الرئيسية
لقاء تواصلي مع ساكنة حي خلوطة بالخميسات
نظمت شبكة جمعيات الأحياء بالخميسات، وبتنسيق مع جمعية إمزداغ للتنمية والبيئة والتضامن لقاءا تواصليا مع سكان حي خلوطة يوم السبت 16/02/2013 بالمحل التجاري للحاج المحجوب عواد الكائن بطريق الإثنين تحت شعار "مواطنة متمركزة على الحقوق مدخل للتنمية المحلية". وذلك في إطار تفعيل برنامج اللقاءات مع سكان الأحياء، تفعيلا للمشروع الممول من طرف المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان.
وحسب التقرير الذي وافانا به نور الدين بلكصير؛ رئيس المكتب التنفيذي للشبكة، فقد تم تكليف الشاب عادل عيدون؛ عضو لجنة الإشراف بالمجلس التشاوري الشبابي بالخميسات المحتضن من طرف الشبكة وجمعية حركة التويزة، لتسيير وتنشيط هذا اللقاء التواصلي، حيث قدم في البداية تقريرا عن اللقاء السابق الذي تم تنظيمه بحي بلميلودي وكذا الخطوط العريضة للبرنامج والجدولة الزمنية من أجل التنفيذ والمستهدفون والنتائج المنتظرة من هذا المشروع. وبعد ذلك أعطيت الكلمة لرئيس جمعية إمزداغ للتنمية والبيئة والتضامن الذي رحب بالحضور وأكد على أن جمعيته حديثة التأسيس وأن هذا اللقاء هو الأول المنظم بالحي من أجل التواصل المباشر مع سكان لمناقشة مطالبهم العادلة والمشروعة والمتمثلة في الحق في العيش الكريم والحق في السكن اللائق والبيئة السليمة. كما تم إعطاء الكلمة لرئيس جمعية دوار المخازنية للبيئة والتنمية الذي قدم تقريرا موقعا من طرف جمعيته وجمعية حي الإيمان للبيئة والتنمية مذكرا بمجموع الحوارات التي عقدت في مكتب باشا المدينة مع المجلس البلدي من أجل حل المشاكل التي يعاني منها سكان حي الإيمان الشعبي وحي دوار المخازنية بدون نتائج.
وبعد ذلك انطلقت أشغال الورشة الخاصة حول القوانين الوطنية والدولية الضامنة للحق في السكن اللائق والحق في بيئة سليمة. ومن خلال تحليل ومناقشة مجمل هذه القوانين تم التأكيد على أن الحق في السكن له إرتباط بالحق في الماء الصالح للشرب والحق في كهربة المنازل والحق في قنوات الصرف الصحي والحق في تزفيت وترصيف الشوارع والأزقة والحق في الإنارة العمومية والحق في مدرسة والحق في ملعب للقرب والحق في مستوصف والحق في مسجد والحق في دار الشباب والحق في المناطق الخضراء والحق في الأمن والأمان. كما تم التأكيد على تفعيل ضرورة تفعيل الحق في مشاركة الساكنة في تدبير الشأن المحلي وبالخصوص كل ما يرتبط بالحي. ليتم التأكيد في الأخير على ثلاثة مبادئ أساسية مرتبطة بحقوق الإنسان: وحدة حقوق الإنسان / شمولية حقوق الإنسان / كونية حقوق الإنسان.
كما تم الوقوف على الفصل 31 من الدستور المرتبط بالحق في السكن والحق في البيئة، والقوانين الخاصة بالبناء والتعمير سواءا القانون رقم 12/90 والقانون رقم 25/90 . وكذا الميثاق الجماعي وبالخصوص المواد 14 و36 و37 و38 و 39 و40 و41 و50. التي تبين مهام المجلس البلدي ودوره في حماية السكن والبيئة.
وخلال حفلة شاي استمر اللقاء التواصلي في نقاش مفتوح مع الساكنة، وأهم ما تمت مناقشته مشكل العلاقة ما بين الودادية ومهامها وجمعية الحي ومهامها على إعتبار أن الحي توجد به ودادية وجمعية الحي. وتم التأكيد على ضرورة إشراك الساكنة في جميع مراحل إعادة هيكلة الحي، لينتهي اللقاء بفرز لجنة تتكون من ثلاثة أعضاء وهم: الحسين بلكرود، سعيد أعسو، أمينة بلكوايز. تتكلف بمهام صياغة مشروع المذكرة المطلبية الخاصة بالحي. ومواكبة اللقاءات المفتوحة مع ساكنة الأحياء الأخرى. ثم الحضور والمشاركة في الدورات التكوينية الداخلية المبرمجة في إطار المشروع.
وحسب التقرير الذي وافانا به نور الدين بلكصير؛ رئيس المكتب التنفيذي للشبكة، فقد تم تكليف الشاب عادل عيدون؛ عضو لجنة الإشراف بالمجلس التشاوري الشبابي بالخميسات المحتضن من طرف الشبكة وجمعية حركة التويزة، لتسيير وتنشيط هذا اللقاء التواصلي، حيث قدم في البداية تقريرا عن اللقاء السابق الذي تم تنظيمه بحي بلميلودي وكذا الخطوط العريضة للبرنامج والجدولة الزمنية من أجل التنفيذ والمستهدفون والنتائج المنتظرة من هذا المشروع. وبعد ذلك أعطيت الكلمة لرئيس جمعية إمزداغ للتنمية والبيئة والتضامن الذي رحب بالحضور وأكد على أن جمعيته حديثة التأسيس وأن هذا اللقاء هو الأول المنظم بالحي من أجل التواصل المباشر مع سكان لمناقشة مطالبهم العادلة والمشروعة والمتمثلة في الحق في العيش الكريم والحق في السكن اللائق والبيئة السليمة. كما تم إعطاء الكلمة لرئيس جمعية دوار المخازنية للبيئة والتنمية الذي قدم تقريرا موقعا من طرف جمعيته وجمعية حي الإيمان للبيئة والتنمية مذكرا بمجموع الحوارات التي عقدت في مكتب باشا المدينة مع المجلس البلدي من أجل حل المشاكل التي يعاني منها سكان حي الإيمان الشعبي وحي دوار المخازنية بدون نتائج.
وبعد ذلك انطلقت أشغال الورشة الخاصة حول القوانين الوطنية والدولية الضامنة للحق في السكن اللائق والحق في بيئة سليمة. ومن خلال تحليل ومناقشة مجمل هذه القوانين تم التأكيد على أن الحق في السكن له إرتباط بالحق في الماء الصالح للشرب والحق في كهربة المنازل والحق في قنوات الصرف الصحي والحق في تزفيت وترصيف الشوارع والأزقة والحق في الإنارة العمومية والحق في مدرسة والحق في ملعب للقرب والحق في مستوصف والحق في مسجد والحق في دار الشباب والحق في المناطق الخضراء والحق في الأمن والأمان. كما تم التأكيد على تفعيل ضرورة تفعيل الحق في مشاركة الساكنة في تدبير الشأن المحلي وبالخصوص كل ما يرتبط بالحي. ليتم التأكيد في الأخير على ثلاثة مبادئ أساسية مرتبطة بحقوق الإنسان: وحدة حقوق الإنسان / شمولية حقوق الإنسان / كونية حقوق الإنسان.
كما تم الوقوف على الفصل 31 من الدستور المرتبط بالحق في السكن والحق في البيئة، والقوانين الخاصة بالبناء والتعمير سواءا القانون رقم 12/90 والقانون رقم 25/90 . وكذا الميثاق الجماعي وبالخصوص المواد 14 و36 و37 و38 و 39 و40 و41 و50. التي تبين مهام المجلس البلدي ودوره في حماية السكن والبيئة.
وخلال حفلة شاي استمر اللقاء التواصلي في نقاش مفتوح مع الساكنة، وأهم ما تمت مناقشته مشكل العلاقة ما بين الودادية ومهامها وجمعية الحي ومهامها على إعتبار أن الحي توجد به ودادية وجمعية الحي. وتم التأكيد على ضرورة إشراك الساكنة في جميع مراحل إعادة هيكلة الحي، لينتهي اللقاء بفرز لجنة تتكون من ثلاثة أعضاء وهم: الحسين بلكرود، سعيد أعسو، أمينة بلكوايز. تتكلف بمهام صياغة مشروع المذكرة المطلبية الخاصة بالحي. ومواكبة اللقاءات المفتوحة مع ساكنة الأحياء الأخرى. ثم الحضور والمشاركة في الدورات التكوينية الداخلية المبرمجة في إطار المشروع.
