الرئيسية
الكونفدراليون والمناصرون ينيرون ظلام الخميسات بشموعهم الإحتجاجية في ذكرى 20 يونيو
الخميسات: متابعة إدريس قدّاري
(تتمة)
تشبتت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالخميسات ببرنامجها النضالي المحلي-الوطني؛ ونفّذت، مؤازرة بعدد من ممثلي الإطارات الحقوقية والجمعوية والنقابية المحلية والمعطلين، مسيرة الشموع ليلة الثلاثاء 20 يونيو 2017 ابتداء من الساعة 10 والنصف ليلا إنطلاقا من ساحة الحسن الأول بحي السلام مرورا بشارع بئر أنزران وصولا إلى نقطة تقاطع هذا الأخير وشارع ابن سينا. وذلك إحياء للذكرى 36 لانتفاضة 20 يونيو 1981 بالدار البيضاء. تحت شعار "...نضال متواصل من أجل الحرية والديمقراطية والكرامة والعدالة وتلبية المطالب الإجتماعية".
وخرج النقابيون والجمعويون والحقوقيون والمعطلون في مسيرة الشموع برفع شعرات تضامنية مع الحراك الإجتماعي الوطني وخاصة بمنطقة الريف مطالبة بإطلاق سراح المعتقلين وتلبية المطالب العادلة لعموم الجماهير المتضررة، وشعارات مطلبية تطالب مختلف المسؤولين الوطنيين والمحليين بتفعيل الحوار والإستجابة إلى المطالب المشروعة للطبقة العاملة والمهنيين والتجار وعموم المواطنين المشتكين. وشعارات تنديدية واحتجاجية على الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية والسياسية التي تعيشها وتعانيها مختلف الشرائح الإجتماعية "المحكورة". كما كان لوجوه الفساد ومتسببي الفتن الكبرى نصيب من الشعارات التي تطالبهم بالرحيل والمحاسبة عما عاتوه من فساد في البلاد.
ونشير أن هذه المسيرة كانت ستجوب عدد من الشوارع الأخرى لتنتهي بساحة المسيرة حسب المراسلة الأولى لكدش(أنظر مقالنا السابق)، لكن تم تكييف هذا الشكل الاحتجاجي بهذه الطريقة، خصوصا بعد توصل المسؤولين النقابيين بالخميسات بالقرار الإداري المكتوب الصادر عن باشا المدينة والذي ينص على منع هذه المسيرة بمبرر عدم احترام الشروط الشكلية المحددة بالفصل 12 من الظهير الشريف رقم 377-58-1، إضافة إلى أن تنظيم هذه المسيرة من شأنه أن يخل بالنظام والأمن العمومي طبقا للمادة 13 من نفس الظهير. وهو ما تم الرد عليه بمراسلة نقابية جديدة تأكد تشبت النقابة بشكلها الإحتجاجي. كما تجدر الإشارة إلى أن قرار المنع هذا هو الأول بالمدينة من حيث الموضوع محليا (عدد: 01/2017)، والأول وطنيا من حيث توقيت الإصدار حسب مصادر نقابية.
وخرج النقابيون والجمعويون والحقوقيون والمعطلون في مسيرة الشموع برفع شعرات تضامنية مع الحراك الإجتماعي الوطني وخاصة بمنطقة الريف مطالبة بإطلاق سراح المعتقلين وتلبية المطالب العادلة لعموم الجماهير المتضررة، وشعارات مطلبية تطالب مختلف المسؤولين الوطنيين والمحليين بتفعيل الحوار والإستجابة إلى المطالب المشروعة للطبقة العاملة والمهنيين والتجار وعموم المواطنين المشتكين. وشعارات تنديدية واحتجاجية على الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية والسياسية التي تعيشها وتعانيها مختلف الشرائح الإجتماعية "المحكورة". كما كان لوجوه الفساد ومتسببي الفتن الكبرى نصيب من الشعارات التي تطالبهم بالرحيل والمحاسبة عما عاتوه من فساد في البلاد.
ونشير أن هذه المسيرة كانت ستجوب عدد من الشوارع الأخرى لتنتهي بساحة المسيرة حسب المراسلة الأولى لكدش(أنظر مقالنا السابق)، لكن تم تكييف هذا الشكل الاحتجاجي بهذه الطريقة، خصوصا بعد توصل المسؤولين النقابيين بالخميسات بالقرار الإداري المكتوب الصادر عن باشا المدينة والذي ينص على منع هذه المسيرة بمبرر عدم احترام الشروط الشكلية المحددة بالفصل 12 من الظهير الشريف رقم 377-58-1، إضافة إلى أن تنظيم هذه المسيرة من شأنه أن يخل بالنظام والأمن العمومي طبقا للمادة 13 من نفس الظهير. وهو ما تم الرد عليه بمراسلة نقابية جديدة تأكد تشبت النقابة بشكلها الإحتجاجي. كما تجدر الإشارة إلى أن قرار المنع هذا هو الأول بالمدينة من حيث الموضوع محليا (عدد: 01/2017)، والأول وطنيا من حيث توقيت الإصدار حسب مصادر نقابية.
