الرئيسية
حزب التقدم والاشتراكية بالخميسات يسلط الضوء على مستجدات القوانين الانتخابية
متابعة: ادريس قداري/محمد شاكري
سلط الضوء رشيد ركبان؛ عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ورئيس فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب، على مستجدات القوانين المنظمة للعمليات الانتخابية. وذلك مساء يوم الاثنين 29 يونيو 2015 بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالخميسات، بدعوة من الكتابة الاقليمية للحزب.
وتحدث في البداية الكاتب الاقليمي لحزب التقدم والاشتراكية؛ خالد خبيزي، الذي أوضح أهمية هذا اللقاء التواصلي مع مختلف المنتخبين والمنتخبات وعموم المناضلين/ات والمواطنين/ات. ليبدأ ركبان عرضه بالتركيز على مستجدات العمليات الانتخابية، في إطار استكمال البناء الدستوري، والتي قال أنها بدأت مع انتخاب ممثلي العمال والأجراء التي انتهت قبل أيام، وستليها انتخابات الغرف المهنية يوم 7 غشت، والجماعات والجهات يوم 4 شتنبر، ومجالس الجماعات والأقاليم يوم 17 شتنبر، ثم مجلس المستشارين يوم 2 أكتوبر.
وعرج ركبان على نظام الاقتراع المعتمد سواء باللائحة أوالاقتراع الفردي والاقتراع الزوجي (الجديد). متطرقا إلى ضرورة حصول أي لائحة على نسبة 6%لفوزها، مما يعني أن أقل تلك النسبة تعرضها للإقصاء. ويعد غير المسموح لهم بالمشاركة في الانتخابات، غير المسجلين، والصادر بحقهم قرار قضائي نهائي بالعزل، ونواب الأراضي السلالية ما لم يقدموا استقالتهم منذ سنة. وبالمقابل يمكن الترشح لكل مواطن(ة) مسجل إما بدائرته أوبمسقط رأسه أوبجماعة أوصوله أوبجماعة مزاولته لمهنة يؤدي عنها ضريبة لمدة 3 سنوات.
كما أشار ركبان أن المستوى الدراسي لم يعد حاجزا لرئاسة جماعة ما، وأن الرئيس ملزم أن يكون، إلى جانب تزكيته، على رأس لائحته، وسيصوت عليه علانية من بين 5 لوائح الاولى الفائزة. وعن حالة التنافي قال أنها لم تعد بالجماعة والبرلمان، حيث يمكن لرئيس الجماعة أن يكون برلمانيا أومستشارا، لكن رئيس الجهة سيكون رئيسا لها فقط..، وأضاف أن التجريد من العضوية يمكن أن يلحق أي منتخب غير انتمائه الحزبي (الترحال الأرادي). وبالنسبة للولاية ستكون 6 سنوات، لكن بعد انصرام أجل 3 سنوات يمكن لـ 2/3 أعضاء المجلس التقدم بطلب الإقالة المشروط بمصادقة ¾ (75%) من الأعضاء ويحال الملف على القضاء للبث...
مداخلات القاعة كانت غزيرة تحمل انطباعات و تساؤلات تفاعل معها روكبان بايجابية مقدما كل الاجابات و التوضيحات داعيا الى التحلي باليقظة الممزوجة بروح المواطنة لانجاح محطة الاستحقاقات المقبلة كونها حلقة من حلقات استكمال البناء الديموقراطي الذي يعتبر خيارا لا محيد عنه للمغرب.
