الرئيسية
اعتصام معطلي والماس يدخل الشهر الثاني بانتظار تأشيرة المواطنة من الجهات المسؤولة ضد ما لا تحمد عقباه؟!
والماس: محمد امسيكة
والماس: محمد امسيكة
قامت التنسيقية المحلية لمعطلي والماس بعدة خطوات نضالية لإيصال صوتها للسلطات والمسؤولين المحلين والإقليمين. وبسبب اللامبالاة والتهميش الذي طال مطالبها، دخلت التنسيقية في أشكال نضالية لتنويع واسترسال احتجاجاتها، حيث كانت النتيجة الأولية تحريك دفة باب الحوار مع السلطات المحلية مُمَثلة في قائد والماس ورئيس الدائرة، متبوعة بالسلطات الإقليمية الممثلة في الكاتب العام للعمالة ...
وهي سلسلة من الحوارات التي أنتجت وعودا لحل بعض النقط المدرجة في الملف المطلبي للتنسيقية.
لكن وبعد انتظار طويل فوجئ المعنيون بأن تلك الوعود لم تكن سوى وعودا زائفة، مما دفعهم إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر العمالة، انتهت بوعود إضافية من باشا مدينة الخميسات الذي تدخل ووعد المحتجين بالتدخل العاجل للقاء عامل الاقليم؟، وبعد ذلك تم تشكيل لجنة للتواصل مع المعطلين بوالماس تكونت من بعض أعضاء المجلس الجماعي إضافة إلى رئيس المجلس والقائد ورئيس الدائرة ورئيس جماعة بوقشمير ونائب رئيس جماعة آيت ايشو، بُغية حل مشكلة التشغيل بشكل عام، في إطار اتفاقية بين الجماعات الثلاثة، ومن خلال الحوار مع اللجنة تبين بالملموس، حسب مصادر من التنسيقية، عدم التعامل بجدية مع ملف المعطلين، مما أدى إلى الدخول في اعتصام مفتوح أمام مقر الجماعة القروية، تحت شعار "الشعل أوالموت"، وهو الاعتصام الذي بدأ منذ 20 أبريل الماضي ودخل شهره الثاني أمام تجاهل السلطات لملف التشغيل وحل المشاكل المرتبطة به، وبالموازاة مع ذلك تفاجئت التنسيقية بإقصائها من ملف التوظيف العرضي بوالماس، ولذلك تطالب التنسيقية التدخل العاجل والفوري لعامل الاقليم لحل مشاكلها.
وموازاة مع ذلك، أصدرت تنسيقية المعطلين/ات بيانا بتاريخ 11 ماي 2013، وضحت فيه أنه "أمام استمرار تجاهل السلطات المحلية والإقليمية لأشكال نضالاتها التصعيدية (الاعتصام المفتوح) دون أية استجابة، خاضت التنسيقية خطوة إيقاف دورة المجلس الجماعي مع مجموعة من المعطلين والمجتمع المحلي والمدني..عدم أخد مراسلة التنسيقية بعين الاعتبار من طرف رئيس الجماعة وأخرى إلى عامل الإقليم.. سياسة التسويف والمماطلة الممنهجة من طرف الجهات المسؤولة.. وعليه تعلن التنسيقية المحلية لمعطلي والماس أنها لن تخضع لسياسة التجاهل والتماطل الممارس من طرف الجهات المسؤولة.. وستواصل حقها النضالي والكفاحي حتى تسوية ملفاتها العالقة...
ويشار أنه سبق للتنسيقية تنظيم سلسلة من الوقفات والمسيرات الاحتجاجية، كتلك المسيرة الضخمة التي جابت شوارع وأزقة وساحات المدينة، بمساندة وتضامن الجمعيات المحلية والساكنة التي أبت إلا أن تساند أبنائها في معركتهم ظل الإهمال والتجاهل الذي قوبل به اعتصامهم الذي أتم شهره الأول، تخللتها شعارات مطالبة بالشغل والتنمية المستدامة بالمنطقة، ورفعت خلالها لافتات تندد بسياسات الإقصاء والتهميش الذي تعاني منه فئة الشباب العاطل وغياب مشاريع تنموية تساهم في خلق فرص الشغل وخلق تنمية محلية مستدامة بمنطقة غنية بمواردها الطبيعية وثرواتها ومياههما الطبيعية والمعدنية التي تستغلها أقلية معروفة لا تعير اهتماما للتنمية المحلية؟.
ولكل ذلك تطالب التنسيقية تحقيق ما يلي: - تفعيل وعود لجنة الحوار التي ترأسها الكاتب العام لعمالة إقليم الخميسات ورئيس المجلس القروي، والمتمثلة في إدماج المعطلين في المصالح المحلية في إطار اتفاقية الشراكة بين المجلس الجماعي لوالماس والمندوبيات الإقليمية لوزارة الصحة والشبيبة والرياضة ثم الصناعة التقليدية./ - إحداث مناصب شغل بالجماعة القروية لوالماس وإعطاء الأولوية لمعطلي التنسيقية./- فتح حوار جاد وملتزم مع الرئيسة المديرة العامة لشركة المياه المعدنية أولماس السيدة مريم بن صالح لإعطاء حصة لفائدة الراغبين بالعمل بمعمل اولماس سيدي علي من داخل تنسيقية المعطلين.
وعلاقة بالموضوع يستغرب مهتمون بالشأن المحلي بجماعة والماس صمت أعضاء المجلس القروي للجماعة والجهات المسئولة عن فتح باب الحوار الجاد والمسؤول مع المعتصمين والاستجابة لمطالبهم عبر تشغيلهم في المرافق العمومية بالمنطقة التي تعرف خصاصا بيّنا في الموارد البشرية كالجماعة ومركز التأهيل الفلاحي ودار الشباب والمكتبة الجماعاتية ومرافق أخرى تابعة للخواص كشركة المياه المعدنية اولماس سيدي علي والشركة الفلاحية أربور اولماس!؟
وهي سلسلة من الحوارات التي أنتجت وعودا لحل بعض النقط المدرجة في الملف المطلبي للتنسيقية.
لكن وبعد انتظار طويل فوجئ المعنيون بأن تلك الوعود لم تكن سوى وعودا زائفة، مما دفعهم إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر العمالة، انتهت بوعود إضافية من باشا مدينة الخميسات الذي تدخل ووعد المحتجين بالتدخل العاجل للقاء عامل الاقليم؟، وبعد ذلك تم تشكيل لجنة للتواصل مع المعطلين بوالماس تكونت من بعض أعضاء المجلس الجماعي إضافة إلى رئيس المجلس والقائد ورئيس الدائرة ورئيس جماعة بوقشمير ونائب رئيس جماعة آيت ايشو، بُغية حل مشكلة التشغيل بشكل عام، في إطار اتفاقية بين الجماعات الثلاثة، ومن خلال الحوار مع اللجنة تبين بالملموس، حسب مصادر من التنسيقية، عدم التعامل بجدية مع ملف المعطلين، مما أدى إلى الدخول في اعتصام مفتوح أمام مقر الجماعة القروية، تحت شعار "الشعل أوالموت"، وهو الاعتصام الذي بدأ منذ 20 أبريل الماضي ودخل شهره الثاني أمام تجاهل السلطات لملف التشغيل وحل المشاكل المرتبطة به، وبالموازاة مع ذلك تفاجئت التنسيقية بإقصائها من ملف التوظيف العرضي بوالماس، ولذلك تطالب التنسيقية التدخل العاجل والفوري لعامل الاقليم لحل مشاكلها.
وموازاة مع ذلك، أصدرت تنسيقية المعطلين/ات بيانا بتاريخ 11 ماي 2013، وضحت فيه أنه "أمام استمرار تجاهل السلطات المحلية والإقليمية لأشكال نضالاتها التصعيدية (الاعتصام المفتوح) دون أية استجابة، خاضت التنسيقية خطوة إيقاف دورة المجلس الجماعي مع مجموعة من المعطلين والمجتمع المحلي والمدني..عدم أخد مراسلة التنسيقية بعين الاعتبار من طرف رئيس الجماعة وأخرى إلى عامل الإقليم.. سياسة التسويف والمماطلة الممنهجة من طرف الجهات المسؤولة.. وعليه تعلن التنسيقية المحلية لمعطلي والماس أنها لن تخضع لسياسة التجاهل والتماطل الممارس من طرف الجهات المسؤولة.. وستواصل حقها النضالي والكفاحي حتى تسوية ملفاتها العالقة...
ويشار أنه سبق للتنسيقية تنظيم سلسلة من الوقفات والمسيرات الاحتجاجية، كتلك المسيرة الضخمة التي جابت شوارع وأزقة وساحات المدينة، بمساندة وتضامن الجمعيات المحلية والساكنة التي أبت إلا أن تساند أبنائها في معركتهم ظل الإهمال والتجاهل الذي قوبل به اعتصامهم الذي أتم شهره الأول، تخللتها شعارات مطالبة بالشغل والتنمية المستدامة بالمنطقة، ورفعت خلالها لافتات تندد بسياسات الإقصاء والتهميش الذي تعاني منه فئة الشباب العاطل وغياب مشاريع تنموية تساهم في خلق فرص الشغل وخلق تنمية محلية مستدامة بمنطقة غنية بمواردها الطبيعية وثرواتها ومياههما الطبيعية والمعدنية التي تستغلها أقلية معروفة لا تعير اهتماما للتنمية المحلية؟.
ولكل ذلك تطالب التنسيقية تحقيق ما يلي: - تفعيل وعود لجنة الحوار التي ترأسها الكاتب العام لعمالة إقليم الخميسات ورئيس المجلس القروي، والمتمثلة في إدماج المعطلين في المصالح المحلية في إطار اتفاقية الشراكة بين المجلس الجماعي لوالماس والمندوبيات الإقليمية لوزارة الصحة والشبيبة والرياضة ثم الصناعة التقليدية./ - إحداث مناصب شغل بالجماعة القروية لوالماس وإعطاء الأولوية لمعطلي التنسيقية./- فتح حوار جاد وملتزم مع الرئيسة المديرة العامة لشركة المياه المعدنية أولماس السيدة مريم بن صالح لإعطاء حصة لفائدة الراغبين بالعمل بمعمل اولماس سيدي علي من داخل تنسيقية المعطلين.
وعلاقة بالموضوع يستغرب مهتمون بالشأن المحلي بجماعة والماس صمت أعضاء المجلس القروي للجماعة والجهات المسئولة عن فتح باب الحوار الجاد والمسؤول مع المعتصمين والاستجابة لمطالبهم عبر تشغيلهم في المرافق العمومية بالمنطقة التي تعرف خصاصا بيّنا في الموارد البشرية كالجماعة ومركز التأهيل الفلاحي ودار الشباب والمكتبة الجماعاتية ومرافق أخرى تابعة للخواص كشركة المياه المعدنية اولماس سيدي علي والشركة الفلاحية أربور اولماس!؟
