الرئيسية
مسيرة احتجاجية كبيرة لسائقي وأرباب الطاكسيات الكبار من تيفلت باتجاه القصر الملكي بالرباط
تيفلت: أبو أيمن الزموري
تيفلت: أبو أيمن الزموري
قطع أرباب وسائقو سيارات الأجرة الكبيرة بتيفلت، يوم أمس الخميس 21 أبريل الجاري، حوالي 30 كيلومتر من تيفلت في اتجاه القصر الملكي بالرباط، بغرض تقديم شكايتهم لعاهل البلاد حول المشاكل التي يتخبط فيها قطاع النقل بالمدينة من تفريخ الرخص (بالمدينة والنواحي) والنقل السري وكذا مع أصحاب حافلات النقل المزدوج.
وبدأت المسيرة الاحتجاجية، بتنظيم وقفة حاشدة للمهنيين وأبنائهم ومجموعة من المتعاطفين معهم رفعت فيها صور الملك محمد السادس والأعلام الوطنية لما يفوق أربع ساعات من الاحتجاج وترديد الشعارات مما خلق نوع من العرقلة وسط الشارع الرئيسي للمدينة بعد اكتظاظه بالسيارات والشاحنات العابرة منه. وعرفت المسيرة الاحتجاجية لأزيد من 200 طاكسي كبير، الوقوف حوالي الساعة الواحدة والنصف قرب مقر جماعة عين الجوهرة، لعقد لقاء حواري وتفاوضي مع الكاتب العام للعمالة، الذي حضر إلى عين المكان، وأجرى مجموعة من الاتصالات الهاتفية بالعمالة ومسؤولي السلطة المحلية ورئيس المجلس البلدي، لكن كل تلك التدخلات والوعود التي قدمت لم تلقى آذانا صاغية من طرف المحتجين، الذين اتخذوا قرارهم بعدما لم تقنعهم كلمات ووعود المسؤول الثاني عن عمالة إقليم الخميسات، لتكملة مسيرتهم في اتجاه بلدية سيدي علال البحراوي(الكاموني) مخرج الإقليم في اتجاه الرباط. وبعدما لم يتم التفاهم معهم مرة أخرى حول تنفيذ مطالبهم القانونية، انطلقت المسيرة الاحتجاجية في اتجاه الرباط والدخول في الطريق السيار بعد توافد العديد من المسؤولين من السلطات الإقليمية المحلية والدرك الملكي ورجال الاستعلامات الذين تابعوا المسيرة من بدايتها إلى نهايتها. خاصة بعدما اضطر الكاتب العام للوقوف مرة أخرى مع أرباب سيارات الأجرة الكبيرة على مشارف جماعة العرجات التابعة لعمالة سلا، الذين كانوا يطالبون بتطبيق قرار المجلس البلدي لمدينة تيفلت عدد 262 بتاريخ 3 مارس2011 والموقع من طرف رئيس بلدية تيفلت، المتعلق بتخصيص المحطة الطرقية الكائنة بتيفلت كمكان لوقوف حافلات النقل المزدوج التي تعمل في اتجاه سيدي عبد الرزاق طيلة أيام الأسبوع ماعدا يوم الأربعاء الذي يصادف انعقاد السوق الأسبوعي حيث تبقى لهؤلاء الصلاحية في تصريف أمورهم قرب السوق الأسبوعي، مع التأكيد على التعهد بتنفيذ محتويات هذا القرار إلى الكاتب العام للجماعة والمهندس رئيس مصلحة الأشغال البلدية والسلطة المحلية والأمن كل في دائرة اختصاصه وذلك بناءا على محضر لجنة السير والجولان المنعقد بتاريخ فاتح مارس 2001 وبناءا على مداولات المجلس البلدي لمدينة تيفلت في إطار الدورة العادية لشهر فبراير المنعقدة بتاريخ 21 فبراير الماضي. معتبرين بأن هذا القرار لم يتم احترامه من طر ف المسؤولين وتم تضارب في المسؤولية من طرف الجهات المعنية بتنفيذه بما فيها باشوية المدينة. وأكد أرباب سيارات الأجرة الصنف الأول في تصريحاتهم للجريدة التي كانت حاضرة منذ انطلاقة المسيرة من تيفلت إلى نهايتها على مشارف العاصمة الرباط، بأنهم ليس ضد أصحاب حافلات النقل المزدوج والتي تفرغت في ظروف غامضة ومشبوهة بالإقليم الزموري، لكنهم مع تطبيق القانون في دولة الحق والقانون، وليس استعمالهم كمطية لدى بعض السياسيين بالمدينة ومحاولة إعطاء الملف والإشكالية القائمة صبغة(سياسية وانتخابية)سابقة لأوانها، باعتبار أن مشاكلهم كثرت في ظل انعدام آفاق لتقنين المهنة وإعطائها الأهمية التي تستحقها في ظل غلاء المعيشة اليومية والمصاريف المادية التي أصبحت قليلة في ظل تكاثر رخص النقل دون حسيب أورقيب. وأضاف نفس المتظاهرون، الذين عبروا عن فقدانهم للثقة في المسؤولين وفي وعودهم المستمرة والمتجاوزة، بأنهم قدروا الموقف الذي تعرفه البلاد، واستجابوا لطلب الكاتب العام للعمالة في آخر اللحظات-وبعد 10 ساعات من التفاوض والوعود- بعدما أبدى نية واضحة بموافقة جل المحتجين من أرباب الطاكسيات الكبيرة المشاركة في المسيرة الاحتجاجية الضخمة التي لم تشهدها المدينة في السابق، بعدما تم الاتفاق على عقد لقاء يوم الجمعة المقبل (29 أبريل الجاري) بمقر عمالة الخميسات بحضور كل المسؤولين الذين لديهم علاقة بهذا الملف، من عامل الإقليم ورئيس بلدية تيفلت وممثليهم وممثلي أصحاب حافلات النقل المزدوج، لإيجاد حل فاعل وجاد يحمي مصالحهم ويأخذ بعين الاعتبار الأزمة التي أصبحوا يتكبدون خسائرها يوما بعد يوم في مدينة تغيب عنها المشاريع الكبرى ومازالت تجاهد للخروج من قوقعة التهميش والنسيان. مؤكدين، بأنهم دائمي الاستعداد لإعادة تنظيم المسيرة مرة أخرى، لكن هذه المرة رفقة زوجاتهم وأبنائهم وأسرهم لإيصال أصواتهم ومعاناتهم المستمرة والتي أصبحت لاتطاق للجهات العليا بالبلاد.
وبدأت المسيرة الاحتجاجية، بتنظيم وقفة حاشدة للمهنيين وأبنائهم ومجموعة من المتعاطفين معهم رفعت فيها صور الملك محمد السادس والأعلام الوطنية لما يفوق أربع ساعات من الاحتجاج وترديد الشعارات مما خلق نوع من العرقلة وسط الشارع الرئيسي للمدينة بعد اكتظاظه بالسيارات والشاحنات العابرة منه. وعرفت المسيرة الاحتجاجية لأزيد من 200 طاكسي كبير، الوقوف حوالي الساعة الواحدة والنصف قرب مقر جماعة عين الجوهرة، لعقد لقاء حواري وتفاوضي مع الكاتب العام للعمالة، الذي حضر إلى عين المكان، وأجرى مجموعة من الاتصالات الهاتفية بالعمالة ومسؤولي السلطة المحلية ورئيس المجلس البلدي، لكن كل تلك التدخلات والوعود التي قدمت لم تلقى آذانا صاغية من طرف المحتجين، الذين اتخذوا قرارهم بعدما لم تقنعهم كلمات ووعود المسؤول الثاني عن عمالة إقليم الخميسات، لتكملة مسيرتهم في اتجاه بلدية سيدي علال البحراوي(الكاموني) مخرج الإقليم في اتجاه الرباط. وبعدما لم يتم التفاهم معهم مرة أخرى حول تنفيذ مطالبهم القانونية، انطلقت المسيرة الاحتجاجية في اتجاه الرباط والدخول في الطريق السيار بعد توافد العديد من المسؤولين من السلطات الإقليمية المحلية والدرك الملكي ورجال الاستعلامات الذين تابعوا المسيرة من بدايتها إلى نهايتها. خاصة بعدما اضطر الكاتب العام للوقوف مرة أخرى مع أرباب سيارات الأجرة الكبيرة على مشارف جماعة العرجات التابعة لعمالة سلا، الذين كانوا يطالبون بتطبيق قرار المجلس البلدي لمدينة تيفلت عدد 262 بتاريخ 3 مارس2011 والموقع من طرف رئيس بلدية تيفلت، المتعلق بتخصيص المحطة الطرقية الكائنة بتيفلت كمكان لوقوف حافلات النقل المزدوج التي تعمل في اتجاه سيدي عبد الرزاق طيلة أيام الأسبوع ماعدا يوم الأربعاء الذي يصادف انعقاد السوق الأسبوعي حيث تبقى لهؤلاء الصلاحية في تصريف أمورهم قرب السوق الأسبوعي، مع التأكيد على التعهد بتنفيذ محتويات هذا القرار إلى الكاتب العام للجماعة والمهندس رئيس مصلحة الأشغال البلدية والسلطة المحلية والأمن كل في دائرة اختصاصه وذلك بناءا على محضر لجنة السير والجولان المنعقد بتاريخ فاتح مارس 2001 وبناءا على مداولات المجلس البلدي لمدينة تيفلت في إطار الدورة العادية لشهر فبراير المنعقدة بتاريخ 21 فبراير الماضي. معتبرين بأن هذا القرار لم يتم احترامه من طر ف المسؤولين وتم تضارب في المسؤولية من طرف الجهات المعنية بتنفيذه بما فيها باشوية المدينة. وأكد أرباب سيارات الأجرة الصنف الأول في تصريحاتهم للجريدة التي كانت حاضرة منذ انطلاقة المسيرة من تيفلت إلى نهايتها على مشارف العاصمة الرباط، بأنهم ليس ضد أصحاب حافلات النقل المزدوج والتي تفرغت في ظروف غامضة ومشبوهة بالإقليم الزموري، لكنهم مع تطبيق القانون في دولة الحق والقانون، وليس استعمالهم كمطية لدى بعض السياسيين بالمدينة ومحاولة إعطاء الملف والإشكالية القائمة صبغة(سياسية وانتخابية)سابقة لأوانها، باعتبار أن مشاكلهم كثرت في ظل انعدام آفاق لتقنين المهنة وإعطائها الأهمية التي تستحقها في ظل غلاء المعيشة اليومية والمصاريف المادية التي أصبحت قليلة في ظل تكاثر رخص النقل دون حسيب أورقيب. وأضاف نفس المتظاهرون، الذين عبروا عن فقدانهم للثقة في المسؤولين وفي وعودهم المستمرة والمتجاوزة، بأنهم قدروا الموقف الذي تعرفه البلاد، واستجابوا لطلب الكاتب العام للعمالة في آخر اللحظات-وبعد 10 ساعات من التفاوض والوعود- بعدما أبدى نية واضحة بموافقة جل المحتجين من أرباب الطاكسيات الكبيرة المشاركة في المسيرة الاحتجاجية الضخمة التي لم تشهدها المدينة في السابق، بعدما تم الاتفاق على عقد لقاء يوم الجمعة المقبل (29 أبريل الجاري) بمقر عمالة الخميسات بحضور كل المسؤولين الذين لديهم علاقة بهذا الملف، من عامل الإقليم ورئيس بلدية تيفلت وممثليهم وممثلي أصحاب حافلات النقل المزدوج، لإيجاد حل فاعل وجاد يحمي مصالحهم ويأخذ بعين الاعتبار الأزمة التي أصبحوا يتكبدون خسائرها يوما بعد يوم في مدينة تغيب عنها المشاريع الكبرى ومازالت تجاهد للخروج من قوقعة التهميش والنسيان. مؤكدين، بأنهم دائمي الاستعداد لإعادة تنظيم المسيرة مرة أخرى، لكن هذه المرة رفقة زوجاتهم وأبنائهم وأسرهم لإيصال أصواتهم ومعاناتهم المستمرة والتي أصبحت لاتطاق للجهات العليا بالبلاد.
