الرئيسية
جمعية اتحاد المقاولات الصغرى والمتوسطة بوالماس تعود للإحتجاج لرفع التهميش وتطالب بتنزيل الوعود
والماس: محمد امسيكة
عادت جمعية اتحاد المقاولات الصغرى والمتوسطة بوالماس للإحتجاج على تهميش منتسبيها، حيث نظمت وقفة احتجاجية أمام مقر الجماعة القروية ابتداء من الساعة التاسعة صباحا من يوم الجمعة 10 ماي 2013، وذلك استكمالا للنضالات السابقة، وتنديدا بالحيف والتهميش الذي تعرفه المقاولات المحلية المنخرطة في الجمعية، بعدما تبين عدم وجود بوادر حقيقية لحل ملفات المقاولات والشركات المحلية.
وأمام عدم التدخل الإيجابي من طرف السلطات المعنية والمجلس الجماعي بوالماس ومختلف المسؤولين المحليين والاقليميين الذين لم يتعاطوا بالشكل الإيجابي مع هذا الملف. وقررت الجمعية دخولها في أشكال نضالية لم يسبق لها مثيل، حسب نص الرسالة الموجهة إلى رئيس المجلس الجماعي بوالماس، والتي توصلت الجريدة بنسخة منها، والتي تطالب من خلالها الجمعية بتفعيل اتفاقية الشراكة التي أبرمتها مع الجماعة وكذلك محضر غشت 2011 (أنظر مضامين الاتفاقية والمحضر أسفله)، وخلاصات الاجتماعات المارطونية التي أشرف عليها عامل الإقليم.
ورغم الإجتماع الهام الذي دعت له الجمعية وحضره عدد من المقاولين يوم السبت 5 يناير الماضي بفضاء المركز الفلاحي بوالماس، لمناقشة واقع المقاولة المحلية وإشكالياتها العميقة المتخبطة بين التهميش والإقصاء والوعود الزائفة التي أصبحت وضعا بنيويا يلازم المنطقة ومسؤوليها المنتخبين والسياسيين والإداريين. وهو اللقاء الذي نظم تحت عنوان "المقاولات الصغرى والمتوسطة والتدبير الاستراتيجي للموارد البشرية"، وتلته تغطية إعلامية مهمة من طرف الصحافة المحلية والوطنية، مما حدا ببعض المسؤولين للتحرك لكن دون معالجة واقعية حيث بقي الوضع كما هو عليه.
وعبر منخرطو الجمعية عن غيرتهم على المنطقة وعلى أهمية واستعجال تنميتها وإشراكهم في هذه التنمية التي يعدون من صانعيها والمساهمين في دفع عجلتها، خصوصا لما تتوفر عليه جماعة والماس من إمكانيات مالية وموارد طبيعية جد مهمة يتم التلاعب فيها من طرف جهات خارجية بتواطؤ مع مسؤولين محليين.
وللتذكير فجمعية أتحاد المقاولات الصغرى والمتوسطة تختص في دعم وإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة بالتدخل لدى المصالح المعنية من أجل تشجيعها على اقتحام سوق الصفقات العمومية. ومن أهدافها تنمية ودعم المقاولات. وخلق إطار تعاون وتفكير حول واقع المقاولات. مع خلق دورات تكوينية وتدريبية بتنسيق مع المؤسسات التنموية. والدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للمنخرطين. إلى جانب عقد اتفاقيات الشراكة والتعاون مع الغرف المهنية والمجالس المنتخبة والمؤسسات التنموية الحكومية وغير الحكومية. وتأهيل وتكوين أرباب المقاولات بتشارك مع الفاعلين المختصين. والمساهمة في التنمية المحلية. وتنظيم ندوات وأيام إعلامية بين المنخرطين والفاعلين الاقتصاديين وذوي التخصصات في الميدان. والقيام بكل الخطوات التي من شأنها إنعاش المقاولات.
محضر اجتماع 4 غشت 2011 (بتصرف)
انعقد اجتماع موسع بمقر مكتب دائرة والماس، تحت رئاسة رئيس الدائرة السيد محمد بوغالب وبحضور السادة: رحال الطاهري؛ خليفة القائد وقائد والماس بالنيابة، محمد اشرورو؛ رئيس جماعة والماس، مولاي علاوي؛ نائب رئيس الجماعة، محمد امسيكة؛ رئيس جمعية اتحاد م ص م بوالماس، فريد ايكن؛ كاتب الجمعية، عبد اللطيف البقالي؛ أمين الجمعية، امجيدو خاتم؛ عن المصلحة التقنية للجماعة، حسن فتح؛ عن مصلحة المالية المحلية بالجماعة
أكد رئيس الدائرة أن اللقاء جاء بعد عدد من اللقاءات السابقة مع ممثلي م ص م، بهدف إعطاء هذه الأخيرة الفرصة لإبراز مهاراتها وقدراتها وتجربتها في ميدان تخصصها من خلال تمكينها من بعض المشاريع التي تنجز على مستوى جماعة والماس. وهو ما استجاب له رئيس الجماعة، يضيف رئيس الدائرة، لمساعدة ودعم م ص م المحلية، وفقا للتوجهات الملكية السامية، وتماشيا مع الحوار الاجتماعي الذي يشرف عليه عامل الإقليم مع هذه الفئة للمساهمة في انتعاشها عبر إعطائها الفرصة للاستفادة من مشاريع محليا (قناطر، تهيئة قنوات الماء الصالح للشرب...) ودمجها لما تضمه من خيرة الأبناء الغيورين على منطقتهم من أجل التنمية المحلية. ونبه رئيس الدائرة إلى عدم حصر ومنح الصفقات للمقاولات الكبرى، وإخراج الوعود لحيز الوجود.
ومن جهته نوه رئيس الجماعة بكلام رئيس الدائرة، ووعد بإدماج فئة م ص م وتمكينها من عشرة حصص بمبلغ ثلاثة ملايين و500 ألف درهم) في أفق الرفع من الحصص إلى 15 حصة بمبلغ 250 ألف درهم للواحدة لاستفادة الجميع.. مقترحا بعض سندات العروض لمشاريع صغرى.. وهي، يضيف الرئيس، مجرد بداية وانطلاقة لطي صفحة الماضي والإعلان عن تكافؤ الفرص..
وعبرا ممثلا الجمعية محمد امسيكة والبقالي عن إشكالية عامل الوقت والظروف الطبيعية (الشتاء) التي ستحول دون انجاز القناطر، معتبرين انه ليست هناك نية في تمكين الجمعية من أية صفقة خصوصا مع اقتراب موعد الانتخابات، مطالبين رئيس الجماعة بتخصيص حصة معقولة من الصفقات المتحدث عنها، وتشجيع المقاولات المحلية ومحاربة كل أشكال الامتيازات غير المشروعة..
بعض ما جاء بإتفاقية الشراكة المبرمة بين جماعة والماس وجمعية اتحاد م ص م بتاريخ 21 أكتوبر 2011:
أبرمت اتفاقية الشراكة بين جماعة والماس ممثلة من طرف رئيسها محمد اشرورو وجمعية اتحاد المقاولات الصغرى والمتوسطة ممثلة في شخص رئيسها محمد مسيكة. وتتمحور حول تأهيل م.ص.م بوالماس. ومرجعيتها القوانين المنظمة لعمل وسير المجالس المنتخبة (الميثاق الجماعي) وظهير التنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها. وظهير خلق وتأسيس الجمعيات. ودورية وزارية لشراكة الدولة مع الجمعيات. ومداولات المجلس القروي بدورة أكتوبر ليوم 5/10/2011 الموافقة على الشراكة بين الطرفين.
ومن خلالها مضامين هذه الاتفاقية، تلتزم الجماعة في الفصل الرابع بالمساهمة في: تمويل بعض التكاوين والدورات التدريبية. وتأهيل وتكوين أرباب م.ص.م. وتنظيم ندوات وأيام إعلامية لمنخرطي الجمعية. والقيام بكل ما من شأنه إنعاش م.ص.م.
ويعتبر الفصل الثامن الجمعية هي المخاطب الشرعي والوحيد الذي يمثل المقاولات المحلية لدى الجماعة. بمقابل الفصل التاسع الذي يلزم المقاولات المنخرطة بالجمعية باقتناء واستعمال المواد الأولية المحلية وكذا تشغيل اليد العاملة المحلية، والالتزام باحترام معايير الجودة المتعارف عليها في جميع المشاريع الموكولة إليها. كما يخول الفصل 10 للجمعية حق استفادة المقاولات المحلية من أغلب طلبات السند المتوفرة لدى الجماعة والمتعلقة بالأشغال حسب القوانين الجارية، مع إمكانية للجمعية أن تطلب الاستفادة من بعض تجهيزات الجماعة المتوفرة (الفصل11).
وأمام عدم التدخل الإيجابي من طرف السلطات المعنية والمجلس الجماعي بوالماس ومختلف المسؤولين المحليين والاقليميين الذين لم يتعاطوا بالشكل الإيجابي مع هذا الملف. وقررت الجمعية دخولها في أشكال نضالية لم يسبق لها مثيل، حسب نص الرسالة الموجهة إلى رئيس المجلس الجماعي بوالماس، والتي توصلت الجريدة بنسخة منها، والتي تطالب من خلالها الجمعية بتفعيل اتفاقية الشراكة التي أبرمتها مع الجماعة وكذلك محضر غشت 2011 (أنظر مضامين الاتفاقية والمحضر أسفله)، وخلاصات الاجتماعات المارطونية التي أشرف عليها عامل الإقليم.
ورغم الإجتماع الهام الذي دعت له الجمعية وحضره عدد من المقاولين يوم السبت 5 يناير الماضي بفضاء المركز الفلاحي بوالماس، لمناقشة واقع المقاولة المحلية وإشكالياتها العميقة المتخبطة بين التهميش والإقصاء والوعود الزائفة التي أصبحت وضعا بنيويا يلازم المنطقة ومسؤوليها المنتخبين والسياسيين والإداريين. وهو اللقاء الذي نظم تحت عنوان "المقاولات الصغرى والمتوسطة والتدبير الاستراتيجي للموارد البشرية"، وتلته تغطية إعلامية مهمة من طرف الصحافة المحلية والوطنية، مما حدا ببعض المسؤولين للتحرك لكن دون معالجة واقعية حيث بقي الوضع كما هو عليه.
وعبر منخرطو الجمعية عن غيرتهم على المنطقة وعلى أهمية واستعجال تنميتها وإشراكهم في هذه التنمية التي يعدون من صانعيها والمساهمين في دفع عجلتها، خصوصا لما تتوفر عليه جماعة والماس من إمكانيات مالية وموارد طبيعية جد مهمة يتم التلاعب فيها من طرف جهات خارجية بتواطؤ مع مسؤولين محليين.
وللتذكير فجمعية أتحاد المقاولات الصغرى والمتوسطة تختص في دعم وإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة بالتدخل لدى المصالح المعنية من أجل تشجيعها على اقتحام سوق الصفقات العمومية. ومن أهدافها تنمية ودعم المقاولات. وخلق إطار تعاون وتفكير حول واقع المقاولات. مع خلق دورات تكوينية وتدريبية بتنسيق مع المؤسسات التنموية. والدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للمنخرطين. إلى جانب عقد اتفاقيات الشراكة والتعاون مع الغرف المهنية والمجالس المنتخبة والمؤسسات التنموية الحكومية وغير الحكومية. وتأهيل وتكوين أرباب المقاولات بتشارك مع الفاعلين المختصين. والمساهمة في التنمية المحلية. وتنظيم ندوات وأيام إعلامية بين المنخرطين والفاعلين الاقتصاديين وذوي التخصصات في الميدان. والقيام بكل الخطوات التي من شأنها إنعاش المقاولات.
محضر اجتماع 4 غشت 2011 (بتصرف)
انعقد اجتماع موسع بمقر مكتب دائرة والماس، تحت رئاسة رئيس الدائرة السيد محمد بوغالب وبحضور السادة: رحال الطاهري؛ خليفة القائد وقائد والماس بالنيابة، محمد اشرورو؛ رئيس جماعة والماس، مولاي علاوي؛ نائب رئيس الجماعة، محمد امسيكة؛ رئيس جمعية اتحاد م ص م بوالماس، فريد ايكن؛ كاتب الجمعية، عبد اللطيف البقالي؛ أمين الجمعية، امجيدو خاتم؛ عن المصلحة التقنية للجماعة، حسن فتح؛ عن مصلحة المالية المحلية بالجماعة
أكد رئيس الدائرة أن اللقاء جاء بعد عدد من اللقاءات السابقة مع ممثلي م ص م، بهدف إعطاء هذه الأخيرة الفرصة لإبراز مهاراتها وقدراتها وتجربتها في ميدان تخصصها من خلال تمكينها من بعض المشاريع التي تنجز على مستوى جماعة والماس. وهو ما استجاب له رئيس الجماعة، يضيف رئيس الدائرة، لمساعدة ودعم م ص م المحلية، وفقا للتوجهات الملكية السامية، وتماشيا مع الحوار الاجتماعي الذي يشرف عليه عامل الإقليم مع هذه الفئة للمساهمة في انتعاشها عبر إعطائها الفرصة للاستفادة من مشاريع محليا (قناطر، تهيئة قنوات الماء الصالح للشرب...) ودمجها لما تضمه من خيرة الأبناء الغيورين على منطقتهم من أجل التنمية المحلية. ونبه رئيس الدائرة إلى عدم حصر ومنح الصفقات للمقاولات الكبرى، وإخراج الوعود لحيز الوجود.
ومن جهته نوه رئيس الجماعة بكلام رئيس الدائرة، ووعد بإدماج فئة م ص م وتمكينها من عشرة حصص بمبلغ ثلاثة ملايين و500 ألف درهم) في أفق الرفع من الحصص إلى 15 حصة بمبلغ 250 ألف درهم للواحدة لاستفادة الجميع.. مقترحا بعض سندات العروض لمشاريع صغرى.. وهي، يضيف الرئيس، مجرد بداية وانطلاقة لطي صفحة الماضي والإعلان عن تكافؤ الفرص..
وعبرا ممثلا الجمعية محمد امسيكة والبقالي عن إشكالية عامل الوقت والظروف الطبيعية (الشتاء) التي ستحول دون انجاز القناطر، معتبرين انه ليست هناك نية في تمكين الجمعية من أية صفقة خصوصا مع اقتراب موعد الانتخابات، مطالبين رئيس الجماعة بتخصيص حصة معقولة من الصفقات المتحدث عنها، وتشجيع المقاولات المحلية ومحاربة كل أشكال الامتيازات غير المشروعة..
بعض ما جاء بإتفاقية الشراكة المبرمة بين جماعة والماس وجمعية اتحاد م ص م بتاريخ 21 أكتوبر 2011:
أبرمت اتفاقية الشراكة بين جماعة والماس ممثلة من طرف رئيسها محمد اشرورو وجمعية اتحاد المقاولات الصغرى والمتوسطة ممثلة في شخص رئيسها محمد مسيكة. وتتمحور حول تأهيل م.ص.م بوالماس. ومرجعيتها القوانين المنظمة لعمل وسير المجالس المنتخبة (الميثاق الجماعي) وظهير التنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها. وظهير خلق وتأسيس الجمعيات. ودورية وزارية لشراكة الدولة مع الجمعيات. ومداولات المجلس القروي بدورة أكتوبر ليوم 5/10/2011 الموافقة على الشراكة بين الطرفين.
ومن خلالها مضامين هذه الاتفاقية، تلتزم الجماعة في الفصل الرابع بالمساهمة في: تمويل بعض التكاوين والدورات التدريبية. وتأهيل وتكوين أرباب م.ص.م. وتنظيم ندوات وأيام إعلامية لمنخرطي الجمعية. والقيام بكل ما من شأنه إنعاش م.ص.م.
ويعتبر الفصل الثامن الجمعية هي المخاطب الشرعي والوحيد الذي يمثل المقاولات المحلية لدى الجماعة. بمقابل الفصل التاسع الذي يلزم المقاولات المنخرطة بالجمعية باقتناء واستعمال المواد الأولية المحلية وكذا تشغيل اليد العاملة المحلية، والالتزام باحترام معايير الجودة المتعارف عليها في جميع المشاريع الموكولة إليها. كما يخول الفصل 10 للجمعية حق استفادة المقاولات المحلية من أغلب طلبات السند المتوفرة لدى الجماعة والمتعلقة بالأشغال حسب القوانين الجارية، مع إمكانية للجمعية أن تطلب الاستفادة من بعض تجهيزات الجماعة المتوفرة (الفصل11).
صور من الوقفة الاحتجاجية
