الرئيسية
تفويت بقعة أرضية بدون سند قانوني ببلدية تيفلت
تيفلت-عبدو
تيفلت-عبدو
علمت الجريدة من مصادر جد مطلعة، بأن قضاة المجلس الجهوي للحسابات الذين سبق وأن حطوا الرحال ببلدية تيفلت للبحث والتقصي في ملفات التسيير الجماعي للبلدية، استقبلوا مجموعة من شكايات وتوضيحات المواطنين/ات الذين تابعوا عن كثب أخبار وعمل لجنة التفتيش التي وقفت على الاختلالات المالية والإدارية التي عرفتها المدينة في المرحلة السابقة مابين 2004 و2009.
وأكدت المصادر ذاتها، بأن من بين الملفات الشائكة التي عرضت على القضاة الخمسة ملف تفويت بقعة أرضية في ظروف غامضة ومبهمة، والتي تعود ملكيتها لعائلة أحد الأطر التعليمية بالمدينة، والكائنة بحي الأمل3 والتي تحمل رقم 1 في تصميم الموقع بعد عملية إعادة الهيكلة بالحي المذكور. وأوضحت نفس المصادر أن القضاة ذاتهم طالبوا، حينها، المسؤولين عن المصلحة بمدهم بالدفتر الخاص بالتسجيلات لمنح الشواهد الإدارية، حيث تفاجئوا بعدم إدراج رقم البقعة في الدفتر نفسه رغم حملها اسم شخص آخر استفاد منها وقام بتحفيظها بناء على الوثائق التي حصل عليها دون موجب حق؟.
وأكدت مصادر الجريدة أن هذه القضية تعود إلى طلب التدخل والإنصاف الذي توصلت به السلطة المحلية بتاريخ 26 غشت 2010 للتحقيق في ظروف تفويت البقعة الأرضية، وفق رسم الشراء الموثق تحت عدد 853 لسنة 1985 بالمحكمة المركزية لمدينة تيفلت والتي أصبحت تحمل الرقم 1 في تصميم الموقع بعد عملية إعادة الهيكلة لحي الأمل، كما هو مثبت بالشهادة الإدارية المسلمة للأسرة من طرف بلدية تيفلت. وأضافت نفس المصادر، أن الأسرة الضحية تفاجئت بكون هذه البقعة قد تم تفويتها تحت رقم 71 من طرف المجلس البلدي السابق لشخص آخر يدعى (ع. خ)، حيث تبين لهم أن الرقم 71 غير موجود بتصميم الهيكلة للحي من خلال طلبهم لتصميم الموقع المرقم 1427 بتاريخ 22 يونيو 2009، في حين أن المسمى (ع. خ) أدلى لمصالح المحافظة العقارية بشهادة إدارية تحمل هذا الرقم الوهمي وهي الشهادة التي حصل عليها بعد تقدمه بطلب يثبت فيه أن رقم البقعة المنسوبة إليه هو 71 وأنها مبنية، في حين أنها فارغة ولم يسبق أن أقيم عليها أي بناء. إضافة إلى ذلك، توضح نفس المصادر، أن (ع. خ) سبق له أن استفاد من حقه في التعويض ببقعة أرضية تم بناؤها وبيعها من طرفه. وأكدت المصادر ذاتها، أن أسرة الإطار التربوي "أحمد.ق"، طالبت قضاة المجلس الجهوي للحسابات والسلطات المحلية والإقليمية، بإنصافه بعد التحقيق في هذه المعطيات والوقائع المليئة بالخروقات والتدليس، لحماية المواطنين وممتلكاتهم ضد ما قد يطالهم من تعسفات وشطط في استعمال السلطة من طرف بعض المنتخبين وغيرهم، خصوصا، بعدما تبين لهم أن الأمر لا يخلو من تصفية حسابات سياسية وانتخابية.
وأكدت المصادر ذاتها، بأن من بين الملفات الشائكة التي عرضت على القضاة الخمسة ملف تفويت بقعة أرضية في ظروف غامضة ومبهمة، والتي تعود ملكيتها لعائلة أحد الأطر التعليمية بالمدينة، والكائنة بحي الأمل3 والتي تحمل رقم 1 في تصميم الموقع بعد عملية إعادة الهيكلة بالحي المذكور. وأوضحت نفس المصادر أن القضاة ذاتهم طالبوا، حينها، المسؤولين عن المصلحة بمدهم بالدفتر الخاص بالتسجيلات لمنح الشواهد الإدارية، حيث تفاجئوا بعدم إدراج رقم البقعة في الدفتر نفسه رغم حملها اسم شخص آخر استفاد منها وقام بتحفيظها بناء على الوثائق التي حصل عليها دون موجب حق؟.
وأكدت مصادر الجريدة أن هذه القضية تعود إلى طلب التدخل والإنصاف الذي توصلت به السلطة المحلية بتاريخ 26 غشت 2010 للتحقيق في ظروف تفويت البقعة الأرضية، وفق رسم الشراء الموثق تحت عدد 853 لسنة 1985 بالمحكمة المركزية لمدينة تيفلت والتي أصبحت تحمل الرقم 1 في تصميم الموقع بعد عملية إعادة الهيكلة لحي الأمل، كما هو مثبت بالشهادة الإدارية المسلمة للأسرة من طرف بلدية تيفلت. وأضافت نفس المصادر، أن الأسرة الضحية تفاجئت بكون هذه البقعة قد تم تفويتها تحت رقم 71 من طرف المجلس البلدي السابق لشخص آخر يدعى (ع. خ)، حيث تبين لهم أن الرقم 71 غير موجود بتصميم الهيكلة للحي من خلال طلبهم لتصميم الموقع المرقم 1427 بتاريخ 22 يونيو 2009، في حين أن المسمى (ع. خ) أدلى لمصالح المحافظة العقارية بشهادة إدارية تحمل هذا الرقم الوهمي وهي الشهادة التي حصل عليها بعد تقدمه بطلب يثبت فيه أن رقم البقعة المنسوبة إليه هو 71 وأنها مبنية، في حين أنها فارغة ولم يسبق أن أقيم عليها أي بناء. إضافة إلى ذلك، توضح نفس المصادر، أن (ع. خ) سبق له أن استفاد من حقه في التعويض ببقعة أرضية تم بناؤها وبيعها من طرفه. وأكدت المصادر ذاتها، أن أسرة الإطار التربوي "أحمد.ق"، طالبت قضاة المجلس الجهوي للحسابات والسلطات المحلية والإقليمية، بإنصافه بعد التحقيق في هذه المعطيات والوقائع المليئة بالخروقات والتدليس، لحماية المواطنين وممتلكاتهم ضد ما قد يطالهم من تعسفات وشطط في استعمال السلطة من طرف بعض المنتخبين وغيرهم، خصوصا، بعدما تبين لهم أن الأمر لا يخلو من تصفية حسابات سياسية وانتخابية.
