الرئيسية
أية استراتيجة لاستغلال المقالع باقليم الخميسات؟
الخميسات-إدريس قداري
الخميسات-إدريس قداري
نظمت وكالتي الحوض المائي لسبو-فاس وأبي رقراق –الشاوية، بشراكة مع كتابة الدولة في الماء والبيئة وعمالة إقليم الخميسات يوم 15/12/2010 بفندق ضاية الرومي، لقاء تحسيسيا وإخباريا حول استغلال المقالع ومراقبتها. وقد عرضت في هذا اللقاء مجموعة من الكلمات والمداخلات حول: النصوص المطبقة في قطاع استخراج مواد البناء من الملك العام المائي(مديرية البحث والتخطيط المائي) ومنشور الوزير الأول رقم 6/2010 الصادر بتاريخ 14/06/2010(وكالة الحوض المائي لسبو)، اكراهات تدبير قطاع استخراج مواد البناء من الملك العام المائي (وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية)، تدبير المقالع في الملك الخاص (المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل)، تدبير المقالع في الملك الغابوي(مديرية المياه والغابات)، ودراسة تأثير استغلال المقالع على البيئة(الكتابة العامة لقطاع البيئة).
وقد اعتبر "المصطفى الخير الإدريسي" الكاتب العام لعمالة الخميسات في كلمته الافتتاحية التي ألقاها نيابة عن عامل الإقليم الجديد"حسن فاتح"، أن هذا اللقاء يعالج قطاعا حيويا لما يحتله من أهمية في توفير مناصب شغل مهمة ويرفع من مداخيل الجماعات المحلية بالإضافة إلى ما يوفره مواد أولية للبناء والتشييد. مع العلم أن الإقليم، الذي يمتد على مساحة 80% من الجهة ب8705 كلم مربع، يخترقه نهران مهمان يوفران مواد أولية هامة. ووقف الكاتب العام على مشكل الاختلالات القانونية والبيئة التي ترافق استغلال المقالع؛ من قبيل تشويه المشهد الطبيعي، وعدم احترام كناش التحملات، وعدم التصريح بالكمية المستخرجة... من طرف بعض المستغلين. كما تطرق إلى أهمية منشور الوزير الأول المنظم للمعايير الواجب اتخاذها، داعيا كل الفاعلين للسهر على تفعيله ميدانيا.. والنهوض بالمقاولة المواطنة.
ومن جانبه وقف مدير وكالة الحوض المائي لسبو على التدهور البيئي المصاحب للاستغلال العشوائي وما يحدثه من حفر كبيرة، متفقا على أهمية منشور الوزير الأول كمرجعية،أولية في غياب قانون منظم، وجب الأخذ بها، عارضا بعض الإجراءات التي اعتمدتها الوكالة؛ كخلق خلية للمراقبة، وإحداث شرطة الملك العام المائي، مع ما صاحب ذلك من عدم تجديد الترخيص للمعني ما لم يستجب للشروط المعمول بها.
وتطرق مدير وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية للمعادلة التي تجمع بين الاستغلال والحفاظ على الطبيعة، وهو ما يستوجب الثقة بين أصحاب المقالع/الشركات ولجنة المراقبة مع الانضباط لدفتر التحملات. مبديا استعداد الوكالة للتأطير، في هذا المجال، من أجل الحفاظ الأمثل على الملك العام المائي والمجال الطبيعي للمنطقة.
ومن جانبه تدخل "الهاشمي محمد"، ممثل كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة، في موضوع "الإطار التشريعي والتنظيمي لاستخراج مواد البناء من مجاري المياه"، عارضا بعض المشاكل من خلال صور ناطقة عن "المأساة" المُعَالَجَة، والمتجلية في الحُفر التي تهدد سلامة القناطر وتسبب الفيضانات وتشوه معالم الأودية وحافاتها، كما تستغل كمطارح عشوائية وما يصاحبها من عصير للنفايات. واستعرض بعض القوانين المنظمة كظهير 30/11/1918 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العام، وقانون 95-10 الخاص بالماء، وقانون 03-12 المرتبط بدراسات التأثير على البيئة، وقانون 06-47 الخاص بجبايات الجماعات، ومرسوم 2.97.489 (4/2/1998) الخاص بتعيين حدود الملك العام، بالإضافة إلى دوريات وقرارات الوكالات المتخصصة. وخلص المتدخل إلى مبادئ عامة وجب الأخذ بها؛ كمنع إقامة تجويفات في مجاري المياه، والترخيص الاستثنائي شريطة عدم الإضرار بحافة المجاري وعدم عرقلة سيلان المياه. وحدد الأطراف المعنية بالترخيص في اللجنة الوطنية أوالجهوية لدراسة التأثير على البيئة واللجنة الإقليمية. ثم أوضح عناصر مطبوع طلب الترخيص، وأهم مقتضيات هذا الأخير الذي يحدد الإتاوة المدفوعة من طرف المستغل في 10 دراهم للمتر المكعب. وأشار للعقوبة المفروضة عند تجاوز الكمية المرخصة التي تصل إلى 500 درهم للمتر المكعب إلى جانب إمكانية سحب الترخيص بعد ضبط ذلك من طرف الشرطة القضائية، أعوان كتابة الدولة، أعوان الحوض المائي، أعضاء اللجان الوطنية والإقليمية.
بعد ذلك تطرق "الساحلي"؛ ممثل وكالة حوض سبو، إلى مبررات صدور منشور الوزير الأول المرتبطة بالاختلالات السابق ذكرها، والاستغلال العشوائي للمقالع، ونهب الكثبان الرملية. أما ممثل المديرية الإقليمية للتجهيز بالخميسات، فقد أوضح وضعية استغلال المقالع بالإقليم حسب الدوائر الأربعة وبالتسلسل حول المقالع المرخصة والتي هي في طور الاستغلال والمتوقفة؛ تيفلت: 38-26-12/ الخميسات: 16-10-6/ الرماني:16-4-9/ والماس: 12-5-7. وهي المقالع التي تعمل على استخراج الرخام (17) والأحجار المعدة للبناء(11)، الطين(8)، المواليات(4) الجبص...، ووقف "حساين عداد" مفش كتابة الدولة بالبيئة على تأثير المقالع على البيئة من خلال "الدراسية الوقائية" لتجنب الاختلالات ومدى أهميتها في الاستغلال الأمثل للمقالع
وأثار الحضور خلال المناقشة تساؤلات واقتراحات، بدأها الخلوقي بنعاشير رئيس قروية عين الجوهرة سيدي بوخلخال؛ حيث قال أنه لا يمكن تطبيق الدراسة التقنية على الصفقات العموية نظرا لطول مدتها، واقترح خلق شباك وحيد لتلافي الدوران بين مختلف المصالح والإدارات ربحا للوقت وتسهيلا للإستثمار. ثم تسائل عمن سيربط المقالع بالطرق العمومية هل الجماعة أم المستثمر؟ ومن أين سيأتي مسير المقلع بشهادة الكفاءة التي نص عليها القانون؟
وأبدى رئيس قروية آيت سيبرن والمقاول "العلمي" استعداده للتعاون مع المصالح الخارجية لتطبيق المساطر القانونية، وطالب بحق جماعته، التي يخترقها وادي بهت ب15 كلم، في الجبايات التي تُحوّل مباشرة للحوض المائي؟ مسجلا غياب رأي الجماعة في تسيير هذا الحوض وغياب التواصل لتطبيق القانون وغياب الاضطلاع على الوضعية المالية للمقاول؟ مقترحا بخلق مكتب خاص بجماعته للوكالة لتقريب خدماتها.
وطرح رئيس قروية آيت بلقاسم مشكل الطرق وحمولة الشاحنات التي تخرب الطرقات، مطالبا المستغلين باستصلاح الطرق التي يدمرونها. ومن بوقشمير لاحظ رئيس قرويتها "محمد أوفطوج" غياب حضور الجماعة بالقانون/المرسوم، وطالب بتبسيط المساطر أمام أرباب الشاحنات. أما ممثل اتحاد جمعيات زعير فألح على تخفيض 5 دراهم مقابل المتر المربع نظرا للاكراهات المالية التي يتخبط فيها المنضوين للجمعيات، ونظرا لالتزامهم بنظام العمل المعتمد وحفاظهم على الطبيعة وعملهم في المراقبة. كما طالب "حريف الطاهر" ممثل قطاع أصحاب الرخام بتيفلت بملتمس إلغاء إلزامية الميزان التي نص عليها القانون/المرسوم في قطاعه، نظرا لعدم إفادته في شيء خصوصا وأن الرخام يعار بالمتر مكعب وليس بالكلغ.
وبانتظار خروج القانون التنظيمي المختص بهذا القطاع الهام، يبقى على كل المتدخلين تفعيل الترسانة القانونية المرتبطة به، والإحتكام لأخلاق المواطنة وتغليب المصلحة العامة، حفاظا على البنية التحتية والبيئة والثروة الوطنية التي جعلها الكثير ثديا للإغتناء ومجالا خصبا للاغتصاب والنهب بكل عشوائية أمام الأعين التي لا تنام؟؟.
[/justify]وقد اعتبر "المصطفى الخير الإدريسي" الكاتب العام لعمالة الخميسات في كلمته الافتتاحية التي ألقاها نيابة عن عامل الإقليم الجديد"حسن فاتح"، أن هذا اللقاء يعالج قطاعا حيويا لما يحتله من أهمية في توفير مناصب شغل مهمة ويرفع من مداخيل الجماعات المحلية بالإضافة إلى ما يوفره مواد أولية للبناء والتشييد. مع العلم أن الإقليم، الذي يمتد على مساحة 80% من الجهة ب8705 كلم مربع، يخترقه نهران مهمان يوفران مواد أولية هامة. ووقف الكاتب العام على مشكل الاختلالات القانونية والبيئة التي ترافق استغلال المقالع؛ من قبيل تشويه المشهد الطبيعي، وعدم احترام كناش التحملات، وعدم التصريح بالكمية المستخرجة... من طرف بعض المستغلين. كما تطرق إلى أهمية منشور الوزير الأول المنظم للمعايير الواجب اتخاذها، داعيا كل الفاعلين للسهر على تفعيله ميدانيا.. والنهوض بالمقاولة المواطنة.
ومن جانبه وقف مدير وكالة الحوض المائي لسبو على التدهور البيئي المصاحب للاستغلال العشوائي وما يحدثه من حفر كبيرة، متفقا على أهمية منشور الوزير الأول كمرجعية،أولية في غياب قانون منظم، وجب الأخذ بها، عارضا بعض الإجراءات التي اعتمدتها الوكالة؛ كخلق خلية للمراقبة، وإحداث شرطة الملك العام المائي، مع ما صاحب ذلك من عدم تجديد الترخيص للمعني ما لم يستجب للشروط المعمول بها.
وتطرق مدير وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية للمعادلة التي تجمع بين الاستغلال والحفاظ على الطبيعة، وهو ما يستوجب الثقة بين أصحاب المقالع/الشركات ولجنة المراقبة مع الانضباط لدفتر التحملات. مبديا استعداد الوكالة للتأطير، في هذا المجال، من أجل الحفاظ الأمثل على الملك العام المائي والمجال الطبيعي للمنطقة.
ومن جانبه تدخل "الهاشمي محمد"، ممثل كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة، في موضوع "الإطار التشريعي والتنظيمي لاستخراج مواد البناء من مجاري المياه"، عارضا بعض المشاكل من خلال صور ناطقة عن "المأساة" المُعَالَجَة، والمتجلية في الحُفر التي تهدد سلامة القناطر وتسبب الفيضانات وتشوه معالم الأودية وحافاتها، كما تستغل كمطارح عشوائية وما يصاحبها من عصير للنفايات. واستعرض بعض القوانين المنظمة كظهير 30/11/1918 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العام، وقانون 95-10 الخاص بالماء، وقانون 03-12 المرتبط بدراسات التأثير على البيئة، وقانون 06-47 الخاص بجبايات الجماعات، ومرسوم 2.97.489 (4/2/1998) الخاص بتعيين حدود الملك العام، بالإضافة إلى دوريات وقرارات الوكالات المتخصصة. وخلص المتدخل إلى مبادئ عامة وجب الأخذ بها؛ كمنع إقامة تجويفات في مجاري المياه، والترخيص الاستثنائي شريطة عدم الإضرار بحافة المجاري وعدم عرقلة سيلان المياه. وحدد الأطراف المعنية بالترخيص في اللجنة الوطنية أوالجهوية لدراسة التأثير على البيئة واللجنة الإقليمية. ثم أوضح عناصر مطبوع طلب الترخيص، وأهم مقتضيات هذا الأخير الذي يحدد الإتاوة المدفوعة من طرف المستغل في 10 دراهم للمتر المكعب. وأشار للعقوبة المفروضة عند تجاوز الكمية المرخصة التي تصل إلى 500 درهم للمتر المكعب إلى جانب إمكانية سحب الترخيص بعد ضبط ذلك من طرف الشرطة القضائية، أعوان كتابة الدولة، أعوان الحوض المائي، أعضاء اللجان الوطنية والإقليمية.
بعد ذلك تطرق "الساحلي"؛ ممثل وكالة حوض سبو، إلى مبررات صدور منشور الوزير الأول المرتبطة بالاختلالات السابق ذكرها، والاستغلال العشوائي للمقالع، ونهب الكثبان الرملية. أما ممثل المديرية الإقليمية للتجهيز بالخميسات، فقد أوضح وضعية استغلال المقالع بالإقليم حسب الدوائر الأربعة وبالتسلسل حول المقالع المرخصة والتي هي في طور الاستغلال والمتوقفة؛ تيفلت: 38-26-12/ الخميسات: 16-10-6/ الرماني:16-4-9/ والماس: 12-5-7. وهي المقالع التي تعمل على استخراج الرخام (17) والأحجار المعدة للبناء(11)، الطين(8)، المواليات(4) الجبص...، ووقف "حساين عداد" مفش كتابة الدولة بالبيئة على تأثير المقالع على البيئة من خلال "الدراسية الوقائية" لتجنب الاختلالات ومدى أهميتها في الاستغلال الأمثل للمقالع
وأثار الحضور خلال المناقشة تساؤلات واقتراحات، بدأها الخلوقي بنعاشير رئيس قروية عين الجوهرة سيدي بوخلخال؛ حيث قال أنه لا يمكن تطبيق الدراسة التقنية على الصفقات العموية نظرا لطول مدتها، واقترح خلق شباك وحيد لتلافي الدوران بين مختلف المصالح والإدارات ربحا للوقت وتسهيلا للإستثمار. ثم تسائل عمن سيربط المقالع بالطرق العمومية هل الجماعة أم المستثمر؟ ومن أين سيأتي مسير المقلع بشهادة الكفاءة التي نص عليها القانون؟
وأبدى رئيس قروية آيت سيبرن والمقاول "العلمي" استعداده للتعاون مع المصالح الخارجية لتطبيق المساطر القانونية، وطالب بحق جماعته، التي يخترقها وادي بهت ب15 كلم، في الجبايات التي تُحوّل مباشرة للحوض المائي؟ مسجلا غياب رأي الجماعة في تسيير هذا الحوض وغياب التواصل لتطبيق القانون وغياب الاضطلاع على الوضعية المالية للمقاول؟ مقترحا بخلق مكتب خاص بجماعته للوكالة لتقريب خدماتها.
وطرح رئيس قروية آيت بلقاسم مشكل الطرق وحمولة الشاحنات التي تخرب الطرقات، مطالبا المستغلين باستصلاح الطرق التي يدمرونها. ومن بوقشمير لاحظ رئيس قرويتها "محمد أوفطوج" غياب حضور الجماعة بالقانون/المرسوم، وطالب بتبسيط المساطر أمام أرباب الشاحنات. أما ممثل اتحاد جمعيات زعير فألح على تخفيض 5 دراهم مقابل المتر المربع نظرا للاكراهات المالية التي يتخبط فيها المنضوين للجمعيات، ونظرا لالتزامهم بنظام العمل المعتمد وحفاظهم على الطبيعة وعملهم في المراقبة. كما طالب "حريف الطاهر" ممثل قطاع أصحاب الرخام بتيفلت بملتمس إلغاء إلزامية الميزان التي نص عليها القانون/المرسوم في قطاعه، نظرا لعدم إفادته في شيء خصوصا وأن الرخام يعار بالمتر مكعب وليس بالكلغ.
وبانتظار خروج القانون التنظيمي المختص بهذا القطاع الهام، يبقى على كل المتدخلين تفعيل الترسانة القانونية المرتبطة به، والإحتكام لأخلاق المواطنة وتغليب المصلحة العامة، حفاظا على البنية التحتية والبيئة والثروة الوطنية التي جعلها الكثير ثديا للإغتناء ومجالا خصبا للاغتصاب والنهب بكل عشوائية أمام الأعين التي لا تنام؟؟.
