الرئيسية
المغرب في المرتبة 130؛ تقرير التنمية البشرية 2011 "الاستدامة والإنصاف، مستقبل أفضل للجميع"
بوجعبوط المصطفى (*)
صدر تقرير َالتنمية البشرية 2011: الاستدامة والإنصاف مستقبل أفضل للجميع، في 2 نونبر 2011 من لدن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث رصد جملة من الفوارق على المستوى العالمي في مجال التعليم والصحة والدخل، وأكد التقرير على ضرورة إنتاج الطاقة وحماية النظم الايكولوجية، واعتبار أن قضية الاستدامة هي قضية عدالة اجتماعية لأجيال الحاضر وأجيال المستقبل على السواء، وأن "نعيش حياتنا مدركين أن عمل نقوم به الآن سيكون له أثر على سبعة مليارات.
وبالتالي، فإن هذا التقرير يطرح تساؤلات بناء على انتقادات الموجهة إليه من مختلف الفاعلين الرسمين وغيرهم حول معايير نمذجة الدول من خلال التنمية البشرية؟ وعلى معايير تصنيف الدول؟ وعلى البنية التنظيمية للتقرير؟ لماذا تقرير التنمية البشرية؟ من هم الفاعلون في التقرير؟ من أين يستمد التقرير معلوماته؟
هذه التساؤلات مشروعة وقابلة للنقاش، وبالتالي أمام غياب الدراسات والأبحاث الأكاديمية حول هذه النماذج من التقارير؟ تجعل أي حكم صدر على هذه التقارير غير مبني على معطيات ومعلومات قابلة للأجرأة وبالتالي أي رد على هذه التقارير تكون سياسية أكثر مما هي عقلانية.
وترتيبا على هذا، فإن تقرير التنمية البشرية عبارة عن مطبوع مستقل يشرف على إعدادها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي منذ 1990، حين أطلق دليل التنمية البشرية ليكون مقياسا مركبا للتنمية يشمل الصحة والتعليم والدخل ليطرح علامات استفهام حول قياس الانجازات الوطنية بمقاييس اقتصادية، ويدعو إلى قياس شامل للتقدم في جميع مجالات الحياة.
وما يلاحظ خلال عامي 1970 و2010 الذي أحرزت فيه البلدان الواقعة في آخر فئة من ترتيب البلدان حسب دليل التنمية البشرية تحسنا في هذا الدليل بنسبة 82 في المائة أي بنسبة عادلت ضعفي متوسط التحسن العالمي.
ورصد تقرير التنمية البشرية تصنيف الدول الذي تراجع فيه المغرب إلى 16 درجة على سلم التصنيف الدولي. وجاء ترتيب المغرب في المرتبة 130 من بين 181 دولة، فيما احتل الرتبة 114 عام 2010.
وجاء المغرب في تقرير هذا العام في المرتبة 15 عربيا من بين 20 دولة عربية مصنفة، مسبوقا بالجزائر ومصر وفلسطين وسورية. بينما تصدرت التصنيف العربي الإمارات العربية متبوعة بقطر في المرتبة 37 والبحرين والسعودية في المرتبة 56 والكويت وليبيا في المرتبة 64 ولبنان في المرتبة 71 وتونس في المرتبة 94 والأردن في المرتبة 95. ولم يتفوق المغرب سوى على دول مثل السودان واليمن وموريتانيا في المرتبة 159 وجيبوتي.
وصنف المغرب حسب التقرير الذي يصدره مكتب البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، ضمن الدول العشر التي سجلت أدنى نسبة من أوجه الحرمان البيئي في الفقر المتعدد الأبعاد. وكشف أن نسبة الحرمان بالمغرب بلغت 45 بالمائة والسكان المعرضون لخطر الفقر 12.3 بالمائة، والسكان اللذين يعيشون في فقر مدقع 3.3 بالمائة.
وبالتالي، فإن هذا التقرير يطرح تساؤلات بناء على انتقادات الموجهة إليه من مختلف الفاعلين الرسمين وغيرهم حول معايير نمذجة الدول من خلال التنمية البشرية؟ وعلى معايير تصنيف الدول؟ وعلى البنية التنظيمية للتقرير؟ لماذا تقرير التنمية البشرية؟ من هم الفاعلون في التقرير؟ من أين يستمد التقرير معلوماته؟
هذه التساؤلات مشروعة وقابلة للنقاش، وبالتالي أمام غياب الدراسات والأبحاث الأكاديمية حول هذه النماذج من التقارير؟ تجعل أي حكم صدر على هذه التقارير غير مبني على معطيات ومعلومات قابلة للأجرأة وبالتالي أي رد على هذه التقارير تكون سياسية أكثر مما هي عقلانية.
وترتيبا على هذا، فإن تقرير التنمية البشرية عبارة عن مطبوع مستقل يشرف على إعدادها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي منذ 1990، حين أطلق دليل التنمية البشرية ليكون مقياسا مركبا للتنمية يشمل الصحة والتعليم والدخل ليطرح علامات استفهام حول قياس الانجازات الوطنية بمقاييس اقتصادية، ويدعو إلى قياس شامل للتقدم في جميع مجالات الحياة.
وما يلاحظ خلال عامي 1970 و2010 الذي أحرزت فيه البلدان الواقعة في آخر فئة من ترتيب البلدان حسب دليل التنمية البشرية تحسنا في هذا الدليل بنسبة 82 في المائة أي بنسبة عادلت ضعفي متوسط التحسن العالمي.
ورصد تقرير التنمية البشرية تصنيف الدول الذي تراجع فيه المغرب إلى 16 درجة على سلم التصنيف الدولي. وجاء ترتيب المغرب في المرتبة 130 من بين 181 دولة، فيما احتل الرتبة 114 عام 2010.
وجاء المغرب في تقرير هذا العام في المرتبة 15 عربيا من بين 20 دولة عربية مصنفة، مسبوقا بالجزائر ومصر وفلسطين وسورية. بينما تصدرت التصنيف العربي الإمارات العربية متبوعة بقطر في المرتبة 37 والبحرين والسعودية في المرتبة 56 والكويت وليبيا في المرتبة 64 ولبنان في المرتبة 71 وتونس في المرتبة 94 والأردن في المرتبة 95. ولم يتفوق المغرب سوى على دول مثل السودان واليمن وموريتانيا في المرتبة 159 وجيبوتي.
وصنف المغرب حسب التقرير الذي يصدره مكتب البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، ضمن الدول العشر التي سجلت أدنى نسبة من أوجه الحرمان البيئي في الفقر المتعدد الأبعاد. وكشف أن نسبة الحرمان بالمغرب بلغت 45 بالمائة والسكان المعرضون لخطر الفقر 12.3 بالمائة، والسكان اللذين يعيشون في فقر مدقع 3.3 بالمائة.
(*) باحث مختض في التقارير الدولية
بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية.الرباط –أكدال.
