الرئيسية
28 مقترحا لمركز حقوق الناس حول التعديلات الدستوريةتوصلت الجريدة من الهيئة المديرة الوطنية لمركز حقوق الناس/المغرب ب28 مقترحا حول التعديلات الدستورية المرتقبة. ندرجها كما وصلتنا:
استنادا إلى المبادئ الشمولية والكونية لحقوق الإنسان. وبناءا على تجربة مركز حقوق الناس في العمل الحقوقي المبني على القرب من واقع المواطنات والمواطنين. وانطلاقا من توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة. فإن المركز يقترح دسترة المبادئ والحقوق والحريات التالية:
*على مستوى الأسس والمبادئ العامة:
1- نقل التنصيص على أن المغرب ملتزم باحترام حقوق الناس كما هي متعارف عليها عالميا من الديباجة إلى صلب الدستور.
2- اعتبار المواثيق الدولية في مرتبة أسمى من القانون الداخلي الوطني.
3- ملائمة القوانين المغربية مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
4- اعتماد فصل السلطات الحقيقي يضمن للناس حقوقهم وحرياتهم بشكل ديمقراطي.
5- اعتبار السلطة القضائية سلطة حقيقية مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، مع إسناد تسييرها إلى جهاز أعلى مستقل.
*على مستوى المساواة:
6- التنصيص على المساواة بين الناس بغض النظر عن الدين أوالجنس أواللون أواللغة أوالأصل أوالعرق أوالانحدار أوأي شكل من أشكال التمييز المحرمة دوليا.
7- التنصيص على المساواة بين الرجال والنساء في جميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع منع التمييز بينهما في الأجر ونوع العمل وظروفه والعلاوات والمكافئات.
8- اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات الحكومية.
9- اعتماد المناصفة بين الرجال والنساء في جميع الوظائف والمسؤوليات والنيابات الانتخابية.
*على مستوى الحريات:
10- التنصيص على دعم الحريات العامة وتعزيزها في مجالات الصحافة والعمل الحزبي والنقابي والجمعوي، وضمان الحق في الإضراب والتجمهر والتجمع والتظاهر السلمي وحق التعبير والتنقل.
11- احترام الحياة الخاصة وحرمة البيوت، وسرية المراسلات والمكالمات الهاتفية والفاكس والانترنيت.
12- الاعتراف بكل الديانات الموجودة في المغرب بشكل يضمن حرية المعتقد.
على مستوى الحقوق:
13- ضمان مجانية الصحة وتعميم التغطية الصحية والاجتماعية لعموم الناس.
14- ضمان الحق في السكن اللائق.
*على مستوى المجالات الأخرى:
15- منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أوالمهينة أوالحاطة بالكرامة والإبادة وكل الجرائم ضد الإنسانية ومنع الاختفاء القصري والاعتقال التعسفي والعنف ضد النساء والأطفال.
16- دسترة الحق في المحاكمة العادلة.
17- اعتماد نظام للتعليم الجهوي، عمومي مجاني.
18- الاعتراف باللغة الأمازيغية والعربية كلغات رسمية ووطنية، مع ترك الصلاحية للقانون لتنظيم استعمالهما.
19- اعتماد آليات للمسائلة وعدم الإفلات من العقاب، ومحاربة الرشوة والفساد وتبذير المال العام بسلطات تقريرية.
20- منع تشغيل الأطفال واستغلالهم والمس بمصالحهم الفضلى.
*على مستوى الجهوية:
21- الاعتراف بالحق في الانتماء لهوية جهوية.
22- دسترة الجهوية بشكل يضمن انتخاب المجالس بالاقتراع العام والمباشر.
23- منح الجهات أجهزة تداولية وتنفيذية ذات صلاحيات حقيقية.
*على مستوى البرلمان:
24- عقلنة تنظيم واختصاصات مجلس المستشارين بشكل لا يعرقل سير أشغال مجلس النواب المنتخب بالاقتراع العام المباشر، وجعل التمثيلية فيه مقتصرة على الجماعات الترابية.
25- منح البرلمان وسائل الرقابة على العمل الحكومي والمؤسسات العمومية، وتسهيل ولوج المعارضة لهذه الوسائل.
26- منع الجمع بين صفة برلماني ومسؤول جماعي.
*على المستوى الحكومي:
27- منح الوزير الأول السلطة الكاملة لوضع وتنفيذ ومتابعة السياسة العامة للدولة والبرنامج الحكومي، مع تعيينه من الحزب الأغلبية في الاقتراع العام المباشر لمجلس النواب.
28- إلزام الحكومة بتخصيص حيز وافر للمجال الحقوق ومقاربة النوع في البرنامج الحكومي.
