الرئيسية
الخميسات: دورة ابريل العادية للمجلس البلدي على صفيح ساخن ...
عرفت دورة ابريل العادية للمجلس البلدي بالخميسات المنعقدة بعد زوال يوم الاثنين 25 ابريل 2011 بمقر البلدية، مناقشة مجموعة من النقط تضمنها جدول الأعمال المسطر والتي بلغت 9 محاور جاءت كتتمة للدورة الفارطة –دورة فبراير- تم الحسم والمصادقة على 7 منها فيما أرجئت نقطتين إلى وقت لاحق.
وتمثلت النقط التي تم فيها الإجماع فيما يلي:
- إصلاح مقرر المجلس عدد 20 المتخذ خلال الدورة العادية لشهر ابريل 2010 المتعلق باقتناء قطعة أرضية في ملكية احد الخواص.
- تعديل القرار البلدي المنظم لسوق الجملة.
- الموافقة على اقتناء قطعة أرضية في ملكية بعض الخواص لمد قنوات نقل المياه العادمة.
- إطلاق اسم المقاوم قاسم الخالدي على الحديقة المجاورة لمدرسة القاضي عياض.
- أحداث مجموعة الجماعات "الأفق الأخضر" للنظافة والمحافظة على البيئة.
- تعيين مناديب بمجموعة الجماعات "الأفق الأخضر" للنظافة والمحافظة على البيئة،هذه النقطة التي أفرزت انتخاب 3 مناديب بالاقتراع السري وهم الأعضاء: محمد ملياز، إسماعيل مشعر وخالد البروزيين، أمام منافسة 4 أعضاء آخرين في الوقت الذي سجل انسحاب أحد المرشحين(ع.ط) الذي سب مجموعة من الأعضاء متهما الجميع بالكولسة ومبديا هشاشة التحالفات داخل المجلس مهددا بفضح التلاعبات وملوحا بتقديم استقالته واصفا المجلس بالدونية.
أما النقطتين المرجأتين فهما:
تعديل كناش التحملات المنظم لعملية الاحتلال للملك العام البلدي لإقامة أكشاك ودراسة توصيات اللجنة المحلية للسير والجولان.
لكن ما ميز هذه الدورة التشنج الذي سبق عقدها والذي كان مرده هو المطالبة الملحة لمجموعة متكونة من 6 إلى 7 شبان لإدراج نقطتين إضافيتين في جدول الأعمال وهي منح الجمعيات وتمويل مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتطور الأمر إلى عرقلة معلنة لهذه الدورة صاحبها كيل من السب والتهجم على أعضاء وعضوات المجلس البلدي أمام أنظار باشا المدينة الذي تدخل في مرات متعددة لفض هذه الملاسنات، متفاديا التوجه للإجراءات القانونية، التي تحولت إلى شعارات منددة احتدت بعدما رفض رئيس المجلس البلدي أي تعديل في جدول الأعمال لكون هذا الإجراء لا يستجيب لمقتضيات الميثاق الجماعي ولا يتلاءم مع الأعراف والقوانين، وقد استنكر مجموعة من الحضور هذا الفعل؛ ليس من منطق مشروعية مطالب هؤلاء الشباب، لكن من منطلق القانون المنظم لانعقاد دورات المجالس المنتخبة، مبدين تخوفهم من تحول طرق المطالبة المشروعة بمجموعة من الحقوق إلى الخروج عن الضوابط الأخلاقية والقانونية تفقد لقوة المطالب فعاليتها.
