الرئيسية
مطالب شغيلة بريد المغرب على باب البرلمان
الصورة من أمام وكالة بريد المغرب"الأزهر" بشارع ابن سينا بالخميسات يوم 23/03/2011
أغلقت أبواب مراكز ووكالات بريد المغرب خلال الأسبوع الجاري، بسبب تجاوب المستخدمات والمستخدمين مع دعوة الإضراب الوطني التي دعت إليها ثلاث نقابات وطنية بالقطاع.
بداية من 20 مارس الجاري. مصحوبا بوقفة احتجاجية مركزية، أمام مقر البرلمان، بهدف "تحسيس المستشارين والنواب البرلمانيين، بخطورة مشروع القانون رقم 08- 07، الهادف إلى ضرب الخدمات العمومية، التي تقدمها مؤسسة بريد المغرب، والمس بحقوق ومكتسبات الأسرة البريدية".
وقال بيان صادر عن المكاتب الوطنية للنقابات الوطنية للبريد والاتصالات، بالفدرالية الديمقراطية للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، إنها قررت خوض الإضراب وتنظيم وقفتين احتجاجيتين "بعد استنفادها لكل إمكانيات التفاوض مع إدارة بريد المغرب في ما يخص تدبير الملف المرتبط بمشروع القانون رقم 08/07، القاضي بتحويل بريد المغرب من مؤسسة عمومية إلى شركة مساهمة، والزيادة في أجور جميع مستخدمات ومستخدمي بريد المغرب، لمواجهة غلاء المعيشة، أسوة بباقي موظفي الدولة والجماعات المحلية".
وأشار البيان إلى أن "الإدارة رفضت تنفيذ باقي بنود اتفاق 19 ديسمبر 2007"، مسجلا تدهور الخدمات الاجتماعية وتهميش الشأن الاجتماعي"، مذكرا بـ"التداعيات السلبية للتنظيم بالأقطاب على حق الشغيلة في الترقية والحركية، وعدم التكافؤ بين الأقطاب في الوسائل البشرية والمادية".
واعتبر البيان أن "المقترحات التي تقدمت بها إدارة بريد المغرب، المتمثلة في زيادة 150 درهما في أجر المستخدمين، في سنة 2010، وزيادة سلم للمستخدمات والمستخدمين المرتبين في السلالم من 1 إلى 15، في سنة 2011، بعد جلسة مع وفد نقابي، هزيلة، ولا ترقى حتى إلى الزيادة التي أقرتها الحكومة في الوظيفة العمومية، ولا تراعي المجهودات المضاعفة والجبارة للشغيلة البريدية"، مشيرا إلى أن "الوفد النقابي المفاوض خلال جلسة الخميس 26 فبراير 2009 عبر عن إرادة واضحة للوصول إلى حلول تخدم مصلحة القطاع والمستخدمين على حد سواء، علما أن هذا الوفد النقابي كان توصل إلى صيغة توافقية مع إدارة بريد المغرب والوزارة الوصية، من خلال تنظيم ندوة وطنية حول مستقبل القطاع يوم 18 مارس، بما يمكن بريد المغرب من الحفاظ على صبغة المرفق العمومي، وإدخال تعديلات على مشروع القانون 08/07، بما يصون مكاسب المستخدمين والخدمة العمومية، التي يضمنها ويقدمها بريد المغرب لكل المواطنين"، وقال البيان إن النقابات الثلاث بعد أن وجدت نفسها "أمام أفق مسدود"، دعت الحكومة، في شخص الوزير الأول، إلى "تحمل مسؤولياتها، تفاديا لأي توتر أوتصعيد داخل القطاع، بالاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة البريدية".
كما قررت تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان، يوم الثلاثاء 17 مارس، في العاشرة صباحا، "من أجل تحسيس أعضاء مجلس المستشارين والنواب بخطورة المشروع رقم 08/07، الهادف إلى ضرب الخدمة العمومية، التي يقدمها بريد المغرب، وضرب حقوق ومكتسبات الأسرة البريديةّ".
وكان المجلس الوطني للنقابة الوطنية للبريد والاتصالات، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل في دورة عادية عقدها، أخيرا، بالمقر المركزي في الدارالبيضاء "تداول من خلال أشغال الورشات، في وضعية الإطار القانوني للمؤسسة، والآفاق المستقبلية".
وسجل بيان للمجلس "المصادقة على التعديلات، التي تقدمت بها النقابة"، لكن مع ذلك شدد على "ضرورة اعتماد بريد المغرب على أساليب التدبير العصري، في ظل ملكية الدولة، من خلال شركة وطنية، إذ لا يوجد أي تضارب بين الحكامة الجيدة والملكية العامة للمؤسسةّ"، مطالبا بـ"الرفع من القدرات والكفاءات البشرية، عبر التكوين والتكوين المستمر، لمواكبة التحولات والتقنيات الجديدة، التي يشهدها القطاع". وأكد ضرورة استمرار "ملكية الدولة لرأسمال المؤسسة" وأن "أي انفتاح يجب أن يكون على رأسمال عام". وأعلن "تشبثه بوحدة مؤسسة بريد المغرب، مع تشجيع التخصص المهني، في كل الأقطاب، ضمانا للاحترافية وجودة الخدمات"، مطالبا بـ "الوحدة النظامية والأجرية، ووحدة الوعاء العقاري، الذي تنجز داخله أنشطة بريد المغرب بمهنه المختلفة".
من جهتها سبق للجامعة الوطنية للبريد والاتصالات التابعة للاتحاد المغربي للشغـل، أن نظمت بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء يومين دراسيين حـول تعديل القانون الأساسي لبريد المغرب تحت شعار "جميعا مـن أجـل قانـون أساسـي يحصن المكتسبات ويحقـق المطالب".
وأكد بلاغ صادر عن اللقاء أن البريد ليس مهنة كباقي المهن، بل هو خدمة اجتماعية وعمومية بامتياز، قبل أن تكون خدمة اقتصادية. وعلى هذا الأساس، يضيف البلاغ، لابد من التأكيد على الطبيعة الاجتماعية الكبرى، التي تلعبها مؤسسة بريد المغرب داخل النسيج الاجتماعي الوطني، مؤكدا رفضه التام لتحرير أوخوصصة مؤسسة بريد المغرب، وطالب بعصرنة وتحديث وتطوير وإعادة هيكلة بريد المغرب ليقوم بأدواره في التماسك الاجتماعي وفي الادخار الوطني.
واعتبر البلاغ أن النضال الطويل للجامعة الوطنية للبريد والاتصالات ومطالبها المتكررة من أجل تعديل القانون الأساسي لمؤسسة بريد المغرب كانت الغاية منه هي إصلاح العيوب التي تكتنف القانون الحالي، وإنصاف الأسرة البريدية التي تعتبر الثروة والرأسمال الحقيقي لمؤسسة بريد المغرب. وأكد أن أهم الأوراش التي يجب أن يشملها التعديل هي أنظمة الترقية، والتنقيط، والتأديب، والأجور والتعويضات والمنح. مؤكدا أن النقط التالية تعتبر أهم مكتسبات الأسرة البريدية، وهي الوضعية النظامية للبريديات والبريديين والوضعية القانونية للمؤسسة (خاضعة للقانون العام) والمنح والتعويضات والمجالس التأديبية والحقوق والضمانات الاجتماعية.
وقال بيان صادر عن المكاتب الوطنية للنقابات الوطنية للبريد والاتصالات، بالفدرالية الديمقراطية للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، إنها قررت خوض الإضراب وتنظيم وقفتين احتجاجيتين "بعد استنفادها لكل إمكانيات التفاوض مع إدارة بريد المغرب في ما يخص تدبير الملف المرتبط بمشروع القانون رقم 08/07، القاضي بتحويل بريد المغرب من مؤسسة عمومية إلى شركة مساهمة، والزيادة في أجور جميع مستخدمات ومستخدمي بريد المغرب، لمواجهة غلاء المعيشة، أسوة بباقي موظفي الدولة والجماعات المحلية".
وأشار البيان إلى أن "الإدارة رفضت تنفيذ باقي بنود اتفاق 19 ديسمبر 2007"، مسجلا تدهور الخدمات الاجتماعية وتهميش الشأن الاجتماعي"، مذكرا بـ"التداعيات السلبية للتنظيم بالأقطاب على حق الشغيلة في الترقية والحركية، وعدم التكافؤ بين الأقطاب في الوسائل البشرية والمادية".
واعتبر البيان أن "المقترحات التي تقدمت بها إدارة بريد المغرب، المتمثلة في زيادة 150 درهما في أجر المستخدمين، في سنة 2010، وزيادة سلم للمستخدمات والمستخدمين المرتبين في السلالم من 1 إلى 15، في سنة 2011، بعد جلسة مع وفد نقابي، هزيلة، ولا ترقى حتى إلى الزيادة التي أقرتها الحكومة في الوظيفة العمومية، ولا تراعي المجهودات المضاعفة والجبارة للشغيلة البريدية"، مشيرا إلى أن "الوفد النقابي المفاوض خلال جلسة الخميس 26 فبراير 2009 عبر عن إرادة واضحة للوصول إلى حلول تخدم مصلحة القطاع والمستخدمين على حد سواء، علما أن هذا الوفد النقابي كان توصل إلى صيغة توافقية مع إدارة بريد المغرب والوزارة الوصية، من خلال تنظيم ندوة وطنية حول مستقبل القطاع يوم 18 مارس، بما يمكن بريد المغرب من الحفاظ على صبغة المرفق العمومي، وإدخال تعديلات على مشروع القانون 08/07، بما يصون مكاسب المستخدمين والخدمة العمومية، التي يضمنها ويقدمها بريد المغرب لكل المواطنين"، وقال البيان إن النقابات الثلاث بعد أن وجدت نفسها "أمام أفق مسدود"، دعت الحكومة، في شخص الوزير الأول، إلى "تحمل مسؤولياتها، تفاديا لأي توتر أوتصعيد داخل القطاع، بالاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة البريدية".
كما قررت تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان، يوم الثلاثاء 17 مارس، في العاشرة صباحا، "من أجل تحسيس أعضاء مجلس المستشارين والنواب بخطورة المشروع رقم 08/07، الهادف إلى ضرب الخدمة العمومية، التي يقدمها بريد المغرب، وضرب حقوق ومكتسبات الأسرة البريديةّ".
وكان المجلس الوطني للنقابة الوطنية للبريد والاتصالات، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل في دورة عادية عقدها، أخيرا، بالمقر المركزي في الدارالبيضاء "تداول من خلال أشغال الورشات، في وضعية الإطار القانوني للمؤسسة، والآفاق المستقبلية".
وسجل بيان للمجلس "المصادقة على التعديلات، التي تقدمت بها النقابة"، لكن مع ذلك شدد على "ضرورة اعتماد بريد المغرب على أساليب التدبير العصري، في ظل ملكية الدولة، من خلال شركة وطنية، إذ لا يوجد أي تضارب بين الحكامة الجيدة والملكية العامة للمؤسسةّ"، مطالبا بـ"الرفع من القدرات والكفاءات البشرية، عبر التكوين والتكوين المستمر، لمواكبة التحولات والتقنيات الجديدة، التي يشهدها القطاع". وأكد ضرورة استمرار "ملكية الدولة لرأسمال المؤسسة" وأن "أي انفتاح يجب أن يكون على رأسمال عام". وأعلن "تشبثه بوحدة مؤسسة بريد المغرب، مع تشجيع التخصص المهني، في كل الأقطاب، ضمانا للاحترافية وجودة الخدمات"، مطالبا بـ "الوحدة النظامية والأجرية، ووحدة الوعاء العقاري، الذي تنجز داخله أنشطة بريد المغرب بمهنه المختلفة".
من جهتها سبق للجامعة الوطنية للبريد والاتصالات التابعة للاتحاد المغربي للشغـل، أن نظمت بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء يومين دراسيين حـول تعديل القانون الأساسي لبريد المغرب تحت شعار "جميعا مـن أجـل قانـون أساسـي يحصن المكتسبات ويحقـق المطالب".
وأكد بلاغ صادر عن اللقاء أن البريد ليس مهنة كباقي المهن، بل هو خدمة اجتماعية وعمومية بامتياز، قبل أن تكون خدمة اقتصادية. وعلى هذا الأساس، يضيف البلاغ، لابد من التأكيد على الطبيعة الاجتماعية الكبرى، التي تلعبها مؤسسة بريد المغرب داخل النسيج الاجتماعي الوطني، مؤكدا رفضه التام لتحرير أوخوصصة مؤسسة بريد المغرب، وطالب بعصرنة وتحديث وتطوير وإعادة هيكلة بريد المغرب ليقوم بأدواره في التماسك الاجتماعي وفي الادخار الوطني.
واعتبر البلاغ أن النضال الطويل للجامعة الوطنية للبريد والاتصالات ومطالبها المتكررة من أجل تعديل القانون الأساسي لمؤسسة بريد المغرب كانت الغاية منه هي إصلاح العيوب التي تكتنف القانون الحالي، وإنصاف الأسرة البريدية التي تعتبر الثروة والرأسمال الحقيقي لمؤسسة بريد المغرب. وأكد أن أهم الأوراش التي يجب أن يشملها التعديل هي أنظمة الترقية، والتنقيط، والتأديب، والأجور والتعويضات والمنح. مؤكدا أن النقط التالية تعتبر أهم مكتسبات الأسرة البريدية، وهي الوضعية النظامية للبريديات والبريديين والوضعية القانونية للمؤسسة (خاضعة للقانون العام) والمنح والتعويضات والمجالس التأديبية والحقوق والضمانات الاجتماعية.
وكلف المجلس الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للبريد والاتصالات بالعمل على تشكيل لجنة استشارية مكونة من أطر ومناضلي الجامعة مهمتها تقديم الدراسات والاستشارات والمعطيات للوفد المكلف بإدارة الحوار مع مؤسسة بريد المغرب. واعتبر تعديل النظام الأساسي مناسبة مهمة لجبر الأضرار الناتجة عن تطبيق النظام الحالي، خصوصا ما يتعلق بالترقية وإدماج حاملي الشهادات.
ويشار أنه رغم ما سبق ورغم إضراب 17و18و19 مارس 2011 وإعتصام قيادتي الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل لمدة يومين داخل قاعة الاجتماعات بالمديرية العامة لمجموعة بريد المغرب وإضراب أيام 21 و22 مارس المصحوب باعتصامات ووقفات احتجاجية بالمقرات والمكاتب البريدية وطنيا. لم تقدم إدارة مؤسسة بريد المغرب "حلول عادلة ومنصفة تستجيب لمطالب الأسرة البريدية في العيش الكريم كما أن الإدارة ،وطيلة جولات المفاوضات، لم تقدم ولا مقترح جدي وعملي واحد يدفع في اتجاه تلطيف الأجواء وإعادة بناء علاقات الثقة. أمام هذا الوضع تقرر إضراب وطني تصعيدي أيام 23و24و25 مارس 2011 مصحوبا بوقفة إحتجاجية يوم الأربعاء 23 مارس 2011 أمام البرلمان ابتداء من 12 زوالا" حسب ما أكده مصدر نقابي.
