الرئيسية
عائلات معتقلي أحداث فبراير بالخميسات تحتج أمام العمالة وتطالب بالإفراج عن المعتقلين
الخميسات-إدريس قداري
نظمت عائلات المعتقلين، إثر أحداث فبراير المنصرم بالخميسات وقفة احتجاجية أمام مقر العمالة صباح يوم الاثنين 28 مارس الجاري. وذلك من أجل المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين بعد أحداث 23 و24 فبراير الماضي.
وقد أوضحت العائلات في بيانها، الذي نحتفظ بنسخة منه، أنه" أمام المأساة الاجتماعية التي نعيشها ويعيشها أبناؤنا المتابعين في حالة اعتقال بمحكمة الجنايات بسلا بتهم ملفقة لهم لا أساس لها من الصحة.. حيث لم يتم اعتقالهم وسط المظاهرات –التي لم يشاركوا فيها-بل خارجها؛ من المنازل وفي الطريق إثر عودتهم من عملهم.. وتعرضوا لكل أنواع المهانة والإذلال وأصناف التعذيب من طرف الأمن (الضرب/السب والشتم/السرقة/الابتزاز...)، منذ لحظة اعتقالهم (أثناء نقلهم وأثناء إعداد المحاضر لهم في مخفر الشرطة بالخميسات) واستمرت نفس الممارسات في السجن المدني بسلا وإلى الآن.. مع إنجاز محاضر مزورة أجبروا على توقيعها تحت طائلة التهديد والتعذيب والابتزاز، تضمنت تلفيقهم تهما خطيرة.. وتعرضنا للابتزاز المادي من طرف عناصر الأمن حتى يطلق سراح أبنائنا وعدم متابعتهم..."، كما أضافت العائلات "أنه منذ نقل المعتقلين إلى السجن المدني بسلا وهم يعيشون أوضاعا مأساوية حاطة بالكرامة ومتنافية مع كل الأعراف ومواثيق حقوق الإنسان؛ من تعذيب واعتداء من طرف الحراس ومسجوني الحق العام، السلب، السرقة، الاكتظاظ، غياب النظافة، الرشوة، المحسوبية والزبونية، سوء التغذية، انتشار الأمراض...". ولكل ذلك أدانت العائلات، في بيانها، "الاعتقالات التعسفية والمتابعات الصورية، مطالبة بالإطلاق الفوري لسراح كل المعتقلين بدون قيد وشرط، وشجبت ما يتعرض له الأبناء من تعذيب وابتزاز وانتهاك .. مؤكدين أن كل التهم الملفقة لأبنائهم –التي لا أساس لها من الصحة- تضل محاولة لتستر المسؤولين الأمنيين بالخميسات على مسؤوليتهم الواضحة لما جرى وفشلهم في حفظ الأمن وحماية الممتلكات العمومية..."
وموازاة مع الوقفة، التي حضرها أعضاء من التنسيقية المحلية للتضامن مع حركة 20 فبراير وبعض الحقوقيين، وجهت العائلات رسالة مفتوحة إلى عامل الإقليم، نحتفظ بنسختها، لإبراز مأساتهم الاجتماعية التي تعيشها العائلات والأبناء المعتقلين، وما يزيدها من مصاريف التنقل إلى السجن المدني بسلا ومصاريف "القفة".. كما وجهت نسخ من نفس الرسالة إلى الوزير الأول ووزيري الداخلية والعدل.
