وزير الصحة الحسين الوردي في لقاء مفتوح بتيفلت لتقريب وجهة نظر حزب التقدم والإشتراكية حول إنشغالات المواطنين
متابعة إدريس قدّاري
متابعة إدريس قدّاري
حل مساء يوم الخميس 24 أبريل 2014، بمقر بلدية تيفلت، الحسين الوردي؛ وزير الصحة وعضو الديوان السياسي لحزب التقدم والإشتراكية، بدعوة من الفرع المحلي للحزب بالمدينة، في إطار استعداد الحزب لعقد مؤتمره الإقليمي يوم 10 ماي المقبل ومؤتمره الوطني أواخر نفس الشهر.
وبعد الكلمة الترحيبية لسعيد ميسلط؛ كاتب الفرع المحلي، سلط الحسين الوردي الضوء على جزء من التاريخ السياسي القريب، الممثل في تشكيل الحكومة الحالية برئاسة حزب العدالة والتنمية والتحالفات الواقعة، والتي يعتبر حزب التقدم والإشتراكية جزءا منها، مصرحا بكون حزبه هو حزب الفقراء والفئات الهشة الطامحة إلى عدالة إجتماعية، وإلى تفعيل الدستور الجديد، خالصا إلى كون التحالف القائم مع الحزب الإسلامي هو تحالف سياسي وليس استراتيجي. مذكرا بالمسار التاريخي للحزب منذ نشأته الأولى في صيغه القديمة ابتداء من 1943 مع نشأة الحزب الشيوعي المغربي.
وعن نظرة حزب التقدم والإشتراكية لتدبير قطاع الصحة، ربطها رجل القطاع، بنقطتين متعلقتين بالرؤية والقضايا الإستعجالية؛ حيث ربط النقطة الأولى بمفهوم التكامل والشراكة بين القطاعين العام والخاص (الصحة هي مسؤولية القطاعين)، بموجب التدبير الشفاف والجريء، كما تحدث البروفيسور عن إشكاليات الموارد البشرية بالقطاع، مشيرا إلى القوانين التنظيمية الجارية لحل بعض الإشكالات المطروحة.
أما النقطة الثانية، فبدأها البروفيسور الوردي بالحديث عن التغطية الصحية (راميد) وثمن الأدوية الذي أثار العديد من ردود الفعل وحروب مع عدة جهات؟، قائلا: نريد التغطية الصحية الشاملة، كحق وليس كصدقة، مسترسلا حول الألويات التي أساسُها السياسة الدوائية المرتبطة بتخفيض أثمنة الدواء، حيث شمل التخفيض 1578 دواء سيلمسها المواطن/ة ابتداء من 8 يوليوز 2014، اعتمادا على الأثمنة المرجعية بدول المقارنة ومعدل السعر، في أفق اعتماد الثمن الأقل في تلك الدول. ويقول الوزير أن هذه الخطوة غير كافية لكنه يؤكد أنها مهمة. وعن المستعجلات وخدمات سيارات الإسعاف، قال الوزير أنها خدمات تنتشر عبر ربوع الوطن، بعد نجاح تجربة وَحَدة مراكش، ويمكن الآن الإتصال بالرقم الوطني الموحد المجاني (141). كما تأخذ الامراض النفسية والعقلية اليوم أولويات الوزارة بعد نسيانها منذ أيام الإستعمار، وقال الوردي لقد قدمنا مشروعا في الموضوع أمام جلالة الملك يوم 13 مارس 2013 ونحن ملتزمون بتحقيقه وإعطاء هذه الأمراض ما تستحق من العناية. وأنهى البروفيسور الوردي نقطة الأولويات بالحديث عن تطوير البنيات التحتية الصحية.
التدخلات التي وردت من القاعة، والتي تقاطعت حول نصيب مدينة تيفلت وإقليم الخميسات من إهتمامات الوزارة، حملت أسئلة عن إشكالية راميد التي لم تستفذ منها الفئات المستهدفة لمشاكل سياسية وغيرها؟، وتردي خدمات القطاع بالإقليم، وعدم خروج المستشفى الإقليمي للوجود؟، وإشكالية معاناة مرضى القصور الكلوي؟ وضعف أوإنعدام سيارات الإسعاف؟ واستمرار معاناة النساء أثناء الوضع؟...
وأقر الوزير في كلمته الجوابية بالقلة والضعف والنواقص، لكنه يقول لا للعدمية المرتبطة ب "ما كاين والو..مادار والو..؟؟"، مركزا على الأوراش الكبرى التي تضمن تطور القطاع ومستقبل البلاد، وليس، كما قال، اللهو في "أوراش" الصباغة والتنقيلات...، وطالب بتظافر جهود الجميع لانجاح الأوراش القائمة، رغم الحرب المعلنة والخفية لمن يريدون إفشال مسار الإصلاحات الكبرى. وعن معاناة مرضى القصور الكلوي، أكد الوردي أن وحدة تيفلت ستخرج عما قريب للوجود، وكذلك الشأن بالنسبة للمستشفى الإقليمي الذي بدأت أشغاله التقنية، وعما قريب سيعلن عروض الأثمان لفائدة شركات متمكنة، واقفا على الحالة المتردية للمستشفى المحلي بتيفلت، الذي عاينه قبل إنطلاق اللقاء، حيث أعطى تعليماته اللازمة للمندوب الإقليمي لتبع المشاكل المستعجلة...