الرئيسية
بيت الحكمة يدق ناقوس خطر متطرفي السلفية ويدعو للاتفاف حول الديمقراطية
توصلت الجريدة ببيان من المجلس الإداري لبيت الحكمة بالرباط يوم 21 أبريل الحالي جاء في نصه:
"تابعنا في بيت الحكمة بقلق زائد السلوكات والتصريحات التي صدرت عن بعض متطرفي السلفية، سواء منهم الذين غادروا السجن مؤخرا مثل محمد الفزازي، أوالذين سبق أن ووجهوا بحملة قوية من التنظيمات المدنية الديمقراطية بسبب فتاوى لا عقلانية داعية بشكل سافر إلى اغتصاب طفولة الفتيات وتزويج القاصرات في سن التاسعة مثل محمد المغراوي، وبعد تدارس مذكرة حركة التوحيد والإصلاح، وما أعلن عنه قياديوها في ندوة صحفية من مواقف تبعث على التساؤل والقلق، نعلن للرأي العام الوطني ما يلي:
ـ أننا إذ نثمن ما أقدمت عليه السلطات من إفراج عن معتقلي الرأي أيا كان المذهب والتيار الذي ينتمون إليه، اعتبارا لأن الحق في الحرية وفي التعبير عن الموقف والاعتقاد حق مبدئي يعدّ من صميم حقوق الإنسان والحريات الفردية المتعارف عليها عالميا، والتي ندافع عنها ونعتبرها إحدى ثوابت الديمقراطية التي لا جدال فيها، فإننا بالمقابل نعتبر أن الحقّ في التعبير عن الرأي يحدّه حق الآخرين وحرياتهم في التعبير والاعتقاد، إذ لا يجوز أن يستغل أي كان حريته من أجل الإضرار بحرية غيره، ومن تمّ نعلن إدانتنا الشديدة لتصريحات دعاة التطرف الديني، ونعتبر مواقفهم الشاذة غريبة عن ثقافة الشعب المغربي وتقاليده المتسامحة، وندعو إلى تجريم الدعوة العلنية إلى الكراهية أو الحث على العنف والانتقام، في سياق يطبعه تطلع كل القوى الحية إلى توطيد دعائم دولة القانون والحريات.
ـ أن ما عبر عنه بعض أعضاء حركة التوحيد والإصلاح من أنّ العمل بالحدود والعقوبات الجسدية القاسية هو «أمر لا يحظى بالأولوية في الظروف الراهنة»، وأنّ سمو الاتفاقيات الدولية على القوانين والتشريعات الوطنية «يمكن الاتفاق أوالاختلاف معه»، و«التأكيد على حق التحفظ عند وجود معارضة صريحة لمبادئ الإسلام» ، ووجوب «توسيع الرقابة حول ما يتعارض من قوانين مع المرجعية الإسلامية عبر دسترة رقابة المجلس الدستوري على القوانين للنظر في عدم تعارضها مع الأحكام القطعية في الإسلام» هي أفكار لا تدلّ على وجود استعداد لاجتهاد فعلي يختلف عن مواقف التطرف والغلو المعلنة من قبل السلفيين المتشدّدين، كما أنها نوع من الالتفاف على مشروع الدستور الديمقراطي المقبل حيث ستؤدي في حالة تطبيقها إلى عرقلة دولة القانون وشرعنة المسّ بالحقوق والحريات الأساسية، بينما الأجدى ليس هو التمسك بالنصوص كغاية في حدّ ذاتها بل هو السعي إلى تحقيق الكرامة الإنسانية وإحقاق الحقوق كما هي متعارف عليها اليوم، عوض البحث عن تبريرات في المرجعية الدينية بقراءة ماضوية من أجل خرق الحقوق وتكريس الميز بكلّ أنواعه.
ـ أننا نساند الشباب المغربي وكل القوى الديمقراطية في تطلعاتهم إلى بناء دولة المؤسسات، وفي طموحهم المشروع إلى التغيير، حيث من شأنهم أن يدفعوا بجانب عمل القوى السياسية والمدنية في اتجاه توطيد البناء الديمقراطي.
ـ ندعو كافة القوى السياسية والمدنية إلى التكتل واليقظة لمواجهة كل أشكال النكوص والمؤامرات التي تحاك ضدّ الديمقراطية، والتي قد تسعى إلى توظيف التطرف الديني الأعمى من أجل فرملة الإنتقال الديمقراطي وإجهاضه أو تمييعه، كما ندعو السلطات إلى المراهنة على نشر الوعي الديمقراطي الحديث بقيمه الكونية النبيلة، في التعليم والإعلام وكلّ مناحي الحياة، من أجل خلق المناعة الضرورية لدى المواطنين ضدّ الأفكار التكفيرية الدخيلة عن الثقافة المغربية القائمة على التسامح والإعتدال".
"تابعنا في بيت الحكمة بقلق زائد السلوكات والتصريحات التي صدرت عن بعض متطرفي السلفية، سواء منهم الذين غادروا السجن مؤخرا مثل محمد الفزازي، أوالذين سبق أن ووجهوا بحملة قوية من التنظيمات المدنية الديمقراطية بسبب فتاوى لا عقلانية داعية بشكل سافر إلى اغتصاب طفولة الفتيات وتزويج القاصرات في سن التاسعة مثل محمد المغراوي، وبعد تدارس مذكرة حركة التوحيد والإصلاح، وما أعلن عنه قياديوها في ندوة صحفية من مواقف تبعث على التساؤل والقلق، نعلن للرأي العام الوطني ما يلي:
ـ أننا إذ نثمن ما أقدمت عليه السلطات من إفراج عن معتقلي الرأي أيا كان المذهب والتيار الذي ينتمون إليه، اعتبارا لأن الحق في الحرية وفي التعبير عن الموقف والاعتقاد حق مبدئي يعدّ من صميم حقوق الإنسان والحريات الفردية المتعارف عليها عالميا، والتي ندافع عنها ونعتبرها إحدى ثوابت الديمقراطية التي لا جدال فيها، فإننا بالمقابل نعتبر أن الحقّ في التعبير عن الرأي يحدّه حق الآخرين وحرياتهم في التعبير والاعتقاد، إذ لا يجوز أن يستغل أي كان حريته من أجل الإضرار بحرية غيره، ومن تمّ نعلن إدانتنا الشديدة لتصريحات دعاة التطرف الديني، ونعتبر مواقفهم الشاذة غريبة عن ثقافة الشعب المغربي وتقاليده المتسامحة، وندعو إلى تجريم الدعوة العلنية إلى الكراهية أو الحث على العنف والانتقام، في سياق يطبعه تطلع كل القوى الحية إلى توطيد دعائم دولة القانون والحريات.
ـ أن ما عبر عنه بعض أعضاء حركة التوحيد والإصلاح من أنّ العمل بالحدود والعقوبات الجسدية القاسية هو «أمر لا يحظى بالأولوية في الظروف الراهنة»، وأنّ سمو الاتفاقيات الدولية على القوانين والتشريعات الوطنية «يمكن الاتفاق أوالاختلاف معه»، و«التأكيد على حق التحفظ عند وجود معارضة صريحة لمبادئ الإسلام» ، ووجوب «توسيع الرقابة حول ما يتعارض من قوانين مع المرجعية الإسلامية عبر دسترة رقابة المجلس الدستوري على القوانين للنظر في عدم تعارضها مع الأحكام القطعية في الإسلام» هي أفكار لا تدلّ على وجود استعداد لاجتهاد فعلي يختلف عن مواقف التطرف والغلو المعلنة من قبل السلفيين المتشدّدين، كما أنها نوع من الالتفاف على مشروع الدستور الديمقراطي المقبل حيث ستؤدي في حالة تطبيقها إلى عرقلة دولة القانون وشرعنة المسّ بالحقوق والحريات الأساسية، بينما الأجدى ليس هو التمسك بالنصوص كغاية في حدّ ذاتها بل هو السعي إلى تحقيق الكرامة الإنسانية وإحقاق الحقوق كما هي متعارف عليها اليوم، عوض البحث عن تبريرات في المرجعية الدينية بقراءة ماضوية من أجل خرق الحقوق وتكريس الميز بكلّ أنواعه.
ـ أننا نساند الشباب المغربي وكل القوى الديمقراطية في تطلعاتهم إلى بناء دولة المؤسسات، وفي طموحهم المشروع إلى التغيير، حيث من شأنهم أن يدفعوا بجانب عمل القوى السياسية والمدنية في اتجاه توطيد البناء الديمقراطي.
ـ ندعو كافة القوى السياسية والمدنية إلى التكتل واليقظة لمواجهة كل أشكال النكوص والمؤامرات التي تحاك ضدّ الديمقراطية، والتي قد تسعى إلى توظيف التطرف الديني الأعمى من أجل فرملة الإنتقال الديمقراطي وإجهاضه أو تمييعه، كما ندعو السلطات إلى المراهنة على نشر الوعي الديمقراطي الحديث بقيمه الكونية النبيلة، في التعليم والإعلام وكلّ مناحي الحياة، من أجل خلق المناعة الضرورية لدى المواطنين ضدّ الأفكار التكفيرية الدخيلة عن الثقافة المغربية القائمة على التسامح والإعتدال".
