الرئيسية
الجماعات الترابية والمجتمع المدني بإقليم الخميسات.. أية علاقة لتحقيق التنمية المحلية؟
متابعة إدريس قدّارينظمت جمعية حركة رهانات مواطنة يوم السبت 16 مارس 2013 بمقر غرفة الصناعة التقليدية بالخميسات، ندوة موسعة متمحورة حول سؤالها " أية تنمية محلية على ضوء تقرير المجلس الاعلى للحسابات؟".
وترى حركة رهانات مواطنة من خلال الكلمة التي قدمتها بالمناسبة رئيستها السيدة بوشرى عمراوي، أن دستور2011 الذي أسس لمقاربات جديدة من بينها، ربط المسؤولية بالمحاسبة، الحكامة الجيدة في تسيير المؤسسات العمومية، الديمقراطية التشاركية والمواطنة، مكافحة كافة أشكال الفساد الإداري والمالي والتعددية والمشاركة. قد أعطى مساحات جديدة تسمح للمواطنين/ات بالمساهمة في تتبع وتقييم ومواكبة السياسات العمومية من خلال هيئات التشاور وتقنية العرائض وغيرها.. ومن هذا المنطق، فالمجتمع المدني، كفاعل جوهري في مسلسل التنمية المحلية وكآلية رصد ومراقبة للسياسات العمومية الوطنية والمحلية، يأخذ على عاتقه مناقشة ما ورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2011، ليس بهدف التنقيب عن مكامن الخلل في الاختلالات التي يعرفها التدبير المحلي لمدينة الخميسات كنموذج، ولكن بغية فتح نقاش عمومي محلي ووطني حول إعمال المقتضيات الجديدة للدستور من أجل بلورة نوع من التفكير الجماعي الذي يساهم فيه الفاعل الرسمي المحلي وغير الرسمي. ومن خلال قراءة عامة في التقرير السالف الذكر، تطرح حركة رهانات تساؤلات حول: -ماهي المرتكزات الدستورية للسياسات المحلية، كقاعدة خلفية لكل تنمية محلية، وكمرجع تقديم مؤشرات النجاعة والفعالية؟/ -ما هي مهام المجتمع المدني مع الدستور الجديد ومع ما راكمته الحركة المدنية المغربية من أجل حكامة محلية، تستجيب لتطلعات المواطنين/ات؟/-كيف يمكن الانتقال من منطق التدبير المؤدي الى التبذير إلى منطق الحكامة المالية المؤدية للتنمية الشاملة؟/ -ما هي الأولويات بالنسبة للحركة المدنية المحلية في رهانات المرحلة الحالية: المحاسبة والمسؤولية أم الحاجات الإجتماعية؟/-كيف يمكن مرافقة تقرير صادر عن مؤسسة دستورية كالمجلس الأعلى للحسابات، في أفق حث صناع القرار المحلي للمزيد من تقعيد العدالة الإجتماعية وتثبت أسس مجتمع محلي متضامن؟
كما تميزت الندوة، إلى جانب موضوعها والأطراف المشاركة فيها، بتسيير محترف للذ. غفور الدهشور، الذي تابع المداخلات المتنوعة بالتعليق والتحليل، وهي المداخلات التي بدأت مع المحامي ذ.محمد رقوش؛ عضو الإتلاف المغربي للمحكمة الجنائية الدولية، بمداخلته حول "الجماعات الترابية وسؤال الديمقراطية"، حيث عالج الموضوع من خلال نظرة تاريخية شاملة للقوانين المنظمة للجماعات الترابية بالمغرب والقوانين المقارنة، مع التأصيل للتجربة الديمقراطية الوطنية التي انطلقت منذ السبعينيات.
وتدخل ذ.خالد أورحو؛ منسق المرصد الجهوي لتتبع السياسات العمومية، حول "المرتكزات الدستورية للحكامة المحلية ومهام المجتمع المدني"، منطلقا من السؤال عن جوهر المجتمع المدني؟، كمجتمع حر ومستقل عن الجهات الرسمية، لا يستهدف الوصول إلى السلطة...، عارجا على أنواع من هذا المجتمع الذي لعب دور المعارضة خلال السبعينيات، ثم مكملا للطيف السياسي، ومنه من أصبح ملطفا للأجواء/تحت الطلب كما حصل لدى البعض. ومذكرا بدور المجتمع المدني بعد الدستور الجديد ودينامية الحوار الوطني...، مطالبا بخلق فضاءات محلية للتشاور وتبادل الأفكار وتقوية القدرات.
كما تناول ذ. محمد براو؛ رئيس مركز الأبحاث والدراسات حول الرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد، موضوع "المالية المحلية بين التبذير والحكامة الجيدة"، مقدما تعريفات للحكامة الجيدة أوالرشيدة حسب تفضيله لهذا التعبير، مستحضرا بعض الخلفيات القانونية والنصوص المنظمة، مبيّنا علاقة الحكامة بالديمقراطية وأهمية التقييم والتقويم..،
ثم مداخلة ذ.طارق السباعي؛ عن الهيئة الوطنية لحماية المال العام، الذي تطرق إلى "نهب المال العام في الصفقات العمومية"، مركزا على أجهزة المراقبة التي تراقب المال العام؛ من المفتشية العامة لوزارة المالية، المفتشية العامة لوزارة الداخلية، المجلس الأعلى للحسابات، الصحافة التي تنشر التقارير، والقضاء. مصرحا بعدم تفعيل التقارير وعدم خروجها إلى العموم مع ما يصاحب ذلك من خرق الحق في الوصول إلى المعلومة، رغم ما نص عليه الدستور الجديد، وتضل الأجهزة القانونية معطلة لغياب القوانين التنظيمية..، واستحضر المتدخل بعض أمثلة تبذير المال العام بالصفقات العمومية.
وخلال المناقشة المتنوعة، نستخلص أهم التوصيات الواردة التي تقول بضرورة خلق تنسيقية أولجنة محلية للتقوية دور المجتمع المدني ولعب أدواره الدستورية والتنموية، أو"نخبة مدنية" للقطيعة مع التاريخ السياسي السلبي بالإقليم. مع تنظيم ورشات دراسية تقنية وتكوينية للجمعويين/ات لتقوية القدرات. وضرورة المساهمة الفعلية للمجتمع المدني لتأطير الناخبين لخلق نخب منتخبة قادرة على التسيير الجيد. والبحث عن سبل تأهيل العنصر البشري بالجماعات الترابية، والتعاون مع لجان المراقبة والتفتيش التي تقوم بأدوار تقويمية مهمة وليست كآلية سلبية كما يراها البعض...
وترى حركة رهانات مواطنة من خلال الكلمة التي قدمتها بالمناسبة رئيستها السيدة بوشرى عمراوي، أن دستور2011 الذي أسس لمقاربات جديدة من بينها، ربط المسؤولية بالمحاسبة، الحكامة الجيدة في تسيير المؤسسات العمومية، الديمقراطية التشاركية والمواطنة، مكافحة كافة أشكال الفساد الإداري والمالي والتعددية والمشاركة. قد أعطى مساحات جديدة تسمح للمواطنين/ات بالمساهمة في تتبع وتقييم ومواكبة السياسات العمومية من خلال هيئات التشاور وتقنية العرائض وغيرها.. ومن هذا المنطق، فالمجتمع المدني، كفاعل جوهري في مسلسل التنمية المحلية وكآلية رصد ومراقبة للسياسات العمومية الوطنية والمحلية، يأخذ على عاتقه مناقشة ما ورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2011، ليس بهدف التنقيب عن مكامن الخلل في الاختلالات التي يعرفها التدبير المحلي لمدينة الخميسات كنموذج، ولكن بغية فتح نقاش عمومي محلي ووطني حول إعمال المقتضيات الجديدة للدستور من أجل بلورة نوع من التفكير الجماعي الذي يساهم فيه الفاعل الرسمي المحلي وغير الرسمي. ومن خلال قراءة عامة في التقرير السالف الذكر، تطرح حركة رهانات تساؤلات حول: -ماهي المرتكزات الدستورية للسياسات المحلية، كقاعدة خلفية لكل تنمية محلية، وكمرجع تقديم مؤشرات النجاعة والفعالية؟/ -ما هي مهام المجتمع المدني مع الدستور الجديد ومع ما راكمته الحركة المدنية المغربية من أجل حكامة محلية، تستجيب لتطلعات المواطنين/ات؟/-كيف يمكن الانتقال من منطق التدبير المؤدي الى التبذير إلى منطق الحكامة المالية المؤدية للتنمية الشاملة؟/ -ما هي الأولويات بالنسبة للحركة المدنية المحلية في رهانات المرحلة الحالية: المحاسبة والمسؤولية أم الحاجات الإجتماعية؟/-كيف يمكن مرافقة تقرير صادر عن مؤسسة دستورية كالمجلس الأعلى للحسابات، في أفق حث صناع القرار المحلي للمزيد من تقعيد العدالة الإجتماعية وتثبت أسس مجتمع محلي متضامن؟
كما تميزت الندوة، إلى جانب موضوعها والأطراف المشاركة فيها، بتسيير محترف للذ. غفور الدهشور، الذي تابع المداخلات المتنوعة بالتعليق والتحليل، وهي المداخلات التي بدأت مع المحامي ذ.محمد رقوش؛ عضو الإتلاف المغربي للمحكمة الجنائية الدولية، بمداخلته حول "الجماعات الترابية وسؤال الديمقراطية"، حيث عالج الموضوع من خلال نظرة تاريخية شاملة للقوانين المنظمة للجماعات الترابية بالمغرب والقوانين المقارنة، مع التأصيل للتجربة الديمقراطية الوطنية التي انطلقت منذ السبعينيات.
وتدخل ذ.خالد أورحو؛ منسق المرصد الجهوي لتتبع السياسات العمومية، حول "المرتكزات الدستورية للحكامة المحلية ومهام المجتمع المدني"، منطلقا من السؤال عن جوهر المجتمع المدني؟، كمجتمع حر ومستقل عن الجهات الرسمية، لا يستهدف الوصول إلى السلطة...، عارجا على أنواع من هذا المجتمع الذي لعب دور المعارضة خلال السبعينيات، ثم مكملا للطيف السياسي، ومنه من أصبح ملطفا للأجواء/تحت الطلب كما حصل لدى البعض. ومذكرا بدور المجتمع المدني بعد الدستور الجديد ودينامية الحوار الوطني...، مطالبا بخلق فضاءات محلية للتشاور وتبادل الأفكار وتقوية القدرات.
كما تناول ذ. محمد براو؛ رئيس مركز الأبحاث والدراسات حول الرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد، موضوع "المالية المحلية بين التبذير والحكامة الجيدة"، مقدما تعريفات للحكامة الجيدة أوالرشيدة حسب تفضيله لهذا التعبير، مستحضرا بعض الخلفيات القانونية والنصوص المنظمة، مبيّنا علاقة الحكامة بالديمقراطية وأهمية التقييم والتقويم..،
ثم مداخلة ذ.طارق السباعي؛ عن الهيئة الوطنية لحماية المال العام، الذي تطرق إلى "نهب المال العام في الصفقات العمومية"، مركزا على أجهزة المراقبة التي تراقب المال العام؛ من المفتشية العامة لوزارة المالية، المفتشية العامة لوزارة الداخلية، المجلس الأعلى للحسابات، الصحافة التي تنشر التقارير، والقضاء. مصرحا بعدم تفعيل التقارير وعدم خروجها إلى العموم مع ما يصاحب ذلك من خرق الحق في الوصول إلى المعلومة، رغم ما نص عليه الدستور الجديد، وتضل الأجهزة القانونية معطلة لغياب القوانين التنظيمية..، واستحضر المتدخل بعض أمثلة تبذير المال العام بالصفقات العمومية.
وخلال المناقشة المتنوعة، نستخلص أهم التوصيات الواردة التي تقول بضرورة خلق تنسيقية أولجنة محلية للتقوية دور المجتمع المدني ولعب أدواره الدستورية والتنموية، أو"نخبة مدنية" للقطيعة مع التاريخ السياسي السلبي بالإقليم. مع تنظيم ورشات دراسية تقنية وتكوينية للجمعويين/ات لتقوية القدرات. وضرورة المساهمة الفعلية للمجتمع المدني لتأطير الناخبين لخلق نخب منتخبة قادرة على التسيير الجيد. والبحث عن سبل تأهيل العنصر البشري بالجماعات الترابية، والتعاون مع لجان المراقبة والتفتيش التي تقوم بأدوار تقويمية مهمة وليست كآلية سلبية كما يراها البعض...
