحاولة نسف الاتحاد، عبر تقديم الفتات لبعض المقاولات، ومطالبته بالكشف عن مصير طلبات السند السابقة ومدى قانونيتها، مع رفضه للاستغلال السياسي للصفقات وتوظيف الاتفاقية المبرمة؟؟
وأوصى اللقاء بإعادة النظر في التفريخ الكبير للمقاولات. ومطالبة السلطة الوصية بالتدخل لدى جماعات محلية لتوزيع الصفقات بالشكل الصحيح. ثم العمل على تأهيل المقاولات. والبحث عن شراكات مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية لتطوير المهارات والتكوين وعقد صفقات مختلفة.

التعريف بجمعية أتحاد المقاولات الصغرى والمتوسطة وأهدافها

تختص جمعية اتحاد م.ص.م في دعم وإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة بالتدخل لدى المصالح المعنية من أجل تشجيعها على اقتحام سوق الصفقات العمومية
ومن أهدافها تنمية ودعم م ص م. خلق إطار تعاون وتفكير حول واقع م ص م. خلق دورات تكوينية وتدريبية بتنسيق مع المؤسسات التنموية. الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للمنخرطين. عقد اتفاقيات الشراكة والتعاون مع الغرف المهنية والمجالس المنتخبة والمؤسسات التنموية الحكومية وغير الحكومية. تأهيل وتكوين أرباب المقاولات بتشارك مع الفاعلين المختصين. المساهمة في التنمية المحلية. تنظيم ندوات وأيام إعلامية بين المنخرطين والفاعلين الاقتصاديين وذوي التخصصات في الميدان. القيام بكل الخطوات التي من شأنها إنعاش المقاولات.

محضر اجتماع 4 غشت 2011 (بتصرف)

انعقد اجتماع موسع بمقر مكتب دائرة والماس، تحت رئاسة رئيس الدائرة السيد محمد بوغالب وبحضور السادة: رحال الطاهري؛ خليفة القائد وقائد والماس بالنيابة، محمد اشرورو؛ رئيس جماعة والماس، مولاي علاوي؛ نائب رئيس الجماعة، محمد امسيكة؛ رئيس جمعية اتحاد م ص م بوالماس، فريد ايكن؛ كاتب الجمعية، عبد اللطيف البقالي؛ أمين الجمعية، امجيدو خاتم؛ عن المصلحة التقنية للجماعة، حسن فتح؛ عن مصلحة المالية المحلية بالجماعة
أكد رئيس الدائرة أن اللقاء جاء بعد عدد من اللقاءات السابقة مع ممثلي م ص م، بهدف إعطاء هذه الأخيرة الفرصة لإبراز مهاراتها وقدراتها وتجربتها في ميدان تخصصها من خلال تمكينها من بعض المشاريع التي تنجز على مستوى جماعة والماس. وهو ما استجاب له رئيس الجماعة، يضيف رئيس الدائرة، لمساعدة ودعم م ص م المحلية، وفقا للتوجهات الملكية السامية، وتماشيا مع الحوار الاجتماعي الذي يشرف عليه عامل الإقليم مع هذه الفئة للمساهمة في انتعاشها عبر إعطائها الفرصة للاستفادة من مشاريع محليا (قناطر، تهيئة قنوات الماء الصالح للشرب...) ودمجها لما تضمه من خيرة الأبناء الغيورين على منطقتهم من أجل التنمية المحلية. ونبه رئيس الدائرة إلى عدم حصر ومنح الصفقات للمقاولات الكبرى، وإخراج الوعود لحيز الوجود.
ومن جهته نوه رئيس الجماعة بكلام رئيس الدائرة، ووعد بإدماج فئة م ص م وتمكينها من عشرة حصص بمبلغ ثلاثة ملايين و500 ألف درهم) في أفق الرفع من الحصص إلى 15 حصة بمبلغ 250 ألف درهم للواحدة لاستفادة الجميع.. مقترحا بعض سندات العروض لمشاريع صغرى.. وهي، يضيف الرئيس، مجرد بداية وانطلاقة لطي صفحة الماضي والإعلان عن تكافؤ الفرص..
وعبرا ممثلا الجمعية محمد امسيكة والبقالي عن إشكالية عامل الوقت والظروف الطبيعية (الشتاء) التي ستحول دون انجاز القناطر، معتبرين انه ليست هناك نية في تمكين الجمعية من أية صفقة خصوصا مع اقتراب موعد الانتخابات، مطالبين رئيس الجماعة بتخصيص حصة معقولة من الصفقات المتحدث عنها، وتشجيع المقاولات المحلية ومحاربة كل أشكال الامتيازات غير المشروعة..

بعض ما جاء بإتفاقية الشراكة المبرمة بين جماعة والماس وجمعية اتحاد م ص م بتاريخ 21 أكتوبر 2011:

أبرمت اتفاقية الشراكة بين جماعة والماس ممثلة من طرف رئيسها محمد اشرورو وجمعية اتحاد المقاولات الصغرى والمتوسطة ممثلة في شخص رئيسها محمد مسيكة. وتتمحور حول تأهيل م.ص.م بوالماس. ومرجعيتها القوانين المنظمة لعمل وسير المجالس المنتخبة (الميثاق الجماعي) وظهير التنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها. وظهير خلق وتأسيس الجمعيات. ودورية وزارية لشراكة الدولة مع الجمعيات. ومداولات المجلس القروي بدورة أكتوبر ليوم 5/10/2011 الموافقة على الشراكة بين الطرفين.
ومن خلالها مضامين هذه الاتفاقية، تلتزم الجماعة في الفصل الرابع بالمساهمة في: تمويل بعض التكاوين والدورات التدريبية. وتأهيل وتكوين أرباب م.ص.م. وتنظيم ندوات وأيام إعلامية لمنخرطي الجمعية. والقيام بكل ما من شأنه إنعاش م.ص.م.
ويعتبر الفصل الثامن الجمعية هي المخاطب الشرعي والوحيد الذي يمثل المقاولات المحلية لدى الجماعة. بمقابل الفصل التاسع الذي يلزم المقاولات المنخرطة بالجمعية باقتناء واستعمال المواد الأولية المحلية وكذا تشغيل اليد العاملة المحلية، والالتزام باحترام معايير الجودة المتعارف عليها في جميع المشاريع الموكولة إليها. كما يخول الفصل 10 للجمعية حق استفادة المقاولات المحلية من أغلب طلبات السند المتوفرة لدى الجماعة والمتعلقة بالأشغال حسب القوانين الجارية، مع إمكانية للجمعية أن تطلب الاستفادة من بعض تجهيزات الجماعة المتوفرة (الفصل11).