الرئيسية
الممارسات الجيدة للحكامة المحلية للجماعات الترابية بالمغرب
معمورة/المراسل
نظمت مجموعة الديمقراطية والحداثة وجمعية تاركا للتنمية المستدامة وجمعية سلا المستقبل دورة تكوينية جهوية حول "الممارسات الجيدة للحكامة المحلية للجماعات الترابية بالمغرب" وذلك يومي 15 و16 فبراير2013 بالمعهد الوطني للرياضة مولاي رشيد، معمورة.
وهي الدورة التكوينية المندرجة في سياق سلسلة من التكوينات البرمجة على الصعيد الوطني؛ بأربع مناطق (فاس، طنجة، سلا، ومراكش)، بهدف تعميم مبادئ الحكامة الجيدة المتعلقة بآليات إنجاز المشاريع العمومية، وذلك من أجل ضمان تخطيط جماعي تشاركي وفعال لدعم الممارسات المثلى للتدبر الاقتصادي والمالي الجيد. عبر التحسيس ودعم عمل المنتخبين والجمعيات المحلية حول الممارسات الجيدة للحكامة الاقتصادية بالجماعات الترابية بالمغرب. ومنح المنتخبين والجمعيات الأدوات الضرورية لتبسيط مراحل تخطيط وتطبيق المشاريع العمومية في إطار الحكامة الجيدة. مع مناقشة وتجميع التجارب حول الحكامة الجيدة. وتثمين التجارب وصياغة توصيات حول الممارسات الجيدة للحكامة المحلية.
وباعتماد المقاربة التشاركية، عمل المنظمون على استدعاء المكلفين بالتدبير المالي للمجالس الجماعية والمنتخبين المحليين والفاعلين الجمعويين الذين حجوا من مختلف الجماعات المنتسبة ترابيا الى جهة الرباط سلا زمور زعير لمناقشة محوري: التنمية الترابية عبر المخطط الجماعي للتنمية. وشروط تطبيق مبادئ الحكامة المحلية. وهي العروض والمناقشات التي أشرف على تأطيرها كل من عبد الرحيم دحمان ويوسف سراج، وسيرها العربي فردوسي، وتابعت أطوارها مديرة مشروع الحكامة الترابية برادة عزيزة.
وقد عرف اليوم الأول تقديم ومناقشة المحور الأول المتعلق بمفهوم التنمية الترابية وتصورها وتنفيذها. وبتعميم مبادئ التخطيط الترابي وطرق أجرأته بالتركيز على معيقات وصعوبات تنفيذه. مع تدقيق دوائر صنع القرار، وتفصيل مسلسل إعداد ميزانيات المشاريع العمومية وتحسيس الفاعلين المحليين حول الدور الذي يمكن أن يضطلعوا به في مراحل تتبع وتقييم المشاريع. كما تطرق المحور الثاني باليوم الثاني إلى شروط تطبيق الحكامة المحلية، الملخصة في النقط الأربع الآتية: المرور من المنطق المجالي إلى المنطق الإقليمي في تدبير المشاريع المحلية. وتقوية القدرات وتحديث الإدارة العمومية. وتثمين نقل الاختصاصات في تدبير الموارد والخدمات العمومية. والأدوار الجديدة المنوطة بالجهة وتوضيح المستويات الترابية.
وعموما رأى المنظمون للدورة التكوينية أن المغرب يعيش فترة تتسم بتسريع مسلسل اللامركزية عبر إصلاحات واسعة واختصاصات جديدة للجماعات الترابية، وفي إطار مشروع الجهوية الموسعة تعتبر الحكامة الجيدة عنصرا أساسيا في التنمية المتجانسة للجهات. هذا المفهوم لا يقتصر على مشاركة المواطن والمجتمع المدني في السياسات العمومية وتعزيز الشراكة بين القطاعين الخاص والعام والتشارك في مستويات أخد القرار والتدبير الجيد للموارد، بل يشمل أيضا تعميم القيم النبيلة كالإنصاف والشفافية والفعالية في تدبير الشأن العمومي.
في هذا الاتجاه ومن خلال شراكة بينهما، تهتم كل من مجموعة الديمقراطية والحداثة وجمعية تاركا في تشخيص وتحليل نظام الحكامة المحلية بالمغرب. واستنادا إلى النتائج التي تمخضت عن الدراسة، تشتغلان على إعداد دليل الحكامة المحلية تتويجا للعمل المنجز وللمجهودات المبذولة. هذا الدليل يستهدف على الخصوص المنتخبين المحليين بغية تقوية قدراتهم في تتبع وتقييم الحكامة الاقتصادية الجيدة للجماعات الترابية.
وهي الدورة التكوينية المندرجة في سياق سلسلة من التكوينات البرمجة على الصعيد الوطني؛ بأربع مناطق (فاس، طنجة، سلا، ومراكش)، بهدف تعميم مبادئ الحكامة الجيدة المتعلقة بآليات إنجاز المشاريع العمومية، وذلك من أجل ضمان تخطيط جماعي تشاركي وفعال لدعم الممارسات المثلى للتدبر الاقتصادي والمالي الجيد. عبر التحسيس ودعم عمل المنتخبين والجمعيات المحلية حول الممارسات الجيدة للحكامة الاقتصادية بالجماعات الترابية بالمغرب. ومنح المنتخبين والجمعيات الأدوات الضرورية لتبسيط مراحل تخطيط وتطبيق المشاريع العمومية في إطار الحكامة الجيدة. مع مناقشة وتجميع التجارب حول الحكامة الجيدة. وتثمين التجارب وصياغة توصيات حول الممارسات الجيدة للحكامة المحلية.
وباعتماد المقاربة التشاركية، عمل المنظمون على استدعاء المكلفين بالتدبير المالي للمجالس الجماعية والمنتخبين المحليين والفاعلين الجمعويين الذين حجوا من مختلف الجماعات المنتسبة ترابيا الى جهة الرباط سلا زمور زعير لمناقشة محوري: التنمية الترابية عبر المخطط الجماعي للتنمية. وشروط تطبيق مبادئ الحكامة المحلية. وهي العروض والمناقشات التي أشرف على تأطيرها كل من عبد الرحيم دحمان ويوسف سراج، وسيرها العربي فردوسي، وتابعت أطوارها مديرة مشروع الحكامة الترابية برادة عزيزة.
وقد عرف اليوم الأول تقديم ومناقشة المحور الأول المتعلق بمفهوم التنمية الترابية وتصورها وتنفيذها. وبتعميم مبادئ التخطيط الترابي وطرق أجرأته بالتركيز على معيقات وصعوبات تنفيذه. مع تدقيق دوائر صنع القرار، وتفصيل مسلسل إعداد ميزانيات المشاريع العمومية وتحسيس الفاعلين المحليين حول الدور الذي يمكن أن يضطلعوا به في مراحل تتبع وتقييم المشاريع. كما تطرق المحور الثاني باليوم الثاني إلى شروط تطبيق الحكامة المحلية، الملخصة في النقط الأربع الآتية: المرور من المنطق المجالي إلى المنطق الإقليمي في تدبير المشاريع المحلية. وتقوية القدرات وتحديث الإدارة العمومية. وتثمين نقل الاختصاصات في تدبير الموارد والخدمات العمومية. والأدوار الجديدة المنوطة بالجهة وتوضيح المستويات الترابية.
وعموما رأى المنظمون للدورة التكوينية أن المغرب يعيش فترة تتسم بتسريع مسلسل اللامركزية عبر إصلاحات واسعة واختصاصات جديدة للجماعات الترابية، وفي إطار مشروع الجهوية الموسعة تعتبر الحكامة الجيدة عنصرا أساسيا في التنمية المتجانسة للجهات. هذا المفهوم لا يقتصر على مشاركة المواطن والمجتمع المدني في السياسات العمومية وتعزيز الشراكة بين القطاعين الخاص والعام والتشارك في مستويات أخد القرار والتدبير الجيد للموارد، بل يشمل أيضا تعميم القيم النبيلة كالإنصاف والشفافية والفعالية في تدبير الشأن العمومي.
في هذا الاتجاه ومن خلال شراكة بينهما، تهتم كل من مجموعة الديمقراطية والحداثة وجمعية تاركا في تشخيص وتحليل نظام الحكامة المحلية بالمغرب. واستنادا إلى النتائج التي تمخضت عن الدراسة، تشتغلان على إعداد دليل الحكامة المحلية تتويجا للعمل المنجز وللمجهودات المبذولة. هذا الدليل يستهدف على الخصوص المنتخبين المحليين بغية تقوية قدراتهم في تتبع وتقييم الحكامة الاقتصادية الجيدة للجماعات الترابية.
