المجازون المعطلون بالخميسات يطالبون بالتوظيف المباشر لمجازين منذ أكثر من 20 سنة؟؟
نظم حاملو الإجازة المعطلون/ات، المنضوون تحت لواء مجموعة المجازين المعطلين بالخميسات، صباح يوم الجمعة 8 يوليوز الجاري بالفضاء الداخلي لبلدية الخميسات، وقفة احتجاجية جديدة. وعبروا، من خلال الشعارات المرفوعة، عن مطالبهم المتمحورة حول الشغل، كحق مستعجل وفوري (المجاز يريد ..الإدماج المباشر)، خصوصا أن من بينهم حاملي الإجازة منذ أكثر من 20 سنة؟؟
وقد سبق لنفس المجموعة أن نظمت وقفات احتجاجية أمام عمالة الإقليم منذ 10 ماي الماضي، وتلقت وعودا من العامل لتسوية ملفها، دون فتح حوار جديد وجدي، حسب تصريح مسؤول بمكتبها التنظيمي. وتبقى متشبثة بحقها في التوظيف المباشر والشامل لجبر الضرر الذي لحق أعضائها، منهم من حصل على إجازته عام 1990، جراء التهميش والإقصاء والتغييب من الحوار الاجتماعي؟
وتضل مجموعة المجازين المعطلين بالخميسات حركة مطلبية سلمية مستقلة، تضم شريحة اجتماعية مهمشة بكل المقاييس ومقصية تمام الإقصاء من كل البرامج الحكومية وحتى من خطاباتها، حسب بيان سابق ورد به أيضا أن المجموعة التي تعيش منذ عقود وضعية يندى لها الجبين، في بلد أثبتت التقارير الوطنية الدولية أن لديه من المؤهلات والموارد ما يفوق ضمان العيش الكريم لجميع أبنائه. وأضاف البيان أن اعتماد منطق الزبونية والمحسوبية والرشوة في التوظيف همش الكفاءات، وأغرق مراكز القرار بمنعدمي الكفاءة البارعين في مجال النهب والتزوير وتقديم الوعود الكاذبة والتقارير المزيفة، التي يكذبها الترتيب الدولي لبلادنا في القطاعات الحيوية. ولذلك طالبت المجموعة وركزت، في نفس بيانها، على الكرامة، مؤكدة على استعدادها التام للدفاع عن هذا المطلب بكل الوسائل السلمية المشروعة. كما حملت المسؤولية للحكومة التي أبانت عن عجزها الفادح في تدبير شؤون المجتمع واستمرارها في نهج سياسة التجاهل والتحقير ...، وثمن البيان النضالات السلمية والمسؤولة التي تخوضها جميع فئات الشعب المغربي من أجل محاربة الفساد بكل أشكاله وألوانه، ومن أجل إحقاق الديمقراطية الحقيقية المبنية على الحرية والكرامة واحترام الغير والقانون. كما ندد بسياسة صم الآذان في وجه المطالب المشروعة لأبناء المغرب الأبرار الواعون بواجبهم والمسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقهم. وناشدت المجموعة كافة مكونات الشعب المغربي الحر إلى الوحدة والتضامن والحوار البناء وإدانة العنف والتخريب، من أجل انتقال ديمقراطي سلمي تبرز فيه الكفاءات وتعاد الثقة والأمل إلى نفوس المغاربة، بعيدا عن المزايدات والحسابات الضيقة التي أثبتت فشلها الذريع، حسب بيان المجموعة التي ختمته بالتعبير عن أملها في اتخاذ القرارات الجريئة والمسؤولة الكفيلة بتحقيق الانتقال المنشود.
البيان الصادر بعد الوقفة
توجت مجموعة الخميسات للمجازين المعطلين وقفتها الاحتجاجية، المنظمة ببهو البلدية يوم الجمعة 8 يوليوز الجاري، ببيان تنديدي موجه للرأي العام المحلي والوطني، موقع من طرف مكتبها التنظيمي.
وجاء بالبيان: "بعد تجميد أشكالها النضالية أثناء مرحلة إعداد الدستور الجديد واستحقاق الاستفتاء مراعاة منها للمصلحة العليا للوطن، واحتراما للثوابث والمقدسات وحتى لا يتم استغلال أشكالها النضالية والالتفاف عليها من طرف أي جهة كانت لا تمت لتوجهاتها المطلبية بصلة. قامت مجموعة الخميسات للمجازين المعطلين باستئناف أشكالها النضالية بوقفة سلمية أمام بهو بلدية الخميسات صبيحة يوم الجمعة 08 يوليوز 2011 كشكل نضالي راق وحضاري بغية فتح قنوات حوار مسؤول وجاد مع من-تحملوا-على عاتقهم مسؤولية تدبير الشأن المحلي ..إلا أنها فوجئت بسياسة صم الآذان والتعتيم وعدم التفاعل مع قضية عطالة حاملي الشهادات العليا والتي أضحت استحقاقا ورهانا وطنيا يستوجب حلا فوريا وشاملا. ففي الوقت الذي رحب فيه عامل الإقليم السيد حسن فاتح بفكرة التعاطي وتداول ملفنا المطلبي من منطلق اختصاصاته بفتح باب مكتبه لمجموعة الخميسات للمجازين المعطلين، تبين بالملموس نهج السيد رئيس بلدية الخميسات.. أسلوب الهروب إلى الأمام تكريسا لسلوكيات التماطل والتملص من المسؤولية ومحاولة الإجهاز على حقنا العادل في الشغل القار والعيش الكريم.
وبه نعلن للرأي العام المحلي والإقليمي والوطني ما يلي:
-إن إغلاق باب الحوار لا يزيد المجموعة إلا إصرارا وعزما على مواصلة النضال الشاق حتى تحقيق مطالبها المشروعة.
-إدانتنا الصارخة لمقاربة التماطل والإقصاء واللامبالاة والحكرة الممنهجة التي سنها رئيس المجلس البلدي في تعاطيه وتعامله مع ملف المجازين المعطلين.
-إدانتنا للانتهازين والاسترزاقيين من نضالات حاملي الإجازة بإقليم الخميسات.
- وجوب الاستجابة الفورية واللامشروطة لملفنا المطلبي وعلى رأسه التوظيف المباشر في سلك الوظيفة العمومية.
-عزم المجموعة على خوض أشكال نضالية تصعيدية غير مسبوقة.
-تحميلنا لرئيس بلدية الخميسات المسؤولية الكاملة لما ستؤول إليه أوضاع ومصير مناضلو المجموعة وما سيترتب عن المحطات النضالية المستقبلية."
وقد سبق لنفس المجموعة أن نظمت وقفات احتجاجية أمام عمالة الإقليم منذ 10 ماي الماضي، وتلقت وعودا من العامل لتسوية ملفها، دون فتح حوار جديد وجدي، حسب تصريح مسؤول بمكتبها التنظيمي. وتبقى متشبثة بحقها في التوظيف المباشر والشامل لجبر الضرر الذي لحق أعضائها، منهم من حصل على إجازته عام 1990، جراء التهميش والإقصاء والتغييب من الحوار الاجتماعي؟
وتضل مجموعة المجازين المعطلين بالخميسات حركة مطلبية سلمية مستقلة، تضم شريحة اجتماعية مهمشة بكل المقاييس ومقصية تمام الإقصاء من كل البرامج الحكومية وحتى من خطاباتها، حسب بيان سابق ورد به أيضا أن المجموعة التي تعيش منذ عقود وضعية يندى لها الجبين، في بلد أثبتت التقارير الوطنية الدولية أن لديه من المؤهلات والموارد ما يفوق ضمان العيش الكريم لجميع أبنائه. وأضاف البيان أن اعتماد منطق الزبونية والمحسوبية والرشوة في التوظيف همش الكفاءات، وأغرق مراكز القرار بمنعدمي الكفاءة البارعين في مجال النهب والتزوير وتقديم الوعود الكاذبة والتقارير المزيفة، التي يكذبها الترتيب الدولي لبلادنا في القطاعات الحيوية. ولذلك طالبت المجموعة وركزت، في نفس بيانها، على الكرامة، مؤكدة على استعدادها التام للدفاع عن هذا المطلب بكل الوسائل السلمية المشروعة. كما حملت المسؤولية للحكومة التي أبانت عن عجزها الفادح في تدبير شؤون المجتمع واستمرارها في نهج سياسة التجاهل والتحقير ...، وثمن البيان النضالات السلمية والمسؤولة التي تخوضها جميع فئات الشعب المغربي من أجل محاربة الفساد بكل أشكاله وألوانه، ومن أجل إحقاق الديمقراطية الحقيقية المبنية على الحرية والكرامة واحترام الغير والقانون. كما ندد بسياسة صم الآذان في وجه المطالب المشروعة لأبناء المغرب الأبرار الواعون بواجبهم والمسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقهم. وناشدت المجموعة كافة مكونات الشعب المغربي الحر إلى الوحدة والتضامن والحوار البناء وإدانة العنف والتخريب، من أجل انتقال ديمقراطي سلمي تبرز فيه الكفاءات وتعاد الثقة والأمل إلى نفوس المغاربة، بعيدا عن المزايدات والحسابات الضيقة التي أثبتت فشلها الذريع، حسب بيان المجموعة التي ختمته بالتعبير عن أملها في اتخاذ القرارات الجريئة والمسؤولة الكفيلة بتحقيق الانتقال المنشود.
البيان الصادر بعد الوقفة
توجت مجموعة الخميسات للمجازين المعطلين وقفتها الاحتجاجية، المنظمة ببهو البلدية يوم الجمعة 8 يوليوز الجاري، ببيان تنديدي موجه للرأي العام المحلي والوطني، موقع من طرف مكتبها التنظيمي.
وجاء بالبيان: "بعد تجميد أشكالها النضالية أثناء مرحلة إعداد الدستور الجديد واستحقاق الاستفتاء مراعاة منها للمصلحة العليا للوطن، واحتراما للثوابث والمقدسات وحتى لا يتم استغلال أشكالها النضالية والالتفاف عليها من طرف أي جهة كانت لا تمت لتوجهاتها المطلبية بصلة. قامت مجموعة الخميسات للمجازين المعطلين باستئناف أشكالها النضالية بوقفة سلمية أمام بهو بلدية الخميسات صبيحة يوم الجمعة 08 يوليوز 2011 كشكل نضالي راق وحضاري بغية فتح قنوات حوار مسؤول وجاد مع من-تحملوا-على عاتقهم مسؤولية تدبير الشأن المحلي ..إلا أنها فوجئت بسياسة صم الآذان والتعتيم وعدم التفاعل مع قضية عطالة حاملي الشهادات العليا والتي أضحت استحقاقا ورهانا وطنيا يستوجب حلا فوريا وشاملا. ففي الوقت الذي رحب فيه عامل الإقليم السيد حسن فاتح بفكرة التعاطي وتداول ملفنا المطلبي من منطلق اختصاصاته بفتح باب مكتبه لمجموعة الخميسات للمجازين المعطلين، تبين بالملموس نهج السيد رئيس بلدية الخميسات.. أسلوب الهروب إلى الأمام تكريسا لسلوكيات التماطل والتملص من المسؤولية ومحاولة الإجهاز على حقنا العادل في الشغل القار والعيش الكريم.
وبه نعلن للرأي العام المحلي والإقليمي والوطني ما يلي:
-إن إغلاق باب الحوار لا يزيد المجموعة إلا إصرارا وعزما على مواصلة النضال الشاق حتى تحقيق مطالبها المشروعة.
-إدانتنا الصارخة لمقاربة التماطل والإقصاء واللامبالاة والحكرة الممنهجة التي سنها رئيس المجلس البلدي في تعاطيه وتعامله مع ملف المجازين المعطلين.
-إدانتنا للانتهازين والاسترزاقيين من نضالات حاملي الإجازة بإقليم الخميسات.
- وجوب الاستجابة الفورية واللامشروطة لملفنا المطلبي وعلى رأسه التوظيف المباشر في سلك الوظيفة العمومية.
-عزم المجموعة على خوض أشكال نضالية تصعيدية غير مسبوقة.
-تحميلنا لرئيس بلدية الخميسات المسؤولية الكاملة لما ستؤول إليه أوضاع ومصير مناضلو المجموعة وما سيترتب عن المحطات النضالية المستقبلية."