الرئيسية
حقيقة ملف الفساد الانتخابي بجماعة آيت يدين الذي جر رئيس الجماعة إلى السجن
- الملف نسجت خيوطه القبلية بالصالونات "الخمرية" للتأثير على عملية التصويت
- سكان الجماعة الغيورين على سمعة القبيلة يطالبون من القضاء النزيه الضرب على أيدي المفسدين
- خمسة متهمين يتابعون بجنحة تقديم وقبول هدايا وتبرعات قصد التأثير على عملية التصويت
الخميسات/المراسل- الملف نسجت خيوطه القبلية بالصالونات "الخمرية" للتأثير على عملية التصويت
- سكان الجماعة الغيورين على سمعة القبيلة يطالبون من القضاء النزيه الضرب على أيدي المفسدين
- خمسة متهمين يتابعون بجنحة تقديم وقبول هدايا وتبرعات قصد التأثير على عملية التصويت
أجلت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالخميسات، النظر في الملف الذي يتابع فيه الرئيس الحالي للمجلس الجماعي لايت يدين م.ب، في حالة اعتقال بالسجن المحلي للخميسات و4 متهمين آخرين متابعين في حالة سراح بجنحة تقديم وقبول هدايا وتبرعات قصد التأثير على عملية التصويت، إبان انتخاب مكتب المجلس الجماعي (ملف عدد 32/2009)، حيث قررت المحكمة خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 16 ابريل الجاري، تأجيل النظر في القضية إلى يوم الثلاثاء 24أبريل، وذلك قصد تمكين الدفاع من إعداد مرافعاته.
ويستفاد من محضر التحقيق المنجز من قبل ذ. المصطفى العضراوي، قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية الخميسات، أنه وبناء على ملتمسي السيد وكيل الملك، الأول المؤرخ في 2009-6-30 والثاني المؤرخ في 2010-11-19 والراميين إلى فتح تحقيق مع المتهمين: م.ب - ل.ف - م.ب - ل.ب - ع.ب، المتابعين من أجل جنحتي تقديم هدايا وتبرعات قصد التأثير بها على عملية التصويت، في حق المتهم الأول م. ب رئيس الجماعة، وقبول الهدايا والتبرعات، قصد التأثير على التصويت، بالنسبة لباقي المتهمين (وهي الأفعال المنصوص عليها في المادة 100 من مدونة الانتخابات).
وفي مرحلة البحث التمهيدي، يستفاد من محضري الدرك الملكي بالخميسات، الأول رقم 272 بتاريخ 18-06-2009، منجز من قبل المركز القضائي بالخميسات، والثاني رقم 09 بتاريخ 2009-08-06، المنجز من طرف الفصيلة القضائية بالخميسات، وكذا التقرير الإخباري للسيد قائد قيادة مصغرة آيت يدين (القائد السابق) رقم 35/09 المؤرخ في 2009-06-21 تاريخ تكوين مكتب المجلس الجماعي لايت يدين، أن المسمى ح.ح والمتهم الخامس ع. ب- الرئيس الحالي للجنة المالية بالمجلس الجماعي- تقدما بواسطة دفاعهما، بشكاية إلى السيد وكيل الملك، ضد المشتكى به المتهم الأول (رئيس الجماعة)، من أجل التأثير على نتيجة التصويت لرئاسة المجلس القروي لجماعة آيت يدين، عن طريق تقديم تبرعات تصل إلى 100.000.00 ألف درهم لكل منتخب مقابل تسلمه (رئيس الجماعة) شيكات على بياض من طرف المنتخبين عن طريق المسمى م.ا
وبالاستماع إلى المشتكي، ح.ح صرح على أنه كان من بين الفائزين في الانتخابات الجماعية لـ12 يونيو 2009 بجماعة آيت يدين.. وأوضح على أنه اجتمع مع العضو الفائز، ع.ب بمنزله والتحق بهما المشتكى بهم، بصفتهم أعضاء فائزين ومنهم م. ب، هذا الأخير أكد لهم، على أنه يريد الترشح لرئاسة المجلس، ووعد ع.ب، بأن يمنح للأعضاء المتهمين مبلغ 100 ألف درهم، على شكل دفعتين، الأولى بمبلغ 60 ألف درهم تسلم في الحين، والدفعة الثانية بمبلغ 40 ألف درهم تبقى كضمانة، إلى حين فوزه برئاسة الجماعة، كما اقترح عليهم م.ب -يضيف المشتكي ح.ح- فكرة ترك الشيك على بياض، عند المسمى م.ا إلى حين الانتهاء من عملية التصويت وتشكيل المكتب...
وبالاستماع إلى المتهم الأول -رئيس الجماعة- تمهيديا، نفى ما جاء به المشتكي، وبالاستماع إلى الظنين ل.ف.في محضر قانوني أفاد بأنه يوم الاجتماع لانتخاب رئيس الجماعة وباقي المكتب وبحضور قائد القيادة ورئيس دائرة الخميسات، وقعت مناوشات بين الأعضاء كانت سببا في تأخير عملية التصويت إلى حدود الساعة التاسعة ليلا... ونفى هو الآخر عملية تسلم الشيكات والتنازل المنجز لفائدة رئيس المجلس الحالي...).
وبالاستماع إلى المتهم الثالث م.ب (رئيس لجنة التعمير بالمجلس الحالي) صرح هو الآخر بأنه حضر إلى الاجتماع، الذي انعقد بمقر القيادة، لانتخاب رئيس الجماعة وبقية الأجهزة، ووقعت آنذاك مناوشات بين الأعضاء، وأكد على أنه فعلا أنجز تنازلا رفقة باقي الأعضاء،عن الشكاية التي تقدموا بها ضد المتهم الأول، رئيس الجماعي الحالي.
هذا وبناء على التقرير، الذي أنجزه القائد السابق لقيادة المصغرة آيت يدين، والذي أكد فيه على أنه، خلال يوم التصويت لانتخاب مكتب المجلس والأجهزة المساعدة له، قدم لرئاسة الاجتماع، شيكين على بياض، الأول صادر عن العضو م. ب، والثاني صادر عن العضو ع.ب، مسحوبين عن القرض الفلاحي، مؤكدا على أنه وقعت مناوشات، بين أعضاء المجلس، (ل.ف وع.ب ول.ح وج.ب وح.و وم.ب) معللين ذلك، بأنهم استرجعوا شيكين، سبق أن تسلمها المسمى م.ب -الرئيس الحالي- على أساس أن يتقدم بترشيحه لرئاسة المجلس، في إطار تحالف معهم، مما دفعهم لتقديم شكواهم، أمام رئاسة الاجتماع وتعطيل عملية التصويت، ولتتم بعد ذلك عملية الصلح والتنازل فيما بينهم.
وباستنطاق المتهم الرابع، ضمن مرحلة التحقيق الإعدادي -ح.ب، أخ المتهم الخامس- صرح على أنه وبمناسبة فوز أخيه ب.ع، في الانتخابات الجماعية بمجلس جماعة آيت يدين، دعاه للحضور إلى منزله، وأخبره أخوه العضو على أن المتهم الأول -رئيس الجماعة الحالي- طلب منه ضمانة قصد التصويت لفائدته، وأكد المتهم الرابع على أنه قام بضمان أخيه بواسطة شيك، سلمه للمتهم الأول على بياض، مقابل تسلمه مبلغ 50 ألف درهم، نقدا، وأن أخاه العضو بالمجلس، هو من تفاوض على المبلغ الإجمالي والمحدد في 100 ألف درهم.
وبالاستماع إلى المتهم الخامس -ب.ع.، صرح بأنه وأثناء عملية انتخاب رئاسة المجلس.. طالب هو شخصيا ول.ف وم.ب من رئيس الدائرة وقائد القيادة أن يتسلموا شيكاتهم وأوضح على أن أخاه هو من سلم الشيك للمتهم الأول -رئيس الجماعة الحالي- كضمانة له على أن يصوت هو شخصيا لفائدة المتهم الأول.
بينما أكد الشهود -أعضاء بالمجلس الجماعي- «ج.ب» و»ب.ب»، في محاضر الاستماع، على أنه يوم انتخاب المكتب، كان كل من ل.ف وع.ب وم.ب، يطالبون المتهم الأول بأن يسلمهم شيكاتهم التي سبق أن سلموها له.
وبالاستماع كذلك إلى الشاهد ح.و، صرح هو الآخر بأنه يوم انتخاب رئاسة المجلس، قام قائد قيادة المصغرة آيت يدين، بإظهار ثلاث شيكات تخص كل من ع.ب وم.ب ول.ف موقعين على بياض، وأنه سلمت حسب أصحابها للمتهم الأول بغرض التصويت لصالحه، وأن أحد الشيكات كان ممزقا.
هذا ووفق ما جاء به محضر التحقيق، فإنه وبناء على الملتمس النهائي للسيد وكيل الملك المؤرخ في 2011-11-28 والرامي إلى إحالة المتهمين على الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالخميسات قصد محاكمتهم طبقا للقانون، وما جاء في تعليل ذ. المصطفى العضراوي قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية الخميسات.
والتمس وكيل الملك، في مطالبته بفتح تحقيق مع المتهمين من أجل الأفعال المنسوبة إليهم مع إحالتهم على المحاكمة، وأكد المتهمان ح.ب وع.ب تسليم الأول شيكا على بياض للمتهم الأول -الرئيس الحالي للجماعة- كضمانة للثاني لكي يصوت عليه، مقابل تسلمه منه والمتهم الثالث بمنزل أخيه مبلغ 50 ألف درهم، على أن يكمل لهما المبلغ بعد الانتهاء من عملية التصويت، وأكد ع.ب مطالبة المتهم الأول وكل من ح.ف وم.ب، كي يسلمهم شيكاتهم التي تسلمها منهم وهذا ما أكده الشهود.
وفضلا عن شهادة الشهود، فان التصريح الصادر عن المتهم الثالث م.ب بتسلم الشيكات، من قائد قيادة المصغرة آيت يدين، أحدهما يخصه والثاني يخص المتهم الرابع ح.ب، والشيك الثالث ممزق، -يضيف التعليل- يعد قرينة إضافية في مواجهته والمتهم الرابع، فضلا على التنازل عن الشكاية لفائدة المتهم الأول -م.ب- بمناسبة الشيكات المسلمة له، من طرف كل من المتهم الثاني -ح.ف- والمتهم الثالث -م.ب- والمتهم الخامس -ع.ب- والذي يشكل هو الآخر -يضيف تعليل ذ.المصطفى العضراوي قاضي التحقيق،- قرينة أخرى على تسلمهم مبالغ مالية، مقابل ضمانات منهم له، في شكل شيكات موقعة على بياض. وبما أن شهادة الشهود تعد إحدى وسائل الإثبات في المادة الجنائية، وكذا القرائن، فإن التحقيق، تبعا لذلك، يكون قد أسفر عن أدلة كافية، تسمح بإحالة المتهمين على المحاكمة، من أجل الأفعال المنسوبة إليهم.
ولهذه الأسباب، صرح قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية الخميسات، بإحالة المتهمين: الأول م.ب - الرئيس الحالي لجماعة آيت يدين- من أجل جنحة تقديم هدايا وتبرعات، قصد التأثير على التصويت، والمتهم الثاني ح.ف -الخليفة الأول للرئيس- والثالث م.ب -رئيس لجنة التعمير- والرابع ح.ب، والخامس ع.ب- من أجل جنحة، قبول الهدايا والتبرعات قصد التأثير على عملية التصويت.
كما أمر قاضي التحقيق بإحالة المتهمين على الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالخميسات لمحاكمتهم طبقا للقانون.
هذا الملف يحظى باهتمام كبير من قبل الرأي العام المحلي بجماعة ايت يدين، عمر طويلا، منذ شهر يونيو 2009. – يعني قبل الانتخابات التشريعية 25 نونبر2011 – وسكان جماعة آيت يدين برجالها الغيورين على مستقبلها يتطلعون ليقول القضاء النزيه كلمته - في ملف ما أصبح يعرف وطنيا بملف الفساد الانتخابي بايت يدين- والضرب على أيدي المفسدين العابثين بالصالح العام، وبمصلحة الجماعة المهمشة الفقيرة، التي ابتليت بمجلس قروي وبمسيرين لا يتمتعون بالحس الجماعي ولا بالضمير الوطني – إلا من رحم ربك- لأنهم لا يرون في مشاكل السكان إلا أسبابا للاغتناء وما الملفات المعروضة على القضاء وعلى أنظار البحث والتحقيق لدى الدرك الملكي (ملفات الوداديات السكنية الأمل 1 و2 ملف احتلال الملك العمومي ...) إلا دليل على أن جماعة آيت يدين فعلا مظلومة، لأن قطار الإصلاح لم يصلها بعد.
ويستفاد من محضر التحقيق المنجز من قبل ذ. المصطفى العضراوي، قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية الخميسات، أنه وبناء على ملتمسي السيد وكيل الملك، الأول المؤرخ في 2009-6-30 والثاني المؤرخ في 2010-11-19 والراميين إلى فتح تحقيق مع المتهمين: م.ب - ل.ف - م.ب - ل.ب - ع.ب، المتابعين من أجل جنحتي تقديم هدايا وتبرعات قصد التأثير بها على عملية التصويت، في حق المتهم الأول م. ب رئيس الجماعة، وقبول الهدايا والتبرعات، قصد التأثير على التصويت، بالنسبة لباقي المتهمين (وهي الأفعال المنصوص عليها في المادة 100 من مدونة الانتخابات).
وفي مرحلة البحث التمهيدي، يستفاد من محضري الدرك الملكي بالخميسات، الأول رقم 272 بتاريخ 18-06-2009، منجز من قبل المركز القضائي بالخميسات، والثاني رقم 09 بتاريخ 2009-08-06، المنجز من طرف الفصيلة القضائية بالخميسات، وكذا التقرير الإخباري للسيد قائد قيادة مصغرة آيت يدين (القائد السابق) رقم 35/09 المؤرخ في 2009-06-21 تاريخ تكوين مكتب المجلس الجماعي لايت يدين، أن المسمى ح.ح والمتهم الخامس ع. ب- الرئيس الحالي للجنة المالية بالمجلس الجماعي- تقدما بواسطة دفاعهما، بشكاية إلى السيد وكيل الملك، ضد المشتكى به المتهم الأول (رئيس الجماعة)، من أجل التأثير على نتيجة التصويت لرئاسة المجلس القروي لجماعة آيت يدين، عن طريق تقديم تبرعات تصل إلى 100.000.00 ألف درهم لكل منتخب مقابل تسلمه (رئيس الجماعة) شيكات على بياض من طرف المنتخبين عن طريق المسمى م.ا
وبالاستماع إلى المشتكي، ح.ح صرح على أنه كان من بين الفائزين في الانتخابات الجماعية لـ12 يونيو 2009 بجماعة آيت يدين.. وأوضح على أنه اجتمع مع العضو الفائز، ع.ب بمنزله والتحق بهما المشتكى بهم، بصفتهم أعضاء فائزين ومنهم م. ب، هذا الأخير أكد لهم، على أنه يريد الترشح لرئاسة المجلس، ووعد ع.ب، بأن يمنح للأعضاء المتهمين مبلغ 100 ألف درهم، على شكل دفعتين، الأولى بمبلغ 60 ألف درهم تسلم في الحين، والدفعة الثانية بمبلغ 40 ألف درهم تبقى كضمانة، إلى حين فوزه برئاسة الجماعة، كما اقترح عليهم م.ب -يضيف المشتكي ح.ح- فكرة ترك الشيك على بياض، عند المسمى م.ا إلى حين الانتهاء من عملية التصويت وتشكيل المكتب...
وبالاستماع إلى المتهم الأول -رئيس الجماعة- تمهيديا، نفى ما جاء به المشتكي، وبالاستماع إلى الظنين ل.ف.في محضر قانوني أفاد بأنه يوم الاجتماع لانتخاب رئيس الجماعة وباقي المكتب وبحضور قائد القيادة ورئيس دائرة الخميسات، وقعت مناوشات بين الأعضاء كانت سببا في تأخير عملية التصويت إلى حدود الساعة التاسعة ليلا... ونفى هو الآخر عملية تسلم الشيكات والتنازل المنجز لفائدة رئيس المجلس الحالي...).
وبالاستماع إلى المتهم الثالث م.ب (رئيس لجنة التعمير بالمجلس الحالي) صرح هو الآخر بأنه حضر إلى الاجتماع، الذي انعقد بمقر القيادة، لانتخاب رئيس الجماعة وبقية الأجهزة، ووقعت آنذاك مناوشات بين الأعضاء، وأكد على أنه فعلا أنجز تنازلا رفقة باقي الأعضاء،عن الشكاية التي تقدموا بها ضد المتهم الأول، رئيس الجماعي الحالي.
هذا وبناء على التقرير، الذي أنجزه القائد السابق لقيادة المصغرة آيت يدين، والذي أكد فيه على أنه، خلال يوم التصويت لانتخاب مكتب المجلس والأجهزة المساعدة له، قدم لرئاسة الاجتماع، شيكين على بياض، الأول صادر عن العضو م. ب، والثاني صادر عن العضو ع.ب، مسحوبين عن القرض الفلاحي، مؤكدا على أنه وقعت مناوشات، بين أعضاء المجلس، (ل.ف وع.ب ول.ح وج.ب وح.و وم.ب) معللين ذلك، بأنهم استرجعوا شيكين، سبق أن تسلمها المسمى م.ب -الرئيس الحالي- على أساس أن يتقدم بترشيحه لرئاسة المجلس، في إطار تحالف معهم، مما دفعهم لتقديم شكواهم، أمام رئاسة الاجتماع وتعطيل عملية التصويت، ولتتم بعد ذلك عملية الصلح والتنازل فيما بينهم.
وباستنطاق المتهم الرابع، ضمن مرحلة التحقيق الإعدادي -ح.ب، أخ المتهم الخامس- صرح على أنه وبمناسبة فوز أخيه ب.ع، في الانتخابات الجماعية بمجلس جماعة آيت يدين، دعاه للحضور إلى منزله، وأخبره أخوه العضو على أن المتهم الأول -رئيس الجماعة الحالي- طلب منه ضمانة قصد التصويت لفائدته، وأكد المتهم الرابع على أنه قام بضمان أخيه بواسطة شيك، سلمه للمتهم الأول على بياض، مقابل تسلمه مبلغ 50 ألف درهم، نقدا، وأن أخاه العضو بالمجلس، هو من تفاوض على المبلغ الإجمالي والمحدد في 100 ألف درهم.
وبالاستماع إلى المتهم الخامس -ب.ع.، صرح بأنه وأثناء عملية انتخاب رئاسة المجلس.. طالب هو شخصيا ول.ف وم.ب من رئيس الدائرة وقائد القيادة أن يتسلموا شيكاتهم وأوضح على أن أخاه هو من سلم الشيك للمتهم الأول -رئيس الجماعة الحالي- كضمانة له على أن يصوت هو شخصيا لفائدة المتهم الأول.
بينما أكد الشهود -أعضاء بالمجلس الجماعي- «ج.ب» و»ب.ب»، في محاضر الاستماع، على أنه يوم انتخاب المكتب، كان كل من ل.ف وع.ب وم.ب، يطالبون المتهم الأول بأن يسلمهم شيكاتهم التي سبق أن سلموها له.
وبالاستماع كذلك إلى الشاهد ح.و، صرح هو الآخر بأنه يوم انتخاب رئاسة المجلس، قام قائد قيادة المصغرة آيت يدين، بإظهار ثلاث شيكات تخص كل من ع.ب وم.ب ول.ف موقعين على بياض، وأنه سلمت حسب أصحابها للمتهم الأول بغرض التصويت لصالحه، وأن أحد الشيكات كان ممزقا.
هذا ووفق ما جاء به محضر التحقيق، فإنه وبناء على الملتمس النهائي للسيد وكيل الملك المؤرخ في 2011-11-28 والرامي إلى إحالة المتهمين على الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالخميسات قصد محاكمتهم طبقا للقانون، وما جاء في تعليل ذ. المصطفى العضراوي قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية الخميسات.
والتمس وكيل الملك، في مطالبته بفتح تحقيق مع المتهمين من أجل الأفعال المنسوبة إليهم مع إحالتهم على المحاكمة، وأكد المتهمان ح.ب وع.ب تسليم الأول شيكا على بياض للمتهم الأول -الرئيس الحالي للجماعة- كضمانة للثاني لكي يصوت عليه، مقابل تسلمه منه والمتهم الثالث بمنزل أخيه مبلغ 50 ألف درهم، على أن يكمل لهما المبلغ بعد الانتهاء من عملية التصويت، وأكد ع.ب مطالبة المتهم الأول وكل من ح.ف وم.ب، كي يسلمهم شيكاتهم التي تسلمها منهم وهذا ما أكده الشهود.
وفضلا عن شهادة الشهود، فان التصريح الصادر عن المتهم الثالث م.ب بتسلم الشيكات، من قائد قيادة المصغرة آيت يدين، أحدهما يخصه والثاني يخص المتهم الرابع ح.ب، والشيك الثالث ممزق، -يضيف التعليل- يعد قرينة إضافية في مواجهته والمتهم الرابع، فضلا على التنازل عن الشكاية لفائدة المتهم الأول -م.ب- بمناسبة الشيكات المسلمة له، من طرف كل من المتهم الثاني -ح.ف- والمتهم الثالث -م.ب- والمتهم الخامس -ع.ب- والذي يشكل هو الآخر -يضيف تعليل ذ.المصطفى العضراوي قاضي التحقيق،- قرينة أخرى على تسلمهم مبالغ مالية، مقابل ضمانات منهم له، في شكل شيكات موقعة على بياض. وبما أن شهادة الشهود تعد إحدى وسائل الإثبات في المادة الجنائية، وكذا القرائن، فإن التحقيق، تبعا لذلك، يكون قد أسفر عن أدلة كافية، تسمح بإحالة المتهمين على المحاكمة، من أجل الأفعال المنسوبة إليهم.
ولهذه الأسباب، صرح قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية الخميسات، بإحالة المتهمين: الأول م.ب - الرئيس الحالي لجماعة آيت يدين- من أجل جنحة تقديم هدايا وتبرعات، قصد التأثير على التصويت، والمتهم الثاني ح.ف -الخليفة الأول للرئيس- والثالث م.ب -رئيس لجنة التعمير- والرابع ح.ب، والخامس ع.ب- من أجل جنحة، قبول الهدايا والتبرعات قصد التأثير على عملية التصويت.
كما أمر قاضي التحقيق بإحالة المتهمين على الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالخميسات لمحاكمتهم طبقا للقانون.
هذا الملف يحظى باهتمام كبير من قبل الرأي العام المحلي بجماعة ايت يدين، عمر طويلا، منذ شهر يونيو 2009. – يعني قبل الانتخابات التشريعية 25 نونبر2011 – وسكان جماعة آيت يدين برجالها الغيورين على مستقبلها يتطلعون ليقول القضاء النزيه كلمته - في ملف ما أصبح يعرف وطنيا بملف الفساد الانتخابي بايت يدين- والضرب على أيدي المفسدين العابثين بالصالح العام، وبمصلحة الجماعة المهمشة الفقيرة، التي ابتليت بمجلس قروي وبمسيرين لا يتمتعون بالحس الجماعي ولا بالضمير الوطني – إلا من رحم ربك- لأنهم لا يرون في مشاكل السكان إلا أسبابا للاغتناء وما الملفات المعروضة على القضاء وعلى أنظار البحث والتحقيق لدى الدرك الملكي (ملفات الوداديات السكنية الأمل 1 و2 ملف احتلال الملك العمومي ...) إلا دليل على أن جماعة آيت يدين فعلا مظلومة، لأن قطار الإصلاح لم يصلها بعد.
