الرئيسية
احتجاج سكان قبيلة آيت سيبرن للمطالبة باسترجاع أرضهم .. والمجلس القروي المحلي متهم في قضية فساد ضد الدستور الجديد
المراسل/ الجماعة القروية آيت سيبرن وادي بهتخرج سكان قبيلة آيت سيبرن، الواقعة شرق مدينة الخميسات بـ18 كلم على طريق مكناس، في أشكال نضالية مختلفة لرفع الحيف عنهم ومطالبتهم باسترداد حقوقهم المرتبطة بالأراضي المستولى عليها.
فحسب بيان، توصلت الجريدة بنسخة منه، يقول المتضررون أنه بعد مشاورات مطولة ونقاشات معمقة قرروا الدخول في معركة جديدة وحاسمة وجوهرية تتمثل في فتح خط إصلاحي يتضمن التدبير المباشر والفعال لشؤونهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بمنطقة جماعة آيت سيبرن وادي بهت والتي تشهد فسادا وتسيبا لا نظير لهما، ناهيك عن الإقصاء المتعمد والقسري لأبناء المنطقة.
ولذلك أعلنوا، حسب نفس البيان، الدخول المباشر في قضية المطالبة بتسوية ملف الأرض المتنازع حولها الفلاحية منها والعقارية الموجودة بالقرية النمودجية وادي بهت. عبر عقد لقاءات مع جميع المسؤولين وجميع الجهات المحلية والوطنية، مشددين على تنزيل الدستور وتطبيقه، مطالبين بلقاء عاجل مع السيد بنكيران رئيس الحكومة بعدما باءت جميع مشاوراتهم مع المسؤولين المحليين بالفشل. والتي انطلقت منذ سنة 1994. كما يطالبون بفضح ومحاسبة لوبيات الفساد المسؤولة عن استنزاف خيرات المنطقة والذين أصبحوا بين عشية وضحاها من أغنياء ووجهاء المنطقة والإقليم ككل، بتعدي ثروتهم كل التوقعات وصاروا من علية القوم بفضل الثراء الفاحش الذي استحصلوه عليه من عرق جبين البسطاء والمستضعفين الدين نهبوا خيراتهم وأراضيهم. حسب تعبير البيان الذي نددوا من خلاله بشدة التماطل الممنهج والمتعمد من طرف الرئيس وعدم تعاطيه الجدي مع مبادئ الحوار. مطالبين بضرورة رفع هذه القضية للمجلس الأعلى للحسابات حتى يدقق في خروقات وتجاوزات هذه الجماعة منذ نشأتها إلى يومنا هذا مع العلم أنها ضلت ولسنوات طوال بعيدة عن أعين المحاسبة وصار كل من يترأسها يسير دواليبها كيفما اشتهى. مناشدين كل الضمائر الحية وشرفاء المنطقة أن يقفوا وقفة رجل واحد في وجه المفسدين الذين يعدون العدة للإنتخابات الجماعية المقبلة وعدم إعطائهم الفرصة بتكريس هيمنتهم وتهميش المنطقة.
ومن أجل التحسيس بقضيتهم وتنفيذ اللازم لاسترداد حقوقهم، نفذ العشرات من الشيوخ والنساء والأطفال من ساكنة آيت سيبرن بواد بهت وقفة احتجاجية واستنكارية صباح يوم الاثنين 5 فبراير أمام مقر الجماعة القروية ضد صمت المجلس الجماعي، رافعين لافتات تقول "أبناء وأحفاد 360 يطالبون بتسوية أرضهم عاجلا"، "الأرض أرضنا ونحن سكانها منذ 1956 إلى يومنا هذا" ،"من له الحق في بيع أراضي الجموع"، كما رفعوا شعارات من قبيل: "بلادنا هاهي والحقوق فينا هي"/"الرئيس سير ف حالك الأرض ماشي ديالك"، وأخرى تطالب المسؤولين بالتدخل من اجل إرجاع الحق لأصحابه وحمايتهم من مافيا العقار، حيث يتهمون المجلس الجماعي بالاستحواذ والاستيلاء والإجهاز على أرضهم. وتعد هذه الوقفة إنذاريه حيث يعتزم المتضررون خوض مجموعة من الأشكال الاحتجاجية السلمية من اجل إقناع المسؤولين للتدخل وإنصافهم وإعادة الحق لأصحابه.
وبنفس المكان حضر المتضررون/ات إلى مركز القرية يوم الاثنين 2 أبريل 2012، مؤكدين بشعارات أنهم لن يفرطوا في شبر واحد من أرضهم، مع استعدادهم لمحاسبة كل من طالت يده وترامى عليها كيفما كان، وذلك من وسط الوقفة السلمية والمنظمة لنصرة قضيتهم المرتبطة بملف فساد متنوع تحاربه الحكومة الجديدة والدستور الجديد تحت التعليمات الملكية السامية والمتجلي في التماطل والتزوير والاستيلاء على ملك الغير بدون سند قانون.
وموازاة مع الوقفات الاحتجاجية المتسلسلة، أوكل المتضررون محاميا لرفع دعوى قضائية بالمحكمة الإدارية بالرباط؛ بشأن عقار موجود بالقرية النموذجية وادي بهت تم انتزاعه منهم والتصرف فيه من طرف رئيس الجماعة بدون موجب قانوني تحت ادعاء تفويض من إدارة الأملاك المخزنية، وراسلوا كل من ديوان وزير العدل ووزير الداخلية لتأخذ القضية صبغتها القانونية، في أفق اتخاذهم لتدابير أخرى وأشكال نضالية تصعيدية.
وتجدر الإشارة إلى أن القرية النموذجية وادي بهت تأسست سنة 1975 على الطريق الرئيسية رقم1 الرابطة بين الخميسات ومكناس على بعد 18كلم شرق مدينة الخميسات وهي تابعة جغرافيا وترابيا لعمالتها. وكان الملك الراحل الحسن الثاني هو من أعطى هيبة ملكية قيمتها 60مليون سنتيم، من ماله الخاص، لتشييدها بغرض استقرار ساكنة قبيلة آيت سيبرن بها والحد من الهجرة القروية إلى المدينة مع تقريب الساكنة من المرافق الضرورية كالمدرسة والمستوصف، خصوصا لمؤهلاتها الجغرافية ونشأتها على وادي بهت والطريق الوطنية الرئيسية رقم 1...، ولسوء حظ القرية، كما يقول أهلها، ان مشاريعها ظلت معلقة ولم تكتمل القرية النموذجية بفعل الاختلاسات والتماطل، حيث لم يتم بناء سوى ستون (60) منزلا فقط وظلت الساكنة تنتظر الفرج، إلى أن حلت سنة 2012، فعمد المجلس القروي إلى بيع التجزئة المتبقية بدعوى تنمية المنطقة؟؟
فحسب بيان، توصلت الجريدة بنسخة منه، يقول المتضررون أنه بعد مشاورات مطولة ونقاشات معمقة قرروا الدخول في معركة جديدة وحاسمة وجوهرية تتمثل في فتح خط إصلاحي يتضمن التدبير المباشر والفعال لشؤونهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بمنطقة جماعة آيت سيبرن وادي بهت والتي تشهد فسادا وتسيبا لا نظير لهما، ناهيك عن الإقصاء المتعمد والقسري لأبناء المنطقة.
ولذلك أعلنوا، حسب نفس البيان، الدخول المباشر في قضية المطالبة بتسوية ملف الأرض المتنازع حولها الفلاحية منها والعقارية الموجودة بالقرية النمودجية وادي بهت. عبر عقد لقاءات مع جميع المسؤولين وجميع الجهات المحلية والوطنية، مشددين على تنزيل الدستور وتطبيقه، مطالبين بلقاء عاجل مع السيد بنكيران رئيس الحكومة بعدما باءت جميع مشاوراتهم مع المسؤولين المحليين بالفشل. والتي انطلقت منذ سنة 1994. كما يطالبون بفضح ومحاسبة لوبيات الفساد المسؤولة عن استنزاف خيرات المنطقة والذين أصبحوا بين عشية وضحاها من أغنياء ووجهاء المنطقة والإقليم ككل، بتعدي ثروتهم كل التوقعات وصاروا من علية القوم بفضل الثراء الفاحش الذي استحصلوه عليه من عرق جبين البسطاء والمستضعفين الدين نهبوا خيراتهم وأراضيهم. حسب تعبير البيان الذي نددوا من خلاله بشدة التماطل الممنهج والمتعمد من طرف الرئيس وعدم تعاطيه الجدي مع مبادئ الحوار. مطالبين بضرورة رفع هذه القضية للمجلس الأعلى للحسابات حتى يدقق في خروقات وتجاوزات هذه الجماعة منذ نشأتها إلى يومنا هذا مع العلم أنها ضلت ولسنوات طوال بعيدة عن أعين المحاسبة وصار كل من يترأسها يسير دواليبها كيفما اشتهى. مناشدين كل الضمائر الحية وشرفاء المنطقة أن يقفوا وقفة رجل واحد في وجه المفسدين الذين يعدون العدة للإنتخابات الجماعية المقبلة وعدم إعطائهم الفرصة بتكريس هيمنتهم وتهميش المنطقة.
ومن أجل التحسيس بقضيتهم وتنفيذ اللازم لاسترداد حقوقهم، نفذ العشرات من الشيوخ والنساء والأطفال من ساكنة آيت سيبرن بواد بهت وقفة احتجاجية واستنكارية صباح يوم الاثنين 5 فبراير أمام مقر الجماعة القروية ضد صمت المجلس الجماعي، رافعين لافتات تقول "أبناء وأحفاد 360 يطالبون بتسوية أرضهم عاجلا"، "الأرض أرضنا ونحن سكانها منذ 1956 إلى يومنا هذا" ،"من له الحق في بيع أراضي الجموع"، كما رفعوا شعارات من قبيل: "بلادنا هاهي والحقوق فينا هي"/"الرئيس سير ف حالك الأرض ماشي ديالك"، وأخرى تطالب المسؤولين بالتدخل من اجل إرجاع الحق لأصحابه وحمايتهم من مافيا العقار، حيث يتهمون المجلس الجماعي بالاستحواذ والاستيلاء والإجهاز على أرضهم. وتعد هذه الوقفة إنذاريه حيث يعتزم المتضررون خوض مجموعة من الأشكال الاحتجاجية السلمية من اجل إقناع المسؤولين للتدخل وإنصافهم وإعادة الحق لأصحابه.
وبنفس المكان حضر المتضررون/ات إلى مركز القرية يوم الاثنين 2 أبريل 2012، مؤكدين بشعارات أنهم لن يفرطوا في شبر واحد من أرضهم، مع استعدادهم لمحاسبة كل من طالت يده وترامى عليها كيفما كان، وذلك من وسط الوقفة السلمية والمنظمة لنصرة قضيتهم المرتبطة بملف فساد متنوع تحاربه الحكومة الجديدة والدستور الجديد تحت التعليمات الملكية السامية والمتجلي في التماطل والتزوير والاستيلاء على ملك الغير بدون سند قانون.
وموازاة مع الوقفات الاحتجاجية المتسلسلة، أوكل المتضررون محاميا لرفع دعوى قضائية بالمحكمة الإدارية بالرباط؛ بشأن عقار موجود بالقرية النموذجية وادي بهت تم انتزاعه منهم والتصرف فيه من طرف رئيس الجماعة بدون موجب قانوني تحت ادعاء تفويض من إدارة الأملاك المخزنية، وراسلوا كل من ديوان وزير العدل ووزير الداخلية لتأخذ القضية صبغتها القانونية، في أفق اتخاذهم لتدابير أخرى وأشكال نضالية تصعيدية.
وتجدر الإشارة إلى أن القرية النموذجية وادي بهت تأسست سنة 1975 على الطريق الرئيسية رقم1 الرابطة بين الخميسات ومكناس على بعد 18كلم شرق مدينة الخميسات وهي تابعة جغرافيا وترابيا لعمالتها. وكان الملك الراحل الحسن الثاني هو من أعطى هيبة ملكية قيمتها 60مليون سنتيم، من ماله الخاص، لتشييدها بغرض استقرار ساكنة قبيلة آيت سيبرن بها والحد من الهجرة القروية إلى المدينة مع تقريب الساكنة من المرافق الضرورية كالمدرسة والمستوصف، خصوصا لمؤهلاتها الجغرافية ونشأتها على وادي بهت والطريق الوطنية الرئيسية رقم 1...، ولسوء حظ القرية، كما يقول أهلها، ان مشاريعها ظلت معلقة ولم تكتمل القرية النموذجية بفعل الاختلاسات والتماطل، حيث لم يتم بناء سوى ستون (60) منزلا فقط وظلت الساكنة تنتظر الفرج، إلى أن حلت سنة 2012، فعمد المجلس القروي إلى بيع التجزئة المتبقية بدعوى تنمية المنطقة؟؟
