الرئيسية
الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية يناقش الوضع السياسي الوطني وينبه إلى خطورة الاوضاع السياسية المقلقة
بلاغ صحفي حول اجتماع الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية المنعقد يوم الخميس 10يناير2013
بلاغ صحفي حول اجتماع الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية المنعقد يوم الخميس 10يناير2013
عقد الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الدوري يوم الخميس 10يناير2013، تدارس خلاله تطورات الوضع السياسي الوطني، مستحضرا ما يشهده الحقل الحزبي والسياسي من تفاعلات سلبية، والتحديات الكبرى المطروحة على بلادنا وما تستلزمه من قرارات شجاعة وسياسات عمومية جريئة، قادرة على الاستجابة للانتظارات الاجتماعية المشروعة والملحة لجماهير شعبنا.
وبهذا الخصوص، ينبه الديوان السياسي إلى خطورة المقاربات والممارسات التي من شأنها أن تبعد عن الفعل السياسي السليم المفروض أن يفضي إليه الدستور الجديد بما يحمله من أبعاد إصلاحية قوية.كما يؤكد الديوان السياسي على أن التعامل الجدي مع الشأن السياسي المغربي يتطلب نبذ كل سطحية أوانسياق وراء التشنجات بين الفرقاء السياسيين، سواء من داخل الأغلبية أوفي علاقة هذه الأخيرة بالمعارضة، مما يخلق جواً سياسياً لا علاقة له بالسجالات الخلافية الطبيعية التي تواكب كل تعايش ديمقراطي سليم. هذا في الوقت الذي تستلزم فيه وضعية البلاد التحلي بالكثير من الحكمة وروح المسؤولية لتفادي الانزلاق نحو أي شكل من أشكال الاهتزاز، مراعاة للمصلحة العليا للوطن والشعب قبل أية اعتبارات أخرى.
ويدعو الديوان السياسي إلى تعبئة كل الروح الوطنية العالية التي يحملها مختلف الفرقاء السياسيين، أغلبية و معارضة، و بذل المجهودات اللازمة لبعث نفس جديد في عملية بناء الكيان الدستوري والسياسي الجديد. فالشعب المغربي ينتظر تفعيلاً خلاقاً للأبعاد الإصلاحية للدستور، وينتظر أيضا التنزيل الفعلي والمستعجل لمشاريع الإصلاح.
كما يدعو الديوان السياسي الجميع، إلى وقفة تأمل وطنية كبرى، تستحضر دقة المرحلة و حساسية الأوضاع، والعمل على بعث روح متجددة في منهجية التوافق الديمقراطي، أي التوافق على الأبعاد الإستراتيجية وسبل بلوغها، لخلق أرضية رصينة، يمارس كل الفاعلين في ضوءها اختلافهم الديمقراطي الناضج، كل من موقعه.
ويدعو الديوان أولاً إلى نقاش جدي و مسؤول بين مكونات الأغلبية، مؤداه تعميق التشاور وتسريع وتيرة الإصلاحات والعمل الجماعي المتفق عليه، ثم ثانياً إلى لقاء للنقاش الجدي والمسؤول كذلك مع المعارضة، لوضع حد لحرب المواقع الفاقدة لكل مصداقية، ومن أجل ضبط فضاءات الاشتغال بما يضمن تنزيلاً سليما لما جاء به الدستور في هذا الصدد.
كما يثمن الديوان السياسي عاليا المبادرات والمجهودات التي يبذلها الأمين العام للحزب لخلق الظروف المواتية لبلوغ هذه الأهداف.
وبهذا الخصوص، ينبه الديوان السياسي إلى خطورة المقاربات والممارسات التي من شأنها أن تبعد عن الفعل السياسي السليم المفروض أن يفضي إليه الدستور الجديد بما يحمله من أبعاد إصلاحية قوية.كما يؤكد الديوان السياسي على أن التعامل الجدي مع الشأن السياسي المغربي يتطلب نبذ كل سطحية أوانسياق وراء التشنجات بين الفرقاء السياسيين، سواء من داخل الأغلبية أوفي علاقة هذه الأخيرة بالمعارضة، مما يخلق جواً سياسياً لا علاقة له بالسجالات الخلافية الطبيعية التي تواكب كل تعايش ديمقراطي سليم. هذا في الوقت الذي تستلزم فيه وضعية البلاد التحلي بالكثير من الحكمة وروح المسؤولية لتفادي الانزلاق نحو أي شكل من أشكال الاهتزاز، مراعاة للمصلحة العليا للوطن والشعب قبل أية اعتبارات أخرى.
ويدعو الديوان السياسي إلى تعبئة كل الروح الوطنية العالية التي يحملها مختلف الفرقاء السياسيين، أغلبية و معارضة، و بذل المجهودات اللازمة لبعث نفس جديد في عملية بناء الكيان الدستوري والسياسي الجديد. فالشعب المغربي ينتظر تفعيلاً خلاقاً للأبعاد الإصلاحية للدستور، وينتظر أيضا التنزيل الفعلي والمستعجل لمشاريع الإصلاح.
كما يدعو الديوان السياسي الجميع، إلى وقفة تأمل وطنية كبرى، تستحضر دقة المرحلة و حساسية الأوضاع، والعمل على بعث روح متجددة في منهجية التوافق الديمقراطي، أي التوافق على الأبعاد الإستراتيجية وسبل بلوغها، لخلق أرضية رصينة، يمارس كل الفاعلين في ضوءها اختلافهم الديمقراطي الناضج، كل من موقعه.
ويدعو الديوان أولاً إلى نقاش جدي و مسؤول بين مكونات الأغلبية، مؤداه تعميق التشاور وتسريع وتيرة الإصلاحات والعمل الجماعي المتفق عليه، ثم ثانياً إلى لقاء للنقاش الجدي والمسؤول كذلك مع المعارضة، لوضع حد لحرب المواقع الفاقدة لكل مصداقية، ومن أجل ضبط فضاءات الاشتغال بما يضمن تنزيلاً سليما لما جاء به الدستور في هذا الصدد.
كما يثمن الديوان السياسي عاليا المبادرات والمجهودات التي يبذلها الأمين العام للحزب لخلق الظروف المواتية لبلوغ هذه الأهداف.
