مقاولات والماس بين المساطر القانونية والتنمية المحلية
والماس/مراسلة خاصة
والماس/مراسلة خاصة
نظم إتحاد المقاولات الصغرى والمتوسطة بوالماس بشراكة مع الجماعة القروية دورة تكوينية للتعريف بمستجدات قانون الصفقات العمومية، وذلك يوم السبت 23 غشت 2014 بالمركز الفلاحي المحلي، حيث وقف الاتحاد على تجربة المقاولات المحلية وسبل عملها وما حققته بعضها من نجاح وتحدي مع الوقوف على الإكراهات المادية والقانونية التي تعيق المسيرة المقاولاتية خصوصا والتنموية بالمنطقة عموما.
وقد استهل اللقاء بكلمة رئيس الإتحاد؛ عبد اللطيف البقالي، الذي ذكر بأهداف ودور الجمعية ومساهمتها في التنمية المحلية، وتطرق للمحة تاريخية للفعل المقاولاتي المحلي الذي بدأ بسبع مقاولات صغيرة خلال عام 2007 ووصل الآن إلى 54 مقاولة وزعت عليها طلبات العروض بقيمة 21 مليون درهم في ظرف ثلاث سنوات الأخيرة، وركز المتدخل على تعريف الرأسمال غير المادي ودوره في إنعاش وتطوير التجربة المقاولاتية المحلية مستندا على الخطاب الملكي للذكرى الأخيرة لعيد العرش، مطالبا بالاستثمار في الفكر والرأسمال البشري لتطوير المقاولة، كما طالب بضمان الشفافية والتسهيلات الإدارية، والتوزيع العادل للثروات ولو بشكل جزئي، ووجه نداء من أجل المشاركة الفعالة والفعلية في هذا الورش اللامادي المهم في أفق عقد دورات تكوينية وندوات تأطيريه هامة.
ومن جهته تحدث رئيس الجماعة القروية؛ محمد أشرورو، عن المرسوم الجديد للصفقات العمومية الذي خرج للوجود منذ فاتح يناير 2014 (بداية تطبيقه بوالماس يوليوز 2014)، مركزا على أن أهم شيء هو تطبيق القانون، واقفا على مميزات المرسوم المتجلية في تبسيط المساطر، وتخصص الادارات في فتح أظرفة طلبات العروض، ومنع تعارض المصالح، والتدبير الاكتروني، والطعون والشكايات التي أصبح بإمكان أحد المتنافسين التقدم بها لدى لجنة الصفقات مركزيا..، وأشاد اشرورو بأهمية التأطير الذي يقوم به اتحاد المقاولات باعتباره مخاطبا وشريكا مهما، وثمن الخطوات الايجابية التي تعتمدها المقاولات المحلية في خلق فرص الشغل ومساهمتها في التنمية المحلية. مشيرا إلى ضرورة محاربة المجتمع الاتكالي، وقال "سنتخذ الاجراءات ضد المقاولات التي تفوت الصفقات التي فازت بها لغيرها"، وعبر عن موقفه من الطلبات التي تقدم للجماعة من أجل الحصول على البقع الأرضية: "الجماعة غنية ولكن لا يمكنها أن توزع أموالها على الساكنة المحلية". معبرا عن استعداده، كبرلماني، للدفاع عن إصلاح بعض بنود المرسوم والتدخل لدى وزارة المالية والامانة العامة للحكومة.
ومن جانبه اقترح رئيس جماعة بوقشمير؛ افطوج محمد، تجميع المقاولات لكثرة عددها بهدف استفادة الجميع، مع التفكير في الاستفادة من المقالع المتنوعة محليا لتوفير المواد الاولية التي تجلب من خارج تراب دائرة والماس.
وعاد الإتحاد في كلمة كاتبه، إلى انتقاد المرسوم الذي رغم أنه جاء بمستجدات إيجابية إلا أنه بقي ناقصا ومليئا ببنود سلبية وغير واضحة وفضفاضة لا تحسم في كيفية تفويت الصفقة، موجها اللوم والعتاب على عدم اشراك الاطراف المعنية في صياغة المرسوم. ومذكرا بوجود مقاولات محلية خاضت غمار المنافسة وطنيا وخصوصا بشمال البلاد بجودة عالية. كما افصح الرئيس البقالي عن برمجمة لقاء مع مريم بنصالح؛ رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب ومالكة شركة سيدي والماس، وهو اللقاء المتوخى منه عقد صلح مع العمال والتفكير في آلية الاستثمار السياحي والفلاحي بالمنطقة ثم وضع مخطط استعجالي للمقاولات الصغرى. كما طالب بفتح باب المنافسة للمقاولات في الصفقات الكبرى ودعا الجماعة إلى توفير غلاف مالي مهم لاستفادة جميع المقاولات المحلية.
وتجدر الإشارة إلى أهم الإقتراحات التي وردت بالقاعة: ضرورة منطقة صناعية بوالماس لتنويع تخصصات المقاولات وعدم الإكتفاء بالبناء والأشغال المختلفة. التكوين المستمر والمتنوع لفائدة المقاولين. خلق شراكات متنوعة. دعم المقاولات المواطنة وتوسيع مبادراتها الإجتماعية...
صور أخرى على الرابط التالي: