الرئيسية
المجتمع المدني والبرلمان.. أية علاقة لتكريس الديمقراطية؟؟
سيلتئم عدد من البرلمانيين والجمعويين يوم السبت 23 فبراير 2013 بفندق كولدن توليب فرح بالرباط على الساعة التاسعة صباحا، في لقاء وطني متمحور حول "المجتمع المدني والبرلمان، أية علاقة لتكريس الديمقراطية".
وهو اللقاء المنظم من طرف مجموعة الديمقراطية والحداثة، وفيدرالية جمعيات أسفي، والكلية المتعددة التخصصات بأسفي، وشبكة الفضاء الحر للمواطنة والتكوين والتنمية بالمحمدية، والحركة الشبابية لمنتدى بدائل المغرب، والنسيج الجمعوي التنموي بإقليم أزيلال، وحركة بدائل مواطنة بفاس، وجمعية سلا المستقبل بسلا، ومنتدى بني زولي للتنمية والتواصل بزاكورة.
ومن المنتظر، حسب الدعوة التي توصلنا بها من كمال الحبيب؛ رئيس مجموعة الديمقراطية والحداثة أن يكون هذا اللقاء مناسبة ل: تقديم الدراسة التي أنجزت بطلب من مجموعة الديمقراطية والحداثة حول "الممارسات البرلمانية: الحصيلة والآفاق"./- تقديم أهم الخلاصات الصادرة عن النقاشات الجهوية التي ضمت جمعيات، نشطاء حقوقيين، باحثين، برلمانيين، منتخبين محليين في كل من المحمدية وآسفي والدار البيضاء وأزيلال ومراكش وفاس وزاكورة خلال سنة 2012./- فتح نقاش عمومي مع برلمانيين وناشطين جمعويين لإغناء المذكرة التي نعتزم تقديمها إلى الرأي العام والبرلمان والحكومة ومن أجل اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية ومالية بغية تحسين أداء البرلمان وتحسين دوره في إرساء الديمقراطية./ - فتح نقاش حول الخطوط العريضة لضمان متابعة واستمرارية المشروع من خلال خلق إطار لرصد العمل البرلماني.
ويقف المنظمون، من خلال أرضية اللقاء، على الدور الهام الذي يقوم به البرلمان، بوصفه مؤسسة تمثل المواطنين، في تعزيز الديمقراطية وإرساء دعائمها، من خلال المهام المتمثلة في التشريع ومراقبة عمل الحكومة. إلى جانب الوزن القوي للبرلمان في مسلسل اتخاذ القرار والتأثير على السياسات العمومية كما نص عليه دستور 2011 الذي تضمن إصلاحات تعتبر تقدما لتكريس الديمقراطية التشاركية.
لذلك، يرى المنظمون في نفس الأرضية، أنه يتعين مواكبة التعديلات على مستوى الإطار القانوني المنظم للعمل البرلماني بتدابير عملية من شأنها تمكين المجتمع المدني من المساهمة في دينامية التغيير هذه، من خلال الترافع من أجل تفعيل الاختصاصات الجديدة للبرلمان خاصة تلك المتعلقة بتقييم السياسات العمومية وبإرساء مماراسات برلمانية منسجمة مع المعايير الدولية للبرلمان الديمقراطي. وهو ما يفرض تقوية دور البرلمان في بناء صرح الديمقراطية المنشودة، وهو فعل لا يمكن أن يتم بين عشية وضحاها، بل هو عمل يتطلب نفسا طويلا، ولكي يؤتي أكله يجب وضع إطار قانوني ديمقراطي ووجود نساء ورجال تحدوهم الرغبة في تحسين دور وسلطات البرلمان بالإضافة إلى وجود سياق سياسي ملائم لبروز مؤسسة تمثيلية قوية وديمقراطية.
وهو اللقاء المنظم من طرف مجموعة الديمقراطية والحداثة، وفيدرالية جمعيات أسفي، والكلية المتعددة التخصصات بأسفي، وشبكة الفضاء الحر للمواطنة والتكوين والتنمية بالمحمدية، والحركة الشبابية لمنتدى بدائل المغرب، والنسيج الجمعوي التنموي بإقليم أزيلال، وحركة بدائل مواطنة بفاس، وجمعية سلا المستقبل بسلا، ومنتدى بني زولي للتنمية والتواصل بزاكورة.
ومن المنتظر، حسب الدعوة التي توصلنا بها من كمال الحبيب؛ رئيس مجموعة الديمقراطية والحداثة أن يكون هذا اللقاء مناسبة ل: تقديم الدراسة التي أنجزت بطلب من مجموعة الديمقراطية والحداثة حول "الممارسات البرلمانية: الحصيلة والآفاق"./- تقديم أهم الخلاصات الصادرة عن النقاشات الجهوية التي ضمت جمعيات، نشطاء حقوقيين، باحثين، برلمانيين، منتخبين محليين في كل من المحمدية وآسفي والدار البيضاء وأزيلال ومراكش وفاس وزاكورة خلال سنة 2012./- فتح نقاش عمومي مع برلمانيين وناشطين جمعويين لإغناء المذكرة التي نعتزم تقديمها إلى الرأي العام والبرلمان والحكومة ومن أجل اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية ومالية بغية تحسين أداء البرلمان وتحسين دوره في إرساء الديمقراطية./ - فتح نقاش حول الخطوط العريضة لضمان متابعة واستمرارية المشروع من خلال خلق إطار لرصد العمل البرلماني.
ويقف المنظمون، من خلال أرضية اللقاء، على الدور الهام الذي يقوم به البرلمان، بوصفه مؤسسة تمثل المواطنين، في تعزيز الديمقراطية وإرساء دعائمها، من خلال المهام المتمثلة في التشريع ومراقبة عمل الحكومة. إلى جانب الوزن القوي للبرلمان في مسلسل اتخاذ القرار والتأثير على السياسات العمومية كما نص عليه دستور 2011 الذي تضمن إصلاحات تعتبر تقدما لتكريس الديمقراطية التشاركية.
لذلك، يرى المنظمون في نفس الأرضية، أنه يتعين مواكبة التعديلات على مستوى الإطار القانوني المنظم للعمل البرلماني بتدابير عملية من شأنها تمكين المجتمع المدني من المساهمة في دينامية التغيير هذه، من خلال الترافع من أجل تفعيل الاختصاصات الجديدة للبرلمان خاصة تلك المتعلقة بتقييم السياسات العمومية وبإرساء مماراسات برلمانية منسجمة مع المعايير الدولية للبرلمان الديمقراطي. وهو ما يفرض تقوية دور البرلمان في بناء صرح الديمقراطية المنشودة، وهو فعل لا يمكن أن يتم بين عشية وضحاها، بل هو عمل يتطلب نفسا طويلا، ولكي يؤتي أكله يجب وضع إطار قانوني ديمقراطي ووجود نساء ورجال تحدوهم الرغبة في تحسين دور وسلطات البرلمان بالإضافة إلى وجود سياق سياسي ملائم لبروز مؤسسة تمثيلية قوية وديمقراطية.
