الرئيسية
منشور رقم 2.2014 لرئيس الحكومة...نهاية أم بداية الفساد بجمعيات المؤسسات التعليمية.. أي مقاربة للمجلس الأعلى للحسابات؟
بوجعبوط المصطفى
تساؤلات كثيرة في هذا المجال تثير شكوكا وتثير كذلك إرادة الدولة في حماية مواردها المالية، بدون شك أن الاتصال الذي أجراه رئيس الحكومة بمديرية المجتمع المدني خلال اليوم الدراسي أثار خبايا سوء تدبير جمعيات المجتمع المدني لماليتها، وبهذا أصدر رئيس الحكومة المنشور رقم 2.2014 بخصوص موضوع مراقبة المجلس الأعلى للحسابات لاستخدام الأموال العمومية من لدن الجمعيات.
أثار هذا المنشور على أن المجلس الأعلى للحسابات بموجب المادة 86 من القانون 62-99 المتعلق بمدونة الأحكام المالية، بمراقبة الأموال العمومية التي تتلقاها الجمعيات التي تستفيد من مساعدة كيفما كان شكلها من طرف الدولة أومؤسسة عمومية أومن أحد الأجهزة الأخرى الخاضعة لرقابة المجلس.
وذكر رئيس الحكومة، طبقا للمادة 87 من القانون السالف للذكر على تذكير مختلف الجمعيات المعنية بوجوب إدلائها للمجلي بالحسابات المتعلقة باستخدام الأموال والمساعدات العمومية التي تستفيد منها.
ونتيجة لهذا، وبقوة القانون يستطيع المجلس الأعلى للحسابات أن يجري الرقابة على جمعيات المؤسسات التعليمية، بالخصوص الجمعية الرياضية التي يتم تدبير ميزانيتها مليون أومليونين سنويا، وجمعية دعم مدرسة النجاح التي تفوق إعانتها 13أو 16 مليون سنويا التي يتم تدبيرها في شقين يتعلق بمليون محفظة ونفقات الصيانة والتسيير، وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ التي تفوق ميزانيتها 5 أو6 مليون سنويا، بعلاقة غير مباشرة بالمؤسسات التعليمية.
وعلى ضوء هذا تشكل الرقابة من لدن المجلس الأعلى سابقة في عقلنة وحكامة الموارد المالية العامة، وبالتالي دعى المنشور المصالح المختصة التابعة للقطاعات والمؤسسات والهيئات التقيد بفحوى هذا المنشور. واحتراما لمبدأ الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وبهذا سيكون في الجزء الثاني من هذا المقال أهم الاشكاليات الكبرى لجمعيات المؤسسات التعليمية بين استغلال التراتب الاداري في الهيمنة على سوء تدبير مالية الجمعيات بهذه المؤسسات.
بوجعبوط المصطفى
يثير هذا المنشور تساؤلات مهمه في مدى حكامة تدبير الأموال العمومية لجمعيات المجتمع المدني والمؤسسات التعليمية بالشكل الذي يهمنا في هذا المقال.
لماذا أصدر رئيس الحكومة هذا المنشور؟ هل هناك فساد ومفسدين مالين لجمعيات المجتمع المدني؟ من المسؤول عن فساد هذه الموارد المالية هل رئيس الجمعية أم أمين المال أوهما معا؟ أوالطرف الذي يقدم الدعم المالي؟تساؤلات كثيرة في هذا المجال تثير شكوكا وتثير كذلك إرادة الدولة في حماية مواردها المالية، بدون شك أن الاتصال الذي أجراه رئيس الحكومة بمديرية المجتمع المدني خلال اليوم الدراسي أثار خبايا سوء تدبير جمعيات المجتمع المدني لماليتها، وبهذا أصدر رئيس الحكومة المنشور رقم 2.2014 بخصوص موضوع مراقبة المجلس الأعلى للحسابات لاستخدام الأموال العمومية من لدن الجمعيات.
أثار هذا المنشور على أن المجلس الأعلى للحسابات بموجب المادة 86 من القانون 62-99 المتعلق بمدونة الأحكام المالية، بمراقبة الأموال العمومية التي تتلقاها الجمعيات التي تستفيد من مساعدة كيفما كان شكلها من طرف الدولة أومؤسسة عمومية أومن أحد الأجهزة الأخرى الخاضعة لرقابة المجلس.
وذكر رئيس الحكومة، طبقا للمادة 87 من القانون السالف للذكر على تذكير مختلف الجمعيات المعنية بوجوب إدلائها للمجلي بالحسابات المتعلقة باستخدام الأموال والمساعدات العمومية التي تستفيد منها.
ونتيجة لهذا، وبقوة القانون يستطيع المجلس الأعلى للحسابات أن يجري الرقابة على جمعيات المؤسسات التعليمية، بالخصوص الجمعية الرياضية التي يتم تدبير ميزانيتها مليون أومليونين سنويا، وجمعية دعم مدرسة النجاح التي تفوق إعانتها 13أو 16 مليون سنويا التي يتم تدبيرها في شقين يتعلق بمليون محفظة ونفقات الصيانة والتسيير، وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ التي تفوق ميزانيتها 5 أو6 مليون سنويا، بعلاقة غير مباشرة بالمؤسسات التعليمية.
وعلى ضوء هذا تشكل الرقابة من لدن المجلس الأعلى سابقة في عقلنة وحكامة الموارد المالية العامة، وبالتالي دعى المنشور المصالح المختصة التابعة للقطاعات والمؤسسات والهيئات التقيد بفحوى هذا المنشور. واحتراما لمبدأ الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وبهذا سيكون في الجزء الثاني من هذا المقال أهم الاشكاليات الكبرى لجمعيات المؤسسات التعليمية بين استغلال التراتب الاداري في الهيمنة على سوء تدبير مالية الجمعيات بهذه المؤسسات.
