الرئيسية
الشبكة المغربية لحقوق الإنسان تحتج على إقصاء الجمعيات وذوي الحقوق من مناظرة إفران حول أراضي الجموع وتقدم معطيات وفيرة في الموضوع
موقف الشبكة من بعض القوانين والمساطر المنظمة للأراضي الجماعية (قانون 19 مارس 1951 وقانون 25 يوليوز 1969 ودورية 333 للوزارة الوصية)
قر هذا الظهير على أن الأراضي الجماعية هي في ملك جماعات سلالية وتحت وصاية وزارة الداخلية، أي أنه لا يمكن اتخاذ أي قرار بشأنها إلا بموافقة الوزارة الوصية ومجلس الوصاية، هذا الأخير الذي يتكون من مندوبين عن وزارة الداخلية وعن وزارة الفلاحة والمياه والغابات، ويقصد بالوصاية أيضا حماية الأرض ورعاية شؤون الجماعات الشيء الذي لم يتحقق وأبان عن ثغرات ونواقص، وعدم ملائمته للواقع المغربي وعدم مسايراته للتطور الذي عرفه مجتمعنا، فتحولت بذلك «الوصاية» إلى ثغرة ينفذ منها مضاربو العقار وتتلكئ منها السلطة. كما أكد الظهير على دور نواب أراضي الجماعة السلالية في التوزيع الدوري للأرض بعد وضع لائحة ذوي الحقوق، وكذا معالجة النزاعات بين هؤلاء والسهر على تنفيذ قرارات مجلس الوصاية. كما نص قانون 1919 على إمكانية تفويت بعض الأراضي الجماعية من أجل الاستثمار فيها وهذا ما سمي بالتفويت قصد الانتفاع الدائم، إذ سلمت سلطة الحماية بعض الأراضي إلى شركات لتستغلها مقابل تجهيز باقي أراضي الجماعة الأم، كما نص الظهير على إمكانية تفويت أرض الجماعة السلالية لفائدة مؤسسة عمومية أوجماعة محلية إما بالتراضي بين مجلس الوصاية والجماعة السلالية، أومن خلال الانتزاع القصري.
وسمح قانون 19 مارس 1951 بشأن الأراضي الجماعية الواقعة داخل المدارات الحضرية أوفي ضواحي المدن، بتفويت هذه الأراضي بعد موافقة مجلس الوصاية على ثمن البيع، على أن يخصص 2/1 عائدات البيع لشراء عقارات لفائدة الجماعة أولإنجاز أشغال الإعداد الفلاحي على باقي الأرض
كما سمح قانون 25 يوليوز 1969 بشأن قانون الاستثمار الفلاحي في إطار توسيع المساحات المسقية وتكثيف الاستثمارات بالقطاعات السقوية بإحداث تغيير مهم في طرق توزيع الأراضي الجماعية للرفع من مردوديتها فأنشئت الملكية الفردية الغير القابلة للتقسيم حيث وزعت الأراضي الجماعية على ذوي الحقوق. وأقر هذا القانون على أنه عند وفاة المستفيد فإن نصيبه لا يوزع بل يسند إلى أحد ورثته على أن يعوض باقي الورثة، وعند حدوث خلاف يتدخل مجلس الوصاية.. نتيجة للتوسع الحضري الكبير الذي عرفه المغرب خلال السبعينات والثمانينات عادت الأراضي الجماعية إلى الواجهة نظرا للدور الذي لعبته في حل مشاكل الوعاء العقاري.
أما دورية 333 عن الوزارة الوصية، فقامت بتنظيم طريقة اقتناء أراضي الجماعات السلالية من طرف المؤسسات العمومية أوجماعات محلية لإنجاز مشاريع اقتصادية أواجتماعية عليها. وقد وضحت هذه الدورية طرق تفويت الأرض، حيث أقرت أنه بالإضافة إلى ثمن المتر المربع يجب تخصيص قطع أرضية أووحدات سكنية تمنح لذوي الحقوق لحمايتهم من التشرد. وإن استغلال هذه الأراضي كان ومازال خاضعا لقوانين استعمارية لم يتم تعديل جوهرها. وينطوي مصطلح «مجلس الوصاية» على نظرة دونية لذوي الحقوق ويعتبرهم قاصرين عن حماية أراضي الجموع وحقوقهم فيها
كما طالبت الشبكة بتغيير الإطار القانوني المنظم لأراضي الجموع، وتشكيل لجنة مختلطة - جمعوية- برلمانية لتقصي الحقائق وتحريك النيابة العامة في هذه الاختلالات، كما ساهمت في توجيه رسالة استعطاف مولوية لصاحب الجلالة قصد التدخل في هذا الملف وإنصاف ذوات وذوي الحقوق وعموما المواطنين للاستفادة من عائدات هذه الثروة برؤيا تنموية عادلة يستفيد منها الجميع وتحافظ على هذا الإرث الاقتصادي والتاريخي والاجتماعي.
وتضيف الشبكة المغربية لحقوق الإنسان أنه منذ أن إلتحق بها ضحايا الإقصاء من أراضي الجموع بكل من خنيفرة، إفران، الحاجب، صفرو، ميسور، ميدلت، بني ملال، اكادير، كلميم، قامت بقياس مدى انتشار المشكل وإعطائه الطابع الوطني، بعدها نظمت لقاءات وندوات لتحسيس الرأي العام والترافع أمام المسؤولين خصوصا مجلس الوصاية (عمالة خنيفرة، ايفران، الحاجب، ازيلال)...، حيث تجاوز نقاش قضايا أراضي الجموع مكاتب ورفوف مجلس الوصاية وانتقل إلى الفضاء العام من خلال عدة ندوات ينظمها نشطاء وذوي الحقوق، من أجل التعريف بقضيتهم التي تحولت إلى قضية رأي عام ببعض مناطق المغرب، إذ أن غياب محاسبة ومساءلة المتورطين في نهب الأراضي السلالية وكشف المتواطئين معهم، أصبح أمرا يحرك كل ذوي وذوات الحقوق، والمسؤولين وكل المتدخلين في هذا الملف الحساس لوضع حد لهذا التلاعب وعدم استمرار هذه الأوضاع غير المشرفة.
ووعيا منها بأهمية ونجاعة العمل الجماعي قامت الشبكة بتعبئة حلفاء من المجتمع المدني حتى تكسب دعمهم وتنوع الإسهامات في إطار هذا الملف. مع الاهتمام بحقوق النساء السلاليات وإنشاء فرع للمرأة ضم نساء أخريات ضحايا الإقصاء في أراضي الجموع في المغرب، الشيء الذي مكننا من توسيع تغطية رقعة المناطق التي يطالها المشكل بالمملكة. إضافة إلى عملية تحسيس ذوي وذوات الحقوق وتنظيم زيات الدعم والمؤازة إلى عين المكان بالاتصال والاستماع المباشر إلى النساء والرجال والأطفال السلاليين وعرض كل المشاكل على الجهات المسؤولة.
- إصلاح قوانين أراضي الجموع وجعله يتلائم مع روح ومنطوق دستور2011ّ، مع الأخذ بعين الاعتبار القوانين والأعراف التاريخية غير المكتوبة للقبائل في تسيير الأراضي، بما يضمن المساواة والشفافية والعدالة الاجتماعية والحكامة الجيدة في تدبير واستغلال أراضي الجموع، وذلك باستغلال الفرص التي يتيحها الدستور من عرائض، توقيعات، وتقديم مشاريع القوانين، وتعبئة كل المؤسسات والفاعلين المتدخلين للانخراط في الدفاع عن هذا الملف الحساس.
- التدبير الجماعي لصناديق الودائع؛ صندوق تنمية الجماعات السلالية، ليكون لبنة أساسية في بداية تنمية محلية حقيقية ومستدامة، والعمل على تثمين أراضي الجموع التي أصبحت حكرا على المنعشين العقاريين ومؤسسات الدولة في انجاز مشاريع صناعية وإدارية وفلاحية وبإمكان هذا الوعاء الهام أن يساهم في خلق فرص شغل للشباب المغربي في إطار رؤيا منسجمة للتشغيل الذاتي بمشاريع تنموية محلية.
- إنتاج دعامات تأطيرية وتحسيسية، والتنسيق مع كل الجمعيات السلالية، وذوات وذوي الحقوق وفتح حوار جاد حول مذكرة توافقية لمطالب الأطراف المعنية.
- إحداث لجنة المتابعة الرئيسية تتضمن جميع الجهات والأقاليم، مع مراعاة مقاربة النوع لتضمن تمثيلية جميع المتدخلين في الموضوع.
- إحداث لجن فرعية بتمثيلية الجماعات السلالية، المجتمع المدني، المصالح العمومية المعنية، تمثيلية المجالس الجماعية، الخبراء والإعلاميين للتتبع والتنفيذ والتنسيق قصد التدبير الديمقراطي للأراضي السلالية مع ضمان الاستقلالية في مذكرات الترافع.
- الدعوة الى مناظرة وطنية تشمل الجميع بمنطق ديمقراطي تشاركي لوضع تصور شمولي لحل الإشكاليات المعروضة وتسهيل الاستفادة الحقيقية من هذه الأراضي.
تقدمت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان بتحياتها العالية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وشكرته على الالتفاتة الميمونة لقبائل الأطلس المتوسط والاستجابة لمطالبها العادلة، معبرة عن دعمها المبدئي واللامشروط لجهود واهتمامات جلالته في إيجاد حل نهائي ومنصف لملف أراضي الجموع بصفة عامة.
وعبرت الشبكة في "إحاطة"، توصلت جريدة الجسر الجديد بنسختها، والموقعة من طرف عيسى عقاوي؛ رئيس مجلسها الوطني، بتاريخ 16 مارس 2014، والموجهة إلى اللجنة القانونية لمناظرة إفران حول أراضي الجموع بالمغرب، المزمع تنظيمها يوم 9 أبريل 2014، عن موقفها من المناظرة، حيث اعتبرت أن قرار استثنائها ومجموعة من جمعيات وفعاليات المجتمع المدني وتمثيليات الجمعيات السلالية وذوي وذوات الحقوق من هذا الحوار هو تراجع من الحكومة عن المقاربة التشاركية لهذا الملف ومخالفة صريحة للدستور الجديد الذي أعطى حق التشريع للمواطنين وليس الاقتراح فقط. مذكرة بالتزام وزير الداخلية السابق، وأحد أقطاب الحكومة الحالية، بتنظيم مناظرة وطنية حول أراضي الجموع في أواخر سنة 2013 الشيء الذي استعصى تطبيقه تاركا مشروعا غير متكامل بدون أية نظرة شمولية ورؤية واضحة في هذا الملف، مع أن إحداث وكالة خاصة لتدبير الأراضي السلالية، وتركه غير مكتمل على طاولة الوزير حصاد، خير دليل على فشل وزارة الداخلية في وضع تصور شامل لهذا الملف، تقول الإحاطة التي تضيف أنه ليس من الصدف أن يعقد أول حوار حول أراضي الجموع بإقليم افران وفي هذا الوقت بالذات.الأهمية الوطنية للأراضي الجماعية .. الاحتياطي الوطني المهم
وذكرت الشبكة، في إحاطتها، أن الأراضي الجماعية تشكل وعاء عقاريا احتياطيا مهما، إذ تبلغ مساحتها ما يقارب 12 مليون هكتار؛ أي ثلث المساحة الفلاحية والرعوية والغابوية من المساحة العامة، وتشكل4631 جماعة سلالية، تشمل مليونين ونصف (2,5) من ذوي الحقوق من بين 10 مليون نسمة في المجموع، تتواجد في 48 إقليم وعمالة.. فهذه الثروة الوطنية وهذا الرصيد الهائل من الأراضي يعرف تقلصا مستمرا، مما يؤدي إلى تدهور الحالة الاقتصادية لسكان الجماعات السلالية، نظرا للضغط السكاني واللوبي العقاري، نظرا لمختلف العوائق التي تحول دون أن يلعب دوره الأساسي في التنمية.رؤية الشبكة
ترى الشبكة ضرورة إشراك الجمعيات وممثلي ذوات وذوي الحقوق في تدبير هذا الملف وضرورة تعديل القانون 1919 المنظم لأراضي الجموع مما يجعله مواكبا للتطورات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية والسياسية التي عرفها المغرب، عكس ما قامت به الحماية التي جعلت سلطاتها تتصرف في الرصيد العقاري الجماعي وذلك عبر ظهير 1919 الذي نظم تدبيرها بشكل يسمح للدولة بالتدخل فيها.موقف الشبكة من بعض القوانين والمساطر المنظمة للأراضي الجماعية (قانون 19 مارس 1951 وقانون 25 يوليوز 1969 ودورية 333 للوزارة الوصية)
قر هذا الظهير على أن الأراضي الجماعية هي في ملك جماعات سلالية وتحت وصاية وزارة الداخلية، أي أنه لا يمكن اتخاذ أي قرار بشأنها إلا بموافقة الوزارة الوصية ومجلس الوصاية، هذا الأخير الذي يتكون من مندوبين عن وزارة الداخلية وعن وزارة الفلاحة والمياه والغابات، ويقصد بالوصاية أيضا حماية الأرض ورعاية شؤون الجماعات الشيء الذي لم يتحقق وأبان عن ثغرات ونواقص، وعدم ملائمته للواقع المغربي وعدم مسايراته للتطور الذي عرفه مجتمعنا، فتحولت بذلك «الوصاية» إلى ثغرة ينفذ منها مضاربو العقار وتتلكئ منها السلطة. كما أكد الظهير على دور نواب أراضي الجماعة السلالية في التوزيع الدوري للأرض بعد وضع لائحة ذوي الحقوق، وكذا معالجة النزاعات بين هؤلاء والسهر على تنفيذ قرارات مجلس الوصاية. كما نص قانون 1919 على إمكانية تفويت بعض الأراضي الجماعية من أجل الاستثمار فيها وهذا ما سمي بالتفويت قصد الانتفاع الدائم، إذ سلمت سلطة الحماية بعض الأراضي إلى شركات لتستغلها مقابل تجهيز باقي أراضي الجماعة الأم، كما نص الظهير على إمكانية تفويت أرض الجماعة السلالية لفائدة مؤسسة عمومية أوجماعة محلية إما بالتراضي بين مجلس الوصاية والجماعة السلالية، أومن خلال الانتزاع القصري.
وسمح قانون 19 مارس 1951 بشأن الأراضي الجماعية الواقعة داخل المدارات الحضرية أوفي ضواحي المدن، بتفويت هذه الأراضي بعد موافقة مجلس الوصاية على ثمن البيع، على أن يخصص 2/1 عائدات البيع لشراء عقارات لفائدة الجماعة أولإنجاز أشغال الإعداد الفلاحي على باقي الأرض
كما سمح قانون 25 يوليوز 1969 بشأن قانون الاستثمار الفلاحي في إطار توسيع المساحات المسقية وتكثيف الاستثمارات بالقطاعات السقوية بإحداث تغيير مهم في طرق توزيع الأراضي الجماعية للرفع من مردوديتها فأنشئت الملكية الفردية الغير القابلة للتقسيم حيث وزعت الأراضي الجماعية على ذوي الحقوق. وأقر هذا القانون على أنه عند وفاة المستفيد فإن نصيبه لا يوزع بل يسند إلى أحد ورثته على أن يعوض باقي الورثة، وعند حدوث خلاف يتدخل مجلس الوصاية.. نتيجة للتوسع الحضري الكبير الذي عرفه المغرب خلال السبعينات والثمانينات عادت الأراضي الجماعية إلى الواجهة نظرا للدور الذي لعبته في حل مشاكل الوعاء العقاري.
أما دورية 333 عن الوزارة الوصية، فقامت بتنظيم طريقة اقتناء أراضي الجماعات السلالية من طرف المؤسسات العمومية أوجماعات محلية لإنجاز مشاريع اقتصادية أواجتماعية عليها. وقد وضحت هذه الدورية طرق تفويت الأرض، حيث أقرت أنه بالإضافة إلى ثمن المتر المربع يجب تخصيص قطع أرضية أووحدات سكنية تمنح لذوي الحقوق لحمايتهم من التشرد. وإن استغلال هذه الأراضي كان ومازال خاضعا لقوانين استعمارية لم يتم تعديل جوهرها. وينطوي مصطلح «مجلس الوصاية» على نظرة دونية لذوي الحقوق ويعتبرهم قاصرين عن حماية أراضي الجموع وحقوقهم فيها
توسيع النقاش العمومي حول الأراضي الجماعية
في سنة 1995 نظمت المناظرة الوطنية حول الأراضي الجماعية بالرباط لمناقشة آفاقها، وتركز النقاش حول نقطتين: -1 تمليك نهائي للأرض بعد حصر لائحة ذوي الحقوق. -2 الإبقاء عليها كما هي وتسهيل الاستثمار عليها. وأشارت هذه المناظرة إلى ضرورة إشراك المرأة في الاستفادة من استغلال الأرض الجماعية.تجربة الشبكة وترافعها
أشارت الشبكة، ودائما في إطار إحاطتها، أنها تشتغل في هذا الموضوع الهام بطاقات متخصصة، استنادا إلى تجارب دولية متقدمة في الموضوع، وخاصة منها دول أمريكا اللاتينية، حيث تم رصد مجموعة من الاختلالات وتم الوقوف على مجموعة من التجاوزات التي تعرضت لها أراضي الجموع بالمغرب، إذ أصبحت مصدر إثراء غير مشروع لبعض المضاربين ولوبيات العقار، ومصدر معاناة وفقر لذوي وذوات الحقوق في غياب رؤيا مندمجة لتنمية محلية مستدامة لهذه الثروة، سواء بقبائل آيت اسكوكو، آيت امكيلد، قبائل آيت عطا، سغرو الشين، المغرب الشرقي والجهة الجنوبية، إلى غيرها من القبائل دون حصر.كما طالبت الشبكة بتغيير الإطار القانوني المنظم لأراضي الجموع، وتشكيل لجنة مختلطة - جمعوية- برلمانية لتقصي الحقائق وتحريك النيابة العامة في هذه الاختلالات، كما ساهمت في توجيه رسالة استعطاف مولوية لصاحب الجلالة قصد التدخل في هذا الملف وإنصاف ذوات وذوي الحقوق وعموما المواطنين للاستفادة من عائدات هذه الثروة برؤيا تنموية عادلة يستفيد منها الجميع وتحافظ على هذا الإرث الاقتصادي والتاريخي والاجتماعي.
وتضيف الشبكة المغربية لحقوق الإنسان أنه منذ أن إلتحق بها ضحايا الإقصاء من أراضي الجموع بكل من خنيفرة، إفران، الحاجب، صفرو، ميسور، ميدلت، بني ملال، اكادير، كلميم، قامت بقياس مدى انتشار المشكل وإعطائه الطابع الوطني، بعدها نظمت لقاءات وندوات لتحسيس الرأي العام والترافع أمام المسؤولين خصوصا مجلس الوصاية (عمالة خنيفرة، ايفران، الحاجب، ازيلال)...، حيث تجاوز نقاش قضايا أراضي الجموع مكاتب ورفوف مجلس الوصاية وانتقل إلى الفضاء العام من خلال عدة ندوات ينظمها نشطاء وذوي الحقوق، من أجل التعريف بقضيتهم التي تحولت إلى قضية رأي عام ببعض مناطق المغرب، إذ أن غياب محاسبة ومساءلة المتورطين في نهب الأراضي السلالية وكشف المتواطئين معهم، أصبح أمرا يحرك كل ذوي وذوات الحقوق، والمسؤولين وكل المتدخلين في هذا الملف الحساس لوضع حد لهذا التلاعب وعدم استمرار هذه الأوضاع غير المشرفة.
ووعيا منها بأهمية ونجاعة العمل الجماعي قامت الشبكة بتعبئة حلفاء من المجتمع المدني حتى تكسب دعمهم وتنوع الإسهامات في إطار هذا الملف. مع الاهتمام بحقوق النساء السلاليات وإنشاء فرع للمرأة ضم نساء أخريات ضحايا الإقصاء في أراضي الجموع في المغرب، الشيء الذي مكننا من توسيع تغطية رقعة المناطق التي يطالها المشكل بالمملكة. إضافة إلى عملية تحسيس ذوي وذوات الحقوق وتنظيم زيات الدعم والمؤازة إلى عين المكان بالاتصال والاستماع المباشر إلى النساء والرجال والأطفال السلاليين وعرض كل المشاكل على الجهات المسؤولة.
أهم الخطوات والإنجازات المحققة
إصدار بيانات صحفية في الصحافة المكتوبة، تنظيم ندوات صحفية لإعطاء الكلمة لذوات وذوي الحقوق وتمكينهم من التعبير عن مشاكلهم ووضعيتهم الاقتصادية المزرية التي تترتب عن إقصائهم/ن في تدبير واستغلال ممتلكاتهم/ن وخيراتهم/ن. رفع رسالة تظلم إلى صاحب الجلالة تتمحور حول الجور والظلم والإهمال الذي يطال ساكنة القبائل من ذوات وذوي الحقوق وما يترتب عنه من تدهور وضعيتهم الاجتماعية والاقتصادية، وهي الرسالة التي مكنت من التفاتته الميمونة بتنظيم حوار حول أراضي الجموع بمنطقتنا افران لتدارس الموضوع ومحاولة إيجاد تصور شامل ومندمج لهذا الملف الهام.خلاصات الشبكة
وصاية وزارة الداخلية على أراضي الجموع باءت بالفشل الذريع، حيث تم الاستيلاء على أجود الأراضي وتفويتها بأثمنة بخسة، بتواطئ جماعات محلية ومؤسسات عمومية، متخذة صيغة المنفعة العامة كوسيلة للاستيلاء على أراضي الجموع، ليتم تفويتها لشركات خاصة تحايلا على القانون. ولهذا فقد حان الوقت لرفع وصاية وزارة الداخلية عن أراضي الجموع، بل فتح تحقيق قضائي في العديد من قضايا التفويتات المشبوهة، وتقديم كافة المتورطين والمشاركين إلى العدالة، وإرجاع الأراضي المنهوبة إلى أصحابها.اقتراحات وتوصيات للتداول
وفي الختام لا يسع الشبكة المغربية لحقوق الإنسان إلا أن تساهم من جانبها باقتراحات بسيطة كأرضية لتوصيات قابلة للنقاش والتداول منها:- إصلاح قوانين أراضي الجموع وجعله يتلائم مع روح ومنطوق دستور2011ّ، مع الأخذ بعين الاعتبار القوانين والأعراف التاريخية غير المكتوبة للقبائل في تسيير الأراضي، بما يضمن المساواة والشفافية والعدالة الاجتماعية والحكامة الجيدة في تدبير واستغلال أراضي الجموع، وذلك باستغلال الفرص التي يتيحها الدستور من عرائض، توقيعات، وتقديم مشاريع القوانين، وتعبئة كل المؤسسات والفاعلين المتدخلين للانخراط في الدفاع عن هذا الملف الحساس.
- التدبير الجماعي لصناديق الودائع؛ صندوق تنمية الجماعات السلالية، ليكون لبنة أساسية في بداية تنمية محلية حقيقية ومستدامة، والعمل على تثمين أراضي الجموع التي أصبحت حكرا على المنعشين العقاريين ومؤسسات الدولة في انجاز مشاريع صناعية وإدارية وفلاحية وبإمكان هذا الوعاء الهام أن يساهم في خلق فرص شغل للشباب المغربي في إطار رؤيا منسجمة للتشغيل الذاتي بمشاريع تنموية محلية.
- إنتاج دعامات تأطيرية وتحسيسية، والتنسيق مع كل الجمعيات السلالية، وذوات وذوي الحقوق وفتح حوار جاد حول مذكرة توافقية لمطالب الأطراف المعنية.
- إحداث لجنة المتابعة الرئيسية تتضمن جميع الجهات والأقاليم، مع مراعاة مقاربة النوع لتضمن تمثيلية جميع المتدخلين في الموضوع.
- إحداث لجن فرعية بتمثيلية الجماعات السلالية، المجتمع المدني، المصالح العمومية المعنية، تمثيلية المجالس الجماعية، الخبراء والإعلاميين للتتبع والتنفيذ والتنسيق قصد التدبير الديمقراطي للأراضي السلالية مع ضمان الاستقلالية في مذكرات الترافع.
- الدعوة الى مناظرة وطنية تشمل الجميع بمنطق ديمقراطي تشاركي لوضع تصور شمولي لحل الإشكاليات المعروضة وتسهيل الاستفادة الحقيقية من هذه الأراضي.
للإشارة وجهت نسخة من الإحاطة التي اعتمدناها بتصرف إلى كل وزير الداخلية، والي جهة فاس بولمان، عامل عمالة فاس المدينة، عامل عمالة زواغة مولاي يعقوب، عامل إقليم صفرو، عامل إقليم بولمان، والي جهة مكناس تافيلالت، عامل إقليم خنيفرة، عامل إقليم إفران، عامل إقليم الراشيدية، عامل إقليم الحاجب، عامل إقليم ميدلت.
